افزایش ۱۵ میلیون تومانی دوباره حقوق بازنشستگان جدی شد / بازنگری مجلس در اختلاف امتیازات بازنشستگان
ابهام در جدول متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری؛ مجلس وارد بررسی اختلاف امتیازات میشود؟
نحوه اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری بار دیگر با انتقاد برخی بازنشستگان روبهرو شده است. محور اصلی اعتراض، تفاوت ایجادشده میان حقوق بازنشستگانی است که به گفته معترضان، سالها در یک گروه یا سطح مشابه حقوقی قرار داشتهاند، اما پس از اجرای جداول جدید متناسبسازی با اختلافهای قابل توجه در حکم حقوقی مواجه شدهاند.
بر اساس جزء ۱ بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است با هدف برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان، حقوق بازنشستگان را تا پایان سال سوم برنامه به ۹۰ درصد حقوق و فوقالعادههای مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز برساند. طبق همین حکم، اجرای متناسبسازی از سال ۱۴۰۳ آغاز شد؛ در سال اول ۴۰ درصد مابهالتفاوت و در سالهای دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد باقیمانده باید اعمال شود.
با این حال، پرسش اصلی گروهی از بازنشستگان این است که «شاغل مشابه و همتراز» دقیقاً چگونه تعریف شده و چرا برخی بازنشستگان با مدرک، گروه و سابقه بالاتر، در محاسبات جدید امتیاز کمتری نسبت به برخی بازنشستگان گروههای پایینتر دریافت کردهاند. در متن اعتراضی منتشرشده، بهطور مشخص این سؤال مطرح شده که چگونه امتیاز بازنشسته گروه ۲۰ با مدرک دکتری و پست مدیرکل، میتواند از امتیاز بازنشسته گروه ۸ با مدرک دیپلم یا پایینتر و پست کارمندی کمتر شود.
ابهام زمانی جدیتر میشود که معترضان میگویند برخی بازنشستگان همگروه، از زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تا سال ۱۴۰۳، سالها از امتیاز و حقوق تقریباً برابر برخوردار بودهاند، اما با اجرای متناسبسازی سال ۱۴۰۳، فاصله حقوقی میان آنان تا حدود ۱۵ میلیون تومان افزایش یافته است. این عدد بدون دسترسی به احکام فردی و جداول رسمی قابل راستیآزمایی کامل نیست، اما اصل مسئله، یعنی احتمال ایجاد اختلاف جدی میان بازنشستگان همگروه، نیازمند بررسی کارشناسی است.
طبق آییننامه اجرایی متناسبسازی، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه مکلف شدهاند با همکاری دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی، جداول شناسایی و طبقهبندی بازنشستگان را بر اساس مبلغ کسور پرداختی شاغلان مشابه و همتراز در پایه، رتبه، مرتبه، طبقه، درجه، گروه یا عناوین مشابه و با ملاک ۳۰ سال سابقه بیمهپردازی تهیه و ابلاغ کنند. در همین آییننامه تأکید شده که به دلیل تنوع گروههای شغلی، از جمله فرهنگیان مشمول رتبهبندی، اعضای هیئت علمی و قضات، جداول باید جداگانه تنظیم شود.
بر همین اساس، منطق رسمی اجرای متناسبسازی بر پایه مقایسه مستقیم حقوق هر بازنشسته با وضعیت شاغل مشابه فعلی بنا شده است، نه صرفاً گروه شغلی بازنشسته در گذشته. گزارشهای منتشرشده درباره جداول متناسبسازی نیز نشان میدهد سازمان اداری و استخدامی با استفاده از دادههای شاغلان، آنان را در ۲۰ گروه دستهبندی کرده و میانگین امتیاز هر گروه را با توجه به حق شغل، حق شاغل، فوقالعاده شغل، ایثارگری، سختی کار و سایر عوامل محاسبه کرده است. سپس ۹۰ درصد حقوق متناظر شاغلان همان گروه، مبنای متناسبسازی بازنشستگان قرار گرفته است.
اما همین روش میتواند منشأ اختلاف شود؛ زیرا اگر «میانگین حقوق شاغلان فعلی» در برخی گروهها یا جداول خاص، به دلیل فوقالعادهها، مزایای شغلی، سختی کار، رتبهبندی، محل خدمت، نوع دستگاه یا ضرایب اختصاصی بالاتر باشد، ممکن است خروجی نهایی برای برخی گروههای پایینتر از نظر عنوان اداری، از گروههای بالاتر بیشتر شود. معترضان میگویند چنین نتیجهای با منطق سلسلهمراتب اداری و سابقه خدمتی همخوانی ندارد و باید روشن شود که آیا این تفاوت ناشی از قانون است، ناشی از آییننامه است یا محصول خطای اجرایی در جدولسازی.
در همین زمینه، مجتبی یوسفی، نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس، پیشتر اعلام کرده بود که اجرای مرحله سوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان و افزایش پلکانی معکوس ۲۱ تا ۴۳ درصدی برای شاغلان و بازنشستگان را پیگیری میکند. او گفته بود برخی صندوقها و دستگاهها احکام مربوط را کامل اجرا نکردهاند یا احکام اصلاحی آنان هنوز صادر نشده است.
اکنون مطالبه جدید برخی بازنشستگان از مجلس این است که بررسی فقط به اصل اجرای متناسبسازی محدود نماند، بلکه جدولها، مبانی امتیازدهی، نحوه تعریف شاغل مشابه و همتراز و علت ایجاد اختلاف میان بازنشستگان همگروه نیز بررسی شود. آنان معتقدند اگر مجلس صرفاً بر اجرای عددی متناسبسازی نظارت کند، اما به فرمول و جدول محاسباتی ورود نکند، ممکن است بخشی از بیعدالتیهای احتمالی همچنان باقی بماند.
در این میان، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه باید به چند پرسش روشن پاسخ دهند: نخست اینکه معیار دقیق تطبیق بازنشسته با شاغل مشابه چیست؟ دوم اینکه چرا در برخی موارد، امتیاز شاغل متناظر در گروههای پایینتر از شاغل متناظر در گروههای بالاتر بیشتر شده است؟ سوم اینکه آیا جداول شماره ۱، ۲ و ۳ بر اساس ماهیت شغلی، دستگاه اجرایی، نوع فوقالعادهها یا میانگین کسور شاغلان فعلی از هم جدا شدهاند؟ و چهارم اینکه آیا برای بازنشستگان قدیمی که پیش از سال ۱۳۸۵ بازنشسته شدهاند، سازوکار جداگانهای برای جلوگیری از افت جایگاه نسبی در نظر گرفته شده است یا خیر.
نکته مهم این است که در قانون برنامه هفتم، هدف متناسبسازی «عدالت در پرداخت» اعلام شده است. بنابراین اگر اجرای جداول به شکلی باشد که بازنشستهای با گروه، مدرک و مسئولیت بالاتر در نهایت امتیاز کمتری از بازنشستهای با گروه پایینتر بگیرد، حتی اگر این نتیجه از نظر فنی محصول محاسبات باشد، از نظر عدالت اداری و پذیرش اجتماعی نیازمند توضیح رسمی و شفافسازی است.
البته باید توجه داشت که اختلاف حقوق بازنشستگان همیشه فقط از «گروه شغلی» ناشی نمیشود. سابقه خدمت، پست سازمانی، فوقالعادههای مشمول کسور، سنوات، ضریب سال بازنشستگی، نوع دستگاه، سوابق مدیریتی، رتبه، طبقه، مزایای خاص، کسور پرداختشده و تاریخ بازنشستگی همگی میتوانند بر حکم نهایی اثر بگذارند. با این حال، وقتی تفاوتها به سطحی میرسد که بازنشستگان آن را غیرقابل توجیه میدانند، انتشار جدولهای محاسباتی و پاسخ رسمی نهادهای مسئول ضروری میشود.
جمعبندی این است که مسئله فعلی فقط «افزایش حقوق بازنشستگان» نیست، بلکه مسئله اصلی، شفافیت در نحوه اجرای متناسبسازی است. مجلس، بهویژه نمایندگانی که پیگیر حقوق بازنشستگان هستند، میتوانند از سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و صندوق بازنشستگی کشوری بخواهند جداول امتیازدهی، مبنای تطبیق گروهها و علت تفاوت حقوق بازنشستگان همگروه را بهصورت رسمی توضیح دهند. تا زمانی که این شفافسازی انجام نشود، اعتراض بازنشستگان نسبت به اختلافهای ایجادشده در احکام متناسبسازی ادامه خواهد داشت.
نظر شما