پایگاه خبری عصر همگرایی: به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یزدان رضایی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت نیرو، در همایش راهبری شرکتی در شرکت‌های دولتی، با تشریح تجربه استقرار نظام حاکمیت شرکتی در صنعت آب و برق گفت: وزارت نیرو مجموعه‌ای متشکل از ۱۷۳ شرکت و سازمان و حدود ۱۹۰ هزار همکار مستقیم و غیرمستقیم است که به بیش از ۴۰ میلیون مشترک خدمات‌رسانی می‌کنند. مدیریت چنین مجموعه گسترده‌ای به نظامی شفاف، هماهنگ و مبتنی بر ضوابط قانونی نیاز دارد تا ارائه خدمات پایدار به مردم تضمین شود.
وی افزود: وزارت نیرو خدمات آب را به صددرصد جمعیت شهری و روستایی کشور و خدمات برق را به تمام جمعیت شهری و روستایی ارائه می‌دهد. همچنین، نرخ برخورداری جمعیت روستایی از خدمات آب‌رسانی در ایران به ۸۷ درصد می‌رسد که از بالاترین نرخ‌ها در منطقه و جهان است.
رضایی ادامه داد: برای ارائه این خدمات، حدود ۴۵۰ هزار واحد و تأسیسات آب و برق در کشور وجود دارد که بر اساس استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل، حدود ۳۴ هزار مورد از این تأسیسات و اماکن در طبقه‌بندی حفاظتی حساس یا حیاتی قرار دارند. این ارقام نشان می‌دهد که صنعت آب و برق، علاوه بر گستردگی سازمانی، از نظر زیرساختی نیز جایگاهی راهبردی در کشور دارد.
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت نیرو با اشاره به ضرورت استقرار نظام حاکمیت شرکتی در این مجموعه اظهار کرد: حدود ۱۹۰ هزار همکار باید در چارچوب نظامی هماهنگ و منطبق با معیارها و ضوابط قانونی فعالیت کنند تا به بیش از ۴۰ میلیون مشترک خدماتی مطمئن و پایدار ارائه شود. برای تحقق این هدف، لازم است از عالی‌ترین مقام وزارتخانه تا تک‌تک کارکنان شرکت‌های زیرمجموعه، رویه‌های مشخص و یکسانی را دنبال کنند و امکان نظارت و پایش مستمر عملکرد آنان فراهم باشد.
وی افزود: استقرار نظام حاکمیت شرکتی در وزارت نیرو با هدف ایجاد وحدت رویه، افزایش شفافیت، تقویت نظارت و اطمینان از انطباق تصمیم‌ها و اقدامات شرکت‌ها با قوانین و مقررات دنبال می‌شود. در چنین ساختاری، تصمیم‌گیری‌ها باید در چارچوب مشخصی انجام شوند و امکان ارزیابی عملکرد مدیران و اعضای هیئت‌مدیره نیز وجود داشته باشد.
ارکان حاکمیت شرکتی در صنعت آب و برق
رضایی با تشریح ارکان اصلی حاکمیت شرکتی گفت: مجمع عمومی، بالاترین رکن تصمیم‌گیری هر شرکت است و هیئت‌مدیره مسئولیت راهبری و مدیریت اجرایی شرکت را بر عهده دارد. حسابرسی داخلی نیز به‌عنوان سازوکار پایش درونی، وظیفه بررسی کنترل‌های داخلی و کمک به نظارت بر عملکرد شرکت را دنبال می‌کند.
وی افزود: در کنار این ارکان، سامانه برخط حاکمیت شرکتی قرار دارد که ابزار اصلی وزارت نیرو برای پیگیری استقرار این نظام و اطمینان از تحقق اهداف آن به شمار می‌رود. این سامانه امکان ثبت اطلاعات، بررسی عملکرد و نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌ها را فراهم می‌کند و به مدیران مسئول اجازه می‌دهد اطلاعات مورد نیاز خود را متناسب با سطح دسترسی‌شان مشاهده کنند.
پنج شرکت مادر تخصصی در کانون اجرای نظام حاکمیت شرکتی
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت نیرو با اشاره به شرکت‌های اصلی مشمول این نظام اظهار کرد: در وزارت نیرو، پنج شرکت مادر تخصصی در حوزه‌های برق، آب و پشتیبانی فعالیت می‌کنند که شامل شرکت توانیر و شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در حوزه برق، شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در حوزه آب و شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) در حوزه پشتیبانی هستند.
رضایی ادامه داد: شرکت توانیر حدود ۱۷ شرکت دولتی برق منطقه‌ای و مدیریت شبکه و ۳۹ شرکت غیردولتی توزیع برق را در مجموعه خود دارد. در شرکت برق حرارتی نیز ۱۹ شرکت دولتی تولید برق و ۲۰ شرکت غیردولتی فعال در حوزه مدیریت تولید و تعمیرات نیروگاهی فعالیت می‌کنند.
وی افزود: شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز ۳۲ شرکت آب منطقه‌ای، سازمان آب و برق خوزستان و شرکت آب و نیرو را در مجموعه خود دارد. همچنین، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور دارای ۳۵ شرکت زیرمجموعه است که در ساختار مورد اشاره، غیردولتی تعریف شده‌اند.
رضایی با اشاره به گستردگی این ساختار گفت: راهبری چنین مجموعه‌ای مستلزم آن است که مسئولیت‌ها، فرایندهای تصمیم‌گیری، سازوکارهای نظارتی و حدود اختیارات در شرکت‌های مختلف به‌صورت مشخص تعریف شوند. نظام حاکمیت شرکتی در همین راستا تلاش می‌کند میان شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه هماهنگی ایجاد کند و امکان نظارت مؤثر بر عملکرد آن‌ها را فراهم سازد.
تشکیل کمیته عالی برای راهبری حاکمیت شرکتی
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت نیرو با تشریح ساختار مدیریتی استقرار این نظام گفت: در وزارت نیرو کمیته‌ای برای استقرار نظام حاکمیت شرکتی تشکیل شده است که ریاست آن را وزیر نیرو بر عهده دارد. دو معاون وزیر، شامل معاون برنامه‌ریزی و معاون سرمایه انسانی، نیز از اعضای این کمیته هستند.
وی افزود: دفتر مجامع شرکت‌ها، دبیرخانه این کمیته را بر عهده دارد و مدیران عامل پنج شرکت مادر تخصصی نیز به‌عنوان مسئولان راهبری شرکت‌های زیرمجموعه در آن عضویت دارند. همچنین، دو نفر از متخصصان و صاحب‌نظران دارای سوابق دانشگاهی و اجرایی مرتبط، با تأیید رئیس کمیته، به ترکیب اعضا اضافه می‌شوند.
رضایی ادامه داد: برای پیگیری تخصصی موضوعات مرتبط با حاکمیت شرکتی، سه کارگروه شامل کارگروه انتصابات، کارگروه مدیریت ریسک و کارگروه حسابرسی ذیل این کمیته فعالیت می‌کنند. هر یک از این کارگروه‌ها مسئولیت مشخصی دارند و مجموعه فعالیت‌های آن‌ها در راستای استقرار نظام حاکمیت شرکتی در شرکت‌های صنعت آب و برق تعریف شده است.
کارگروه انتصابات؛ سامان‌دهی فرایند انتخاب مدیران
این کارگروه در چارچوب اجرای نظام حاکمیت شرکتی و با مدیریت معاون سرمایه انسانی وزارت نیرو فعالیت می‌کند. تشکیل این کارگروه به دوره پیش از ابلاغ بخشنامه دولت چهاردهم درباره نظام انتصابات بازمی‌گردد و هدف آن، پیگیری موضوعات مربوط به انتصاب مدیران در چارچوب سازوکارهای تعریف‌شده است.
رضایی افزود: وجود فرایند مشخص برای انتصابات، یکی از اجزای مهم حاکمیت شرکتی است؛ زیرا انتخاب مدیران و اعضای هیئت‌مدیره در عملکرد شرکت‌ها و کیفیت تصمیم‌گیری‌های آن‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
مدیریت ریسک و حسابرسی؛ دو رکن نظارت بر عملکرد شرکت‌ها
این کارگروه مسئولیت شناسایی و پایش مستمر ریسک‌های مرتبط با اجرای پروژه‌های زیرساختی و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن‌ها را بر عهده دارد. با توجه به گستردگی پروژه‌های صنعت آب و برق و اهمیت زیرساخت‌های این حوزه، شناسایی به‌موقع ریسک‌ها و پیش‌بینی راهکارهای مناسب برای مدیریت آن‌ها ضروری است.
وی افزود: کارگروه حسابرسی نیز فعالیت‌های مرتبط با حسابرسی عملیاتی، حسابرسی داخلی و نظارت مالی در شرکت‌ها را پیگیری می‌کند. این فعالیت‌ها با محوریت دفتر مجامع عمومی و در ارتباط با نظام فنی و اجرایی وزارت نیرو دنبال می‌شوند.
رضایی تصریح کرد: مجموعه این سازوکارها به دنبال آن است که تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت در شرکت‌ها در چارچوبی منسجم انجام شود و امکان بررسی عملکرد و شناسایی مشکلات احتمالی در فرایندهای مدیریتی و مالی وجود داشته باشد.
سامانه برخط حاکمیت شرکتی؛ از ثبت اطلاعات تا نظارت مستمر
وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه برخط حاکمیت شرکتی وزارت نیرو گفت: این سامانه حدود سه سال پیش ابتدا به‌صورت آزمایشی در شرکت توانیر راه‌اندازی شد و پس از طی مراحل توسعه و تکامل، در مجموعه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو گسترش یافت. در حال حاضر، اطلاعات مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه و همچنین سازمان‌هایی مانند سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، پژوهشگاه نیرو و مؤسسه تحقیقات آب نیز در این سامانه ثبت شده است.
رضایی افزود: اطلاعات مربوط به مجامع عمومی، هیئت‌مدیره‌ها و حوزه مالی شرکت‌ها در این سامانه ثبت و پایش می‌شود و کاربران اصلی، متناسب با سطح دسترسی تعریف‌شده، امکان مشاهده و دریافت اطلاعات را به‌صورت برخط دارند.
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت نیرو با بیان اینکه این سامانه امکان بررسی جزئیات عملکرد اعضای هیئت‌مدیره را فراهم می‌کند، گفت: برای مثال، اگر وزیر نیرو بخواهد عملکرد یکی از اعضای هیئت‌مدیره شرکت آب و فاضلاب استان سمنان را بررسی کند، می‌تواند از طریق سامانه مشاهده کند که این عضو در سال گذشته در چند جلسه حضور داشته و در چند جلسه غایب بوده است.
وی ادامه داد: علاوه بر اطلاعات مربوط به حضور و غیاب، تعداد تصمیم‌های اتخاذشده در شرکت و آرای عضو هیئت‌مدیره درباره این تصمیم‌ها نیز قابل بررسی است. حتی مشخص است که عضو مورد نظر به کدام تصمیم‌ها رأی موافق و به کدام تصمیم‌ها رأی مخالف داده است. اطلاعات مربوط به سوابق حرفه‌ای اعضا، تاریخ آغاز فعالیت و عملکرد آنان در دوره مسئولیت نیز در سامانه ثبت می‌شود.
رضایی افزود: اطلاعات مالی شرکت‌ها نیز در سامانه وجود دارد و کاربران مجاز می‌توانند بر اساس سطح دسترسی خود به این اطلاعات مراجعه کنند. به این ترتیب، امکان بررسی وضعیت شرکت‌ها و ارزیابی عملکرد مدیران بدون نیاز به طی فرایندهای جداگانه و طولانی برای دریافت اطلاعات فراهم می‌شود.
وی با اشاره به اهمیت دسترسی برخط به اطلاعات گفت: یکی از اهداف این سامانه آن است که اطلاعات مورد نیاز مدیران و مسئولان نظارتی در زمان مناسب در دسترس باشد تا امکان پایش مستمر عملکرد شرکت‌ها فراهم شود. البته در زمان ارائه این توضیحات، محدودیت‌هایی برای دسترسی برخط به سامانه وجود داشت و ابراز امیدواری شد که این محدودیت‌ها در جلسات بعدی برطرف شود تا امکان نمایش مستقیم سامانه و بررسی قابلیت‌های آن فراهم باشد.
تعریف سطوح دسترسی برای حفظ نظم و تفکیک مسئولیت‌ها
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت نیرو با اشاره به نحوه مدیریت دسترسی کاربران اظهار کرد: در این سامانه، سطوح دسترسی به‌دقت تعریف شده است. برای مثال، وزیر نیرو و دو معاون عضو کمیته حاکمیت شرکتی به اطلاعات تمام شرکت‌ها دسترسی دارند، اما هر شرکت مادر تخصصی فقط می‌تواند اطلاعات شرکت‌های زیرمجموعه خود را مشاهده کند.
وی افزود: شرکت‌های زیرمجموعه نیز صرفاً به اطلاعات مربوط به خود دسترسی دارند. این شیوه دسترسی با هدف مشخص کردن حدود اختیارات و مسئولیت‌ها و ایجاد امکان نظارت در سطوح مختلف سازمانی طراحی شده است.
رضایی ادامه داد: تعریف این سطوح به وزارت نیرو اجازه می‌دهد ضمن برخورداری از تصویری جامع از عملکرد مجموعه، مسئولیت نظارت را در سطوح مختلف تقسیم کند و شرکت‌های مادر تخصصی نیز بتوانند بر عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه خود نظارت داشته باشند.
بررسی تصمیم‌ها پیش از تبدیل شدن به مصوبه نهایی
رضایی با اشاره به یکی از قابلیت‌های مهم و تکمیلی سامانه حاکمیت شرکتی گفت: در مراحل بعدی توسعه سامانه، امکاناتی به آن اضافه شد که فراتر از ثبت اطلاعات و پایش عملکرد است. یکی از این امکانات، بررسی انطباق تصمیم‌های اعضای هیئت‌مدیره با قوانین بالادستی و رویه‌های ابلاغی وزارت نیرو پیش از نهایی شدن آن‌هاست.
وی افزود: هنگامی که یکی از اعضای هیئت‌مدیره تصمیمی را در سامانه ثبت می‌کند، این تصمیم بلافاصله مصوبه نهایی شرکت تلقی نمی‌شود، بلکه پیش از نهایی شدن، در دو مرحله و از سوی دو مسئول بررسی می‌شود تا انطباق آن با قوانین بالادستی، مقررات و رویه‌های ابلاغی وزارت نیرو مورد ارزیابی قرار گیرد.
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت نیرو تصریح کرد: اگر تصمیم ثبت‌شده در هر مرحله با یکی از الزامات قانونی یا رویه‌های ابلاغی مغایرت داشته باشد، پیش از نهایی شدن به ثبت‌کننده اطلاع داده می‌شود و فرصت اصلاح تصمیم در اختیار او قرار می‌گیرد.
وی با تأکید بر اینکه این قابلیت نقش پیشگیرانه دارد، گفت: سامانه در این بخش صرفاً ابزاری برای ثبت تصمیم‌ها یا نظارت پس از اجرای آن‌ها نیست، بلکه به‌عنوان یک تصمیم‌یار در اختیار اعضای هیئت‌مدیره قرار می‌گیرد تا بتوانند پیش از نهایی شدن تصمیم‌ها، از انطباق آن‌ها با مقررات و ضوابط اطمینان حاصل کنند.
رضایی افزود: این سازوکار می‌تواند به کاهش احتمال اتخاذ تصمیم‌های مغایر با قوانین و رویه‌های وزارت نیرو کمک کند و فرایند تصمیم‌گیری را در شرکت‌های زیرمجموعه منسجم‌تر سازد.
حاکمیت شرکتی؛ چارچوبی برای شفافیت و پاسخ‌گویی در صنعت آب و برق
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت نیرو در جمع‌بندی توضیحات خود گفت: استقرار نظام حاکمیت شرکتی در صنعت آب و برق با توجه به گستردگی ساختار سازمانی، تعداد شرکت‌های زیرمجموعه، حجم مسئولیت‌های خدماتی و اهمیت زیرساخت‌های این صنعت، ضرورتی اساسی است.
وی افزود: در این چارچوب، کمیته راهبری، کارگروه‌های تخصصی و سامانه برخط حاکمیت شرکتی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند تا فرایندهای تصمیم‌گیری، نظارت، کنترل داخلی و ارزیابی عملکرد شرکت‌ها در ساختاری مشخص دنبال شود.
رضایی تأکید کرد: هدف از این اقدامات، ایجاد وحدت رویه در مجموعه وزارت نیرو، افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، فراهم کردن امکان نظارت مستمر بر عملکرد مدیران و اطمینان از انطباق تصمیم‌های شرکت‌ها با قوانین و مقررات است؛ موضوعی که در نهایت به بهبود مدیریت و پایداری خدمات صنعت آب و برق کمک می‌کند.