نیروهای حجمی و خرید خدمت از پرداخت مستقیم حقوق جا ماندند / خبر مهم درباره ساماندهی نیروهای شرکتی

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

براساس بخشنامه‌ای که توسط علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، صادر شده، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند از اول تا نهم مهرماه اطلاعات نیروهای شرکتی خود را در سامانه «سکوی یکپارچه» ثبت کنند تا حقوق آن‌ها مستقیماً پرداخت شود.

بخشنامه شماره ۴۳۰۱۵ سازمان اداری و استخدامی که برای اجرایی کردن پرداخت مستقیم حقوق به نیروهای شرکتی تهیه شده، در عمل نیروهای «حجمی» و «خرید خدمت» را از این روند مستثنی کرده است. این موضوع نشان‌دهنده ادامه یافتن تبعیض و استثمار در حق این گروه‌هاست.

براساس بخشنامه‌ای که توسط علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، صادر شده، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند از اول تا نهم مهرماه اطلاعات نیروهای شرکتی خود را در سامانه «سکوی یکپارچه» ثبت کنند تا حقوق آن‌ها مستقیماً پرداخت شود. با این حال، ثبت اطلاعات صرفاً برای نیروهایی امکان‌پذیر است که قراردادشان با عنوان «تأمین نیروی انسانی» مشخص شده باشد.

این شرط موجب شده نیروهای «حجمی» و «خرید خدمت» از دریافت مستقیم حقوق محروم بمانند. سال‌هاست که دولت برای اجتناب از تعهدات قانونی، وظایف مستمر کارگران را با عناوینی مانند «حجمی»، «خرید خدمت» یا «استیجاری» پنهان می‌کند. بخشنامه جدید نیز با پذیرش این دسته‌بندی‌های ساختگی، دست پیمانکاران را برای ادامه نفوذ و استثمار باز گذاشته است.

نمونه‌ای آشکار از این وضعیت در دانشگاه علوم پزشکی شیراز مشاهده می‌شود؛ جایی که نیروهای شرکتی و حجمی گزارش می‌دهند با مدارک تحصیلی بالا در بخش‌های پرخطر بیمارستانی و اداری فعالیت می‌کنند اما قراردادشان به‌عنوان «حجمی» یا «خرید خدمت» ثبت شده است. در حالی که نیروهای «تأمین نیرو» حقوقشان مستقیماً پرداخت می‌شود، این گروه‌ها همچنان باید حقوق خود را از شرکت‌های واسطه دریافت کنند.

این نیروها همچنین به مشکلاتی مانند عدم نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری اشاره کرده‌اند و می‌گویند: شرکت‌های پیمانکاری بودجه‌های کلان ماهانه‌ای را از دولت دریافت می‌کنند اما دستمزد کارگران ناچیز و با تأخیر پرداخت می‌شود. آنان از سازمان اداری و استخدامی و وزارت بهداشت درخواست دارند که ماده ۱ این بخشنامه اصلاح شود تا همه نیروها، بدون واسطه، حقوق خود را مستقیم از دولت دریافت کنند.

تحقیقات فنی و حقوقی نشان می‌دهد که تفکیک مشاغل مستمر به «حجمی» و «غیرحجمی» یکی از مشکلات ریشه‌ای در نظام اداری ایران است. سازمان اداری و استخدامی با پایبندی به این تقسیم‌بندی، نه تنها تبعیض شغلی را شدت بخشیده بلکه امنیت شغلی هزاران کارگر را تهدید کرده است.

تا زمانی که نقش پیمانکاران به‌طور کامل حذف نشود، هرگونه ادعایی درباره ساماندهی صرفاً تغییر ظاهری است و در واقعیت تغییری برای بهبود شرایط کارگران ایجاد نخواهد کرد. تنها راهکار حقیقی، حذف کامل پیمانکاران است.