پایگاه خبری عصر همگرایی:
به نقل از جهان نیوز، پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران، با تکذیب خبر تعطیلی یکی از گذرگاههای مرزی مشترک ایران و پاکستان، گفت: مرزهای زمینی دو کشور بسته نیست، اما الزامات جدید بانکی برای واردکنندگان پاکستانی، روند صادرات ایران به این کشور را با مشکل مواجه کرده است.
سنندجی درباره آخرین وضعیت تجارت زمینی ایران و پاکستان اظهار کرد: روز گذشته نامهای جعلی مبنی بر تعطیلی یکی از گذرگاههای مرزی مشترک دو کشور بازنشر شد، در حالی که چنین نامهای صحت ندارد و مرز مشترک ایران و پاکستان همچنان برای تجارت زمینی باز است.
وی با اشاره به مشکلات ایجادشده در مسیر صادرات ایران به پاکستان افزود: واردکنندگان پاکستانی برای محمولههایی که از ایران خریداری میکنند، باید فرم الکترونیکی واردات را به شبکه بانکی خود ارائه دهند. با توجه به تحریم بانکهای ایرانی و محدودیتهای موجود در سیستم بانکی کشور، انجام این فرایند با دشواری همراه شده و مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایرانی و واردکنندگان پاکستانی ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه امکان واردات کالا از پاکستان به ایران همچنان وجود دارد، تصریح کرد: باید مشخص شود طرف پاکستانی تا چه اندازه برای ادامه همکاریهای تجاری با ایران آمادگی دارد؛ چراکه تداوم محدودیتهای بانکی و فراهم نبودن امکان انجام فرایندهای موردنیاز میتواند صادرات ایران به پاکستان را عملاً متوقف کند.
سنندجی با اشاره به آثار احتمالی این محدودیتها بر فعالیت صادرکنندگان و شرکتهای حملونقل گفت: با توجه به الزامات جدید و لزوم دریافت بارنامه الکترونیکی برای محمولههای صادراتی، روند صادراتی که پیش از این به پاکستان انجام میشد، ممکن است با اختلال و تأخیر مواجه شود.
وی درباره زمان موردنیاز برای رفع این مشکلات و میزان خسارت احتمالی به فعالان اقتصادی نیز اظهار کرد: پیگیری و حل این موضوع نیازمند مذاکره و هماهنگی میان دستگاههای مسئول است و وزارت امور خارجه نیز باید در این زمینه پاسخگو باشد. با این حال، زمان مشخصی برای رفع محدودیتها نمیتوان اعلام کرد.
رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: در صورت تداوم این شرایط، فعالیت صادرکنندگان ایرانی در بازار پاکستان با مشکل جدی روبهرو خواهد شد و لازم است برای جلوگیری از اختلال در مبادلات تجاری دو کشور، اقدامات و رایزنیهای لازم در دستور کار قرار گیرد.
