پایگاه خبری عصر همگرایی: به نقل از خبرنگار اقتصادی ایرنا، در حالی که اقتصاد کشور با محدودیت‌های ناشی از جنگ و ضرورت مدیریت منابع ارزی مواجه است، واردکنندگان خودرو خواستار رفع موانع داخلی و فراهم شدن زمینه اجرای سهمیه‌های اعلام‌شده هستند که در عمل، بازگشایی مسیر واردات و از سرگیری ثبت سفارش را به یکی از خواسته‌های این بخش تبدیل می‌کند.
هادی ملکان، رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو دوم آبان ماه در نشست خبری با بیان اینکه سهمیه‌های جدید اعلام‌شده برای واردات خودرو از ابتدای سال تاکنون عملیاتی نشده است، گفت: آنچه تاکنون در زمینه تخصیص سهمیه اتفاق افتاده، مربوط به سهمیه‌های بند «ر» تبصره واحده قانون بودجه سال گذشته است.
وی با تأکید بر اینکه ارز مورد نیاز واردات خودرو از سوی بانک مرکزی تأمین نشده و واردکنندگان منابع ارزی خود را از خارج کشور فراهم کرده‌اند، خواستار بازنگری در محدودیت‌های داخلی شد و تداوم عرضه کالا و حفظ اشتغال را از ضرورت‌های شرایط کنونی دانست و بر این نکته تاکید داشت که واردکنندگان می خواهند از محل ارز اشخاص خودرو وارد کنند و این نوع ارز مشمول ارزی که باید با آن کالاهای اساسی و یا دارو وارد کشور شود، نمی شود.
با این حال، مسئله اصلی در شرایط فعلی صرفاً محل تأمین ارز واردات خودرو نیست؛ بلکه این است که با توجه به وضعیت جنگی کشور و ضرورت اولویت‌بندی مصارف ارزی، آیا اکنون زمان مناسبی برای بازگشایی ثبت سفارش و ازسرگیری واردات خودرو است؟
وقتی اولویت با نیازهای ضروری است
در شرایط جنگی، سیاست‌گذاری اقتصادی ناگزیر از اولویت‌بندی نیازهاست. تأمین کالاهای اساسی، دارو، نهاده‌های ضروری و مواد اولیه صنایع، ارتباط مستقیمی با امنیت غذایی، سلامت جامعه و استمرار تولید دارد؛ در مقابل، واردات خودرو هرچند می‌تواند بخشی از تقاضای بازار را پاسخ دهد، در زمره نیازهای فوری و حیاتی کشور قرار نمی‌گیرد.
از این منظر، توقف ثبت سفارش خودرو را باید در چارچوب ضرورت مدیریت تقاضای وارداتی و تمرکز بر نیازهای اولویت‌دار اقتصاد بررسی کرد زیرا در وضعیتی که تامین پایدار کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید اهمیت بالایی دارد، بازگشایی مسیر واردات خودرو باید با در نظر گرفتن شرایط ارزی، نیازهای کشور و هزینه فرصت استفاده از منابع محدود انجام شود نه اینکه تنها مطالبه فعالان یک بخش از اقتصاد ملاک تصمیم گیری باشد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در شرایط کنونی حتی اگر واردکنندگان اعلام کنند ارز مورد نیاز خود را به طور کامل از منابع خارجی تامین می‌کنند، این موضوع به‌تنهایی ضرورت واردات را اثبات نمی‌کند. منشاء ارز یکی از معیارهای تصمیم‌گیری است، اما اولویت خود کالا و تناسب واردات آن با شرایط اقتصادی کشور نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
در واقع، سیاست‌گذار باید بتواند میان تقاضاهای مختلف وارداتی تمایز قائل شود و در دوره محدودیت، منابع و ظرفیت‌های ارزی را به سمت نیازهایی هدایت کند که تأمین آنها برای اقتصاد کشور ضرورت بیشتری دارد. از این رو، انتظار برای بازگشایی ثبت سفارش خودرو، بدون توجه به اقتضائات جنگی و اولویت‌های ارزی، نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای تغییر سیاست قرار گیرد.
ارز خارجی هم ضرورت واردات را تعیین نمی‌کند
یکی از محورهای اصلی مطالبه واردکنندگان خودرو این است که ارز مورد نیاز آنها از محل منابع خارجی تامین می‌شود و بانک مرکزی ارزی برای این واردات اختصاص نداده است. بر همین اساس، آنان محدودیت‌های داخلی را مانعی اضافی در مسیر فعالیت اقتصادی خود می‌دانند.
اما تامین ارز از منابع خارجی، به معنای بی‌نیازی سیاست گذار از تنظیم جریان واردات نیست بلکه واردات هر کالا باید متناسب با شرایط کشور، اولویت‌های تجاری و آثار اقتصادی آن بررسی شود که این موضوع در شرایط جنگی اهمیت ویژه تری می یابد زیرا تصمیم درباره بازگشایی ثبت سفارش نمی‌تواند فقط به این استدلال محدود شود که واردکننده ارز مورد نیاز خود را در اختیار دارد.
همچنین، برای ارزیابی آثار واقعی واردات خودرو بر بازار ارز باید منشاء ارز، شیوه انتقال آن و نحوه تامین مالی واردات بررسی شود. بنابراین، نه می‌توان بدون بررسی، واردات خودرو با ارز اشخاص را معادل استفاده از منابع تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی دانست و نه می‌توان صرف ادعای تامین ارز خارجی را دلیل کافی برای کنار گذاشتن محدودیت‌های وارداتی تلقی کرد.
ضرورت کاهش مصارف کم‌اولویت ارزی
مهدی غضنفری، رئیس سابق صندوق توسعه ملی و از مدیران با سابقه اقتصادی کشور با تاکید بر ضرورت کاهش وابستگی ارزی اقتصاد، معتقد است: در شرایط کنونی فعالیت‌های اقتصادی باید از نظر میزان مصرف ارز و منابع ریالی مورد ارزیابی قرار گیرند تا مشخص شود در کدام بخش‌ها امکان کاهش هزینه‌های ارزی وجود دارد.
به گفته وی، فعالیت‌هایی که مصرف ارزی بالایی دارند، باید مورد بازنگری قرار گیرند و تا حد امکان، هزینه‌های ارزی غیرضروری آنها کاهش یابد؛ غضنفری همچنین تاکید دارد که محدود بودن عرضه ارز در کنار تقاضای بالا می‌تواند فشار افزایشی بر قیمت ارز ایجاد کند.
بر اساس این دیدگاه مدیریت سمت تقاضای ارز به مثابه مدیریت سمت عرضه آن اهمیت دارد زیرا در شرایطی که منابع ارزی محدود است، سیاست‌گذار علاوه بر تلاش برای افزایش درآمدهای ارزی، باید درباره نوع و میزان مصارف نیز تصمیم‌گیری کند و بنابراین بازگشایی ثبت سفارش خودرو نیز باید در چارچوب سیاست کلی کاهش مصارف کم اولویت و حمایت از نیازهای ضروری اقتصاد ارزیابی شود.
حفظ بازار رسمی، بدون الزام به بازگشایی واردات
واردکنندگان خودرو درباره آثار محدودیت‌ها بر فعالیت شرکت‌ها، اشتغال و عرضه بازار هشدار می‌دهند. حفظ فعالیت‌های اقتصادی قانونی و جلوگیری از گسترش بازار غیررسمی، ملاحظاتی قابل بررسی هستند اما این موضوعات به معنای ضرورت بازگشایی فوری ثبت سفارش در هر شرایطی نیست.
ساماندهی بازار و نظارت بر فعالیت واردکنندگان را می‌توان در چارچوب ضوابط موجود دنبال کرد بی‌آنکه ضرورت‌های مدیریت منابع ارزی نادیده گرفته شود. همچنین، ادعای آسیب به اشتغال باید در کنار هزینه‌های اقتصادی واردات و اولویت تامین کالاهای ضروری بررسی شود.
در نهایت، توقف ثبت سفارش خودرو در شرایط جنگی را باید در چارچوب ضرورت بازنگری در اولویت‌های وارداتی ارزیابی کرد. تصمیم درباره زمان از سرگیری واردات، پیش از هر چیز باید با وضعیت منابع ارزی، نیازهای ضروری کشور و الزامات استمرار تولید سازگار باشد. در چنین شرایطی، مطالبه بازگشایی واردات از سوی فعالان یک بازار، به‌تنهایی دلیل کافی برای تغییر سیاست نیست و اولویت‌بندی منابع ارزی باید بر مبنای منافع عمومی و نیازهای ضروری اقتصاد کشور انجام شود.
واردات خودرو؛ چرا قیمت‌ها تعدیل نشد؟
یکی دیگر از استدلال‌های موافقان بازگشایی واردات خودرو، افزایش عرضه و تعدیل قیمت‌ها در بازار است که شاید از نظر اقتصادی می‌تواند در شرایط رقابتی معتبر باشد، اما عملکرد بازار خودرو در سال‌های اخیر نشان داده که افزایش واردات به‌تنهایی تضمینی برای کاهش قیمت‌ها و ساماندهی بازار نیست. به‌ویژه در بازار خودروهای وارداتی به دلیل فاصله قیمت‌های جهانی با قیمت‌های عرضه‌شده در داخل و استمرار اختلاف قیمت در مراحل مختلف عرضه این معادله صدق نمی کند که ضرورت بررسی دقیق‌تر آثار واردات بر قیمت نهایی برای مصرف‌کننده را نشان می‌دهد.
در واقع، نمی‌توان فقط با افزایش تعداد خودروهای وارداتی انتظار داشت قیمت‌ها در بازار به‌طور خودکار تعدیل شود. میزان واردات، زمان ورود خودروها، نحوه عرضه، هزینه‌های جانبی، تعرفه‌ها، ساختار توزیع و میزان رقابت میان عرضه‌کنندگان، همگی بر قیمت نهایی اثرگذارند. اگر افزایش عرضه با رقابت مؤثر، شفافیت قیمت‌گذاری و سازوکار مناسب توزیع همراه نباشد، ممکن است بخشی از منافع ناشی از واردات به جای مصرف‌کننده نهایی، در زنجیره واردات و واسطه‌گری باقی بماند.
از این منظر، ادعای اینکه باز کردن مسیر واردات لزوماً به ساماندهی بازار خودرو منجر می‌شود، نیازمند شواهد روشن و ارزیابی عملکرد بازار است. تجربه سال‌های اخیر دست‌کم نشان می‌دهد که واردات به‌تنهایی نتوانسته است همه مشکلات ساختاری بازار خودرو، از جمله فاصله قیمت‌ها و نقش واسطه‌ها را برطرف کند. بنابراین، افزایش واردات بدون اصلاح سازوکارهای عرضه و قیمت‌گذاری، تضمینی برای تحقق هدف کاهش قیمت‌ها نخواهد بود.
بر همین اساس، در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی و ضرورت تأمین نیازهای اساسی مواجه است، نمی‌توان ساماندهی بازار خودرو را فقط به بازگشایی ثبت سفارش و افزایش واردات گره زد. پیش از هر تصمیمی باید مشخص شود که واردات بیشتر تا چه اندازه به کاهش واقعی قیمت برای مصرف‌کننده منجر خواهد شد و آیا منافع احتمالی آن با هزینه فرصت استفاده از منابع ارزی در شرایط جنگی تناسب دارد؟