پایگاه خبری عصر همگرایی: احمد نادری با انتقاد از افزایش مدت‌زمان توقف و معطلی کامیون‌های ایرانی در مرزهای تجاری ایران و ترکیه، بر ضرورت پیگیری فوری این موضوع از سوی دولت تأکید کرد و گفت: ایران و ترکیه دو کشور همسایه با منافع اقتصادی مشترک هستند، اما مقامات آنکارا باید بدانند که حسن همجواری و همکاری اقتصادی، رابطه‌ای یک‌طرفه نیست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: ترکیه نمی‌تواند از ظرفیت‌های بازار، انرژی و ترانزیت ایران بهره‌مند شود، اما در مقابل، کامیون‌های ایرانی را هفته‌ها پشت مرز معطل نگه دارد. چنین رویکردی با اصول همکاری اقتصادی و مناسبات دوستانه میان دو کشور همخوانی ندارد.
نادری با اشاره به وعده افزایش ظرفیت تردد روزانه کامیون‌ها در مرز بازرگان به یک‌هزار دستگاه، اظهار کرد: قرار بود ظرفیت تردد روزانه کامیون‌ها در این مرز به یک‌هزار دستگاه برسد، اما بر اساس گزارش‌های دریافتی، در مقاطعی پذیرش کامیون‌های ایرانی به حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ دستگاه در روز محدود شده است؛ این در حالی است که روزانه حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ کامیون از ترکیه وارد ایران می‌شوند.
وی با بیان اینکه گزارش‌هایی درباره معطلی بیش از ۳۵ روزه رانندگان و توقف هزاران کامیون ایرانی در مرز ترکیه دریافت کرده است، تصریح کرد: چه کسی پاسخگوی خسارت‌های ناشی از این وضعیت است؟ رانندگان و فعالان اقتصادی کشور تا چه زمانی باید هزینه این محدودیت‌ها و تأخیرهای طولانی‌مدت را متحمل شوند؟
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به هدف‌گذاری مشترک ایران و ترکیه برای دستیابی به حجم تجارت ۳۰ میلیارد دلاری، خاطرنشان کرد: دو کشور هدف تجارت ۳۰ میلیارد دلاری را اعلام کرده‌اند، اما حجم مبادلات تجاری در سال ۲۰۲۵ تنها حدود ۵.۵ میلیارد دلار بوده است. پرسش اینجاست که چگونه می‌توان به چنین هدفی دست یافت، در حالی که کامیون‌های ایرانی هفته‌ها پشت مرز متوقف می‌مانند و محدودیت‌های موجود، هزینه‌های تجارت را افزایش می‌دهد؟
نادری با تأکید بر نقش ایران در تأمین انرژی ترکیه، یادآور شد: مقامات ترکیه نباید فراموش کنند ایران از تأمین‌کنندگان مهم انرژی این کشور به شمار می‌رود و تنها در سال ۲۰۲۵ حدود ۷.۷ میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادر کرده است. نمی‌توان از انرژی و بازار ایران بهره‌مند شد اما در مقابل، تجارت و ترانزیت کشورمان را با محدودیت‌های غیرموجه مواجه کرد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر لزوم ورود جدی دولت به این موضوع گفت: از دولت انتظار داریم با فوریت این مسئله را پیگیری کند و در صورت تداوم محدودیت‌ها، تمامی ظرفیت‌های قانونی و دیپلماتیک کشور، از جمله اهرم‌های اقتصادی، ترانزیتی و مذاکرات انرژی را در چارچوب تعهدات بین‌المللی مورد بررسی قرار دهد.