پایگاه خبری عصر همگرایی: در سه گزارش تحلیلی پیشین، ساختار عملکرد غول‌های تجارت الکترونیک، سوپراپ‌ها و پلتفرم‌های مستقل تسهیلات‌یار (لندتک) را در بازار وام‌های خرید کالا بررسی کردیم. در گزارش نخست با عنوان «قیچیِ دولبه‌ی دیجی‌پی و دیجی‌کالا در جیب طبقه متوسط؛ وام با سود مؤثر ۶۵ درصدی برای خرید کالای ۳۰ درصد گران‌تر از بازار!»، در گزارش دوم با عنوان «کالبدشکافیِ تله‌ی شیرین اسنپ‌پی؛ غارتِ خاموش قدرت خرید مردم در مثلث کمیسیون‌های سنگین، کارمزد زیرساخت و ویترین‌های گران‌فروش!» و در گزارش سوم با تیتر «سوداگریِ ۶۵ درصدی در ویترین ازکی‌وام، تارا، لندو و قسطا؛ کالبدشکافیِ ماشین تولید بدهکارانِ مدرن در سایه برون‌سپاریِ ربای بانکی!»، نشان دادیم که چگونه دریافت هزینه‌های جانبی و محدود کردن قدرت انتخاب خریدار به فروشگاه‌های خاص، هزینه تأمین مالی خانوار را فراتر از نرخ مصوب بانکی می‌برد.
به نقل از بولتن نیوز، اکنون در چهارمین حلقه از این پرونده تحلیلی (مبتنی بر داده‌های عمومی، قوانین رسمی پلتفرم‌ها و قیمت‌های ثبت‌شده تا نیمه نخست آبان ۱۴۰۵ / اواخر اکتبر ۲۰۲۶)، سه گروه دیگر از بازیگران بازار خرید اعتباری را با استناد به مستندات رسمی و بدون تعمیم‌های کلیشه‌ای زیر ذره‌بین می‌بریم: نخست، پلتفرم‌های اعتباریِ وابسته به شبکه بانکی نظیر «دیجی‌شهر» و «باجت (طرح کالانو)» که هر یک سازوکار متفاوتی در تخصیص اعتبار دارند؛ دوم، درگاه‌های پرداخت چهارقسطه و موتورهای جست‌وجوی قیمت نظیر «ترب‌پی»، «تالی» و «کیپا» که محل تلاقی کارمزد پذیرندگی و قیمت مصرف‌کننده هستند؛ و سوم، ابرفروشگاه‌های لوازم خانگی نظیر «سرای ایرانی» و «شهر لوازم خانگی» که بر شکاف میان قیمت لیست شرکتی و قیمت کف بازار نقدی تکیه دارند. بررسی مستند این سه گروه نشان می‌دهد که اگرچه سازوکار قراردادها در همه پلتفرم‌ها یکسان نیست، اما ترکیب «کسر کارمزد از اصل اعتبار»، «کمیسیون‌های دریافتی از فروشنده» و «حبس اعتبار در شبکه پذیرندگان»، در بسیاری از موارد هزینه واقعی خرید را به شکل معناداری از نرخ اسمی ۲۳ درصد جدا می‌کند.
بازوهای اعتباری شبکه بانکی؛ تفاوت سازوکار
«دیجی‌شهر» با «باجت و کالانو» و محاسبه نرخ مؤثر ۵۴ درصدی
ورود مستقیم بانک‌ها به حوزه پلتفرم‌های خرید اعتباری کالا، یکی از مهم‌ترین تحولات سال‌های اخیر در بازار مالی کشور بوده است؛ اما بررسی اسناد رسمی نشان می‌دهد که نمی‌توان تمام پلتفرم‌های بانکی را با یک چوب راند و باید میان مدل عملکردی «دیجی‌شهر» (مرتبط با بانک شهر) و «باجت / طرح کالانو» (وابسته به بانک تجارت) تفکیک دقیقی قائل شد.
در مورد پلتفرم «دیجی‌شهر»، مراجعه به متن رسمی صفحه «قوانین و مقررات» این سامانه، یک واقعیت مستند و کلیدی را آشکار می‌سازد. دیجی‌شهر تسهیلات غیرنقدی بانک شهر را با نرخ سود اسمی ۲۳ درصد سالانه معرفی می‌کند، اما صراحتاً اعلام می‌دارد که علاوه بر سود بانکی، درصدی نیز تحت عنوان «مابه‌التفاوت خرید نقدی و قسطی» متناسب با دوره بازپرداخت محاسبه می‌شود. بر اساس جدول رسمی قوانین دیجی‌شهر، درصد این مابه‌التفاوت به شرح زیر است:
در بازپرداخت ۱۲ ماهه معادل ۱۰.۵ درصد؛ در بازپرداخت ۱۸ ماهه معادل ۱۵ درصد؛ در بازپرداخت ۲۴ ماهه معادل ۱۸.۵ درصد؛ در بازپرداخت ۳۰ ماهه معادل ۲۱ درصد؛ در بازپرداخت ۳۶ ماهه معادل ۲۳ درصد؛ در بازپرداخت ۴۸ ماهه معادل ۲۵ درصد؛ و در بازپرداخت ۶۰ ماهه معادل ۲۶.۵ درصد.
برخلاف برخی پلتفرم‌های لندتک که کارمزد خدمات را به صورت نقدی و جداگانه در ابتدای دوره از جیب کاربر دریافت می‌کنند، در سازوکار رسمی دیجی‌شهر، این کارمزد و مابه‌التفاوت مستقیماً از «اصل مبلغ وام تخصیص‌یافته» کسر می‌گردد و تنها مابقی مبلغ به عنوان اعتبار قابل استفاده در کیف پول کاربر شارژ می‌شود. اگرچه کسر از اعتبار و پرداخت نقدی جداگانه از نظر جریان نقدی دو وضعیت متفاوت هستند، اما نتیجه ریاضیِ کسر از اصل اعتبار نیز جهش سنگین نرخ سود مؤثر است.
برای درک دقیق این موضوع، یک محاسبه مالی مشروط و استاندارد را بر مبنای داده‌های رسمی خودِ دیجی‌شهر انجام می‌دهیم:
فرض کنید متقاضی یک وام ۲۰۰ میلیون تومانی با دوره بازپرداخت ۳۶ ماهه و نرخ سود اسمی ۲۳ درصد سالانه دریافت می‌کند. بر اساس ضوابط دیجی‌شهر، در دوره ۳۶ ماهه، ۲۳ درصد به عنوان مابه‌التفاوت از اصل اعتبار کسر می‌شود؛ یعنی از ۲۰۰ میلیون تومان وام، ۴۶ میلیون تومان در همان ابتدا کسر شده و «اعتبار قابل استفاده» در کیف پول مشتری به ۱۵۴ میلیون تومان کاهش می‌یابد.
این در حالی است که متقاضی در مقابلِ بانک، بدهکارِ کلِ ۲۰۰ میلیون تومان است و باید به مدت ۳۶ ماه، اقساط مساویِ ماهانه به مبلغ تقریبی ۷ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان (مجموعاً حدود ۲۷۸ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان در پایان سه سال) بپردازد. وقتی جریان نقدیِ ۳۶ قسطِ ۷.۷۴ میلیون تومانی را در برابرِ ۱۵۴ میلیون تومان اعتبار واقعیِ قابل استفاده قرار می‌دهیم، «نرخ سود مؤثر سالانه» این قرارداد از ۲۳ درصد اسمی به حدود ۵۴ درصد می‌رسد!
البته باید دقت داشت که این نرخ ۵۴ درصدی ویژه قرارداد ۳۶ ماهه با مشخصات فوق است و در دوره‌های کوتاه‌تر یا بلندتر، متناسب با درصد مابه‌التفاوت و جدول اقساط تغییر می‌کند. علاوه بر این هزینه مالی، اعتبارِ ۱۵۴ میلیون تومانیِ باقی‌مانده نیز نقد نیست و صرفاً باید در فروشگاه‌های طرف قراردادِ دیجی‌شهر خرج شود.
در سوی دیگر، اپلیکیشن «باجت» و طرح «کالانو» (طرح اعتبار خرید کالا متعلق به بانک تجارت) قرار دارد. بررسی اطلاعیه‌های رسمی باجت نشان می‌دهد که این سامانه سقف‌های اعتباری متفاوتی را بر اساس دسته‌بندی کالا تعریف کرده است: برای خرید موتورسیکلت تا سقف یک میلیارد تومان، برای لوازم خانگی تا ۳۰۰ میلیون تومان، برای کالای دیجیتال تا ۱۰۰ میلیون تومان و برای خدمات سفر تا ۱۵۰ میلیون تومان. برخلاف دیجی‌شهر، در مستندات عمومی منتشرشده از سوی باجت و طرح کالانو، جدول یا بند مشابهی مبنی بر کسر درصدی ثابت از اصل اعتبار در ابتدای دوره (نظیر آن ۱۰.۵ تا ۲۶.۵ درصدِ دیجی‌شهر) مشاهده نمی‌شود و بنابراین یکسان‌انگاریِ نرخ مؤثر کالانو با دیجی‌شهر بدون بررسی قراردادهای موردی، دقیق نخواهد بود.
با این حال، نقد ساختاری و قابل اثباتی که به طرح کالانو و باجت وارد است، مسئله «انحصار شبکه پذیرندگان و عدم شفافیت کمیسیون‌های پشت صحنه» است. طبق اعلام رسمی باجت، اعتبار کالانو صرفاً برای خرید از شرکت‌ها و فروشگاه‌های طرف قرارداد قابل استفاده است. در چنین ساختاری، وقتی اعتبار مشتری در یک شبکه بسته حبس می‌شود، او قدرت چانه‌زنی و امکان مراجعه به ارزان‌ترین فروشندگان نقدی بازار را از دست می‌دهد و در صورت دریافت کمیسیون پذیرندگی از فروشگاه‌های طرف قرارداد، ریسک انتقال این هزینه به قیمت نهایی کالا برای مصرف‌کننده همواره وجود دارد.
کالبدشکافیِ «ترب‌پی»، «تالی» و «کیپا»؛ تفاوت کارمزد پذیرنده با کارمزد خریدار و پدیده «انتخاب معکوس» در قیمت‌ها
گروه دوم از بازیگران بازار خرید اعتباری، سرویس‌های «الان بخر، بعداً پرداخت کن» (BNPL) هستند که به موتورهای جست‌وجوی قیمت و شبکه‌های پرداخت متصل شده‌اند؛ بازیگرانی همچون «ترب‌پی» (سرویس اقساطی موتور جست‌وجوی ترب)، «کیپا» و همچنین سرویس اعتباری «تالی» (که طبق اسناد ثبتی و معرفی رسمی، محصول شرکت «آپسان / آسان‌پرداز توسن» و حاصل مشارکت شرکت‌های آسان‌پرداخت و توسن است).
در بررسی عملکرد این پلتفرم‌ها، رعایت دقت تحلیلی ایجاب می‌کند که میان سه مفهوم متفاوت تفکیک قائل شویم: «دریافت کارمزد مستقیم از خریدار»، «دریافت کارمزد از فروشنده (پذیرنده)» و «تفاوت قیمت فروشندگان اقساطی با فروشندگان نقدی».
هم «ترب‌پی» و هم «کیپا» در معرفی رسمی خود اعلام می‌کنند که سرویس خرید در ۴ قسط را «بدون سود و کارمزد برای خریدار» ارائه می‌دهند. بنابراین، این ادعا که در تمام فروشگاه‌ها، خودِ پلتفرم به صورت مستقیم از خریدار کارمزد می‌گیرد، منطبق بر واقعیت رسمی نیست. اما پس هزینه تأمین مالیِ این چهار ماه در اقتصاد تورمی ایران از کجا تأمین می‌شود؟ پاسخ مستند این است: «از جیب پذیرنده (فروشگاه)».
شواهد علنی و اظهارات خودِ فروشندگان طرف قرارداد، وجود کارمزدهای قابل توجه پذیرندگی را تأیید می‌کند؛ برای نمونه، فروشگاه اینترنتی «ایران کلروفیل» در صفحه رسمی شرایط همکاری خود با ترب‌پی به صراحت اعلام کرده است که پلتفرم ترب‌پی بابت فروش اقساطی، ۱۳ درصد کارمزد از این فروشگاه دریافت می‌کند (هرچند این فروشگاه مشخصاً اظهار داشته که این ۱۳ درصد را به قیمت کالای مشتری اضافه نمی‌کند).
وجود همین کارمزد پذیرندگی (که بسته به قرارداد و صنف، ارقامی در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد را شامل می‌شود) در عمل دو پیامد اقتصادی مهم در بازار ایجاد می‌کند که باید به دقت از یکدیگر تفکیک شوند:
پیامد نخست؛ پدیده حذف طبیعی ارزان‌فروشان نقدی (انتخاب معکوس):
در بازارهای به شدت رقابتی مانند موبایل، کنسول بازی و لوازم خانگی کوچک، فروشندگانی که در صدر فهرستِ «ارزان‌ترین قیمت نقدی» در موتور جست‌وجوی ترب قرار می‌گیرند، معمولاً بنکداران و فروشگاه‌هایی هستند که با حاشیه سود خالص بسیار پایین (بین ۲ تا ۵ درصد) و بر مبنای گردش سریع پول نقد کار می‌کنند.
از منظر منطق اقتصادی، فروشنده‌ای که کل سودش روی یک گوشی موبایل ۳ درصد است، نمی‌تواند وارد سیستم فروش اقساطی شود و مثلاً ۱۰ یا ۱۳ درصد به پلتفرم اعتباری کارمزد بدهد، مگر اینکه قیمت پایه کالای خود را بالا ببرد. به همین دلیل است که وقتی کاربر در جست‌وجوی یک کالای دیجیتال یا خانگی، فیلتر «فروش اقساطی (ترب‌پی)» را فعال می‌کند، ارزان‌ترین فروشندگانِ صرفاً نقدی از فهرست خارج می‌شوند و کف قیمت در میان فروشندگانِ دارای نشان اقساطی، در بسیاری از کالاها بالاتر از کف قیمت نقدیِ همان روز می‌ایستد.
پیامد دوم؛ رفتار دوگانه فروشندگان در انتقال کارمزد به مشتری:
در حالی که برخی فروشگاه‌ها (به‌ویژه در صنوفی مثل پوشاک یا مکمل‌ها که حاشیه سود ناخالص بالاتری دارند) ممکن است کارمزد پلتفرم را از محل سود خود جذب کنند، در بازار کالاهای دیجیتال و خانگی، بررسی‌های موردی نشان می‌دهد که برخی فروشندگان برای جبران کارمزد پذیرندگی، یا قیمت کالای دارای تگ اقساطی را بالاتر از میانگین نقدی ثبت می‌کنند و یا در شرایط فروش خود، مابه‌التفاوتی را برای فعال‌سازی درگاه اقساطی لحاظ می‌نمایند.
برای نمونه، در بررسی قیمت‌های ثبت‌شده در نیمه نخست آبان ۱۴۰۵ برای یک کالای مشخص یعنی «سرخ‌کن بدون روغن فیلیپس مدل HD۹۲۷۰ با ظرفیت ۶.۲ لیتر، توان ۲۰۰۰ وات و گارانتی ۱۸ ماهه شرکتی»، در حالی که کف قیمت فروشندگان نقدیِ دارای نماد اعتماد در ترب از ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان آغاز می‌شود، بررسی فهرست فروشندگانِ دارای امکان خرید اقساطی و ویترین‌های اعتباری نشان می‌دهد که بهای همین مدل دقیق در بازه ۲۴ تا ۲۸ میلیون تومان قرار می‌گیرد؛ شکافی که معادل ۲۱ تا ۴۱ درصد افزایش نسبت به کف قیمت نقدی بازار است. به طور مشابه، در کالایی نظیر «گوشی سامسونگ مدل Galaxy A۵۶ ۵G دو سیم‌کارت با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت، رم ۸ گیگابایت، پک ویتنام، گارانتی ۱۸ ماهه شرکتی و رجیسترشده» که کف قیمت نقدی آن در فروشگاه‌های آنلاین ۵ ستاره از ۹۹ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان شروع می‌شود، یا «کنسول بازی سونی مدل PlayStation ۵ Slim نسخه استاندارد دیسک‌خور یک ترابایت، ریجن اروپا، پلمپ تک‌دسته» با کف قیمت نقدی ۱۵۹ میلیون تومان، بهای تمام‌شده در ویترین‌های متمرکز بر فروش اعتباری و قسطی به مراتب بالاتر از کف نقدی ثبت می‌شود؛ هرچند برای تعیین دقیق میزان اضافه‌پرداخت در هر خرید، باید پیش‌فاکتور نقدی و اقساطیِ همان فروشگاه مشخص را در یک لحظه زمانی واحد با هم مقایسه کرد.
مگامال‌های لوازم خانگی (سرای ایرانی و شهر لوازم خانگی)؛ تفاوت «قیمت پیشنهادی شرکت» با کف بازار نقدی و سابقه ورود سازمان حمایت
بخش سوم از بازار بزرگ فروش اعتباری در ایران، در اختیار ابرفروشگاه‌های فیزیکی لوازم خانگی نظیر «سرای ایرانی» و «شهر لوازم خانگی» است که با تبلیغات گسترده تلویزیونی، تسهیلات خرید کالا با چک صیادی یا کسر از حقوق بازنشستگان را ارائه می‌دهند.
اینکه در این مجموعه‌ها بر سر نحوه محاسبه هزینه‌های فروش اقساطی چالش‌ها و شکایات مستندی وجود داشته است، یک ادعای بدون پشتوانه نیست. برای نمونه، در گزارشی مستند که توسط پایگاه خبری «انصاف‌نیوز» درباره شکایت مشتریان از مجموعه «شهر لوازم خانگی» به همراه پاسخ رسمی این مجموعه منتشر شد، موضوع اختلاف دقیقاً بر سر این بود که با وجود پرداخت بخشی از ثمن معامله به صورت نقدی توسط مشتری، کارمزد و سود اقساط بر مبنای «کل مبلغ فاکتور» محاسبه شده بود؛ رویه‌ای که طبق اذعان نماینده خودِ فروشگاه در همان گزارش، تنها پس از ورود و تذکر رسمی «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» دستخوش تغییر شد.
فراتر از نحوه محاسبه اقساط، مکانیزم اصلی که هزینه خرید از مگامال‌های اقساطی و طرح‌های اعتباری برندها را نسبت به خرید نقدی از بازار آزاد افزایش می‌دهد، بدون نیاز به فرضِ «تبانی»، در ساختار دوگانه‌ی قیمت‌گذاری لوازم خانگی در ایران نهفته است. در این بازار باید میان سه مفهوم تفکیک قائل شد: «قیمت مصوب مراجع قانونی»، «قیمت پیشنهادی مصرف‌کننده از سوی شرکت تولیدکننده (لیست رسمی کارخانه)» و «قیمت واقعی فروش نقدی در بازار آزاد (نظیر بورس خیابان امین‌حضور تهران)».
در عمل، شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی، محصولات خود را با تخفیف‌های حجمی، پلکانی و نقدی به نمایندگان و بنکداران بزرگ عرضه می‌کنند. در نتیجه، فروشنده‌ای که در بازار آزاد به صورت نقدی فعالیت می‌کند، بخش بزرگی از این تخفیفِ شرکتی را برای رقابت و جذب مشتریِ نقد به خریدار منتقل می‌نماید و کالا را ۱۰ تا ۲۵ درصد زیرِ «قیمت لیست رسمی شرکت» می‌فروشد. اما وقتی یک زوج جوان یا بازنشسته با اعتبارِ محصور یا چک اقساطی وارد مگامال‌های اقساطی می‌شود، مبنای صدور فاکتور، «قیمت سقفِ لیست شرکتی» (بدون تخفیف نقدی بازار آزاد) قرار می‌گیرد.
یک مثال محاسباتیِ دقیق و تفکیک‌شده، تفاوتِ «افزایش قیمت پایه»، «نرخ سود سالانه» و «افزایش مجموع کل پرداختی» را در این مدل روشن می‌سازد:
فرض کنید یک خریدار قصد تهیه یک بسته چهارقلمی مشخص از لوازم خانگی داخلی (شامل یخچال و فریزر دوقلوی ۴۰ فوت، ماشین لباسشویی ۹ کیلویی اتوماتیک، ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره و تلویزیون هوشمند ۶۵ اینچ فورکی از یک برند واحد، همگی با گارانتی ۲۴ ماهه شرکتی و شرایط نصب یکسان) را دارد. اگر مجموع قیمت این چهار کد کالا در بازار نقدی آزاد (با احتساب تخفیف‌های نقدی بنکداران) دقیقاً ۱۵۰ میلیون تومان باشد، اما در فاکتورِ فروش اقساطیِ مبتنی بر قیمت لیست رسمی و هزینه‌های اولیه، معادل ۱۹۵ میلیون تومان ثبت شود، خریدار در نقطه شروع با ۳۰ درصد افزایش در مبلغ فاکتور (۴۵ میلیون تومان اختلاف نسبت به کف نقدی) روبه‌رو شده است.
حال اگر این فاکتور ۱۹۵ میلیون تومانی در قالب یک قرارداد اقساطیِ بلندمدت (شامل سود تسهیلات و کارمزدهای دوره بازپرداخت) تقسیط شود به گونه‌ای که مجموع کل اقساط و مبالغ پرداختی مشتری در پایان دوره به بازه ۲۶۰ تا ۲۸۰ میلیون تومان برسد، در اینجا «مجموع کل پرداختیِ خانوار» نسبت به قیمت نقدی اولیه در بازار آزاد (۱۵۰ میلیون تومان)، بین ۷۳ تا ۸۷ درصد افزایش یافته است! البته از منظر ریاضیات مالی، این ۷۳ تا ۸۷ درصد، «افزایش کل مبالغ پرداختی در طول دوره» است و برای استخراج «نرخ سود مؤثر سالانه» در هر قرارداد، باید نرخ تنزیلی محاسبه شود که ارزش فعلی پیش‌پرداخت و تمام اقساط ماهانه را دقیقاً با همان قیمت نقدیِ ۱۵۰ میلیون تومانی برابر کند.
واکاوی ضوابط ۱۵ آذر ۱۴۰۲ بانک مرکزی؛ چرا میان نصِ قانون و واقعیتِ بازار فاصله افتاده است؟
برخلاف تصور رایج، بانک مرکزی در برابر پدیده تسهیلات‌یاری و پلتفرم‌های اعتباری کاملاً ساکت نبوده و خلأ مطلق مقرراتی وجود ندارد. در تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۲، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه مهمی را تحت عنوان «ضوابط همکاری بانک‌ها با تسهیلات‌یارها» تصویب و ابلاغ کرد که چهار حکم کلیدی و صریح در آن درج شده است:
نخست، رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در این تسهیلات الزامی است.
دوم، وجه تسهیلات باید مستقیماً به تأمین‌کننده کالا و خدمات پرداخت شود.
سوم، کارمزد بانک صرفاً محدود به تعرفه‌های مقرر بانکی است.
و چهارم (مهم‌ترین بند)، بانکِ عامل موظف به نظارت بر عملکرد تسهیلات‌یار شده است تا اطمینان حاصل کند که تسهیلات‌یار هیچ‌گونه وجه یا کارمزدی از مشتری (متقاضی وام) دریافت نمی‌کند!
وجود این مصوبه صریح، پرسش اصلی این گزارش را از «نبود قانون» به «چگونگی اجرای قانون و مهندسی عناوین قراردادی» تغییر می‌دهد:
وقتی طبق ضوابط ۱۵ آذر ۱۴۰۲ بانک مرکزی، دریافت کارمزد از مشتری توسط تسهیلات‌یار ممنوع است و بانک موظف به نظارت بر این عدم دریافت شده است، کسر مبالغی تا سقف ۲۳ و ۲۶.۵ درصد از اصل اعتبارِ مشتری تحت عنوان «مابه‌التفاوت خرید نقدی و قسطی» (آن‌گونه که در قوانین رسمی دیجی‌شهر درج شده) و یا دریافت مبالغ اولیه تحت عنوان «هزینه زیرساخت، عملیات و بسته اعتبارسنجی» در سایر پلتفرم‌ها، چه ماهیت حقوقی و نظارتی دارد؟ آیا تغییر نامِ «کارمزد تسهیلات‌یاری» به «مابه‌التفاوت فروش قسطی» یا «فروش خدمات فنی»، راهکاری برای عبور از ممنوعیتِ مصوبه آذر ۱۴۰۲ نیست؟
جمع‌بندی این شواهد مستند نشان می‌دهد که اگرچه نمی‌توان تمام پلتفرم‌ها و فروشگاه‌های کشور را متهم به دریافت یک نرخ واحد یا تبانیِ سازمان‌یافته کرد و هر قرارداد نیازمند محاسبه مستقل است، اما یک واقعیت ساختاری غیرقابل انکار در بازار اعتباری ایران جریان دارد: تا زمانی که بانک مرکزی و نهادهای نظارتی، شفافیتِ «نرخ سود مؤثر سالانه» (شامل تمام کسورات ابتدای دوره و مابه‌التفاوت‌های قسطی) را بر روی اولین صفحه تبلیغاتیِ تمام پلتفرم‌ها و بازوهای بانکی اجباری نکنند و متقاضی وام نتواند پیش از امضای سفته یا چک، هزینه واقعیِ اعتبارِ محصور را با قیمتِ کفِ بازار نقدی مقایسه کند، شکاف میان نرخ اسمی ۲۳ درصدی و هزینه واقعیِ تحمیل‌شده به سبد معیشت خانوارها همچنان پابرجا خواهد ماند.