پایگاه خبری عصر همگرایی: پرسش مهم‌تر این است که وقتی بیماری از راه می‌رسد، فرد تا چه اندازه می‌تواند واقعاً از خدمات درمانی استفاده کند؟ آیا توان پرداخت هزینه دارو، دندانپزشکی، آزمایش، تجهیزات پزشکی یا سهم پرداختی درمان را دارد؟ و اگر خدمت مورد نیاز در مراکز تحت پوشش در دسترس نباشد، آیا درآمد خانوار اجازه مراجعه به بخش خصوصی را می‌دهد؟ پاسخ به این پرسش‌ها را می‌توان در روایت‌های روزمره کارگران و بازنشستگان پیدا کرد؛ روایت‌هایی که نشان می‌دهد گاهی فاصله میان «بیمه‌بودن» و «توانایی درمان‌شدن» بسیار بیشتر از آن چیزی است که روی کاغذ به نظر می‌رسد.
در یکی از درمانگاه‌های تهران، بیماری که برای درمان دندان مراجعه کرده، پس از معاینه و تصویربرداری متوجه می‌شود که دندانش به عصب‌کشی و روکش نیاز دارد. اما خدمتی که به آن نیاز دارد، در همان مرکز ارائه نمی‌شود. او برای دریافت خدمات به مراکز خصوصی مراجعه می‌کند و با رقمی حدود ۲۲ میلیون تومان برای عصب‌کشی و روکش یک دندان مواجه می‌شود.
برای خانواده‌ای با دستمزدی کمتر از ۲۵ میلیون تومان که تقریباً تمام آن صرف اجاره خانه، خوراک و هزینه‌های روزمره می‌شود، چنین رقمی دیگر یک «هزینه درمان» معمولی نیست؛ رقمی است که می‌تواند تعادل کل بودجه ماهانه را بر هم بزند.
این بیمار در نهایت به جای درمان، به کشیدن دندان فکر می‌کند. انتخابی که از روی ترجیح نیست؛ حاصل مقایسه میان دو گزینه است: پرداخت پولی که در اختیار ندارد یا از دست دادن دندانی که شاید در صورت درمان به‌موقع قابل حفظ باشد.
این روایت البته فقط درباره دندان نیست. دندان در اینجا به نمونه‌ای روشن از یک مسئله بزرگ‌تر تبدیل می‌شود. وقتی هزینه درمان از توان خانوار عبور می‌کند، بیماری لزوماً درمان نمی‌شود؛ گاهی فقط به تعویق می‌افتد و تعویق درمان خود می‌تواند هزینه بیشتری به دنبال داشته باشد. یک دندان آسیب‌دیده که در مراحل ابتدایی با هزینه‌ای کمتر قابل ترمیم است، ممکن است در اثر تأخیر به جراحی، روکش یا حتی کشیدن نیاز پیدا کند. همین منطق درباره بسیاری از بیماری‌های دیگر نیز صادق است.
برای یک کارگر، رفتن به درمانگاه ممکن است به اندازه هزینه خود درمان دشوار باشد. اگر مرکز درمانی در نزدیکی محل زندگی نباشد، بیمار باید هزینه رفت‌وآمد بپردازد، ساعت‌ها در صف بماند و گاه یک روز کاری را از دست بدهد. در مشاهدات میدانی از یکی از درمانگاه‌های تهران، مراجعه‌کنندگانی روایت کرده‌اند که برای رسیدن به مرکز درمانی از مناطق حاشیه‌ای شهر، از ساعات اولیه صبح راه می‌افتند. برخی از آنها حتی پس از چند ساعت انتظار، به دلیل تکمیل ظرفیت امکان دریافت خدمت پیدا نمی‌کنند.
برای یک کارگر روزمزد یا کسی که امنیت شغلی محدودی دارد، این زمان فقط «زمان انتظار» نیست؛ می‌تواند به معنای دستمزد از دست‌رفته باشد. به همین دلیل، هزینه واقعی درمان را نمی‌توان فقط از روی مبلغ درج‌شده روی نسخه یا فاکتور محاسبه کرد. هزینه رفت‌وآمد، مرخصی، از دست دادن درآمد، مراقبت از کودک و حتی خستگی ناشی از مراجعه‌های مکرر نیز به آن اضافه می‌شود. در چنین شرایطی، درمانی که از نظر بیمه‌ای «قابل دسترس» محسوب می‌شود، ممکن است از نظر اقتصادی برای بخشی از خانوارها همچنان دور از دسترس باشد.
یکی از روایت‌های قابل تأمل منتشرشده در خبرگزاری رسمی کشور، مربوط به کارگری است که دندانش در ابتدا آسیب محدودی دیده بود، اما بعدتر وضعیت آن وخیم شد. برای درمان به مرکز مراجعه کرد، اما مشخص شد به جراحی نیاز دارد و این خدمت در آنجا انجام نمی‌شود. او به مراکز خصوصی مراجعه کرد و با هزینه‌ای مواجه شد که توان پرداخت آن را نداشت. دلیل ساده بود: او دو ماه از حقوقش را دریافت نکرده بود و حتی برای پرداخت اقساطی هزینه درمان نیز امکان لازم را نداشت. در نهایت تصمیم گرفت درد را تحمل کند تا شاید حقوقش پرداخت شود. اینجاست که رابطه میان «دستمزد» و «درمان» روشن‌تر می‌شود. کاهش قدرت خرید تنها به معنای کوچک‌تر شدن سبد غذایی یا حذف برخی کالاهای مصرفی نیست؛ ممکن است به معنای حذف تدریجی خدماتی باشد که مستقیماً با سلامت انسان ارتباط دارند.
کارگری که حقوقش با تأخیر پرداخت می‌شود، ممکن است بتواند خرید لباس یا یک وسیله غیرضروری را به آینده موکول کند؛ اما بیماری را نمی‌توان همیشه به همین شکل مدیریت کرد. با این حال، وقتی پول کافی وجود ندارد، همین اتفاق رخ می‌دهد و درمان به آینده منتقل می‌شود.
افزایش سن معمولاً به معنای افزایش نیاز به دارو، آزمایش، مراجعه پزشکی، تجهیزات و مراقبت است؛ در حالی که درآمد بازنشستگی امکان افزایش متناسب با همه این هزینه‌ها را ندارد. در ماه‌های اخیر، بازنشستگان در تجمعات مختلف مسئله بیمه تکمیلی، پرداخت‌نشدن هزینه‌های درمانی و معوق‌ماندن بازپرداخت هزینه‌هایی را که از جیب پرداخت کرده‌اند، مطرح کرده‌اند. آنها همچنین نسبت به وضعیتی اعتراض داشته‌اند که در آن مبالغ مربوط به برخی پوشش‌های بیمه‌ای از حقوق کسر می‌شود، اما به گفته معترضان، تأخیر در پرداخت این مبالغ می‌تواند دسترسی به برخی خدمات مراکز طرف قرارداد را مختل کند. علی دهقان‌کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین‌اجتماعی تهران، اخیراً اعلام کرده که بیش از ۳۰ درصد حقوق بازنشستگان برای درمان صرف می‌شود. به این ترتیب، برای بازنشسته‌ای که درآمد ماهانه محدودی دارد، پرداخت یک‌باره هزینه درمان و انتظار برای بازپرداخت آن نیز خود به یک مسئله تبدیل می‌شود. او باید ابتدا پول درمان را فراهم کند و سپس منتظر بماند تا هزینه پرداخت‌شده به او بازگردد؛ در حالی که ممکن است همان پول برای خرید دارو، اجاره خانه یا هزینه خوراک مورد نیاز باشد.
درمان برای بسیاری از بازنشستگان یک هزینه یک‌باره نیست. دارویی که امروز خریداری می‌شود، ممکن است فردا و ماه بعد نیز لازم باشد. همین موضوع فشار هزینه‌ای را متفاوت می‌کند. روایت‌های منتشرشده از زندگی بازنشستگان نشان می‌دهد که افزایش هزینه دارو، آزمایش و ویزیت پزشک، در برخی خانوارها باعث شده سهم درمان از بودجه خانوار به شکل محسوسی افزایش پیدا کند. برخی بیماران نیز از ناچار شدن به انتخاب داروهای ارزان‌تر یا حذف برخی داروها به دلیل قیمت آنها سخن گفته‌اند.
در اینجا مسئله فقط «گرانی» نیست؛ مسئله پایداری هزینه است. هزینه‌ای که هر ماه تکرار می‌شود، حتی اگر در هر نوبت چند میلیون تومان باشد، می‌تواند در طول سال به رقمی تبدیل شود که بخش قابل‌توجهی از درآمد خانوار را مصرف کند.
در ظاهر، کارگر شاغل و بازنشسته دو گروه متفاوتند. یکی در بازار کار حضور دارد و دیگری سال‌های اشتغال خود را پشت سر گذاشته است. اما در حوزه درمان، یک نقطه مشترک میان آنها وجود دارد. توان مالی خانوار تعیین می‌کند که پوشش بیمه‌ای تا چه اندازه می‌تواند به درمان واقعی تبدیل شود. برای کارگر، خطر اصلی می‌تواند تأخیر حقوق، ناامنی شغلی و محدودیت درآمد باشد. برای بازنشسته، هزینه‌های مستمر دارو و درمان و محدود بودن درآمد ماهانه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اما نتیجه در هر دو مورد مشابه است: برخی خدمات ضروری به تعویق می‌افتد، برخی هزینه‌ها از جیب پرداخت می‌شود و برخی درمان‌ها اساساً کنار گذاشته می‌شوند. از این زاویه، مسئله درمان را نمی‌توان جدا از وضعیت اقتصادی خانوارهای کارگری و بازنشستگی بررسی کرد. هرچه سهم مسکن، خوراک و سایر هزینه‌های ضروری از درآمد بیشتر شود، فضای باقی‌مانده برای سلامت کوچک‌تر می‌شود.