اصلاح فوری مقررات کسورات بیمه‌ای کارکنان دولت و فرهنگیان / یکسان‌سازی حق بیمه و مزایای بازنشستگی بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

در این درخواست، کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرده‌اند که تفاوت موجود میان صندوق‌های بازنشستگی، به‌ویژه در میزان کسورات و نحوه برخورداری از مزایا، موجب شکل‌گیری نوعی شکاف غیرعادلانه در نظام بیمه‌ای کشور شده است.

بر اساس متن این نامه، معترضان تأکید کرده‌اند که تبعیض موجود نه بر پایه تخصص، نوع کار یا سطح مسئولیت، بلکه صرفاً بر اساس نوع صندوق بازنشستگی به کارکنان تحمیل می‌شود؛ موضوعی که به گفته آنان با عدالت اجتماعی و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی سازگار نیست.

یکی از مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده در این نامه، یکسان‌سازی نرخ حق بیمه و کسورات بازنشستگی است. کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می‌گویند در حالی مبالغ بیشتری به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کنند که از خدمات و مزایای متناسب با این پرداخت اضافه برخوردار نیستند. آنان این تفاوت میان «سهم پرداختی» و «خدمات دریافتی» را مصداق بی‌عدالتی دانسته و خواستار یکسان‌سازی سقف کسورات بازنشستگی برای همه کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، اعم از مشمولان صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تأمین اجتماعی، شده‌اند.

مطالبه دیگر این گروه، توقف رویه کسر کامل اولین افزایش حقوق سالانه و واریز آن به حساب صندوق بازنشستگی کشوری است. در این نامه آمده است که این رویه، فشار مضاعفی بر معیشت کارکنان وارد می‌کند و در عمل باعث می‌شود اثر افزایش حقوق سالانه برای کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری کاهش یابد یا از بین برود. امضاکنندگان نامه تأکید کرده‌اند که چنین رویه‌ای در صندوق تأمین اجتماعی وجود ندارد و باید نحوه محاسبه کسورات با استانداردهای متعارف بیمه‌ای منطبق شود.

در بخش دیگری از این درخواست، موضوع اصلاح فرمول افزایش مستمری و پایان دادن به عقب‌ماندگی مزدی بازنشستگان کشوری مطرح شده است. به گفته نویسندگان نامه، تفاوت در سازوکار افزایش حقوق میان صندوق‌ها، از جمله اتصال افزایش‌های مربوط به تأمین اجتماعی به شورای عالی کار و وابستگی صندوق بازنشستگی کشوری به بودجه دولت، باعث ایجاد فاصله معنادار میان دریافتی بازنشستگان شده است.

آنان از دولت و مجلس خواسته‌اند سازوکاری تعریف شود که بر اساس آن، نرخ رشد حقوق بازنشستگان کشوری تابع نرخ واقعی تورم و هزینه‌های خانوار باشد، نه صرفاً محدودیت‌های بودجه‌ای. به باور این گروه، ادامه وضعیت فعلی موجب تشدید شکاف معیشتی میان بازنشستگان صندوق‌های مختلف خواهد شد.

در پایان این نامه، جمعی از کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی از نمایندگان مجلس خواسته‌اند با تدوین طرحی فوری، به آنچه «دوگانگی تبعیض‌آمیز میان صندوق‌های بازنشستگی» خوانده‌اند، پایان دهند. آنان همچنین خواستار حرکت به سمت نظامی واحد، شفاف و عادلانه در حوزه تأمین اجتماعی شده‌اند؛ نظامی که در آن کارکنان، فارغ از دستگاه محل خدمت و نوع صندوق بازنشستگی، از حقوق، کسورات و مزایای برابر برخوردار باشند.