رسما تایید شد؛ حقوق کارمندان تغییر میکند / جزئیات طرح جدید دولت برای پرداختی های کارمندان و فرهنگیان
هدف دولت از اجرای این طرح، حرکت از نظام پرداختهای یکسان به سمت مدلی است که در آن کیفیت، سرعت، اثربخشی و نتیجه کار کارکنان و دستگاههای اجرایی نیز در میزان دریافتیهای انگیزشی آنها نقش داشته باشد.
دولت چهاردهم در ادامه برنامه اصلاح نظام اداری، تغییر شیوه پرداخت کارکنان دولت را در دستور کار قرار داده است؛ طرحی که قرار است بخشی از دریافتی کارکنان را به عملکرد واقعی آنها گره بزند و پرداختهای انگیزشی را از حالت یکسان خارج کند. با این حال، مسئولان سازمان اداری و استخدامی تأکید کردهاند که در مرحله نخست، حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی کارکنان کاهش نخواهد یافت.
موضوع پرداخت مبتنی بر عملکرد طی هفتههای اخیر بار دیگر مورد توجه مسئولان سازمان اداری و استخدامی قرار گرفته و طبق اعلام رئیس این سازمان، این طرح وارد فاز عملیاتی شده است.
هدف دولت از اجرای این طرح، حرکت از نظام پرداختهای یکسان به سمت مدلی است که در آن کیفیت، سرعت، اثربخشی و نتیجه کار کارکنان و دستگاههای اجرایی نیز در میزان دریافتیهای انگیزشی آنها نقش داشته باشد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، پیشتر بر ضرورت ارتباط میان عملکرد دستگاههای دولتی و میزان پرداختها تأکید کرده و نظام بودجهریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد را یکی از مسیرهای افزایش بهرهوری و ایجاد انگیزه در کارکنان دانسته است.
بر همین اساس، مدیریت عملکرد یکپارچه دولت، استانداردسازی خدمات و پرداخت مبتنی بر عملکرد در برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم قرار گرفته است.
علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرده است که پرداخت مبتنی بر عملکرد از برنامههای اصلی اصلاح نظام اداری است و مراحل اجرایی آن آغاز شده است.
بر اساس اعلام وی، کارگروهی با حضور نمایندگان دیوان محاسبات، مجلس، سازمان برنامه و بودجه، خزانه کل کشور و معاونت اجرایی رئیسجمهور تشکیل شده و جلسات آن به صورت مستمر در حال برگزاری است.
رفیعزاده گفته است پیشبینی میشود این طرح طی یک تا دو ماه آینده وارد مرحله جدیتری شود؛ البته اجرای آن باید به گونهای باشد که حقوق کارکنان تضییع نشود.
یکی از مهمترین نگرانیها درباره اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، احتمال کاهش حقوق کارکنانی است که امتیاز عملکرد پایینتری دریافت میکنند.
اما طبق توضیحات سازمان اداری و استخدامی، حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی کارکنان در مرحله نخست کاهش نخواهد یافت.
ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، نیز اعلام کرده است که پرداخت مبتنی بر عملکرد در گام نخست از محل پاداشها و خدمات رفاهی دنبال خواهد شد.
بنابراین قرار نیست در مرحله ابتدایی، حقوق پایه یا مزایای درجشده در حکم کارکنان تغییر کند و حتی اضافهکار کارکنان نیز فعلاً در این طرح قرار ندارد.
پاداش و رفاهیات بر اساس عملکرد پرداخت میشود
کارکنان دولت علاوه بر حقوق و مزایای مندرج در حکم، از پرداختهایی مانند پاداش و خدمات رفاهی نیز برخوردار هستند.
برنامه دولت این است که در مرحله نخست، همین بخش از پرداختها به عملکرد کارکنان و دستگاهها مرتبط شود؛ به این معنا که کارکنانی که عملکرد مؤثرتری دارند، در پرداختهای انگیزشی از شرایط متفاوتی برخوردار شوند.
همچنین خدمات رفاهی ۶۵ دستگاه که نسبت به سایر دستگاهها از مزایای بیشتری برخوردار هستند، در مرحله نخست مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
اجرای این طرح صرفاً یک تصمیم اجرایی دولت نیست و در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز برای استقرار تدریجی نظام بودجهریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد تکالیفی تعیین شده است.
بر اساس ماده ۱۸ برنامه هفتم، استقرار تدریجی نظام بودجهریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجرایی پیشبینی شده است.
از سوی دیگر، ماده ۱۱۰ برنامه هفتم، ارزیابی عملکرد را در سه سطح سازمان، مدیران و کارکنان مورد توجه قرار داده است. بر این اساس، نتایج ارزیابی میتواند در پرداختهای انگیزشی کارکنان و مدیران مورد استفاده قرار گیرد.
در مدل جدید، صرف حضور طولانیتر در محل کار قرار نیست ملاک دریافت پاداش بیشتر باشد؛ بلکه کیفیت، سرعت، اثربخشی و نتیجه واقعی کار اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.
به بیان سادهتر، ممکن است دو کارمند ساعت کاری مشابهی داشته باشند، اما میزان تأثیرگذاری و خروجی کار آنها متفاوت باشد؛ در نظام جدید قرار است این تفاوت در پرداختهای انگیزشی نیز دیده شود.
موضوع پرداخت مبتنی بر عملکرد البته مسئله جدیدی در نظام اداری کشور نیست و حدود ۲۴ سال است که مطرح شده، اما تاکنون به شکل کامل اجرایی نشده است.
اکنون دولت چهاردهم تلاش دارد با اتصال ارزیابی عملکرد به نظام جبران خدمت، بخشی از پرداختهای کارکنان را به نتیجه واقعی کار آنها مرتبط کند؛ طرحی که در صورت اجرای دقیق میتواند به افزایش بهرهوری و کیفیت خدمات دولتی کمک کند، اما موفقیت آن به تعریف شاخصهای روشن، عادلانه و قابل اندازهگیری برای سنجش عملکرد کارکنان بستگی دارد.
نظر شما