پایگاه خبری عصر همگرایی: گروه اقتصاد؛ موضوع دریافت کارمزد ۱۰۰۰ تومانی به‌ازای هر تراکنش در جایگاه‌های سوخت، با اظهارات مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. شریعتی با طرح پرسش‌هایی درباره مبنای قانونی این دریافت و قراردادهای منعقدشده با بانک ملت، خواستار شفاف‌سازی درباره هزینه‌های این سازوکار شده و تأکید کرده است در صورت اثبات غیرقانونی بودن دریافتی، باید برای بازگرداندن پول به مردم اقدام شود.
ماجرای دریافت کارمزد ۱۰۰۰ تومانی در پمپ‌بنزین‌ها چیست؟
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره دریافت کارمزد به‌ازای تراکنش‌های انجام‌شده در جایگاه‌های سوخت توضیح داده است که در سازوکار فعلی، مبلغی در حدود ۱۰۰۰ تومان برای هر تراکنش دریافت می‌شود؛ موضوعی که به گفته او، نیازمند مشخص شدن مستندات قانونی است.
شریعتی با اشاره به اجرای قانون انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی، تأکید کرده است که این قانون به‌خودی‌خود مجوزی برای دریافت چنین کارمزدی از مردم ایجاد نمی‌کند. از نظر او، اگر قرار است برای اجرای یک قانون هزینه‌ای از شهروندان دریافت شود، باید مبنای قانونی و مصوبه مربوط به آن به‌صورت شفاف مشخص باشد.
این اظهارات در حالی مطرح شده که پرسش اصلی درباره کارمزد ۱۰۰۰ تومانی جایگاه‌های سوخت، به قانونی بودن دریافت آن و نحوه تأمین هزینه‌های اجرای طرح مربوط می‌شود؛ موضوعی که به گفته این نماینده مجلس، باید از جنبه‌های حقوقی و نظارتی بررسی شود.
قرارداد بانک ملت با جایگاه‌های سوخت زیر ذره‌بین
یکی دیگر از محورهای انتقاد شریعتی، قراردادهای منعقدشده با بانک ملت در ارتباط با تجهیزات و تراکنش‌های جایگاه‌های سوخت است. او با اشاره به اطلاعات مطرح‌شده در جریان پیگیری‌ها، خواستار روشن شدن جزئیات این قراردادها شده است.
به گفته این عضو کمیسیون انرژی مجلس، باید مشخص شود منابع مالی اجرای این سازوکار از چه محلی تأمین می‌شود، کارمزدها بر چه اساسی محاسبه می‌شوند و طرف‌های قرارداد چه منافعی از اجرای آن به دست می‌آورند.
شریعتی همچنین تأکید کرده است که حتی اگر هزینه‌های این فرآیند به‌صورت مستقیم از بودجه دولت پرداخت نشود، باز هم ضرورت اقتصادی و توجیه مالی آن باید مشخص باشد. از نگاه او، استفاده از تجهیزات جدید و ایجاد سازوکاری که برای هر تراکنش هزینه به همراه دارد، نیازمند توضیح روشن درباره هزینه‌ها و منافع آن است.
آیا دریافت کارمزد ۱۰۰۰ تومانی در پمپ‌بنزین‌ها غیرقانونی است؟
یکی از پرسش‌های مهم رانندگان این است که آیا دریافت کارمزد ۱۰۰۰ تومانی در جایگاه‌های سوخت مبنای قانونی دارد یا خیر. شریعتی در اظهارات خود بر ضرورت مشخص شدن قانون یا مصوبه‌ای که چنین دریافتی را مجاز می‌کند، تأکید کرده است.
با این حال، بر اساس اظهارات مطرح‌شده، غیرقانونی بودن این دریافت هنوز به‌عنوان نتیجه قطعی یک بررسی حقوقی اعلام نشده است. آنچه شریعتی مطرح کرده، ضرورت بررسی مستندات قانونی، قراردادهای مربوط و نحوه محاسبه این هزینه است.
بنابراین، تعیین تکلیف نهایی کارمزد ۱۰۰۰ تومانی به بررسی حقوقی و نظارتی و روشن شدن مستندات مربوط به این دریافت بستگی دارد.
آیا پول کارمزد از مردم پس گرفته می‌شود؟
شریعتی در بخش دیگری از اظهارات خود، موضوع بازگرداندن مبالغ دریافتی به مردم را مطرح کرده است. به گفته او، اگر بررسی‌ها نشان دهد که دریافت کارمزد فاقد مبنای قانونی بوده، باید برای بازگرداندن این مبالغ به شهروندان اقدام شود.
این موضع‌گیری به معنای آغاز قطعی فرآیند بازپرداخت یا اعلام زمان مشخص برای بازگشت پول نیست؛ بلکه شریعتی بازپرداخت را به اثبات فقدان مبنای قانونی برای دریافت کارمزد مشروط کرده است.
در حال حاضر، محور اصلی این موضوع، مشخص شدن مبنای قانونی دریافت کارمزد ۱۰۰۰ تومانی، شفاف‌سازی قراردادهای مربوط به جایگاه‌های سوخت و بررسی هزینه‌های اجرای این سازوکار است. رانندگان برای اطلاع از نتیجه نهایی باید منتظر اعلام جزئیات و نتایج بررسی‌های رسمی در این زمینه باشند.