اعلام فرمول جدید پرداخت حقوق از شهریور ماه / خبر مهم برای کارکنان دولت و نیروهای شرکتی

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرد که پرداخت حقوق نیروهای شرکتی از ماه آینده به شکل مستقیم و بدون واسطه انجام خواهد شد. این اقدام در راستای ایجاد شفافیت بیشتر و بهبود وضعیت پرداخت دستمزد، مزایا و حق بیمه نیروهای شرکتی اتخاذ شده است. اکنون پرداخت حقوق این نیروها از طریق سامانه‌ای انجام می‌شود که پیش‌تر حقوق نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی در آن واریز می‌شد.

با توجه به اهمیت این موضوع برای حدود ۷۰۰ هزار نفر از نیروهای شرکتی، دولت در ابتدا مسیر پرداخت مستقیم حقوق را پیگیری کرده و تبدیل وضعیت استخدامی را در مرحله دوم قرار داده است. این فرمول جدید به معنای استخدام رسمی تمامی نیروهای شرکتی نیست، بلکه اصلاح نحوه پرداخت و کاهش مشکلات ناشی از واسطه‌ها را هدف دارد.

علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، توضیح داد که حقوق نیروهای شرکتی از ماه آینده همانند نیروهای رسمی و قراردادی، از طریق سامانه پرداخت حقوق دولت و با نظارت این سازمان پرداخت خواهد شد. این اقدام بخشی از برنامه دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی است.

در این سازوکار، دستگاه‌های مربوطه اطلاعات حقوقی کارکنان را ثبت می‌کنند و پرداخت حقوق مستقیماً به ذینفع نهایی انجام می‌شود. هدف اصلی از این تغییر، نظارت بیشتر بر پرداخت‌ها و رفع مشکلاتی است که قبلاً در فرآیند پرداخت از طریق شرکت‌های واسطه وجود داشت.

نکته مهم این است که اجرای این فرمول به معنای حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری یا تبدیل وضعیت استخدامی تمامی نیروهای شرکتی نیست و دولت در این مرحله تمرکز خود را بر اصلاح فرآیند پرداخت حقوق و بیمه قرار داده است.

براساس اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی، پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی از ماه آینده به صورت رسمی آغاز می‌شود. گزارش‌های منتشرشده نیز این موضوع را به عنوان یکی از محورهای اصلی ساماندهی نیروهای شرکتی معرفی کرده‌اند.

نیروهای مشمول باید منتظر روند جدید در سامانه پرداخت حقوق باشند؛ با این حال، جزئیات اجرایی نظیر نحوه ثبت اطلاعات، دستگاه‌های مشمول، زمان دقیق نخستین واریز و هماهنگی با شرکت‌های پیمانکاری باید توسط دستگاه‌های مسئول اعلام شود. بنابراین تفاوت میان اعلام اجرای طرح و واریز نخستین حقوق در نظر گرفته شود.

یکی از نکات مهم این طرح، شامل حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی است که طبق گزارش سازمان اداری و استخدامی مشمول این تغییر خواهند بود. تغییر فرآیند پرداخت برای این تعداد کارکنان نیازمند هماهنگی و زیرساخت اطلاعاتی مناسب دستگاه‌ها است.

دولت تاکید کرده است که پرداخت مستقیم حقوق با تبدیل وضعیت استخدامی تفاوت دارد. پرداخت مستقیم به معنای تسهیل و نظارت بر فرآیند پرداخت دستمزد است، اما تبدیل وضعیت موضوعی استخدامی است که نیاز به مجوزهای قانونی، تامین اعتبار و مراحل اداری دارد. در شرایط کنونی، دولت امکان تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی را ندارد و اصلاح شیوه پرداخت را در اولویت قرار داده است.

اجرای فرمول جدید پرداخت حقوق با ایجاد شفافیت بیشتر در پرداخت حقوق و مزایا همراه است که امکان بررسی بهتر و کنترل دقیق‌تر اطلاعات حقوقی را فراهم می‌کند. همچنین احتمال بروز اختلاف میان مبلغ قرارداد دستگاه اجرایی، پرداخت شرکت پیمانکاری و دریافتی نهایی کارکنان کاهش خواهد یافت.

دولت همچنین به بهبود وضعیت بیمه نیروهای شرکتی تاکید کرده است، چرا که این موضوع یکی از دغدغه‌های اصلی این گروه محسوب می‌شود. اصلاح سازوکار پرداخت حقوق موجب نظارت و ساماندهی بهتر حق بیمه خواهد شد، هرچند جزئیات این تغییرات باید مطابق با مقررات تامین اجتماعی و دستورالعمل‌های اجرایی دستگاه‌های مسئول بررسی شود.

مسیر پرداخت حقوق: قبل از این از طریق شرکت‌های پیمانکاری و اکنون به صورت مستقیم از سامانه پرداخت حقوق دولت

نظارت بر پرداخت: قبلاً چندلایه و اکنون تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی

ذینفع نهایی: نیروی شرکتی؛ اکنون پرداخت مستقیماً به نیروی مشمول انجام می‌شود

بیمه: دغدغه‌های قبلی، اکنون با نظارت و ساماندهی بیشتر همراه است

وضعیت استخدامی: همچنان شرکتی باقی می‌ماند مگر تصمیم جدید قانونی اتخاذ شود

زمان اجرای طرح: از ماه آینده طبق اعلام مسئولان

انتشار خبر پرداخت مستقیم حقوق ممکن است این تصور ایجاد شود که شرکت‌های پیمانکاری به طور کامل حذف خواهند شد، اما با توجه به اظهارات مسئولان، این تغییر فعلاً تنها مسیر پرداخت حقوق را اصلاح می‌کند. رابطه قراردادی میان دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های پیمانکاری ممکن است همچنان برقرار بماند ولی حقوق کارکنان از طریق سامانه جدید پرداخت می‌شود.

بنابراین تغییر در شیوه پرداخت حقوق به معنای حذف فوری پیمانکار یا بر هم خوردن فوری رابطه استخدامی نیست.

اجرای پرداخت مستقیم به خودی خود به معنی افزایش حقوق نیست. هدف این طرح شفاف‌سازی و بهبود نحوه پرداخت حقوق است و مبلغ پرداختی هر فرد همچنان بر اساس قرارداد، شغل، سابقه، مزایا و مقررات مربوط تعیین می‌شود.

برای افزایش حقوق باید منتظر مصوبه یا دستورالعمل رسمی بود و نیروهای شرکتی نباید پرداخت مستقیم را با افزایش حقوق اشتباه بگیرند.