پایگاه خبری عصر همگرایی: بزرگ‌ترین و فوری‌ترین پیامد افزایش دوفصلی یا چندباره حقوق کارکنان دولت، ایجاد شکاف عمیق میان «درآمدهای پایدار» (مانند مالیات و فروش نفت) و «هزینه‌های جاری» دولت است. بخش عمده‌ای از بودجه سالانه کشور پیش‌تر صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود. زمانی که حقوق‌ها در طول سال ترمیم مضاعف می‌شوند، دولت برای تأمین این منابع با کسری جدی مواجه خواهد شد.
افزایش حقوق بدون پشتوانه تولید واقعی، نقدینگی در دست جامعه را بالا می‌برد که خود موجب فزونی تقاضا بر عرضه می‌شود. از سوی دیگر، بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی نیز تحت تأثیر افزایش دستمزدهای مصوب، هزینه‌های تولید خود را بالا برده و قیمت کالاها و خدمات را افزایش می‌دهند. این پدیده موسوم به مارپیچ دستمزد-تورم، اثر مثبتِ افزایشیِ حقوق را در کوتاه‌مدت خنثی کرده و قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان را دوباره آب می‌کند.
وقتی دولت با کسری بودجه ناشی از افزایش هزینه‌های جاری روبه‌رو می‌شود، ناگزیر به سراغ راه‌های تأمین مالی تورم‌زا می‌رود که استقراض از بانک مرکزی یا فشار بر بانک‌ها برای اضافه‌برداشت و فروش اوراق بدهی با نرخ سود بالا که در سال‌های آتی دولت را با کوهی از تعهدات سررسیدشده مواجه می‌کند این روند به رشد پایه پولی و افزایش نرخ رشد نقدینگی دامن می‌زند.
افزایش چندباره حقوق در بخش دولتی، فشار مشابهی را بر کارفرمایان بخش خصوصی وارد می‌کند. بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط (SMEs) توان پرداخت این دستمزدهای تکلیفی را ندارند و این امر یا به تعدیل نیروی کار، یا به ورشکستگی و تعطیلی کارگاه‌ها و نهایتاً رشد بیکاری منجر خواهد شد.
اگرچه مهار تورم و حمایت از معیشت نیروی کار امری حیاتی است، اما تجربه اقتصادی نشان می‌دهد که درمان قطعی تورم با «چاپ پول برای افزایش حقوق» مقدور نیست. اقتصاددانان بر این باورند که تا زمانی که ساختار بودجه اصلاح نشود، هزینه‌های غیرضروری دولت کاهش نیابد و رشد اقتصادی محقق نشود، افزایش چندباره حقوق در سال تنها چرخ‌دنده‌های تورم را سریع‌تر خواهد چرخاند.