پایگاه خبری عصر همگرایی: شفقنا- دوازدهمین نشست از سلسله نشست های فقه پژوهی با موضوع «فهم ساختاری ربا با نگاهی به دیدگاه آیت‌الله العظمی صانعی»، با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدرضا یوسفی برگزار شد.
به نقل از شفقنا، متن سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدرضا یوسفی به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و الصلاه و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین، ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین.
در ابتدا از دفتر مرحوم حضرت «آیت الله العظمی صانعی» بسیار تشکر می‌کنم که این فرصت را در اختیار من قرار دادند تا در این موضوع بسیار مهم در جهان معاصر، صحبت کنم. در خدمت اساتید بزرگوار هستم و نکاتی را عرض می‌کنم که تاکنون برخی از آنها را به صورت عمومی، عرضه نکرده‌ام و لذا بسیار خوشحال خواهم شد تا از دیدگاه‌های دوستان استفاده کنم.
مقدمتاً باید گفت که ربا از محرمات مسلّم الهی در تمامی ادیان بوده است؛ حتی ادیان زمینی نیز نسبت به آن، حساسیت فوق العاده به خرج می‌دهند. قرآن کریم نیز طی مراحلی و در آخرین مرحله در سوره «بقره» به شدیدترین لحن، ربا را حرام اعلام کرد و آن را ظلم دانست. روایات شدیداللحنی، هم در میان اهل تسنن و هم در میان تشیع، وجود دارد که ربا را بسیار تقبیح می‌کند.
تا پیش از دنیای جدید، بحث چندانی در مورد ربا و گونه‌های آن مطرح نبود، بلکه بحث کلاسیکِ «ربای قرضی» در میان فقهای شیعه و سنی مطرح می‌شد و مقداری هم «ربای معاملی» محل بحث بود؛ یعنی با این دید نگاه می‌کردند که چرا این باید حرام باشد؟ ولی در عین حال، چون روایات وجود داشت، از آنها تبعیت می‌کردند و نسبت به ربای معاملی هم تعبد به خرج می‌دادند. بعضاً هم سعی بر توجیه داشتند؛ مثل «ابن قیم» در «اعلام اللغتین» که می‌گوید: این ربای اصلی نیست؛ روایت اصلی همان ربای قرضی است که از باب حریم، مطرح شده تا به آن، نزدیک شوند و الّا از نظر عقل و منطق، نباید حرام شود. مرحوم آقای «مطهری» نیز خودش همین حریم بودن را از زبان «ابن قیم» نقل می‌کند. پس بحث خاصی راجع به این موضوع نبود تا این‌که وارد دنیای جدید شدیم.
ابتدا پس از فتح مصر توسط «ناپلئون» (۱۷۹۸)، جهان اسلام و مصر –یعنی «الازهر» و دیگر نهادها– تکانی خوردند و این پرسش مطرح شد که این چه وضعی است که پیدا کرده‌ایم؟ به دنبال آن، عده‌ای شروع به تجدیدنظر و بازخوانی مفاهیم دینی می‌کنند. وقتی بانک و نهادهای مدرن ورود پیدا کردند، یکی از مسائلی که مسلمانان درباره آن به اندیشه مجدد نشستند، ربا بود؛ چون دیدند بانک‌ها نقش بسیار مهمی در تحولات دنیای غرب دارند و از طرفی، حقوقِ آن زمان با مفهوم ربای ما تطابق دارد؛ اینجا بود که گروه‌هایی از مسلمانان دچار تشکیک شدند؛ مثلاً «عبده» گفت: از باب ضرورت، بهره بانکی، مباح و جایز است و جهان جدید بدون بهره، اداره نمی‌شود بعدها «سنهوری» همین نظریه را مطرح کرد. در سال ۱۹۵۱، «دوالبی» در کنفرانس پاریس اعلام کرد که اساساً ربا دو نوع است: ربای قرضی و ربای تولیدی؛ ربای قرضی حرام است، اما ربای تولیدی حرمتی ندارد و ظلم محسوب نمی‌شود. البته قبل از او «رشید رضا» این مسئله را در تفسیر «المنار» و کتاب ربایی که از آن برگرفته شده بود، مطرح کرده بود و مرحوم «شیخ محمود شلتوت» و «مصافا زرقاء» از مفتیان سوری، این نظریه را مطرح ساختند، اما در جهان تشیع در آن دوران، صحبتی در این موضوع نمی‌شد و با جهان واقعیت، اندکی فاصله داشتیم؛ ارتباط زیادی نداشتیم و عمدتاً مطلقِ ربا را حرام می‌دانستیم تا آن‌که نوبت به بعد از انقلاب رسید. پس از انقلاب، برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای «معرفت» و مرحوم آقای «سیدمحمد بجنوردی» این تفکیک را مطرح کردند؛ و به طور خاص درباره آیت الله صانعی صحبت خواهم کرد. آیت الله صانعی نیز همین نکته مطرح می‌شود که عمدتاً این بحث به مواجهه با بانکداری پس از انقلاب بر می‌گردد؛ چرا که احساس می‌کردیم نظام بانکداریِ ما مشکلاتی دارد، درحالی که بهره در دنیای غرب، کارکردی داشته که باعث توسعه آن کشورها شده است.
تلاشی که ما مسلمانان در اول انقلاب کردیم، معطوف به آن بود که اساساً بهره همان رباست –و الان هم پای همان ایستاده ایم– و نتیجه‌اش این شده است که سیستمی بسیار پیچیده با حسابداری‌های خاص داریم که ناتوان از ارتباطات بین المللی است و با بانکداری جهانی نیز مشکل بسیار دارد. این پیچیدگی‌ها ما را به سمت معاملات صوری می‌کشاند و بسیاری از معاملاتی که انجام می‌دهیم، صوری است و مرتب مجبوریم آنها وصله پینه بزنیم و شورای فقهی درست کنیم تا هر روز، متصدی این امر باشد؛ درحالی که در دنیای غرب، چنین وضعی برای مسائل این چنینی وجود ندارد.
بحث ربای قرضی و معاملی در میان ما شیعیان، در همین دوران پس از انقلاب مطرح شد. مرحوم آیت الله صانعی می‌فرمایند که این فکر در سال ۴۲ (پیش از انقلاب) به ذهن من رسید؛ زمانی که مرحوم امام در قم حضور داشتند و با مرحوم آقای «حیدری نهاوندی» گفتگویی درباره حیل باب ربا داشتند. آنها درباره ربای تولیدی صحبت نکردند، اما آن ایده در ذهن من جا افتاد و از سال ۴۲ ماند، هرچند مکتوبات آن به سال‌های بعد بر می‌گردد. تفاوت آیت الله صانعی با بزرگانی که نام بردم، نگاه متفاوت ایشان به این مسئله است و لذا ابعاد ورودشان هم با دیگران متفاوت می‌شود.
یکی دیگر از مسائلی که ابتدا در دنیای غرب مطرح شد، تفکیک میان «ربای فاحش» و «ربای اندک» بود. آنها گفتند ربای کم را «بهره» می‌نامیم و ربای زیاد را «ربا» (حرام الهی). در فرهنگ لغت‌هایی مثل «آکسفورد» و «لانگ‌من» هم میان این دو، تفاوت قائل شده‌اند و نرخ‌هایشان را متفاوت می‌دانند. در جهان اسلام نیز «عبدالعزیز جاویز»، از علمای اهل سنت، همین مسئله را مطرح کرد و سعی نمود از این زاویه، مطابق دنیای غرب، سخن بگوید و به آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه تمسک کرده است.
یک فرق دیگر که بیشتر در میان ما مطرح شده، تعریف استثنائاتی ربوی است؛ مانند مثل ربا میان عبد و مولا، پدر و فرزند، همسر و امثال این‌ها. برخی بزرگانی که مرحوم شده‌اند؛ مثل مرحوم آقای «واعظ زاده» و مرحوم آقای «معرفت» گفتند: دولت هم به مثابه پدر است و ملت به مثابه فرزند؛ بنابراین می‌شود حکم «والد و ولد» را جاری کرد. فهم موضوع این دیدگاه، دچار اشکالات فراوان است. اما مرحوم آیت الله صانعی چون اصل قضیه را نادرست می‌داند، وارد نشده؛ زیرا آن منطقی که قرآن برای تحریم ربا با آن شدت بیان می‌کند، با این استدلال که ربای بین پدر و پسر اشکالی ندارد، سازگار نیست؛ یعنی دشوار است که قائل شد اگر ربایی به غریبه بدهیم، حرام است چون ظلم به شمار می‌رود اما اگر من این ظلم را به فرزند یا همسرم روا دارم، خالی از اشکال است از این جهت، ایشان اصلاً وارد این بحث نمی‌شود و درست هم همین است که اساساً باید نسبت به این استثنا تجدیدنظر اساسی بشود. مرحوم آیت الله صانعی بر ربای «قرض» و «تولیدی» متمرکز می‌شوند و درباره آنها سخن می‌گویند و استدلال‌هایی بیان می‌دارند. بعد از نوشته ابتدایی که در قالب یک جزوه کوچک و برگرفته از مطالب ایشان، به چاپ رسید، مقالات زیادی نوشته شده است؛ از سال ۸۲ یا ۸۴ که جزوه مطالب ایشان چاپ شد، شاید ۱۰ یا ۱۲ مقاله درباره «ربای تولیدی» و «ربای مصرفی» نوشته شده است و این به دلیل جایگاه مرجعیت مرحوم آیت الله صانعی داشتند؛ هرچند دیگران هم وارد شده بودند، اما آن جایگاه و بحث مبسوط را نداشتند، و لذا نقدها نوعاً ناظر به فرمایش‌های ایشان بود. من از امکان دخالت انگیزه‌های سیاسی در این امر، اطلاع ندارم اما این امر باعث گردید ادبیات بحث باز شود، ولو به شکل نقد بیان گردد. نقدهایی که می‌شد، مستند به شواهد تاریخی، روایات و شأن نزول آیات بود و اگر کسی بخواهد از این زاویه، ناظر به نصوص، سخنی بگوید، آن نقدها نیز وارد می‌آید؛ یعنی اگر کسی قصد داشته باشد در قالب فقهیِ مرسوم، با شواهد روایی و تاریخی و شأن نزول آیات، برخورد کند، می‌تواند چنین نقدهایی داشته باشد، به علاوه که خلل‌هایی که در ذات استدلال وجود دارد که بنای ورود به آن را ندارم.
اما از زاویه‌ای دیگر؛ زمانی در مباحث فقهی، رجال روایت، سندها و استدلال‌ها را بررسی می‌کردیم و فقیه حکم می‌داد. بعدها مرحوم آقای بروجردی فرمودند فضای صدور روایات و آرای فقهای اهل سنت باید مورد توجه قرار گیرد. در این جلسه، عرض می‌کنم که علاوه بر این‌ها، ساختار اقتصادی و اجتماعی نیز باید فهمیده شود تا موضوع اجتماعی و اقتصادی در جای خود قرار گیرد و فهم درستی از آن داشته باشیم و درک دستی از ظلم به دست آوریم. اگر این امر محقق شود، می‌توانیم اجتهادات بهتری داشته باشم.
برای این‌که مسئله را باز کنم و در نهایت، به ماهیت ظلمی که در قرآن بدان اشاره شده، شناخت بهتری پیدا کنیم، داستان را از اینجا شروع می‌کنم که تقریباً تا قرن ۱۳ میلادی، هم مسیحیت و مسلمانان بالاتفاق ربا را مطلقا حرام می‌دانستند و تفاوتی در میان این دو، دیده نمی‌شد اما از قرن دوازدهم به بعد، آرام ارام تحولاتی در دنیای غرب رخ داد. برای ذکر آمار و ارقام براساس حدسیات باید دانست که: تجارت‌های پیش از قرن ۱۳، یا به صورت دریایی بود یا با استفاده از حیوانات بارکش و گاری. حداکثر میزان باربری هر حیوان (شتر، اسب، قاطر) ۱۱۰ تا ۱۵۰ کیلو بود و یک کاروان تجاری معمولاً بیش از ۲۰ حیوان نداشت؛ یعنی یک کاروان زمینی، حداکثر، ۶ تن بار می‌توانست ببرد و درشکه‌ها نیز حداکثر، ظرفیت حمل ۲۰ محموله را داشتند. با این میزان بار (۶ تن)، هر تاجری به تنهایی یا با ۳-۲ نفر دیگر می‌توانست خود را تأمین مالی کند و نیازی به وام نداشت؛ لذا حمل ونقل زمینی، پرهزینه و با ظرفیت محدود بود.
دومین راه، تجارت‌های دریایی بود که با کشتی‌های بادبانی انجام می‌شد و حداکثر، ظرفیت آنها ۲۰ تن (و در مجموعِ کشتی‌ها حدود ۶۰ تن) بود. با وجود خطراتی چون گرفتار آمدن در گرداب و نابودی، باز هم با حجم کالایی بیشر و ظرفیت افزون‌تر انجام می‌گرفت؛ بنابر این، تأمین مالی، مسئله‌ای حاد نبود تا بخش تولیدکننده جامعه و تاجران نیاز چندانی به ربا داشته باشند، لذا معمولا یک نفر یا چند تاجر با هم نیز می‌توانست این کار را انجام دهد.
اما در قرن ۱۲ و ۱۳ یک انقلاب دریایی رخ داد؛ نوآوری‌هایی صورت گرفت؛ نقشه‌های دریایی و قطب نما به میان آمد؛ کشتی‌ها از حالت بادبانی، تغییر شکل دادند و ظرفیت هر کشتی به ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ تن رسید و درحالی که ناوگان‌های قبلی، حداکثر می‌توانست ۶۰ تن را جابه‌جا کند، ناوگان‌های جدید می‌توانستند این حجم را تا ۷۰ هزار تن برسانند؛ لذا هزینه‌ها بسیار کاهش یافت، سرعت و امکان رفت وآمد کشتی‌ها بالا رفت و بازگشت سرمایه سریع تر شد؛ چون راهی که قبلا مثلا یک‌ساله، پیموده می‌شد، در طول چند ماه، طی می‌گردید؛ لذا سرمایه‌ای که هزینه می‌شد، زودتر به سود می‌رسید. در این دوره چون حجم تجارت‌ها فوق العاده بالا رفته بود، یک تاجر به تنهایی، دیگر نمی‌توانست خود را تأمین مالی کند و نیاز به منابع مالی خارجی، به شدت افزایش یافت. دنیای جدید با این نیاز شدید به تامین مالی، به فکر چاره افتاد تا ریسک‌ها حل شود؛ موضوع بیمه مطرح شد و «برات» که از قبل، وجود داشت، بسیار جدی‌تر شدند؛ صرافی‌ها در دو نقطه، بسیار فعال تر گردیدند و از همه مهم‌تر، بازار واحد تجاری شکل گرفت بدین معنا که قبلا بازارها جدا بودند اما ارتباطاتی بسیار گسترده، شکل گرفته بود و به مناطق بسیار زیادی می‌رسید. از جمله اموری که شکل گرفت، نیاز شدید به «پول کاغذی» بود؛ چراکه حجم مبادلات به قدری بالا رفت که طلا پاسخگو نبود منابع طلا محدود بود. در اینجا فشار برای استفاده از یک منبع کاغذی ایجاد شد و از این پس، افراد هم جوابگوی تأمین مالیِ کاروان‌های بزرگ ۵هزارتنی نبودند؛ بنابراین، نهادی لازم بود تا این پول‌ها را جمع کند و به تاجران کلان بدهد.
برای تصور دقیق تر این تفاوت باید در نظر داشت که نرخ رشد اقتصادی پیش از قرن ۱۳ (از قرن اول میلادی تا پایان ۱۰۰ سال و گذشت ۱۰ قرن) کلاً ۸ درصد برآورد شده است؛ یعنی در هر ۱۰۰ سال، حتی ۱درصد هم رشد حاصل نمی‌شد. این بدان معناست که مردمی که در قرن اول میلادی می‌زیستند، با مردم قرن دهم، از نظر استانداردهای زندگی و ابزار تولید، تفاوت چندانی نداشتند؛ بنابر این، شاهد تحول مهمی در زندگی‌شان نبودند؛ چون با گذشت ۱۰۰ سال، تنها ۸دهم درصد شد داشتند.
در دوره جدید، با محاسبه مثلا دوره ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ و با در نظر گرفتن بهینه شدن و رشد تجارت بین الملل، رشد سرانه کل دنیا به پنج صدم درصد و برای غرب به عنوان محور این داستان، فقط ۱۷صدم درصد سالانه بود؛ که این مقدار نسبت به رشد ۸ دهم درصدیِ هر ۱۰۰ سال، فوق العاده بالا محسوب می‌شود، اما برای دنیای امروز ما ناچیز است (برای مقایسه، تولید ناخالص آمریکا از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۵، از ۹۰۰ میلیارد دلار به ۳۳ هزار میلیارد دلار رسیده است).
اما چرا این رشد، نزدیک به صفر بوده و مقایسه زندگی زندیه با صفویه، و زندگی صفویه با سلجوقیه، ما با تفاوتی چشم‌گیر، مواجه می‌سازد؟ علت در این بوده که اقتصاد عمدتا از راه کشاورزی، انجام می‌شده، فناوری در آن دوران، راکد (فناوری از قرن ۱۶ و ۱۷ به بعد، شروع به شکل‌گیری می‌کند)، شد)، تجارت بسیار محدود و بازارها گسسته بودند؛ یعنی اساسا هر منطقه، بازار و قیمت‌های مختص به خود را داشت (مثلاً طائف و مکه جدا بودند)، امکان ارتباطات و جابه جایی کالاها وجود نداشته و مثلا میوه جات قابل انتقال به بازارهای دیگر مناطق نبوده و تأثیرپذیری قیمت‌ها از یکدیگر بسیار پایین بوده است.
این تحول بزرگ باعث شد تجار نیاز به تأمین مالی پیدا کنند و اقتصاد، راه خود را بیابد اما نهاد دینی در برابر این تحول، دو راه داشت: یا مقاومت کند و بعداً از سر اجبار، تن به توجیه دهد، یا تحول را درک کرده نگاه اصلاحی داشته باشد. ماجرای میان پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها همین بود. کاتولیک‌ها ربا را تحت هر شرایطی، حرام اعلام کردند و رباخواران را از ورود به کلیسا، بخشش در لحظه مرگ و دفن در قبرستان مسیحی، محروم ساختند و با آنها به شدت برخورد کردند، اما بعدها مجبور شدند با وصله پینه کردن، مواردی چون خسارت یا ریسک بزرگ را استثنا کنند. در مقابل، «لوتر» در قرن ۱۶ اعلام داشت که وام مصرفی با وام تولیدی، فرق می‌کند و وام تولیدی ربا نیست و «کالوین» نیز همین نظر را داشت. سرانجام هم در سال ۱۵۴۵، قانونی شد که ربا تا نرخ ۵ درصد ایراد ندارد؛ فرانسه هم ربای تولیدی را بهره دانست و ربای مصرفی را ممنوع اعلام کرد.
بنابراین، پیش از این تحولات تا به امروز، غلبه با قرض‌های مصرفی بود اما همه قرض‌ها مصرفی نبودند بلکه قرض‌های مربوط به بخش تولید هم اندک بودند. نکته دیگر این است که بازارها یکپارچه نبودند؛ یلکه در هر شهر، معدودی رباخوار حضور داشتند که انحصار ایجاد کرده و نرخ‌های بالا تحمیل می‌کردند و در جهان سنتی، معمولا ربا با نرخ‌های بالا شکل می‌گرفت و بدین شکل انجام می‌شد و معمولا هم وقتی به سراغ این وام‌ها می‌رفتند که دچار اضطرار می‌شدند. این وام‌ها نیز یکپارچه و کوتاه مدت (شش ماهه یا یک ساله) و از سر اضطرار بودند و رشد اقتصادی صفر، احتمال نکول را بالا می‌برد، بنابر این، امکان بازپرداخت وام در زمان کوتاه، درصد بالایی نداشت و احتمال نکول را افزایش می‌داد. افزون بر این، رقابتی هم وجود نداشت و هرکس در این فضا به دنبال کار خود بود؛ یعنی اگر در جایی، دو رباخوار بودند، نرخ‌ها بالاتر از جایی بود که چهار رباخوار رقابت می‌کردند و اگر یک رباخوار، حضور داشت، هیچ رقابتی مشاهده نمی‌شد و هرچه می‌خواست، تحمیل می‌کرد. در این فضا تولیدکنندگان کوچک نیز که گاهی ناچار به استقراض می‌شدند، در بسیاری از موارد، مالکیت زمین خود را از دست می‌دادند که داستان‌هایشان در تاریخ، وجود دارد. مسیحیت بارها کوتاه آمد تا این‌که در سال ۱۹۶۷ رسماً اعلام کرد ربا دیگر گناه فردی نیست، بلکه با یک «گناه ساختاری» در دنیای جدید مواجهیم.
حال اگر بخواهیم میان «ربا» و «بهره» تمایز قائل شویم، باید شاخصه‌های تفاوت را چنین بر شمرد:
۱. گسستگی در برابر یکپارچگی بازار: در جهان سنتی، بازارها گسسته و محلی بود نه در سطح کلان و کلی؛ لذا مثلا دادن ربا در طائف، هیچ اثری بر قیمت گندم و سایر کالاها در بازار مکه، اما امروز، بازارها یکپارچه‌اند؛ لذا افزایش نرخ بهره در آمریکا فوراً بر بازار طلا، دلار، اوراق قرضه، بازار سرمایه و بخش حقیقی اقتصاد در سطح ملی و جهانی، تأثیر می‌گذارد حتی در سطح کلان، وقتی آمریکا نرخ بهره خود را ۱ درصد افزایش می‌دهد، سرمایه‌گذار آلمان هم سرمایه خود را به آمریکا منتقل می‌سازد؛ چون بازارها یکپارچگی پیدا می‌کنند درحالی در دنیای قدیم، اصلا چنین ترتیبی وجود نداشت؛ بدین معنا که کارکرد ربا در گذشته، یک چیز بود اما در دنیای جدید، بهره نقشی کلان‌تر پیدا می‌کند.
۲. ماهیت پول: پولِ کاغذیِ امروزی با پولِ کالاییِ گذشته، از زمین تا آسمان، متفاوت است.بسیاری از مفاهیم هستند که در دنیای جدید با دنیای قدیم، نامی مشترک دارند اما ماهیتی متفاوت دارند. ما از مالکیت خصوصی صحبت می‌کنیم درحالی که در دنیای قدیم، یک جایگاه داشته و در دنیای جدید، یک مفهوم دیگر است و به صرف این‌که بگوییم اسلام این‌که بگویید اسلام مالکیت خصوصی را قبول دارد و بخواهید آن را برای امروز معنا کنید، کافی نیست. یا مثلاً وقتی از مالکیتِ سهام صحبت می‌کنیم و می‌گوییم مالکیت، مشاع محسوب می‌شود و من بخشی از یک کارخانه را دارم می‌خرم، واقعیت قضیه نیست که مالکِ یک بخش فیزیکی از یک کارخانه باشید. این مالکیت‌ها اسمشان مشترک است، اما در دنیای قدیم، یک مفهوم دارد و در دنیای جدید مفهوم دیگری؛ و از آن قالبِ قدیم بیرون آمده است. بسیاری از مفاهیم، چنین وضعیتی دارند اما واقعیت این است که الان برداشت‌ها متفاوت است. یکی از این مفاهیم «پول» است که تولیدش در دنیای قدیم، بسیار محدود بود؛ چون تابعی از طلای معادن، محسوب می‌شد و اوج کار، این بود که دولت‌ها عیار آن را می‌کاستند و از این طریق، حجم آن را افزایش می‌دادند اما امروزه، این بانک‌های مرکزی هستند که پول را منتشر می‌کنند؛ و اگر نرخ ذخیره قانونی، صفر باشد، نقدینگی تا بی‌نهایت، افزایش می‌یابد و محدودیتی نمی‌شناسد. در غرب، پول، دارایی بود اما امروز، بدهی و تعهد به شمار می‌رود. پولی که الآن منتشر می‌شود و نرخ بهره‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، به عنوان یک ابزار سیاستی به کار گرفته می‌شود؛ یعنی بانک مرکزی نرخ بهره را بالا می‌برد (همان‌طور که آقای «واش» در آمریکا معتقد است نرخ بهره را بالا می‌برد) اما هدفش این است که تورم را مهار کند.
- تفاوت بازیگران، سررسیدها و ریسک: در بازارهای قدیم، اصلاً ربا یک بحث محلی و فردی بود و در ساختار خاصی قرار داشت که با بازارهای دیگر، ارتباطی نداشت؛ بنابراین، ساختار آن با امروز، متفاوت است.
«تورم» و «گسترش اعتبار» نیز در سوی دیگر قضایا قرار دارند و از این دست مفاهیم به شمار می‌روند؛ چون بازیگران، اعتبارسنجی و سررسیدها در آنها با گذشته، تفاوت پیدا می‌کند؛ چون وام‌ها در دوران قدیم، معمولا کوچک، کوتاه‌مدت، محلی و شخصی بوده اما امروز، بزرگ، بلندمدت و ملی یا بین المللی است و در اقتصاد، نقشی کلان دارد.
مطلب را خلاصه می‌کنم: ربا در قدیم، در بازارهای جدا از هم، و محلی معنا پیدا می‌کرد؛ انحصاری بود؛ یکجا پرداخت می‌شد نه به صورت قسطی، و کوتاه‌مدت بود نه مثلا بیست‌ساله، تضمین ریسک آنها معمولا از نهاد بیرونی، بیمه نمی‌شد لذا احتمال نکول در آن، بالا بود. معمولا به همین دلایلی که گفتیم، نرخ ربا بالا بود با احجاف نیز داده می‌شد و چون رشد اقتصادی هم صفر، و تجارت بسیار پایین بود، نوع وام‌ها هم عمدتاً مصرفی بود نه تولیدی. البته وام تولیدی هم داده می‌شد اما وام‌های مصرفی، وجهی غالب در آن دوره داشتند و از این زاویه می‌توانیم فرمایش مرحوم آیت الله صانعی را این گونه تلطیف کنیم که غالبِ معاملات و رباهای دوران قدیم، مصرفی بوده و از منظر ساختاری، شکل اجحاف آمیز به خود می‌گرفته است؛ درحالی که امروزه:
– بازارها یکپارچه و رقابتی است؛
– وام‌ها تقسیط می‌شود؛
– بلندمدت است؛
نهادهای تضمین کننده ریسک و امکان اعتبارسنجی وجود دارد؛
– چون بازارها نسبتاً رقابتی هستند، نرخ‌های بهره، پایین است؛
– احتمال نکول در مجموع به جز موارد خاص، کمتر است؛
– رشد اقتصادی به اندازه‌ای بالاست که امکان بازپرداخت را آسان می‌کند،
– حجم تجارت بالا است؛
– قالبِ وام‌هایی که داده می‌شود، تولیدی است نه مصرفی.
بنابر این، شرائط امروزی کاملا برعکس دوران گذشته است.
مرحوم «جهان‌شیر» در جلد دومِ «شرحِ کتابِ کپیتالِ مارکس» بحثی را از مرحوم شیخ انصاری، در «مکاسب» نقل می‌کند و می‌گوید: من «مکاسب» شیخ را که تقریبا با «آدام اسمیت» هم‌زمان بوده، خوانده‌ام و به نظرم ایشان فوق العاده نبوغ داشته و از نظر فهم و درک بالا، چیزی شبیه به آدام اسمیت بوده است؛ اما درکی از مفاهیم مدرن نداشت و اجتهاد خود را در قالب همان جوامع کشاورزی و سنتی انجام داد و ورودی به جهان مدرن نداشت؛ درحالی که اسمیت شاهد تحولات بزرگ بود، درک عمیقی از آنها داشت و بنیان‌های یک تحول بزرگ را قانون‌مدار طراحی می‌کرد و جلو می‌برد. به همین دلیل است که ما نیز الآن در همان قالبِ شیخ انصاری می‌اندیشیم و هنوز وارد دنیای مدرن نشده‌ایم و بسیاری از آن ساختارها را مورد توجه قرار نمی‌دهیم. این یکی از مشکلات ما محسوب می‌شود. خدا رحمت کند مرحوم آقای مطهری را که در کتاب خود می‌نویسد: فقها معمولاً مسائل جدید را می‌گیرند و درباره مفاهیمی چون بانک و بیمه، سخن می‌گویند درحالی که جهان مدرن، خود، یک پدیده نوظهور و مادرِ تحولات جدید است و فقهای ما در وهله اول باید تفاوت ساختارهای جدید و قدیم را درک کنند.
و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته»