پایگاه خبری عصر همگرایی: به نقل از خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مدیریت شهری تهران در دوره اخیر با مجموعه‌ای از برنامه‌ها و طرح‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین منابع مالی، توسعه حمل‌ونقل عمومی، نوسازی بافت‌های فرسوده و تأمین مسکن، حمایت از معیشت خانوارها و ارتقای خدمات شهری روبه‌رو بوده است. در این میان، موضوع نحوه تأمین منابع مالی شهرداری، میزان تحقق وعده‌های مدیریت شهری، چگونگی استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی پایتخت و نقش شهرداری در حل مسائل و چالش‌های اجتماعی و اقتصادی شهروندان، از جمله محورهای قابل بررسی عملکرد این دوره به شمار می‌رود.
در همین راستا، خبرگزاری تسنیم در گفت‌وگویی تفصیلی با علیرضا زاکانی، شهردار تهران، به بررسی عملکرد پنج‌ساله مدیریت شهری، منابع و سازوکارهای تأمین مالی پروژه‌ها، وضعیت توسعه مترو و ناوگان اتوبوسرانی، جزئیات طرح‌های حمایتی و معیشتی، برنامه‌های نوسازی و تولید مسکن و همچنین چشم‌انداز طرح‌های جدید شهرداری در حوزه‌های سلامت، اشتغال و انرژی پرداخته است که مشروح این گفت‌وگو در ادامه تقدیم مخاطبان می‌شود:
تسنیم: مدیریت فعلی شهر تهران از زمانی آغاز شد که بعد از یک دوره چهار‌ساله، با پسرفت‌هایی در حوزه‌های مختلف، از جمله حمل‌ونقل عمومی و حوزه‌های عمرانی مواجه بودیم. طبیعتاً وقتی این دوره مدیریت شهری شکل گرفت، مردم منتظر بودند تغییراتی اتفاق بیفتد. می‌خواهم بدانم تغییراتی که شما توانستید در این پنج سال در شهر تهران ایجاد کنید، چه بوده است؟ اگر بخواهیم از بین این تغییرات، یکی را که از همه مهم‌تر و سخت‌تر بوده عنوان کنیم، آن چیست؟
ما در مجموعه مدیریت شهری، رویکردمان ناظر به چهار تحول بود. بنابراین، توجه ما به این بود که این چهار تحول را محقق کنیم.
تحول اول، تحول کالبدی بود که پیرامون موضوعات مختلفی شکل می‌گرفت؛ از جمله کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک، ایجاد نوسازی و ایمنی ساختاری از جهت توسعه زیرساخت‌های شهر و موضوعات مختلف زیست‌محیطی و کارکردهای این‌چنینی که در این دسته خلاصه می‌شود. این رویکرد اول ما بود.
به هر حال، شهر تهران نزدیک به ۲۳۷ سال سابقه پایتختی داشت و امروز بالغ بر ۲۴۰ سال است که پایتخت است. نوع شکل‌گیری شهر تا سال ۱۳۴۸، توسعه شمالی ـ جنوبی بود و از سال ۱۳۴۸، در زمان فرمانفرمایان، توسعه شرقی ـ غربی پیدا کرد؛ اما هیچ الگوی منطقی و درستی وجود نداشت که بر مبنای آن، شهر به‌گونه‌ای تنظیم شود که از جهت کالبدی، مشکلات و اشکالاتی را که مردم با آن مواجه‌اند و برایشان مشکل ایجاد می‌کند، نداشته باشد.
بنابراین، ما میراثی داشتیم و با چارچوبی مواجه بودیم که بنا داشتیم در آن، تحولی ایجاد کنیم تا بتوانیم در شرایط جدیدی شهر را اداره کنیم.
تحول دوم، ناظر به حوزه سبک زندگی و تحول نرم شهر بود که امر بسیار مهمی است و به روح شهر مربوط می‌شود. اساس این تحول را بر مشارکت مردم گذاشته بودیم تا بتوانیم بر مبنای مشارکت مردم، رویکردی داشته باشیم که تمام امور با مؤلفه مشارکت مردم شکل بگیرد و قاعده جدیدی برای اداره شهر ایجاد کنیم. به همین دلیل، عنوان مدیریتی خودمان را «مدیریت مشارکتی» گذاشته بودیم.
بخش سوم، ناظر به خود شهرداری بود؛ شهرداری به‌عنوان مجموعه‌ای که قاعدتاً باید این خدمات را ارائه می‌کرد و در این زمینه تلاشگر بود، نیاز به ارتقا و ظرفیت‌سازی جدید داشت تا بتواند توان ارائه خدمات را مطابق اصل ۱۰۰ قانون اساسی در جایگاه خودش داشته باشد و بتواند در امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، موضوعات زیست‌محیطی و مسائلی که ناظر به رفاه مردم است، ظرفیت خود را ارتقا دهد. در واقع، تمام موضوعات به‌جز حوزه سیاسی و امنیتی که اصل ۱۰۰ بر موضوعات مختلف آن تأکید دارد، باید در این چارچوب مورد توجه قرار می‌گرفت.
بخش چهارم هم موضوع فناوری بود؛ یعنی بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای شکل‌گیری یک شهر هوشمند و خلاق. این چهار تحول را در دستور کار قرار دادیم. از طرفی، یک عقب‌افتادگی تاریخی وجود داشت و مشکلات متعددی هم پیش روی ما بود. به همین دلیل، از همان ابتدا با یک مشکل بزرگ به نام منابع مالی و تأمین مالی مواجه بودیم.
شرایط به‌گونه‌ای بود که در سال ۱۳۹۹، مدیریت شهری و شهردار محترم وقت برای اینکه حتی حقوق کارکنان را پرداخت کند، مجبور شده بود سه ماه از بانک قرض بگیرد. شهر در یک انقباض مالی قرار داشت. علاوه بر این، بدهی انباشته‌ای هم از قریب به دو دهه قبل، یعنی دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰، وجود داشت که عملاً به مانعی جدی تبدیل شده بود. میزان بدهی‌ای که بانک‌ها مدعی بودند از شهرداری طلب دارند، حدود پنج‌ونیم تا شش برابر اصل بودجه شهرداری بود.
در نتیجه، بزرگ‌ترین مانع ما در ابتدای کار، همین سنگ بزرگی بود که مقابل مجموعه قرار داشت؛ یعنی تأمین مالی و جبران مطالبات سیستم بانکی و بدهی‌هایی که شهرداری به بانک‌ها داشت. باید برای این مسائل اقدام می‌شد. بنابراین، اولین و بزرگ‌ترین مانع در ابتدای کار همین موضوع بود که خوشبختانه مشکل به‌سرعت حل شد.
ما مسیری را طی کردیم که به نظرم، تا آنجایی که من بررسی کرده‌ام، در تاریخ شهرداری بعد از انقلاب اسلامی، چنین اتفاقی رخ نداده بود که این ظرفیت بزرگ برای شهر ایجاد شود.
افزایش بودجه شهرداری؛ از انضباط مالی تا کاهش سهم بدهی بانک‌ها
تسنیم: آقای زاکانی، به منابع مالی اشاره کردید. حقیقت این است که موضوع منابع مالی همیشه یکی از موضوعات پرچالش در رابطه با شهرداری بوده است. می‌خواهم بدانم با توجه به اینکه در چند سال اخیر توانستیم دخل‌وخرج شهرداری را افزایش دهیم و افزایش قابل‌توجهی هم داشتیم، سهم ساخت‌وسازها و تغییر تراکم‌ها در این افزایش بودجه چقدر بود و نسبت به دوره گذشته چه تفاوت‌هایی داشت؟
وقتی می‌خواهیم قله‌ای را فتح کنیم و افقی را برای خودمان در نظر گرفته‌ایم که به آن برسیم، از چند مسیر حرکت می‌کنیم. این‌طور متداول بوده که تنها مسیر قابل اعتنا و اتکا در حوزه شهرداری‌ها، همین موضوع شهرسازی است؛ اما موضوع ما فراتر از این است.
برای مثال، ما در همان ماه اول، برای عبور از مشکل کمبود منابع موردنیاز در حوزه پرداخت دستمزدها و ایجاد زمینه پایداری در این زمینه، اقدام کردیم. در همان هفته اول از این مشکل عبور کردیم.
یادم هست روز ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ که آمدیم، ساعت پنج بعدازظهر دغدغه جدی این بود که در انتهای ماه چگونه باید حقوق پرداخت کنیم. اما پانزدهم همان ماه تصمیم گرفتیم حساب‌های ۱۲۰۰گانه را یکپارچه کنیم. خیلی‌ها توصیه کردند که این کار را نکنید، چون خطر دارد و به کار آسیب می‌زند؛ ولی اراده ما بر انضباط مالی بود.
روز بیست‌وسوم، به شورا اعلام کردیم که بعد از هفت، هشت روز، دیگر از این جهت مشکل مالی نداریم؛ به این معنا که منابعی در این حساب‌ها وجود داشت که به دلیل پراکندگی، استفاده از آن‌ها با مشکل مواجه بود. وقتی این حساب‌ها در یک حساب تجمیع شد، توانستیم در پایان ماه حقوق کارکنان را پرداخت کنیم و دیگر از این جهت مشکل نداشته باشیم.
بنابراین، یک بخش از مسئله را با انضباط مالی حل کردیم. اما وقتی به رشد جدی بودجه ما نگاه می‌کنید، می‌بینید که این رشد فوق‌العاده بوده است.
سال ۱۳۹۹ بودجه شهرداری ۳۰ همت بود. سال ۱۴۰۰، بعد از متممی که ارائه شد، بودجه به ۳۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید؛ اما امروز که با هم صحبت می‌کنیم، بودجه ما ۳۲۲ همت است. اتفاقاً اکنون از این رقم هم عبور کرده‌ایم و بالاجبار باید برای بودجه‌مان متمم ببریم. متمم‌های افزایشی ما در سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و امسال نیز ادامه داشته است؛ یعنی پنج سال به‌صورت مستمر متمم بودجه افزایشی داشته‌ایم. این روند امکان ایجاد کرده است که بتوانیم فراتر از تورم حرکت کنیم.
بخشی از این منابع، منابع پایدار است. ما علاوه بر اینکه به دنبال وصول منابع خودمان بودیم، حوزه‌های مختلفی را که در آن‌ها منابع پایدار وجود داشت اما شهرداری پیگیری نکرده بود تا این منابع به درآمدهایش اضافه شود، دنبال کردیم. در نتیجه، این منابع پایدار اضافه شد.
امروز منابع پایدار ما تا این لحظه هزینه حقوق و مزایای کارکنان را تأمین می‌کند. یعنی توانسته‌ایم به نقطه‌ای برسیم که لازم نباشد برای پرداخت حقوق و مزایا از بانک قرض بگیریم؛ منابع پایدارمان این هزینه‌ها را جبران می‌کند. البته از این ماه، افزایش حقوقی هم برای بخش رسمی کارکنان و هم برای بخش رفت‌وروب و فضای سبز داشتیم که آن هم به این هزینه‌ها اضافه می‌شود.
.
موضوع دیگر، اهرم‌کردن بدهی‌های ما بود. روزی که کار را شروع کردیم، بانک‌ها مدعی بودند ۱۷۰ همت از شهرداری طلب دارند. طی مذاکرات تخصصی که با آن‌ها انجام شد، عملاً میزان این مطالبات کاهش پیدا کرد. از آنجا که بخشی از این بدهی‌ها سهم دولت بود و دولت باید تعهدات خود را در حوزه حمل‌ونقل ریلی جبران می‌کرد، این موارد را تفکیک کردیم و پیگیری کردیم تا به نتیجه رسید.
امروز که با هم صحبت می‌کنیم، اگر به ارقام نگاه کنید، می‌بینید بودجه ما در سال ۱۴۰۰، بعد از متمم، ۳۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود و مطالبات بانک‌ها ۱۷۰ همت اعلام می‌شد. یعنی میزان طلب بانک‌ها بیش از پنج برابر بودجه ما بود؛ اما امروز مطالبات بانک‌ها از ما حدود ۱۲ درصد بودجه ماست.
این یعنی اتفاق بزرگی افتاده است؛ اتفاقی که باعث شد نسبت طلب بانک‌ها از حدود ۵۰۰ درصد بودجه به ۱۲ درصد برسد. همین ۱۲ درصد فعلی هم عمدتاً بدهی جاری است؛ یعنی بدهی نکول‌شده نداریم. ما تمام این مسائل را با بانک‌ها پیگیری کردیم.
اتفاقی که افتاد این بود که وارد مذاکره با بانک‌ها شدیم. بدهی‌هایی را که پیش از ما می‌گفتند بلای جان شهر است و اصلاً نمی‌شود بر اساس آن‌ها کاری انجام داد، اهرم کردیم. از یک تهدید، فرصت ساختیم و آن را به قابلیتی برای تأمین نقدینگی پروژه‌های بزرگمان تبدیل کردیم.
بنابراین، بدهی را تسویه کردیم، اما در ازای آن، بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تسهیلات گرفتیم و این تسهیلات را مستقیماً به زیرساخت‌های شهر اختصاص دادیم. چون دوره بازپرداخت این تسهیلات را به‌گونه‌ای تنظیم کردیم که بتوانیم آن‌ها را به‌سرعت بازپرداخت کنیم، منابع ما افزایش پیدا کرد و در دل همین فرایند، بدهی‌هایمان نیز کاهش یافت.امروز میزان بدهی ما حدود ۱۲ درصد و حداکثر ۱۵ درصد بودجه است. این یک انقلاب مالی برای مجموعه شهرداری است.
تغییر رویکرد شهرسازی؛ از تصمیم‌گیری برای یک پلاک تا برنامه‌ریزی برای یک جغرافیا
نکته چهارم، موضوع شهرسازی است. هرچقدر در حوزه شهرسازی تبلیغ شود و ساخت‌وساز صورت بگیرد، این به نفع شهر است؛ به این معنا که بافت‌های ناپایدار و فرسوده ما بر اساس الگوی درست اداره شهر، نوسازی شوند.
ما در این زمینه، بهره‌گیری از ظرفیت کمیسیون ماده ۵ را در دستور کار قرار دادیم. کمیسیون ماده ۵ یک کمیسیون قانونی است که در همه جای کشور و در تمام استان‌ها وجود دارد؛ اما سازوکار آن در شهر تهران متفاوت است. تهران قانون خاص خودش را دارد و سازوکار آن به این شکل است که شهردار تهران مسئولیت دبیری آن را در شهرداری بر عهده دارد و معاونان محترم وزیران و معاون رئیس‌جمهور نیز در این کمیسیون حضور دارند.
ما جهت‌گیری اصلی کمیسیون را به سمت طرح‌های موضوعی و موضعی بردیم. اگر بخواهم مقایسه‌ای انجام دهم، در این پنج سالی که در مجموعه شهرداری حضور داشتیم توانسته‌ایم ۱۱۸ طرح موضوعی و موضعی را در کمیسیون ماده ۵ به تصویب برسانیم. از این تعداد، ۸۵ طرح موضعی بوده و بقیه طرح موضوعی بوده‌اند.
اما در دوره قبل، یعنی چهار سال پیش از ما، ۲۸ طرح موضوعی و موضعی به تصویب رسیده بود. وقتی طرح موضوعی و موضعی تصویب می‌کنید، به‌جای اینکه فقط به یک پلاک فکر کنید، یک جغرافیا را در نظر می‌گیرید یا به یک موضوع در شهر توجه می‌کنید. در این حالت، سرانه‌ها، اقتضائات و شرایط را به‌صورت کامل می‌بینید.
بنابراین، بخش چهارم کار ما این بود که از طریق طرح‌های موضوعی و موضعی، شرایط را به سمتی ببریم که اتفاقات و تحولات خوبی در شهر رخ دهد.
استفاده از ابزارهای مالی نوین برای تأمین منابع پروژه‌های شهری
بخش پنجم، استفاده از ابزارهای مالی نوین بود. ما به‌خوبی از این ابزارها استفاده کردیم. این ابزارهای مالی در کشور وجود دارند و ما توانستیم از اوراق گام و ابزارهای مختلف دیگر بهره بگیریم.
به دلیل خوش‌حسابی‌ای که داشتیم، شرایط تغییر کرد. پیش از این، بانک‌ها با شهرداری کار نمی‌کردند، چون می‌گفتند شهرداری به تعهداتش برای بازپرداخت عمل نمی‌کند. ما به آن‌ها گفتیم در ۲۰ سال گذشته را نگاه کنید؛ شما مدعی هستید که ۱۷۰ همت از شهرداری طلب دارید، اما مسیری که ما طی کرده‌ایم باعث شده است بانک‌ها علاقه‌مند شوند با ما کار کنند.
این علاقه‌مندی موجب شده است که بتوانیم از ابزارهای مالی نوین هم استفاده کنیم و این بخش را نیز به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های خدمت‌رسانی و تأمین مالی مجموعه در اختیار داشته باشیم.
مولدسازی املاک شهرداری؛ تبدیل زمین خام به ظرفیت اقتصادی و درآمد پایدار
پروژه‌هایی که مردم می‌توانند در آن‌ها با ما مشارکت کنند، زمینه مشارکتشان را فراهم می‌کنیم. سود این مشارکت را مردم می‌برند و طبیعتاً شهر و مدیریت شهری هم از آن منتفع می‌شوند. بنابراین، مجموعه‌ای از این موضوعات وجود دارد که می‌تواند کمک کند تا اساساً تحول جدی و زیرساختی شکل بگیرد.
برای مثال، یکی دیگر از ظرفیت‌هایی که در اختیار ما قرار گرفت، موضوع املاک شهرداری بود. من از همان ابتدا دستور دادم که هیچ ملکی از شهرداری را بدون مولدسازی حق فروش نداریم.یکی از ویژگی‌های شهرداری این است که می‌تواند به‌صورت غیرنقدی هم عمل کند. در دولت، امکان چنین کاری به این شکل وجود ندارد، اما در شهر می‌توان غیرنقدی هم عمل کرد. یعنی در ازای بدهی خود می‌توانیم زمینی را به پیمانکاری بدهیم که از ما طلب دارد یا برای تسویه بدهی، زمینی را به بانکی بدهیم که از ما طلبکار است تا تهاتر صورت بگیرد.
قبلاً هم به این شکل عمل می‌شد و مصادیق متعددی داشت؛ زمینی را به‌صورت خام به طلبکار می‌دادند. اما کاری که ما انجام دادیم این بود که گفتیم ابتدا این زمین را مولدسازی می‌کنیم و سپس ملک مولدسازی‌شده را با اجزا و عناصرش در ازای بدهی‌مان می‌دهیم. این کار یک جهش دو تا سه‌برابری در ارزش ملک ایجاد می‌کند. چرا باید فرد دیگری این سود را برداشت کند؟ ممکن است در بعضی موارد هم زدوبندهایی وجود داشته باشد و عده‌ای زمین را به‌صورت خام بخرند. این موضوع مانند نفت است؛ نفت را می‌توان خام فروخت یا آن را به بنزین، گازوئیل و فرآورده‌هایی تبدیل کرد که ارزش بسیار بیشتری دارند.
ما همین کار را انجام دادیم. بنابراین، وقتی درباره منابع مالی شهرداری صحبت می‌کنیم، گاهی حرف‌هایی در این‌طرف و آن‌طرف مطرح می‌شود که من خودم وقتی آن‌ها را می‌شنوم، متوجه می‌شوم دقت کافی نسبت به اقداماتی که انجام داده‌ایم وجود ندارد.
نگاه کنید؛ ما از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۴۰۵ را بررسی کردیم. چرا ما می‌توانیم کار کنیم؟ چرا کارهایی که ما انجام داده‌ایم، در دوره‌های قبل انجام نشده است؟
علتش این است که بر اساس گزارشی که اخیراً برای من آورده‌اند و تمام اعداد و ارقام آن دقیق است، از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۶، یعنی در دوره سوم و چهارم شورای شهر، رشد درآمد شهرداری نسبت به رشد تورم بررسی شده است. منظور، رشد درآمد است، نه رشد بودجه؛ یعنی میزان کسب درآمد در مقایسه با رشد تورم. میانگین این نسبت در آن ۱۰ سال، ۹۲ درصد بوده است.
وقتی این شاخص را برای دوره سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، یعنی دوره قبل از ما و شورای پنجم، بررسی می‌کنیم، این رقم ۶۰ درصد است. یعنی شهرداری حدود ۴۰ درصد نسبت به تورم عقب بوده است. اما در دوره اخیر ما این رقم چقدر شده است؟ تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۵۵ درصد و تا شهریور ۱۴۰۵ به ۱۶۲ درصد رسیده است. علتش این است که ما به یک مسیر محدود بسنده نکردیم و همه ظرفیت‌های شهر را فعال کردیم.
اگر کسی اعداد و ارقام را بررسی کند، همه‌چیز مشخص است. ما معتقدیم شهر تهران و شهرهای دیگر بن‌بست ندارند؛ ظرفیت‌های بی‌نظیری دارند که می‌توان با استفاده از آن‌ها اقدامات زیادی انجام داد و رفاه و آسایش مردم را افزایش داد.
سرریز این درآمدها باعث شده است در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری کنیم که پیش از این، سابقه چنین سرمایه‌گذاری‌هایی در این سطح وجود نداشته است.
نوسازی ناوگان اتوبوسرانی؛ خرید بیش از ۲۵۰۰ اتوبوس در دوره جدید
برای نمونه، اگر دوره سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ را در نظر بگیریم، یعنی یک دوره ۱۲ساله، تعداد اتوبوس‌هایی که در آن دوره خریداری شد تقریباً با تعداد اتوبوس‌هایی که ما در این پنج سال خریده‌ایم برابر است؛ البته تعداد اتوبوس‌های خریداری‌شده در دوره ما هنوز چند ده دستگاه کمتر است که آن‌ها هم در راه هستند. ضمن اینکه مدل اتوبوس‌های ما نیز متفاوت است و اتوبوس‌های برقی هم خریداری کرده‌ایم.
در دوره قبل از ما، یعنی در چهار سال دوره پنجم مدیریت شهری، فقط ۱۳۴ دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی شهری اضافه شد؛ در حالی که ما تاکنون بیش از ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان شهری اضافه کرده‌ایم که بیش از ۵۰۰ دستگاه آن برقی است و این روند همچنان ادامه دارد. در واقع، رویکرد جدیدی در شهر در حال حاکم‌شدن است.
اگر دوره‌های قبل‌تر را هم بررسی کنید، از جمله دوره‌های دوم، سوم و چهارم، باید توجه داشته باشید که دولت در دهه ۱۳۸۰ در حوزه اتوبوسرانی به مدیریت شهری سراسر کشور، از جمله تهران، کمک‌هایی کرده بود. من آن بخش را فعلاً کنار می‌گذارم و درباره اتوبوس‌هایی صحبت می‌کنم که شهرداری با منابع خودش خریداری کرده است.
در این مقایسه می‌بینیم تعداد اتوبوس‌هایی که ما در این پنج سال خریداری کرده‌ایم، تقریباً معادل تعداد اتوبوس‌های خریداری‌شده در آن دوره ۱۲ساله است. در مقابل، در دوره چهار‌ساله قبل از ما فقط ۱۳۴ دستگاه اتوبوس به ناوگان اضافه شد. این ارقام تفاوت عملکرد دو دوره را نشان می‌دهد.
توسعه مترو؛ اجرای قراردادهای جدید برای خطوط و ایستگاه‌های بیشتر
حرف من این است که ما مسیری را طی کردیم تا بتوانیم تحولات بزرگی در شهر ایجاد کنیم. همین الان که با هم صحبت می‌کنیم، قرارداد اجرای ۲۰۵ کیلومتر مترو را در دست اجرا داریم. این موضوع نشان می‌دهد که اقدامات ما در ادامه مسیر توسعه مترو در تهران قرار دارد. در ۲۵ سال قبل از سال ۱۴۰۰، در مجموع حدود ۲۶۹ کیلومتر خط مترو با ۱۴۱ ایستگاه ایجاد شده بود. این یک دستاورد بود و دست همه کسانی که برای تحقق آن تلاش کردند درد نکند.
اما اکنون قراردادهای جدیدی منعقد کرده‌ایم. بخشی از آن ۲۶۹ کیلومتر، خط ۵ مترو است که به سمت کرج و هشتگرد می‌رود و در حال بهره‌برداری است. ما اکنون برای خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ و همچنین ۱۱ کیلومتر از خط ۴، قراردادهای جدیدی منعقد کرده‌ایم.
در بخش ایستگاه‌ها نیز برنامه توسعه داریم و با اجرای طرح‌های جدید، تعداد قابل‌توجهی ایستگاه به شبکه مترو اضافه خواهد شد. بر اساس ارقامی که مطرح می‌کنیم، تعداد ایستگاه‌ها از ۱۴۱ ایستگاه قبلی به حدود ۱۶۳ ایستگاه در شبکه موجود و در مجموع، با اجرای طرح‌های توسعه، تعداد قابل‌توجهی ایستگاه جدید خواهد رسید. فقط در حوزه مترو، قراردادهایی در حدود ۲۰۰ همت داریم. این میزان قرارداد صرفاً مربوط به مترو است و جدا از سایر پروژه‌ها و اقداماتی است که در حوزه‌های دیگر دنبال می‌کنیم.
بنابراین، وقتی قله‌ای را برای خودمان در نظر می‌گیریم که مثلاً تأمین منابع مالی شهرداری برای اجرای انواع پروژه‌ها باشد، چه در تحول کالبدی، چه در تحول روحی و درونی شهر و چه در تحول فناورانه، باید از مسیرهای مختلف حرکت کنیم. وقتی این مسیرها را طی می‌کنیم، دستمان برای اجرای پروژه‌ها باز می‌شود.
نمی‌گوییم فقط می‌خواهیم از شهرسازی منابع کسب کنیم؛ بلکه منابع مالی خودمان را اهرم می‌کنیم، درآمدهای پایدار را توسعه می‌دهیم، مولدسازی را در پیش می‌گیریم و از هر تهدیدی، مانند بدهی‌ها، به‌عنوان اهرمی برای تقویت ظرفیت‌های شهر استفاده می‌کنیم. در حوزه شهرسازی نیز مسیر را توسعه می‌دهیم و به‌جای اینکه فقط به یک پلاک نگاه کنیم، جغرافیای بزرگ‌تری را در نظر می‌گیریم. بر همین اساس، طرح‌های موضوعی و موضعی را طراحی و تصویب می‌کنیم.
از سوی دیگر، در تعامل با بانک‌ها خوش‌حسابی می‌کنیم و با مردم نیز زمینه مشارکت و همکاری ایجاد می‌کنیم. وقتی ما به مردم اقبال نشان می‌دهیم و زمینه فعالیت مشترک را فراهم می‌کنیم، طبیعتاً آن‌ها نیز از این مشارکت استقبال خواهند کرد.
بنابراین، دوستانی که این سؤال ذهنی را دارند که شهرداری چگونه توانسته است این‌گونه کار کند و منابع مالی آن از کجا تأمین می‌شود، باید این مسیر را بررسی کنند تا ببینند ما در کجا دست گذاشته‌ایم و چگونه حرکت کرده‌ایم.
مقابله با واسطه‌گری‌های فسادزا و فعال‌سازی ظرفیت‌های درونی شهرداری
گاهی انسان نگاه می‌کند و می‌بیند منشأ فسادی وجود دارد؛ عده‌ای پیدا شده‌اند و واسطه‌گری می‌کنند و از این واسطه‌گری سود می‌برند و در نهایت نیز به شهر آسیب می‌زنند.
مهم این است که انسان اراده داشته باشد و جلوی این افراد را بگیرد. ما جلوی این افراد و بسیاری از این موارد را گرفتیم. نمی‌توانم بگویم فساد به صفر رسیده است، اما مسیر حرکت ما به سمت کاهش و نزدیک‌شدن به صفر بوده است. هر جا چنین شرایطی وجود داشته باشد، محکم در مقابل آن می‌ایستیم. همین موضوع باعث می‌شود ظرفیت‌های درونی مجموعه شهرداری فعال شود.
یکی دیگر از اقداماتی که به ما امکان داد این جهش‌ها را رقم بزنیم، متمرکزکردن خریدها و خرید از بورس بود. وقتی از بورس خرید می‌کنیم، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد به نفع ماست و این ظرفیت دیگری برای مجموعه ایجاد می‌کند.
از سوی دیگر، وقتی با کارخانه مربوطه برای خرید تجهیزات و امکانات وارد معامله می‌شویم، هم به‌صورت نقدی و هم غیرنقدی کار می‌کنیم. در بخش غیرنقدی، املاک مولدسازی‌شده خودمان را در اختیار آن کارخانه قرار می‌دهیم. با این کار، هم آن مجموعه دیگر درگیر دردسرهای مولدسازی نمی‌شود و هم سود حاصل از مولدسازی به‌جای اینکه به آن کارخانه برسد، برای شهر باقی می‌ماند.
مجموعه این اقدامات، ظرفیت‌هایی را برای ما فراهم کرده است که به اعتقاد من، امروز شهرداری تهران دستش برای ارائه خدمات متنوع به مردم باز است. درباره هرکدام از این حوزه‌ها که سؤال کنید، توضیح می‌دهم که در چه نقطه‌ای قرار داریم و چه اقداماتی انجام داده‌ایم.
طرح «تورم صفر و چشم‌روشنی»؛ تلاش برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی
تسنیم: یکی از طرح‌های جدیدی که اخیراً در شهرداری درباره آن صحبت کرده‌اید و رونمایی شده، طرح «تورم صفر و چشم‌روشنی» است. می‌خواهیم این طرح را بیشتر برای ما باز کنید تا بدانیم اساساً چه ضرورتی باعث شد به این حوزه ورود کنید و منابع آن از چه طریقی قرار است تأمین شود.
ما ابتدا این ایده را در دوره شهید رئیسی مطرح کردیم. ایده‌ای که من در دولت مطرح کردم، این بود که در دهه ۱۳۷۰ و دهه ۱۳۹۰، رویکردی در شهر تهران حاکم بوده است؛ به‌ویژه در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ که آثار آن در تهران بسیار محسوس بود.این رویکرد بر این مبنا بود که تهران را گران کنیم تا مشکلات تهران حل شود؛ یعنی تصور می‌شد برای حل آلودگی هوا، ترافیک و مشکلات متعدد تهران، راهی جز گران‌سازی وجود ندارد.
معنای گران‌سازی هم این بود که یکی از افرادی که از مبدعان چنین دیدگاهی بود، یعنی وزیر وقت راه در دهه ۱۳۹۰، مطرح کرده بود که هرکسی می‌خواهد در تهران زندگی کند، باید هزینه آن را بپردازد. بر اساس این نگاه، تهران باید گران شود تا هرکسی نتواند در آن زندگی کند.
در واقع، چنین نگاه طبقاتی‌ای نسبت به تهران وجود داشت. ایده‌ای که ما در دولت شهید رئیسی مطرح کردیم، این بود که تهران را عده‌ای گران کرده‌اند، اما در نتیجه این گرانی، دو اتفاق افتاده است؛ نخست اینکه کسی از تهران خارج نشده، بلکه مردم به حاشیه‌های تهران رانده شده‌اند. افرادی که در نقاط مختلف تهران زندگی می‌کردند، با سخت‌ترشدن شرایط زندگی، در وضعیت دشواری قرار گرفتند و برخی از آن‌ها به اطراف تهران رانده شدند؛ نکته دوم این است که وقتی تهران گران می‌شود، کل کشور خودش را با تهران تنظیم می‌کند؛ یعنی تهران به معیاری برای قیمت‌ها تبدیل می‌شود و در نتیجه، کل کشور نیز گران می‌شود.
بنابراین، این دو پیامد اتفاق افتاد؛ از یک طرف، مردم تهران در سختی قرار گرفتند و از طرف دیگر، کل کشور با افزایش قیمت‌ها مواجه شد؛ در حالی که مشکلات تهران همچنان پابرجا ماند. این مشکلات باقی ماند، چون اساساً راه‌حل آن‌ها این نیست. این یک نگاه تک‌بعدی و ظالمانه به مسئله بود.
ما چه موضوعی را مطرح کردیم؟ خدمت شهید رئیسی عرض کردم که باید تهران را ارزان کنیم و در مقابل، این ارزانی را به کل کشور تسری دهیم و در سراسر کشور خدمات ارائه کنیم.
برای پیگیری این ایده، یک کارگروه هفت‌نفره تشکیل شد که مسئولیت آن با آقای مخبر بود و بنده هم در آن حضور داشتم. برخی از وزیران و مسئولان دیگر نیز عضو این کارگروه بودند؛ از جمله خود آقای مخبر، آقای اسماعیلی، مسئول دفتر شهید رئیسی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و وزیران مرتبط با این موضوع، از جمله وزیر جهاد کشاورزی و وزیران مربوط به حوزه راه و شهرسازی و اقتصاد.
در آن کارگروه، مصوبه‌ای داشتیم و موضوع را عملیاتی کردیم. دوازدهم اسفند نیز به تفاهمی با وزیر محترم جهاد کشاورزی رسیدیم و تبلیغاتی هم در شهر آغاز شد که ناظر به گوشت و موضوعات مختلف بود.
اما در پایان اردیبهشت‌ماه، با شهادت شهید رئیسی، این روند متوقف شد. پس از آن، در سال ۱۴۰۳ عملاً وارد یک حوزه رکودی شدیم و کار ادامه پیدا نکرد.
در دوره اخیر، این موضوع را با آقای پزشکیان مطرح کردیم و گفتیم که می‌توانیم در حوزه معیشت مردم وارد شویم و ثبات و پایداری ایجاد کنیم. از طرف دیگر، زیرساخت‌های این کار را از سه تا چهار سال قبل طراحی کرده بودیم؛ زیرساخت‌هایی که تحت عنوان «شهرزاد» شکل گرفته بود. ما این زیرساخت را عملیاتی کردیم و در شرایطی که جنگ اقتصادی آمریکا تشدید شده است، این طرح را به کار گرفتیم.
آمریکا که در جنگ نظامی شکست خورده و در جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان نتوانسته به اهداف خود برسد، به دنبال انتقام اقتصادی از ملت ایران بوده است. ما نیز بر همین اساس، این مدل را طراحی کردیم و گفتیم در تهران چند کار اساسی وجود دارد که باید انجام دهیم. یکی از این کارها، قرار دادن موضوع معیشت مردم در دستور کار و پیگیری آن است. در این زمینه، بنا داریم برای ۱۵ قلم کالای اساسی، قیمت‌ها را به مدت شش ماه ثابت نگه داریم. از این ۱۵ قلم، برای ۱۲ قلم از مهرماه ارائه خدمات آغاز می‌شود و سه قلم دیگر نیز از آبان‌ماه به این طرح اضافه خواهند شد.
رهبر شهید نیز در سال گذشته به دولت فرمودند که دست‌کم قیمت ۱۰ قلم کالا را برای مردم ثابت نگه دارید. این فرمایش نیز یکی از مبانی مورد توجه ما بود. بنابراین، بخشی از این طرح از فرمایش امام مجاهد شهیدمان الهام گرفته شده و بر اساس همین نگاه، این کار طراحی و آغاز شد.
تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی برای شش ماه؛ جزئیات طرح «تورم صفر و چشم‌روشنی»
موضوع این است که قیمت ۱۲ قلم کالا را به مدت شش ماه ثابت نگه داریم. این کالاها شامل برنج، گوشت، روغن، ماکارونی، سویا، حبوبات، خرما و شکر است. البته حبوبات خودش پنج قلم کالا را شامل می‌شود که این موضوع تنوع اقلام را افزایش می‌دهد. در مجموع، این ۱۲ قلم برای خانوارها، متناسب با بُعد خانوار و نیازهای اساسی آن‌ها، در نظر گرفته شده است.
از آبان‌ماه نیز سه قلم دیگر به این مجموعه اضافه می‌شود که شامل مرغ، رب و پنیر است. البته ما در حال پیگیری هستیم که تن ماهی را هم بعداً به این مجموعه اضافه کنیم. تلاش می‌کنیم فرصت‌های دیگری نیز ایجاد کنیم تا بتوانیم اقلام بیشتری را تحت پوشش این طرح قرار دهیم.
برای مثال، وقتی یک خانواده می‌خواهد از این بسته استفاده کند، میزان کالاها متناسب با تعداد اعضای خانواده مشخص می‌شود. برای هر نفر، دو کیلوگرم برنج، نیم کیلوگرم گوشت، نیم کیلوگرم سویا، یک کیلوگرم حبوبات، ۴۰۰ گرم روغن و ۲۵۰ گرم شکر در نظر گرفته شده است. هرکدام از این اقلام، مقدار مشخصی دارند که بر اساس الگوی متناسب با نیاز کشور تعیین شده است.
ثبت‌نام خانوارها در سامانه شهرزاد و شیوه خرید کالاها
تسنیم: این کالاها کجا عرضه می‌شوند و خانوارها چگونه می‌توانند آن‌ها را تهیه کنند؟ همچنین، چه سازوکاری در نظر گرفته‌اید که قیمت‌ها در طول این شش ماه ثابت بماند؟
بخش اول موضوع این است که کالاها را کجا عرضه کنیم و چه کالاهایی را عرضه کنیم. مردم می‌توانند وارد سامانه شهرزاد شوند و با کد ملی سرپرست خانوار ثبت‌نام کنند. پس از ثبت اطلاعات، مشخص می‌شود که این فرد جزو خانوارهای تهرانی است یا خیر و بُعد خانوار او چقدر است.
چون این سامانه به‌صورت برخط به بانک‌های اطلاعاتی کشور متصل است، اطلاعات خانوارها بررسی می‌شود. این طرح برای خانوارهای تهرانی در نظر گرفته شده است که تعداد آن‌ها بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار است. بعد از ثبت‌نام، فرد مشخص می‌کند که چگونه می‌خواهد خرید کند. اگر بخواهد خرید غیرحضوری داشته باشد، می‌تواند از طریق خود سامانه شهرزاد خرید کند تا کالاها در منزل به او تحویل داده شود. در کنار این اقلام، امکان خرید کالاهای دیگری هم وجود دارد، اما آن کالاهای اضافه دیگر مشمول این طرح نیستند.
برای مثال، ممکن است فرد بخواهد از میادین میوه و تره‌بار خرید کند و در کنار بسته کالاهای اساسی، ۱۰ قلم میوه هم بخرد. میوه‌هایی که خریداری می‌کند، شرایط و قیمت خودشان را دارند و جزو این بسته نیستند؛ اما بسته کامل کالاهای اساسی را می‌تواند برای خانواده‌اش تهیه کند.
همچنین، فرد می‌تواند بسته را خریداری کند و برای تحویل آن به یکی از ۱۸ میدان میوه و تره‌بار مراجعه کند یا از یکی از ۱۸ فروشگاه شهروند تحویل بگیرد. البته از آبان‌ماه، تعداد میادین میوه و تره‌بار ما دو برابر می‌شود.
این بسته را می‌توان برای یک ماه خریداری کرد یا خرید دوماهه انجام داد؛ چون خانوار تا دو ماه فرصت دارد خرید خود را انجام دهد و می‌تواند همه اقلام موردنیازش را یکجا تهیه کند.
منابع تأمین کالاها و سازوکار حفظ قیمت‌ها در شش ماه
زاکانی نکته دیگری که وجود دارد، این است که چگونه می‌توانیم این کار را انجام دهیم و منابع آن را از کجا تأمین کنیم.ابتدا باید مشخص کنیم که آیا این کار وظیفه ما هست یا خیر. بله، وظیفه ماست.
تسنیم: بر چه اساسی این امر وظیفه شهرداری است؟
بر اساس قانون شهرداری‌ها و ماده ۵۵ آن. در این ماده، وظایف شهرداری مشخص شده و ۲۳ وظیفه برای ما برشمرده شده است که از جمله آن‌ها، موضوع خدمت‌رسانی به مردم و موارد مرتبط با این اقدام است. نکته دوم این است که برای این کار، مصوبه قانونی مربوط به دهه ۱۳۷۰ را داریم. نکته سوم هم مصوبه شورای اسلامی شهر در سال ۱۴۰۴ است. در این مصوبات، اقداماتی که درباره آن‌ها صحبت می‌کنیم، به‌صورت مشخص آمده است؛ از جمله وظایف مربوط به خرید، ارائه کالا به مردم، تخفیف و حمایت از شهروندان.
بنابراین، ما از نظر قانونی با خلأ مواجه نیستیم. هم مبنای قانونی مجلس را داریم و هم مصوبات شورای اسلامی شهر، به‌عنوان پارلمان محلی، این موضوعات را مشخص کرده‌اند. در نتیجه، هم منشأ قانونی این اقدام روشن است و هم باید سازوکار اجرایی آن را توضیح دهیم.
ما این کار را از دو، سه مسیر انجام می‌دهیم. بخشی از منابع، مربوط به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود مدیریت شهری است. از ظرفیت‌های خودمان استفاده می‌کنیم و چون پولی که برای خرید کالاها هزینه می‌شود، به‌سرعت از طریق خرید مردم بازمی‌گردد، خواب پول چندانی نداریم.
تسنیم: این کار به چه شکل انجام می‌شود؟
ما به‌صورت عمده خرید می‌کنیم، خرید سلف و پیش‌خرید انجام می‌دهیم، در تولید مشارکت می‌کنیم و از روش‌های مختلف دیگری که برای تأمین کالا وجود دارد، استفاده می‌کنیم. سپس کالاها را در انبار نگه می‌داریم تا بتوانیم طی شش ماه، متناسب با تقاضای جامعه، آن‌ها را در میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های شهروند یا به‌صورت غیرحضوری از طریق شهرزاد عرضه کنیم.
بنابراین، بخشی از منابع را خودمان تأمین می‌کنیم و پس از فروش کالاها، این منابع بازمی‌گردد. بخش دیگری از منابع نیز از طریق تسهیلات بانکی و مشارکت مجموعه‌های مختلف تأمین می‌شود. بخش دیگری هم مربوط به مشارکت و کمک بخش خصوصی است. همچنین، بخشی از تأمین کالا از طریق خرید ارز و واردات انجام می‌شود که پرداخت آن با فاصله زمانی صورت می‌گیرد.
این فاصله زمانی، یک فرصت سه‌ماهه در اختیار ما قرار می‌دهد. یعنی وقتی خرید اولیه را انجام می‌دهیم، برای تسویه آن فرصت داریم و این سازوکار کمک می‌کند کالاها در معرض نوسانات قیمتی و تورم قرار نگیرند.
با روش‌های مختلف، یک بسته تأمین کالا ایجاد کرده‌ایم که کالاها را از مسیرهای مختلف خریداری و انبار می‌کنیم. از همین فرصت استفاده می‌کنم و از بانک‌ها، بخش خصوصی، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه دولت تشکر می‌کنم که در شکل‌گیری این اقدام همکاری کردند.
برای خرید کالاها مجوزهایی لازم است که به ما داده می‌شود؛ همان‌طور که این مجوزها به مجموعه‌های دیگر نیز داده می‌شود. ما تنها مجموعه‌ای نیستیم که امکان خرید دارد، اما شرایطی که بانک مرکزی برای ما فراهم می‌کند، از جمله تنفس و مهلتی که در اختیارمان قرار می‌دهد، فرصت زیادی ایجاد می‌کند.
در واقع، ما یک بسته تأمین داریم که با روش‌های مختلف آن را خریداری و انبار می‌کنیم. البته انبار ما به‌صورت چرخشی عمل می‌کند؛ یعنی وقتی موج اول کالاها عرضه می‌شود و مردم آن‌ها را خریداری می‌کنند، منابع مالی حاصل از فروش بازمی‌گردد و ما دوباره خرید را آغاز می‌کنیم یا تسهیلات را تسویه می‌کنیم و پرداخت‌های مربوط به ارز و سایر تعهداتمان را انجام می‌دهیم.
این یکی از اقداماتی است که برای ارزان‌سازی انجام می‌دهیم. ما چند اقدام مختلف برای ارزان‌سازی در دستور کار داریم و این طرح یکی از آن‌هاست.
می‌خواهیم مردم بدانند که در مقابل تهدید اقتصادی آمریکا، معیشتشان برای شش ماه تأمین شده است. نکته دیگر این است که ما در همین شش ماهی که قیمت‌ها را ثابت نگه می‌داریم، برای شش ماه بعد نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم.
برنامه ما این است که وقتی وارد سه ماه دوم شدیم، خرید برای شش‌ماهه بعد را آغاز کنیم. البته ممکن است قیمت‌ها برای دوره بعد تغییر کند. برای پایان شش ماه، یعنی ابتدای سال آینده، در نظر داریم افزایش قیمت منطقی و محدودی اعمال کنیم؛ برای مثال، ممکن است افزایش ۱۰ یا ۱۵ درصدی در نظر گرفته شود.
قصد ما این است که این طرح ادامه‌دار باشد؛ چون اگر استمرار نداشته باشد، نمی‌تواند نقش یک ترمز دستی را برای جلوگیری از تلاطم بازار ایفا کند. بازار باید با چنین ترمزی مواجه باشد تا قیمت‌ها از کنترل خارج نشوند و هرکسی نتواند به هر شکلی که می‌خواهد، سوداگری کند.
طرح تثبیت قیمت‌ها چگونه به تنظیم بازار کمک می‌کند؟
تسنیم: یکی از انتقادهایی که به این طرح وارد شده، این است که ممکن است اجرای آن تعادل بازار را بر هم بزند.
ما اکنون حدود ۵۵ درصد میوه و تره‌بار تهران را از طریق میادین خودمان عرضه می‌کنیم. در کنار این میادین، حدود ۱۵ هزار مغازه میوه‌فروشی هم در شهر وجود دارد؛ البته ممکن است این عدد کمی بیشتر یا کمتر باشد.
میادین میوه و تره‌بار ما ده‌ها سال است که فعالیت می‌کنند. مردم می‌توانند با کیفیت مناسب از این میادین خرید کنند و طبیعتاً تفاوت قیمت کالاها در این میادین با قیمت همان کالاها در مغازه‌ها وجود دارد. اما وجود میادین باعث می‌شود مغازه‌ها نتوانند هر قیمتی که می‌خواهند تعیین کنند و هر اقدامی که می‌خواهند انجام دهند. ممکن است یک مغازه تخلفی انجام دهد، اما وقتی قیمت‌های مغازه‌ها به‌طور مستمر با قیمت‌های میادین مقایسه می‌شود، شرایط متفاوت خواهد بود.
برای مثال، ممکن است مغازه‌ها با حاشیه‌ای در حدود ۲۵، ۳۰، ۳۵ یا ۴۰ درصد بیشتر از قیمت میادین، کالاهای خود را بفروشند؛ اما دیگر نمی‌توانند قیمت‌ها را چند صد درصد افزایش دهند یا هر زمان که خواستند، هر قیمتی تعیین کنند. در نتیجه، نظم بازار به هم نمی‌خورد.
این طرح نه‌تنها تعادل بازار را بر هم نمی‌زند، بلکه خودش بخشی از ابزارهای تنظیم بازار است و می‌تواند به متعادل‌سازی قیمت‌ها کمک کند. در واقع، همه مردم از اجرای این طرح منتفع می‌شوند.
قابلیت تعمیم طرح به سایر شهرهای کشور
تسنیم: چرا این طرح را ابتدا در تهران اجرا می‌کنید؟ آیا این الگو قابلیت اجرا در سایر شهرهای کشور را هم دارد؟
بحث ما این بود که ابتدا در تهران تجربه‌ای ایجاد کنیم و سپس این تجربه را به کل کشور منتقل کنیم. این طرح قابلیت تسری به سایر شهرها را دارد.
حدود یک هفته پیش، روز یکشنبه، در جلسه هیئت دولت، رئیس‌جمهور دستور دادند کمیته‌ای پنج‌نفره تشکیل شود تا این تجربه را به سایر نقاط کشور منتقل کنیم. در این کمیته، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، وزیران کشور و جهاد کشاورزی و بنده حضور داریم.
ما زیرساخت این کار را داریم و این زیرساخت کاملاً قابل انتقال است. امکان اجرای آن در سایر شهرها وجود دارد و مقرر شد این کار از طریق شهرداری‌ها انجام شود.
البته من معتقدم دولت حتماً باید به شهرداری‌های دیگر کمک کند؛ چون شرایط شهرداری تهران با سایر شهرداری‌ها تفاوت دارد. ما توانایی‌های خودمان را پذیرفته‌ایم و بر اساس آن پیش می‌رویم، اما شهرداری‌های دیگر طبیعتاً به کمک و ایجاد گشایش نیاز دارند تا بتوانند چنین اقدامی را انجام دهند.
برای مثال، در موضوع بازسازی پس از جنگ، این کار در تهران بدون کمک مالی دولت انجام شد. دولت لطف کرد و این مسئولیت را به ما سپرد و ما هم از این بابت ممنون هستیم، اما برای انجام آن از دولت پول و امکاناتی مطالبه نکردیم.
با این حال، شهرداری‌های دیگر ممکن است به حمایت بیشتری نیاز داشته باشند. بنابراین، معتقدم این طرح می‌تواند به‌سرعت در سراسر کشور توسعه پیدا کند و اقدام بسیار مناسبی باشد.
هدف این است که هر خانواری بداند هر اتفاقی که دشمن بخواهد در کشور رقم بزند، نمی‌تواند اراده ملت ایران را از بین ببرد و دست‌کم از این بابت اطمینان خاطر داشته باشد که معیشتش در معرض آسیب جدی قرار نمی‌گیرد.
مشارکت در تولید؛ بخش دیگری از سازوکار تأمین کالاهای اساسی
تسنیم: به مشارکت در تولید اشاره کردید. ممکن است کمی بیشتر توضیح دهید که این موضوع چگونه قرار است اتفاق بیفتد؟
یکی از محورهای اصلی این برنامه‌ها، کاهش فاصله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده و فراهم کردن امکان خرید مستقیم کالاهای اساسی برای شهروندان است. در همین راستا، مجموعه‌ای از طرح‌ها با مشارکت تولیدکنندگان، تعاونی‌ها، بخش خصوصی و مجموعه‌های وابسته به نهادهای اقتصادی در حال پیگیری است.
یکی از برنامه‌های شهرداری، استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید در کشور و سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید کالاهای موردنیاز مردم است. در این زمینه، تفاهم‌هایی برای استفاده از ظرفیت‌های خالی مجموعه اتکا و کارخانه‌های وابسته به آن انجام شده است. برای نمونه، در حوزه پرواربندی دام سنگین، یکی از مزارع اتکا ظرفیت نگهداری و پرورش ۲۰ هزار رأس دام را دارد، اما در حال حاضر تنها حدود ۲ هزار رأس دام در آن نگهداری می‌شود.
شهرداری با مذاکره با مسئولان این مجموعه، آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری و تأمین منابع لازم جهت افزایش تعداد دام‌ها اعلام کرده است. هدف این است که با استفاده از ظرفیت خالی این مزرعه، تولید افزایش یابد و محصول نهایی با قیمت منطقی و بدون واسطه در اختیار مردم قرار گیرد.
همچنین شهرداری در حال مذاکره با تعاونی‌ها و مجموعه‌های بخش خصوصی است تا از طریق سرمایه‌گذاری مشترک، ظرفیت‌های موجود در زنجیره تولید کالاهای اساسی را فعال کند.
مشارکت در زنجیره تولید مرغ
یکی دیگر از محورهای این برنامه، مشارکت با تولیدکنندگان مرغ و ایجاد اطمینان برای فروش محصولات آنان است. در تجربه‌ای که پیش‌تر در این زمینه انجام شده، شهرداری با خرید قراردادی، سازوکاری را برای توافق بر سر قیمت مرغ در یک دوره شش‌ماهه دنبال کرده است. بر اساس این الگو، قیمت مشخصی میان طرفین مورد توافق قرار می‌گیرد تا تولیدکننده بتواند با اطمینان بیشتری برای تأمین نهاده‌ها و جوجه‌ریزی اقدام کند.
هدف از چنین توافقی، تضمین بازار فروش برای مرغدار و کاهش آسیب‌پذیری او در برابر نوسانات قیمت است. در صورت افزایش یا کاهش قیمت بازار، قرارداد می‌تواند نقش یک پشتوانه برای تولیدکننده و ابزاری برای مدیریت عرضه ایفا کند.
در حوزه دام سبک نیز شهرداری در حال پیگیری انعقاد قرارداد با تعاونی‌های عشایری است تا با تأمین منابع موردنیاز، امکان پرواربندی بهتر دام و فروش آن پس از طی دوره مناسب فراهم شود.
کاهش هزینه بسته‌بندی و عرضه مستقیم محصولات شوینده
شهرداری همچنین با برخی از مجموعه‌های معتبر تولیدکننده مواد شوینده مذاکره کرده است تا امکان عرضه مستقیم محصولات از طریق مخازن و ایستگاه‌های شارژ مجدد فراهم شود.
بر اساس این پیشنهاد، مصرف‌کنندگان می‌توانند با مراجعه به مراکز عرضه، محصولات موردنیاز خود را در ظروف شخصی یا ظروف قبلی خود خریداری کنند. هدف این است که با حذف بخشی از هزینه‌های بسته‌بندی، قیمت نهایی محصول ۳۰ درصد کاهش یابد.
طبق برآورد مطرح‌شده در این مذاکرات، بسته‌بندی می‌تواند سهم قابل‌توجهی از قیمت تمام‌شده محصول را به خود اختصاص دهد. از این رو، عرضه مجدد محصولات در ظروف قابل استفاده، علاوه بر کاهش هزینه خانوار، می‌تواند به کاهش مصرف پلاستیک و آثار زیست‌محیطی ناشی از آن کمک کند.
راه‌اندازی بازارچه‌های مستقیم تولیدکنندگان
یکی دیگر از برنامه‌های شهرداری، راه‌اندازی بازارچه‌هایی برای عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان استانی در تهران است. در این الگو، شهرداری فضای لازم را بدون دریافت اجاره یا هزینه‌های مشابه در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد تا محصولات خود را مستقیماً عرضه کنند. به این ترتیب، واسطه‌ها از زنجیره توزیع حذف می‌شوند و مصرف‌کننده امکان خرید کالا با قیمت مناسب‌تری را پیدا می‌کند.
تاکنون هفت نقطه برای اجرای این طرح تجهیز شده است. این نقاط در مناطق ۲، ۴، ۵، ۱۵، ۱۷، ۲۰ و ۲۲ تهران قرار دارند. همچنین عرضه آزمایشی محصولات در منطقه ۱۷ انجام شده است. بر اساس ارزیابی اولیه مطرح‌شده، قیمت برخی کالاهای عرضه‌شده در این بازارچه‌ها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین‌تر از قیمت همان کالاها در میادین میوه و تره‌بار است. توسعه این بازارچه‌ها در سایر مناطق تهران نیز در دستور کار قرار دارد.
در کنار عرضه محصولات تولیدکنندگان استانی، قرار است تولیدکنندگان خانگی و شهروندانی که در منازل خود محصولات و صنایع دستی تولید می‌کنند نیز امکان عرضه مستقیم تولیداتشان را در این بازارچه‌ها داشته باشند.
کاهش سود فروشگاهی و هزینه غرفه‌ها
محور دیگر برنامه معیشتی شهرداری، کاهش سود فروشگاهی و هزینه‌های عرضه کالا است. بر اساس این برنامه، شهرداری قصد دارد سود بازرگانی مجموعه فروشگاه‌های شهروند را به میزان ۵۰ درصد کاهش دهد. این مجموعه حدود ۱۸ هزار قلم کالا عرضه می‌کند و هدف آن است که کاهش سود در این اقلام، متناسب با شرایط هر کالا اعمال شود.
میزان کاهش سود در کالاهای مختلف متفاوت خواهد بود؛ برای مثال، اگر حاشیه سود کالایی ۳ درصد باشد، کاهش ۵۰ درصدی به معنای کاهش ۱.۵ واحد درصدی آن است. در کالاهایی با حاشیه سود ۲۰ درصد نیز میزان کاهش متناسب با همین الگو محاسبه خواهد شد.
این سیاست با هدف کاهش قیمت نهایی کالاها و حمایت از قدرت خرید خانوارها اجرا می‌شود. شهرداری همچنین طرحی را برای کاهش هزینه غرفه‌های میادین میوه و تره‌بار دنبال می‌کند. در این طرح، غرفه‌دارانی که خوش‌حساب هستند، برخورد مناسبی با مردم دارند و ضوابط موردنظر را رعایت می‌کنند، می‌توانند با حفظ نرخ اجاره قبلی به فعالیت خود ادامه دهند؛ مشروط بر اینکه بخشی از حاشیه سود خود را کاهش دهند و این کاهش را در قیمت نهایی کالاها اعمال کنند.
حمایت از خانوارهای نیازمند
پنجمین محور برنامه‌های معیشتی شهرداری، شناسایی و حمایت از خانوارهایی است که با وجود استفاده از حمایت‌های موجود، همچنان با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه‌اند. در این زمینه، شهرداری با هیئت‌امنای محلات وارد تعامل شده است تا خانواده‌های نیازمند شناسایی و برای دریافت حمایت‌های متناسب معرفی شوند. هدف این برنامه آن است که خدمات اجتماعی و ظرفیت‌های حمایتی شهرداری به‌صورت هدفمند در اختیار افراد و خانواده‌هایی قرار گیرد که بیش از دیگران به کمک نیاز دارند.
شعار اعلام‌شده برای این برنامه، فراهم کردن شرایطی است که هیچ شهروندی در تهران به دلیل فقر و محرومیت، بدون حداقل امکانات معیشتی باقی نماند.
تسنیم: ایده طرح حمایت از مادران از کجا شکل گرفت؟
شهرداری تهران خانواده را مهم‌ترین سلول شکل‌دهنده جامعه می‌داند و در این میان، برای نقش مادر در تربیت فرزندان و پایداری خانواده اهمیت ویژه‌ای قائل است. بر همین اساس، طرحی با عنوان حمایت از مادران و نوزادان در دستور کار قرار گرفته است. در این طرح، برای فرزندانی که از ابتدای سال ۱۴۰۵ متولد شده‌اند، خدمات حمایتی در نظر گرفته شده است.
شمار مشمولان این طرح تا مقطع زمانی مورد اشاره، حدود ۳۳ هزار کودک بوده است؛ هرچند برای انتشار نهایی، بازه زمانی دقیق این آمار باید مشخص شود. در قالب این طرح، ماهانه اعتباری در حدود ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان برای هر مشمول در نظر گرفته شده است. از این میزان، حدود ۲.۵ میلیون تومان برای خرید اقلام موردنیاز مادر و نوزاد از میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند قابل استفاده خواهد بود.
این اعتبار با هدف تأمین بخشی از نیازهای کودک و حمایت از مادران در نظر گرفته شده و می‌تواند در بخش‌هایی از خدمات فرهنگی و سلامت شهرداری نیز مورد استفاده قرار گیرد.
تسنیم: منابع مالی طرح حمایت از مادران و نوزادان از کجا تأمین می‌شود؟ آیا اجرای این طرح هزینه زیادی به شهرداری تحمیل نمی‌کند؟
منابع این طرح از ظرفیت‌ها و اعتبارات شهرداری تأمین می‌شود و هزینه آن در مقایسه با سایر وظایف و خدمات مدیریت شهری، رقم قابل‌توجهی نیست.
نوزادانی که در شهر تهران متولد می‌شوند، شهروندان این شهر هستند و شهرداری در قبال آنان مسئولیت دارد. همان‌طور که برای حمل‌ونقل و سایر خدمات شهری هزینه می‌شود، حمایت از خانواده‌ها و مادرانی که مسئولیت فرزندآوری را بر عهده می‌گیرند نیز بخشی از وظایف مدیریت شهری است.
این حمایت به‌صورت اعتبار در اختیار مشمولان قرار می‌گیرد و صرفاً پرداخت نقدی نیست. خانواده‌ها می‌توانند از این اعتبار برای خرید کالاهای موردنیاز یا استفاده از برخی خدمات فرهنگی و سلامت شهرداری بهره ببرند. از این رو، اجرای طرح حمایت از مادران و نوزادان در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی و وظایف مدیریت شهری تعریف شده است.
برنامه جدید شهرداری برای نوسازی بافت‌های فرسوده و تولید مسکن
تسنیم: پیش از این اعلام کرده بودید که شهرداری در حوزه مسکن نقش تسهیلگری دارد و و ظیفه ساخت با دولت است، در طرح مسکن با چه رویکردی ورود کرده اید که این فرآیند تغییر نکند؟
قانون، دولت و وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده است که در حوزه مسکن فعالیت کنند؛ اما وقتی دقت می‌کنیم، می‌بینیم ابزارهای وزارت راه و شهرسازی برای تولید مسکن بسیار محدود است. شاید بزرگ‌ترین ابزار این وزارتخانه، دارایی‌های زمین و همچنین قابلیت‌ها، مجوزها و کارکردهایی باشد که می‌تواند در این حوزه به کار بگیرد؛ اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که این ظرفیت‌ها نتوانسته‌اند پاسخ مناسبی به نیاز مسکن کشور بدهند.
در کنار این موضوع، مدیریت شهری در شهرهای کشور ظرفیت بی‌نظیری دارد. در حدود ۸۹۰ شهری که در کشور وجود دارد و بیش از ۷۰ درصد جمعیت را در خود جای داده‌اند، شهرداری‌ها و شوراهای شهر این امکان را دارند که ظرفیت‌های کارکردی خود را در حوزه تولید مسکن به کار بگیرند.
اگر کل عرصه‌های شهری و روستایی کشور را بررسی کنیم، با حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار عرصه مواجه هستیم که ۱۷۰ هزار هکتار آن را بافت‌های فرسوده، ناپایدار و تاریخی تشکیل می‌دهد؛ بافت‌هایی که هرکدام الزامات و اقتضائات خاص خود را دارند. اگر فرصتی در شهرها ایجاد شود و شهرداری‌ها و شوراهای شهر بتوانند با همراهی دولت و وزارت راه و شهرسازی وارد عمل شوند، امکان آن فراهم می‌شود که این ۱۷۰ هزار هکتار با سرعت بیشتری به سمت نوسازی حرکت کند.
در این طرح‌ها، امکان تبدیل بافت‌های فرسوده به شهرک‌های الگو فراهم می‌شود. برای مثال، اگر محدوده‌ای به مساحت ۲۰ یا ۳۰ هکتار از بافت فرسوده را در نظر بگیریم، می‌توان آن را به یک شهرک الگو تبدیل کرد. در چنین شهرکی، با استفاده از الگوهای مناسب ساخت‌وساز، می‌توان مصرف آب و انرژی را حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داد.
در این شهرک‌ها، با استفاده از سامانه‌های بازچرخانی آب خاکستری، آب مصرف‌شده پس از تصفیه مجدداً مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین می‌توان با حرکت به سمت استفاده از برق به‌جای گاز در ساختمان‌ها و بهره‌گیری از سامانه‌های تولید هم‌زمان برق و حرارت (CHP) در مقیاس محلی، بهره‌وری مصرف انرژی را افزایش داد.
برای مثال، راندمان نیروگاه‌های متداول حدود ۳۰ درصد است؛ اما در سامانه‌های تولید هم‌زمان برق و حرارت، این راندمان می‌تواند به بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد برسد. همچنین با عایق‌بندی مناسب ساختمان‌ها، استفاده از شیشه‌های دوجداره و به‌کارگیری تجهیزات کم‌مصرف، می‌توان مصرف انرژی را به میزان قابل‌توجهی کاهش داد.
در نتیجه، مجموعه‌ای نوسازی می‌شود که ضمن کاهش مصرف آب و انرژی، کیفیت زندگی، رفاه و آسایش ساکنان آن نیز افزایش می‌یابد. وقتی این مجموعه‌ها در کنار یکدیگر قرار بگیرند، می‌توانند از سرانه‌های خدماتی کامل برخوردار باشند و شکل جدیدی از زندگی شهری را ایجاد کنند. این رویکرد در کشور مغفول مانده است. وقتی درباره آن صحبت می‌کنیم، برخی تصور می‌کنند قرار است همان روندهای گذشته، از جمله گران‌سازی و بی‌توجهی به کیفیت زندگی، ادامه پیدا کند؛ در حالی که هدف ما ارائه الگویی متفاوت برای نوسازی شهری است.
در طرح جدید مسکن، ابتدا ۲۱۱ لکه انتخاب کرده‌ایم که مجموع مساحت آن‌ها ۶۲۹ هکتار است. این محدوده‌ها در تهران قرار دارند و قرار است با استفاده از ظرفیت‌های مدیریت شهری، اختیارات کمیسیون ماده ۵، مشارکت دولت و امکانات وزارت راه و شهرسازی، مسیر جدیدی برای نوسازی آن‌ها دنبال کنیم.
در این مسیر، بر ظرفیت مردم تکیه خواهیم کرد و از تسهیلات و تعهدات بانکی که قانون برای بانک‌ها مشخص کرده است نیز بهره می‌گیریم. هدف این است که هم ساکنان بافت‌های فرسوده بتوانند در محیطی با کیفیت بالاتر زندگی کنند و هم از طریق واحدهای اضافی ساخته‌شده، امکان تأمین مسکن اجتماعی فراهم شود.
تسنیم: یعنی قرار است مانند گذشته، شهرداری زمینه ساخت مسکن را فراهم کند، اما این بار با سازوکار و الگوی جدیدی که بر مبنای محلات الگو شکل می‌گیرد؟
بله، این طرح در امتداد همان مسیری است که پیش‌تر آغاز کرده بودیم و طرح محلات الگو نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد. فکر می‌کنم هفته آینده امکان رونمایی از این طرح فراهم شود تا بتوانیم کار جدی را در این زمینه آغاز کنیم.
تسنیم: وجه تمایز این طرح با برنامه‌های قبلی چیست؟
وجه تمایز این طرح آن است که نوسازی بافت‌های شهری را با کیفیت بالاتری انجام می‌دهیم؛ به‌گونه‌ای که مصرف آب و انرژی به حداقل برسد و کیفیت زندگی شهروندان به حداکثر افزایش پیدا کند.
یکی از تفاوت‌های اساسی رویکرد جدید نوسازی شهری، توجه هم‌زمان به ارتقای کیفیت زندگی، کاهش مصرف آب و انرژی و ایجاد ظرفیت‌های جدید سکونتی است. در این الگو، نوسازی صرفاً به معنای ساخت‌وساز نیست، بلکه تلاش می‌شود با ارتقای کیفیت محیط زندگی و ایجاد واحدهای مسکونی جدید، زمینه برای کنترل سوداگری در بازار مسکن نیز فراهم شود.
واحدهای جدیدی که در جریان این طرح ایجاد می‌شوند، می‌توانند در قالب‌های مختلفی از جمله فروش واحدهای مسکونی، مسکن اجتماعی و اجاره‌داری حرفه‌ای در اختیار شهروندان قرار گیرند. هدف آن است که زوج‌های جوان، خانواده‌های پرجمعیت و افرادی که به مسکن استیجاری نیاز دارند، امکان دسترسی به سرپناه مناسب را با شرایطی منصفانه‌تر پیدا کنند.
در حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای، مدیریت شهری می‌تواند با استفاده از دارایی‌ها، ظرفیت‌ها و اعتبارات خود، سازوکاری شفاف و قابل نظارت ایجاد کند تا مستأجران برای تأمین سرپناه، در معرض نوسانات غیرمنطقی قیمت‌ها و رفتارهای سوداگرانه قرار نگیرند.
در این الگو، ارزش‌گذاری واحدهای مسکونی بر اساس ارزیابی کارشناسی انجام می‌شود و قیمت‌ها به‌صورت دوره‌ای و متناسب با ضوابط تعیین‌شده بررسی خواهند شد. همچنین، امکان عقد قراردادهای اجاره میان‌مدت و بلندمدت، برای مثال سه تا پنج‌ساله، با افزایش اجاره‌بهای پیش‌بینی‌پذیر و کنترل‌شده فراهم می‌شود.
این رویکرد می‌تواند ضمن حمایت از مستأجران، به کاهش نوسانات غیرمنطقی و متعادل‌سازی بازار مسکن نیز کمک کند. هدف مدیریت شهری آن است که شهروندان بتوانند مسکن مورد نیاز خود را با قیمت منصفانه تهیه کنند و خانوارهای مستأجر نیز از امنیت و ثبات بیشتری برخوردار شوند.
استفاده از ظرفیت خیرین برای توسعه مسکن اجتماعی
یکی دیگر از محورهای این برنامه، بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت مردمی و خیرین برای تأمین مسکن اقشار هدف است. در این چارچوب، مدیریت شهری می‌تواند با فراهم‌کردن زمین و زیرساخت‌های مورد نیاز، زمینه مشارکت خیرین در ساخت واحدهای مسکونی را فراهم کند تا این واحدها در قالب وقف یا سایر سازوکارهای حمایتی، در اختیار متقاضیان مسکن اجتماعی قرار گیرند.
برای نمونه، پیشنهادهایی از سوی خیرین برای ساخت واحدهای مسکونی با منابع مالی شخصی و اختصاص آن‌ها به خانواده‌های نیازمند مسکن مطرح شده است. چنین پیشنهادهایی نشان می‌دهد که با طراحی سازوکارهای مناسب و جلب اعتماد عمومی، می‌توان از ظرفیت جامعه برای پاسخ‌گویی به نیازهای مسکن استفاده کرد.
در همین راستا، برنامه‌ای برای بهره‌گیری از ۲۱۱ قطعه زمین در ۱۸ منطقه شهر تهران در دست پیگیری است. در مناطقی که قطعات واجد شرایط برای اجرای این الگو وجود ندارد، مسیرهای جایگزین نیز مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس برآوردهای اولیه مطرح‌شده، ظرفیت بالقوه این طرح می‌تواند به حدود ۲ میلیون و ۵۶۰ هزار واحد مسکونی برسد؛ ظرفیتی که در صورت تحقق و متناسب با ضوابط و امکانات اجرایی، می‌تواند نقش مهمی در توسعه سکونت و بازآفرینی شهری ایفا کند.
بازآفرینی محلات با مشارکت مردم و صاحبان زمین
در کنار توسعه واحدهای مسکونی، ارتقای کیفیت محلات و جلب مشارکت ساکنان از دیگر اهداف برنامه نوسازی شهری است. تجربه‌های اولیه نشان می‌دهد که وقتی مردم از برنامه‌های نوسازی و چشم‌انداز تغییر محله خود آگاه می‌شوند، تمایل بیشتری برای مشارکت در اجرای طرح‌ها پیدا می‌کنند.
یکی از نمونه‌های این رویکرد، برنامه‌ریزی برای محدوده‌ای به وسعت حدود ۲۰.۳ هکتار در محله هرندی است. در این محدوده، با وجود آنکه بخش عمده زمین‌ها متعلق به مردم است، مدیریت شهری طراحی کلان محله را در دستور کار قرار داده و برای بخشی از محدوده نیز اقدامات اجرایی و اخذ مجوزهای لازم را پیگیری کرده است.
با آغاز این فرایند، برخی از مالکان محلی برای مشارکت و تجمیع قطعات خود اعلام آمادگی کرده‌اند. این مشارکت می‌تواند زمینه اجرای طرح‌های منسجم‌تر و بازگشت ارزش افزوده حاصل از نوسازی به مالکان را فراهم کند.
الگوی دیگری نیز برای محدوده‌هایی در نظر گرفته شده است که در آن‌ها مردم، نهادهای مالک زمین و شهرداری به‌صورت مشترک حضور دارند. در این مدل، تشکیل شرکت پروژه با مشارکت ذی‌نفعان، زمینه طراحی یکپارچه، تأمین منابع مالی و ورود سازندگان را فراهم می‌کند.
تجربه‌هایی مانند طرح اسلام‌آباد نیز می‌تواند در توسعه این الگوها مورد استفاده قرار گیرد. هدف نهایی آن است که نوسازی به‌جای مداخله‌ای صرفاً ساختمانی، به ابزاری برای بهبود شرایط زندگی، افزایش اعتماد عمومی و ایجاد گشایش در محلات کم‌برخوردار تبدیل شود.
اجرای برنامه جامع سلامت در شش محله تهران
تسنیم: طرح و برنامه دیگری هم در دستور کار قرار دارد که درباره آن صحبت کنید.
در کنار برنامه‌های حوزه مسکن، شهرداری تهران در حال طراحی مجموعه‌ای از برنامه‌های جدید در حوزه سلامت عمومی است. یکی از این برنامه‌ها، اجرای الگویی مبتنی بر پزشکی خانواده، نظام ارجاع و تشکیل پرونده سلامت برای شهروندان است.
قرار است این برنامه در مرحله نخست در شش محله تهران اجرا شود و پس از ارزیابی نتایج و بررسی میزان موفقیت آن در یک دوره حدود ۹ماهه، امکان توسعه آن به سایر محلات شهر فراهم شود.
هدف این طرح، فراهم‌کردن دسترسی منسجم‌تر شهروندان به خدمات سطح نخست بهداشتی و درمانی و ایجاد ارتباط مؤثر میان خدمات پیشگیری، مراقبت‌های اولیه و نظام درمان است.اجرای موفق چنین الگویی می‌تواند به افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت، ارتقای کیفیت مراقبت‌ها و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود در حوزه بهداشت و درمان کمک کند.
ایجاد زنجیره تولید تا فروش و صادرات برای توسعه اشتغال
یکی دیگر از محورهای برنامه‌های جدید شهرداری تهران، طراحی بسته جامع کارآفرینی و اشتغال‌زایی است. در این برنامه تلاش می‌شود زنجیره فعالیت‌های اقتصادی از آموزش و مهارت‌آموزی تا تولید، تأمین مواد اولیه، فروش و صادرات به‌صورت یکپارچه سامان‌دهی شود.
در مرحله نخست، چهار حوزه پوشاک، گوهرسنگ‌ها و زیورآلات، صنایع خلاق فرهنگی و اقتصاد دیجیتال در اولویت قرار دارند. همچنین، توسعه فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با سالمندان و فراهم‌کردن زمینه کارآفرینی برای بازنشستگان و افراد دارای تجربه و مهارت نیز در برنامه‌های تکمیلی قرار گرفته است.
در این چارچوب، شهروندان علاقه‌مند می‌توانند متناسب با شرایط و توانمندی‌های خود ثبت‌نام کنند، آموزش ببینند و مهارت‌های مورد نیاز را کسب کنند. سپس با استفاده از ظرفیت مراکز تخصصی، فرهنگی و آموزشی و همچنین امکانات پیش‌بینی‌شده برای تأمین مواد اولیه و تولید، وارد چرخه فعالیت اقتصادی شوند.
برای نمونه، در حوزه پوشاک، منطقه ۱۲ به‌عنوان یکی از محورهای فعالیت در نظر گرفته شده و سامان‌دهی یک مجموعه بزرگ مرتبط با این صنعت در حال پیگیری است. در سایر حوزه‌ها نیز ایجاد مراکز تخصصی برای آموزش، تولید و عرضه محصولات دنبال می‌شود.
توسعه بازارچه‌ها، مراکز فروش و ظرفیت‌های عرضه داخلی و خارجی از دیگر اجزای این برنامه است. هدف آن است که فعالیت‌های پراکنده اقتصادی در قالب زنجیره‌های منسجم قرار گیرند و زمینه شکل‌گیری فرصت‌های شغلی پایدار و تقویت هویت اقتصادی تهران فراهم شود.
کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا با مشارکت دستگاه‌های اجرایی
حوزه انرژی، یکی دیگر از محورهای برنامه‌های جدید مدیریت شهری است. در این زمینه، همکاری‌هایی با وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در قالب تفاهم‌نامه‌ها و برنامه‌های مشترک دنبال می‌شود.
هدف این همکاری‌ها، تعریف پروژه‌های عملیاتی برای کاهش مصرف انرژی، بهبود کیفیت خدمات شهری و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های مدیریت شهری در زمینه بهینه‌سازی مصرف و توسعه انرژی‌های پاک است.
یکی از محورهای مهم، برقی‌سازی موتورسیکلت‌های فعال در تهران است. برآوردهای مطرح‌شده از وجود حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار موتورسیکلت کاری در پایتخت حکایت دارد. با توجه به میزان مصرف سوخت این وسایل نقلیه، برقی‌سازی آن‌ها می‌تواند به کاهش مصرف بنزین، کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی و بهبود شرایط تردد در شهر کمک کند.
برای نمونه، اگر ۵۰۰ هزار موتورسیکلت به‌طور متوسط روزانه سه لیتر بنزین مصرف کنند، مصرف روزانه آن‌ها به حدود یک‌ونیم میلیون لیتر می‌رسد. جایگزینی این موتورسیکلت‌ها با نمونه‌های برقی، در صورت تحقق کامل و با فرض جایگزینی واقعی مصرف بنزین، ظرفیت قابل‌توجهی برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت ایجاد می‌کند. برقی‌سازی تاکسی‌های تهران و بررسی راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در موتورخانه‌ها نیز از دیگر محورهای مورد توجه است.
صرفه‌جویی ۵۸ مگاواتی با بهینه‌سازی روشنایی شهر
بهینه‌سازی روشنایی معابر و فضاهای شهری نیز در شمار برنامه‌های پیش‌بینی‌شده قرار دارد. در حال حاضر، مدیریت بخشی از روشنایی معابر در اختیار وزارت نیرو و مدیریت روشنایی برخی فضاها، از جمله پارک‌ها، بر عهده شهرداری است.
با هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و جایگزینی چراغ‌های موجود با تجهیزات کم‌مصرف و پربازده، امکان کاهش قابل‌توجه مصرف برق فراهم می‌شود. برآورد مطرح‌شده برای این برنامه، صرفه‌جویی حدود ۵۸ مگاواتی در مصرف برق است.
در چارچوب همکاری‌های مشترک، قرار است سازوکارهای لازم برای تعریف و اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی با مشارکت شهرداری و دستگاه‌های مرتبط فراهم شود. توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری شهروندان نیز از دیگر زمینه‌های مورد توجه در این برنامه است.
شش محور مکمل برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان
مجموعه برنامه‌های جدید مدیریت شهری، علاوه بر مسکن، حوزه‌های دیگری را نیز در بر می‌گیرد که با هدف ارتقای رفاه عمومی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان طراحی شده‌اند.
در کنار بسته‌های مرتبط با معیشت، حمایت از مادران و نوزادان و توسعه مسکن، برنامه‌های سلامت عمومی، کارآفرینی و بهینه‌سازی انرژی نیز در حال پیگیری است.
وجه مشترک این برنامه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های مدیریت شهری در کنار مشارکت مردم، خیرین، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی است. رویکردی که می‌تواند با ایجاد سازوکارهای جدید همکاری، بخشی از مسائل اقتصادی و اجتماعی شهر را به‌صورت یکپارچه‌تر دنبال کند. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، جزئیات بیشتر این بسته‌ها و سازوکار اجرایی آن‌ها قرار است در آینده نزدیک اعلام شود.