پرونده متناسبسازی بازنشستگان بسته شد | رقم افزایش متناسبسازی بازنشستگان چقدر شد؟
متناسبسازی حقوق بازنشستگان چه شد؟
مرحله سوم و پایانی متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ اجرا شده است؛ اما برای بسیاری از بازنشستگان سؤال اصلی هنوز باقی است: اگر قرار بود متناسبسازی بخشی از افت قدرت خرید را جبران کند، چرا بعد از اجرای سه مرحله آن همچنان فاصله حقوق با هزینههای زندگی اینقدر زیاد است؟ پاسخ را باید در تفاوت میان هدف قانونی متناسبسازی و سرعت رشد قیمتها جستوجو کرد؛ طرحی که قرار بود عقبماندگی مستمری را کاهش دهد، حالا با تورمی نزدیک به ۹۰ درصد روبهرو شده است.
براساس برنامه هفتم، متناسبسازی بازنشستگان تأمین اجتماعی طی سه مرحله اجرا شد؛ ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۳، ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴ و ۳۰ درصد باقیمانده در سال ۱۴۰۵. هدف قانون این نیست که حقوق همه بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق یک شاغل مشابه برسد. در مورد تأمین اجتماعی، فرمول بهگونهای طراحی شده که نسبت مستمری فرد به حداقل دستمزد، تا ۹۰ درصد نسبتی که هنگام بازنشستگی داشته حفظ شود. خود سازمان تأمین اجتماعی نیز اعلام کرده مرحله سوم امسال اجرا و این فرآیند سهساله تکمیل شده است.
همزمان با متناسبسازی، افزایش سالانه مستمریها نیز اعمال شد. اصل مستمری حداقلبگیران تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ ۶۰ درصد و مستمری سایر سطوح ۴۵ درصد بهاضافه مبلغ ثابت افزایش یافته است. این افزایشها روی فیش حقوقی قابل مشاهدهاند، اما مسئله بازنشسته با مشاهده یک درصد بزرگ روی حکم حقوق حل نمیشود؛ آنچه اهمیت دارد تعداد کالا و خدماتی است که میتوان با همان پول خرید.
تازهترین گزارش مرکز آمار نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه در مرداد ۱۴۰۵ به ۸۹ درصد و تورم دوازدهماهه به ۶۹.۹ درصد رسیده است. به بیان ساده، خانوار ایرانی برای خرید مجموعهای مشابه از کالاها و خدمات سال گذشته، بهطور متوسط نزدیک به دو برابر پول نیاز دارد. البته افزایش حقوق و تورم نقطهبهنقطه دو شاخص کاملاً همتعریف نیستند و نمیتوان آنها را بهصورت مکانیکی از یکدیگر کم کرد، اما جهت حرکت روشن است: قیمتها آنقدر سریع بالا رفتهاند که بخش مهمی از اثر افزایش مستمری و متناسبسازی را دوباره بلعیدهاند.
نکتهای که کمتر در توضیحات رسمی دیده میشود این است که متناسبسازی اساساً یک سیاست برای اصلاح نسبی مستمری است، نه تضمین تأمین هزینه زندگی. حتی اگر فرمول قانونی آن بدون نقص اجرا شده باشد، وقتی هزینه خوراک، اجاره، درمان و خدمات با سرعت بسیار بیشتری افزایش مییابد، بازنشسته ممکن است روی کاغذ حقوق بیشتری بگیرد اما در زندگی روزمره احساس بهبود نکند. برای همین است که اجرای کامل مرحله سوم لزوماً به معنای پایان مسئله معیشت بازنشستگان نیست.
از منظر سازمان، مرحله سوم متناسبسازی انجام شده و تکلیف قانونی به پایان رسیده است؛ اما از منظر بازنشسته، معیار موفقیت چیز دیگری است. آیا پول بیشتری برای خرید دارو باقی مانده؟
آیا سهم اجاره از حقوق کمتر شده؟ آیا سفره خانوار بزرگتر شده است؟ اگر پاسخ بسیاری از بازنشستگان به این پرسشها منفی باشد، نمیتوان صرفاً با اعلام «تکمیل متناسبسازی» پرونده را بسته دانست. متناسبسازی ممکن است یک تکلیف قانونی را تمام کرده باشد، اما تورم هنوز هر ماه بخش دیگری از همان جبران را پس میگیرد.
نظر شما