پرداخت ۸۲ هزار میلیارد تومان پرداخت معوقات ۲ ماهه بازنشستگان / مقام دولتی از زمان واریز مابه التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان خبر داد

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

 نشست خبری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به مناسبت هفته تامین اجتماعی در ستاد این مجموعه با حضور اصحاب رسانه و معاونین و مسئولان سازمان برگزار شد.

در ابتدای این نشست، مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) ضمن تاکید بر ناترازی‌های این سازمان و خدمت رسانی تأمین اجتماعی در شرایط جنگ گفت: ما عیدی بازنشستگان را با استقراض از بانک مرکزی پرداخت کردیم زیرا تا خردادماه امسال کاهش محسوسی در درآمد حق بیمه داشتیم.

سالاری تاکید کرد: ما به دنبال اصلاحاتی در صندوق تامین اجتماعی هستیم که کسری  از بین برود. اگر سازمان تامین اجتماعی بارش بر دوش دولت بیفتد، بار سنگینی تحمیل می‌شود که هیچ دولتی فشار تورمی آن را نمی‌تواند به دوش بکشد. ما تلاش می‌کنیم که بار مالی تامین اجتماعی بر دوش دولت نیفتد و افزایش هزینه برایش ایجاد نشود. ما پیشنهادات دوازده بندی خود را پیشنهاد دادیم و نظرات دولت فعلا مثبت است.

سالاری با اشاره به مشکلات پرداخت حق بیمه کارفرمایان گفت: ما باید شرایط کارفرمایان را نیز درک کنیم. اما اگر حق بیمه دریافت نکنیم، حقوق بازنشستگان قابل پرداخت نخواهد بود.

وی با اشاره به طرح‌های تحولی سازمان  بیان کرد: تا امروز باوجود شرایط نامساعدی که بر سازمان تحمیل شده، توانستیم طرح‌هایی مانند طرح تمرکز شعب و یکپارچگی شعب و دسترسی سراسری شعب به اطلاعات سایر شعب و بیمه متمرکز را در مرحله اجرا قرار دهیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: ما سامانه مراکز درمانی را در یک سیستم متمرکز با نام «رسا» تجمیع کردیم و با این سامانه لیست خدمات تجویز شده در پرونده سلامت الکترونیک افراد برای خودشان و پزشک در دسترس است. بر این اساس می‌توان سنجید مثلا چه تعداد آزمایش یا ام.آر.آی در کشور برای افراد تجویز شده است.

سالاری همچنین تاکید کرد: رویکرد ما تامین اجتماعی دیجیتال است و بر همین اساس، ادغام ۱۰۰ شعبه کلید خورده که ۵۰ شعبه تا کنون ادغام شده و ۵۰ شعبه دیگر نیز تا پایان سال ادغام می‌شود.

وی اضافه کرد: مجموعه اقداماتی که در شرایط جنگی انجام شده، نشان می‌دهد که همکاران ما در ایام تعطیل نیز به ارائه خدمات پرداختند. امیدواریم در ادامه نیز تلاش شبانه روزی همکاران ما موثر واقع شود.

او تصریح کرد: بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اصل و فرع دارد. آنچه قانون می‌گوید حداقل ۷۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است. البته آنچه دولت با اوراق و اموال طی سه سال گذشته تسویه حساب کرده، متناسب با دیون ایجاد شده جدید  است.

این مقام عالی تامین اجتماعی تشریح کرد: بدهی دولت به این شکل ایجاد می‌شود که اقشاری به تبع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اضافه شدند که نیمی از حق بیمه این اقشار توسط دولت تعهد شد اما این تعهدات اغلب پرداخت نشده است. قانون جوانی جمعیت و مواردی از این دست نیز تعهداتی در دولت نسبت به تأمین اجتماعی ایجاد کرد.

وی اظهار کرد: منابع متناسب‌سازی از سوی دولت پرداخت می‌شود و از ۳۳ درصد حق بیمه، ۳ درصد حق بیمه نیز برعهده دولت است. بحث درمان نیز تعهداتی برای دولت ایجاد کرده که باید نسبت به تأمین اجتماعی پرداخت شود.

سالاری تصریح کرد: حذف مزایای مزدی بازنشستگان صورت نگرفته بلکه تنها مبلغ سه مورد که تکراری پرداخت می‌شد را افزایش ندادیم. حق خوار بار و معیشت و حق اولاد و کمک هزینه مسکن در راستای کمک معیشت پرداخت می‌شد و اکنون نیز پرداخت می‌شود اما مشمول درصد افزایش ۶۰ درصد و ۴۵ درصد افزایش نشدند. حق اولاد البته به بازنشسته‌ای که اولاد ندارد، پرداخت نمی‌شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان و ضرورت کمک دولت بابت تامین منابع متناسب‌سازی گفت: ما به هرجهت مصوبه شورای عالی کار را با وجود عدم الزام سازمان اعمال کردیم و بار مالی آن را در شرایط جنگی تحمل کردیم.

او در ارتباط با بحث میانگین دو سال آخر محاسبه بازنشستگی خاطرنشان کرد: در بحث اصلاح قانون میانگین دو سال آخر باید بگوییم که ۱۷ درصد افراد، میانگین حقوق دوسال آخرشان کمتر از متوسط حقوق دوره خدمت‌شان بوده و ضرر می‌کنند. ۲۷ درصد نیز به شکل غیرمعمول در دو سال آخر افزایش حقوق  دریافت کرده و از مزایای آن بیش از حد بهره مند می‌شوند. مابقی نیز افزایش متعارف در حقوق دو سال آخر دارند که طبیعی است.

سالاری افزود: با اصلاح قانون و افزایش سال‌های میانگین‌گیری برای پرداخت مستمری، از فرار بیمه‌ای جلوگیری می‌شود؛ اگر قانون میانگین دو سال آخر اصلاح شود، ۳۰ درصد از فرار بیمه‌ای جلوگیری شده و منابع حاصله را به افزایش حقوق بازنشسته و رفع کسری خود اختصاص می‌دهیم. ما در جزییات این پیشنهاد خود با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مجلس در حال گفتگوی اجتماعی هستیم.

این مقام عالی تامین اجتماعی بیان کرد: بحث، اصلاح ساختار کلان سازمان تامین اجتماعی در چند حوزه است. هیات امنا سطح‌اش ارتقا یافته و نمایندگانی از دولت و سایر نهادها و تشکلات به آن اضافه می‌شود و اختیارات آن نیز در بحث تنظیم گری افزایش می‌یابد. شورای عالی بیمه نیز اختیارات بالایی دارد و ما نیز می‌خواهیم در همین حد اختیارات و قدرت در هیات امنا ایجاد کنیم.

مدیرعامل تامین اجتماعی ادامه داد:  امروزه ۵۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی در صف بیمه شدن هستند و نمی‌توانند بیمه شوند. حساب صندوق ما برای آن‌ها کوچک شده که باید دید با افزایش حق بیمه کارفرمای کارگاه ساختمانی و حق بیمه سهم کارگر که موقتا افزایش یافته و مشابه رانندگان و صیادان از ۷ درصد به ۱۳.۵ رسیده، می‌توان  ۵۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی در صف تقاضای بیمه را پوشش داد یا خیر.

سالاری به طرح‌های دوازده‌گانه اصلاح ساختار تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: مواردی مانند بحث پیشنهاد قوه قضاییه درباره عدم تضییع حقوق بیمه شده در یک چک لیست به صورت سالانه برای جلوگیری از انباشت اعتراض کارگران در پایان دوره خدمت را داشتیم. همچنین بیمه رانندگان سکوهای اینترنتی طرح جدیدی دارد که ارائه خواهیم داد.

وی افزود: شکل جدید اعمال جریمه و عدم قطع بیمه کارگر در صورت قصور پرداختی کارفرما و پوشش استحقاق درمان کارگر در صورت عدم پرداخت حق‌ بیمه از جمله طرح‌های ماست. بحث اصلاح قانون سختی و زیان آوری کار و تخصصی تر شدن آن و بحث حق اولاد و عائله مندی نیز در طرح ۱۲ گانه اصلاحی تامین اجتماعی اصلاح خواهد شد.

سالاری اضافه کرد: بحث شمول بیمه بر فوق العاده خاص و اضافه کاری نیروهای دولت نیز که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، از جمله طرح‌های پیشنهادی در حوزه بازنشستگی است. دولت به مجلس در این ارتباط طرح دو فوریتی ارسال کرده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: اینکه خزانه دولت مسئول پرداخت حقوق بازنشستگان شود، طرحی پیچیده است که البته نهایی شده نیست و وزارت کار تازه آن را به بحث گذاشته است. برای وزارت کار و شخص وزیر محترم مهم این است که ذی نفعان و شرکای اجتماعی نظر دهند.  قبلا متنی در رابطه با اصلاح ساختاری تامین اجتماعی بین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی مورد بحث قرار گرفته بود که بخشی از آن در طرح‌های دوازده‌گانه منعکس شده است.

وی افزود: تورم  قدرت خرید مزد بگیران و حقوق ثابت بگیران را کاهش داده است. بر همین مبنا افزایش ۶۰ درصدی مستمری حداقل بگیران را اجرا کردیم. شرایط برای همه سخت است و ما نیز مشکلات بازنشستگان را درک می‌کنیم و تمام تلاش را برای حفظ قدرت خرید آنان می‌کنیم.

سالاری تشریح کرد: در جلسات سران قوا، آقایان قالیباف و پزشکیان در بحث بدهی سازمان تامین اجتماعی حمایت جدی کردند. رئیس سازمان برنامه و بودجه تا جای ممکن کمک کردند و معاون اجرایی رئیس جمهور از سایر دستگاه‌ها مساعدت‌های لازم را فراهم آوردند. آقای عارف نیز در اجرای تعهدات ما تا جای ممکن در جلسات مکرر همراهی کردند.

او تصریح کرد: در بحث افزایش میانگین دو سال آخر سابقه برای تعیین مستمری، ما میانگین ریالی را ملاک قرار نمی‌دهیم، بلکه نرخ تورم ملاک قرار می‌گیرد.

سالاری گفت: در رابطه با کاهش بیمه شد‌گان، ما امسال حدود ۵۰۰ هزار نفر کاهش پرداخت در لیست‌های بیمه داشتیم و کارفرمایان بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی بیمه‌ای دارند که ربطی به دولت یا نهادهای دولتی ندارد. ضریب پشتیبانی شاغل به بازنشسته ما نیز بخ حدود ۳.۸ درصد رسیده که در این شرایط پرداخت حق بیمه بسیار برای سازمان اهمیت دارد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه «ما همه تلاش‌های لازم را برای حفظ اطلاعات و امنیت سایبری خود  انجام داده و تاکنون خللی در این زمینه ایجاد نشده است» گفت: در بحث تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در داخل شرکت‌های تابعه یا نیروهای سازمان تامین اجتماعی اگر دولت قانونی ابلاغ کند، ما نیز از این ساماندهی تبعیت و الگوبرداری می‌کنیم.  

«حجم ۸۲ همتی معوقات بازنشستگان»

مدیرعامل تامین اجتماعی گفت: ما ۸۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت معوقات بازنشستگان منابع نیاز داریم و باید فرصتی برای پرداخت این حق مسلم بازنشستگان بدست آوریم و زمان پرداخت آن در نهایت با وصول منابع مشخص خواهد شد.

سالاری تاکید کرد: ما ۷۰ همت در قانون برای رد دیون سازمان تامین اجتماعی تامین نیاز کردیم که همگی برای مطالبات مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی و مراکز دارویی و.. است که تا پایان سال حداقل به ۸۰ همت می‌رسد و مجوز پرداخت آن از سازمان برنامه و بودجه به خزانه دولت صادر شده است. ۴۰ همت آن بزودی از سوی خزانه دولت  تبدیل به نقدینگی می‌شود و بانکی برای این کار مشخص شده است. ۳۰ همت آن نیز برای تسویه دیون کلیه مراکز تا پایان سال ۱۴۰۴  وصول شده است.

این مقام عالی تامین اجتماعی کشور گفت: در مورد شرکت‌های شستا، بنگاه داری قطعا به زیان ماست و باید به سمت سهامداری و سهام غیر مدیریتی حرکت کنیم، اما این اصلاحات شستا بسیار زمان‌بر و در شرایط فعلی دشوار است. تمرکز ما به اندازه آورده شستاست. شستا در یکسال گذشته ۱.۵ درصد هزینه‌های منابع سازمان تامین اجتماعی را تامین می‌کند. ما در فرآیند قیمت‌گذاری اموال و شرکت‌ها عمل می‌کنیم. در مزایده‌ها اگر قیمت‌های بسیار پایین مطرح شود، طبق مسئولیت قانونی امانت داری، سهام یا اموالی را واگذار نمی‌کنیم.

وی درباره درمان بازنشستگان و مساله قانون الزام  اضافه کرد: در زمینه سهم پرداخت از جیب بازنشستگان و افراد تحت پوشش درمان تامین اجتماعی، باید گفت که سیاستگذاری حوزه سلامت برای کاهش آن ضروری است. ما سیاستگذار درمان کشور نیستیم و خرید خدمت درمانی می‌کنیم و کمتر از ده درصد مراکز درمانی کشور را نیز به شکل ملکی اداره می‌کنیم.

سالاری درباره خدمات درمان تامین اجتماعی ادامه داد: وزارت بهداشت و رئیس جمهور برای کاهش سهم پرداخت از جیب مردم تلاش بسیاری داشته و طرح‌های قابل توجهی را در چهارچوب پزشک خانواده و نظام ارجاع ارائه دادند. این پروژه به شدت سنگین و البته مهم و ضروری است و باعث کاهش سهم پرداخت از جیب مردم می‌شود. در چهارچوب طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع،  درمان در مراکز دولتی کاملا رایگان انجام خواهد شد. در صورت موفقیت این طرح، سهم پرداخت از جیب مردم از ۳۰ درصد  به ۱۵ درصد می‌رسد.

او اشاره کرد: در مورد بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی عده‌ای تبلیغ می‌کنند که سازمان تامین اجتماعی در بحث بیمه انبوه این رانندگان به دنبال درآمد است. اما ماجرا این است که از روزی که این افراد بیمه می‌شود، هزینه‌های درمان، خدمات رفاهی، از کارافتادگی و سایر تعهدات کوتاه مدت و در پایان بازنشستگی آن‌ها با ماست. ما سازمان تجاری نیستیم که به دنبال سود باشیم و هرچه طبق تعهد و وظیفه قانونی تکلیف کارفرماست می‌گیریم، عیناً برای افراد تحت پوشش خود مصرف می‌کنیم‌. پس نباید این تصورات اشتباه را درباره بیمه کارکنان سکوهای اینترنتی بپذیریم. ما انبوهی افراد داریم که کار می‌کنند ولی بیمه نیستند و رانندگی شغل اصلی آن‌هاست. انبوه رانندگان ازکارافتاده و آسیب دیده در تصادفات و سوانح، به دلیل همین فقدان بیمه بلاتکلیف هستند. پس مقاومت در برابر این طرح منطقی نخواهد بود.

سالاری گفت: ما ۲۹۰ هزار نفر متقاضی و درخواست کننده بیمه بیکاری در ماه‌های اخیر داشتیم که ۱۷۰ هزار نفر آنان در ادارات کار ثبت شده و از شعب تامین اجتماعی ما وارد لیست پرداخت مقرری بیمه بیکاری شده‌اند. استان اصفهان رتبه اول تقاضای بیمه بیکاری است و بعد تهران و رتبه سوم متعلق به البرز است. بخش قابل اعتنایی از این ۲۹۰ هزار نفر البته تقاضای قطع مقرری را دادند که حاکی از بازگشت به بازار کار است.

وی اضافه کرد: در بحث بیمارستان سازی، ما اکنون دیگر بیمارستان‌سازی جدید نداریم زیرا هزینه بسیار دارد و تاکید ما بر بهبود خدمات و تجهیز مراکز درمانی است.

سالاری افزود: ما در قانون برنامه هفتم و بودجه سنواتی امسال تاکید کردیم که شرکت‌ها و سهام‌هایی که به سازمان تامین اجتماعی بجای رد دیون داده می‌شود، نباید زیان ده باشند و امروز نیز در  جلسه با رئیس سازمان خصوصی‌سازی، مقرر شد یکی از شرکت‌های زیان‌ده که در لیست فروش سهام به ما بود، از لیست حذف شده و به جای آن پرداخت به شکل دیگری انجام شود.

سالاری درباره وضعیت کنونی شستا گفت: برآورد ما این است که شستا امسال زیر ۱ درصد از هزینه‌های تامین اجتماعی را پوشش می‌دهد. پیش بینی خود مجموعه شستا سود ۲۰ همتی یا کمتر از این میزان است که کمتر از یک درصد هزینه‌ها و مصارف سالانه ماست. اگر شستا با نرخ سود ده درصد هم به ما سود دهد، با این ده درصد نهایت ۵ درصد مصارف ما در تامین اجتماعی تامین می‌‌شود. علت این است که عدد هزینه‌های ما بسیار درشت است و در بهترین حالت هم شستا میزان محدودی از هزینه‌های ما را پوشش خواهد داد. تمرکز ما برای رفع کسری باید روی اجرای همان برنامه ۱۲ بندی باشد.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در ادامه گفت: از سال ۱۴۰۴ حدود ۲۱۳ هزار نفر بازنشسته با زیر ۴۰ سال سن بازنشسته شده‌اند که تازه حرفه‌ای شدند. بنابراین قانون بازنشستگی زودتر از موعد را باید اصلاح کنیم.

او تشریح کرد: دولت ۲۷۷ همت در قانون بودجه امسال بابت دیون خود اعتبار گذاشته است که قابل تقدیر است. سال گذشته نیز مبلغ ۱۵۷ همت در بودجه دولت مقرر شد که بخشی از آن به سازمان پرداخت شد.

سالاری درباره مشکلات بیمه تکمیلی بازنشستگان گفت: ما حجم قابل توجهی بدهی به بیمه تکمیلی آتیه سازان داریم که توافق کردیم بخشی را نقد و بخشی را به صورت غیر نقد پرداخت کنیم تا این شرکت بتواند ارائه خدمات بیمه تکمیلی خود را به بازنشستگان ادامه دهد.