پایگاه خبری عصر همگرایی: سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ دستورالعمل جدیدی، ثبت‌سفارش و ویرایش پرونده‌های واردات خودرو از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را به طور رسمی متوقف کرد؛ تصمیمی که بیش از هر چیز، بازتاب‌دهنده واقعیت‌های ارزی کشور و تشدید فشار تقاضای واردات بر منابع ارزی در دسترس ارزیابی می‌شود.
بند «ر» بودجه ۱۴۰۴، بانک مرکزی را به اختصاص حداقل دو میلیارد یورو ارزی برای واردات خودرو‌های سواری نو و کارکرده مکلف کرده بود و در این ابلاغیه تصریح شده که این تصمیم به دلیل شرایط ارزی کشور اتخاذ شده و بر این اساس دستور لازم جهت توقف افتتاح و ویرایش ثبت‌سفارش خودرو‌های سواری یادشده در سامانه جامع تجارت اجرایی می‌شود.
طبق اعلام سازمان توسعه تجارت؛ بر اساس این ابلاغیه که پیرو دستور ۲۸ مهرماه ریاست کل سازمان توسعه تجارت و از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات به مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت این سازمان ارسال شده، مقرر شده تا نسبت به توقف افتتاح و ویرایش ثبت‌سفارش‌های خودرو‌های سواری موضوع بند مذکور در سامانه جامع تجارت اقدام شود.
با این حال به منظور صیانت از تعهدات و اقدامات پیشین، تاکید شده است ثبت‌سفارش‌هایی که دارای تامین ارز هستند، صرفا به اندازه ارز تامین‌شده و مشروط به عدم‌تغییر ارزش، تعداد، شناسه و کد تعرفه، امکان ادامه فرآیند ترخیص و ورود به کشور را خواهند داشت.
اگرچه در قانون بودجه، اختصاص حداقل دو میلیارد یورو برای واردات خودرو‌های نو و کارکرده به عنوان تکلیفی بر دوش بانک مرکزی تعریف شد و حتی سازوکار بدون انتقال ارز نیز برای تسریع این مسیر مدنظر قرار گرفت، اما روند ماه‌های اخیر نشان داد که اصرار بر واردات در این حجم، بدون سنجش تاب‌آوری ارزی، تا چه میزان می‌تواند منابع ارزی کشور را در تنگنا قرار دهد.
طبق اعلام مقامات بانک مرکزی و همچنین برخی از نمایندگان مجلس شوای اسلامی تخصیص منابع ارزی به واردات خودرو، در شرایطی که بخش‌های مولد اقتصاد، صنایع دارویی و خطوط تولید برای تامین مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای با صف‌های طولانی تخصیص ارز مواجه هستند، یک سیاست پرریسک به شمار می‌رود و به آنها، شیوه واردات حتی با برچسب‌هایی، چون بدون انتقال ارز نیز در عمل فشار تقاضا را به بازار غیررسمی ارز منتقل کرده و ضمن دامن زدن به نوسانات قیمتی، اثرات تورمی خود را بر کل اقتصاد تحمیل می‌کند؛ بنابراین توقف اخیر نشان می‌دهد؛ سیاست‌گذار سرانجام بر لزوم اولویت‌بندی نیاز‌های ارزی کشور و جلوگیری از اتلاف منابع محدود در حوزه‌های مصرفی و غیرضروری صحه می‌گذارد.