خبر خوش برای کارگران و بازنشستگان / اجرای فوری مصوبه ترمیم دستمزد کارگران و بازنشستگان
یک فعال کارگری با انتقاد از تشدید مشکلات معیشتی کارگران و بازنشستگان، تأکید کرد که افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق در شرایطی که تورم و هزینههای زندگی با سرعت بالایی در حال رشد است، نتوانسته قدرت خرید از دسترفته این قشر را جبران کند. وی با اشاره به کوچکتر شدن سفره خانوارهای کارگری، خواستار اجرای فوری مصوبه ترمیم دستمزد شد و هشدار داد که ادامه تعلل در این زمینه، فشار اقتصادی بیشتری را بر میلیونها کارگر و بازنشسته کشور تحمیل خواهد کرد.
عبدالعظیم همایونی، فعال کارگری، با اشاره به شرایط معیشتی کارگران و بازنشستگان و ضرورت اجرای مصوبه ترمیم دستمزد اظهار کرد: متأسفانه امروز بخش قابل توجهی از جامعه کارگری و بازنشستگی کشور با چالشهای جدی معیشتی روبهرو هستند. افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی، هزینههای مسکن، درمان، حملونقل و دیگر نیازهای زندگی موجب شده فاصله میان درآمد و هزینه خانوارها روزبهروز بیشتر شود. در چنین شرایطی بسیاری از کارگران و بازنشستگان برای تأمین حداقلهای زندگی با مشکل مواجه هستند و سفره آنها هر روز کوچکتر میشود.
وی افزود: واقعیت این است که کارگران با آمار و ارقام روی کاغذ زندگی نمیکنند و آنچه برای آنها اهمیت دارد، قدرت خرید واقعی است. اگر دستمزدها نتوانند همپای رشد هزینههای زندگی افزایش پیدا کنند، حتی افزایشهای قابل توجه حقوق نیز در عمل تأثیر محسوسی بر بهبود وضعیت معیشتی آنها نخواهد داشت.
همایونی درباره افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق گفت: در ظاهر، افزایش ۶۰ درصدی ممکن است عددی بزرگ و قابل توجه به نظر برسد و این تصور را ایجاد کند که بخش مهمی از مشکلات معیشتی کارگران برطرف خواهد شد؛ اما زمانی که این افزایش در کنار تورم واقعی و رشد هزینههای زندگی قرار میگیرد، مشخص میشود بخش عمده آن پیش از رسیدن به سفره کارگر از بین رفته است.
این فعال کارگری تصریح کرد: همانگونه که در گزارشها و گفتوگوهای منتشرشده نیز مورد اشاره قرار گرفته، ارزش واقعی این میزان افزایش دستمزد حتی از افزایش سال گذشته نیز کمتر است؛ زیرا رشد مداوم قیمت کالاهای ضروری و هزینههای زندگی، اثر افزایش اسمی حقوق را خنثی کرده است. از این رو نباید صرفاً به درصد افزایش دستمزد توجه کرد، بلکه باید سنجید این افزایش تا چه اندازه توانسته قدرت خرید از دسترفته کارگران و بازنشستگان را جبران کند.
وی ادامه داد: انتظار جامعه کارگری از دولت و شورای عالی کار این است که به جای اتخاذ تصمیمهای حداقلی و اعلام افزایشهای صرفاً عددی، واقعیتهای زندگی کارگران را مبنای تصمیمگیری قرار دهند. دستمزدها باید متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینههای سبد معیشت خانوار تعیین شود، زیرا ادامه روند فعلی تنها به افزایش فاصله طبقاتی و فشار بیشتر بر کارگران و بازنشستگان منجر خواهد شد.
این فعال صنفی همچنین تأکید کرد: از سوی دیگر، مصوبه ترمیم دستمزد که یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری محسوب میشود، باید هرچه سریعتر اجرایی شود. تأخیر در اجرای این مصوبه به معنای ادامه کاهش قدرت خرید میلیونها کارگر و بازنشسته است. در شرایطی که قیمتها بهطور مداوم افزایش مییابد، تعلل در جبران عقبماندگی دستمزدها فشار بیشتری بر خانوادههای کارگری وارد میکند.
وی در پایان خطاب به دولت و اعضای شورای عالی کار گفت: مسئله معیشت کارگران و بازنشستگان باید به عنوان یک اولویت فوری مورد توجه قرار گیرد. عدالت اجتماعی با شعار محقق نمیشود، بلکه نیازمند تصمیمات عملی و حمایت واقعی از قدرت خرید مردم است. سفره کارگر جای آزمون و خطا نیست و اگر قرار است از تولید، اشتغال و کرامت نیروی کار حمایت شود، نخستین گام، تأمین دستمزدی عادلانه و متناسب با هزینههای واقعی زندگی خواهد بود.
نظر شما