رئیس مجلس به داد بازنشستگان رسید | درخواست توقف واگذاری بانک رفاه در دستور کار

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

به گزارش ایلنا، در بخشی از این نامه آمده است: سخن صریح ما جامعه کارگری شاغل و بازنشسته کشور این است که استدلالات دولت محترم برای تملک بانک رفاه کارگران غیرقابل قبول است و این بانک باید از ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی خارج و سهام بانک رفاه کارگران باید به صاحبان اصلی آن (ذی نفعان سازمان تأمین اجتماعی) یعنی کارگران و بازنشستگان تحت مشمول این صندوق بازگردد.

بنابراین ما جامعه کارگری شاغل و بازنشسته کشور، با استناد به موارد قانونی فوق و با تأکید بر وظیفه خطیر مجلس شورای اسلامی در صیانت از حقوق ملت و به‌ ویژه اقشار زحمتکش و مولد کشور، مراتب نگرانی شدید خود را نسبت به روند واگذاری بانک رفاه کارگران اعلام داشته و از جنابعالی تقاضا داریم با قید دوفوریت، طرح ابطال واگذاری بانک رفاه کارگران را در مجلس شورای اسلامی مطرح و تصویب و همه قوانین مرتبط با بانک از جمله ماده ۵ قانون واگذاری اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۵ و بند "ت" ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص این بانک متوقف الاجرا تلقی گردد تا از بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر به منابع کارگران، بازنشستگان و سازمان تأمین اجتماعی جلوگیری به عمل آید.

همچنین جهت جلوگیری از تعرضات بعدی در آینده به بانک رفاه کارگران درخواست می گردد طرحی برای درج نام بانک رفاه کارگران در بند "۶" ماده ۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و جلوگیری از واگذاری این بانک به دولت، در مجلس شورای اسلامی ارائه و تصویب نمایید.

در ادامه‌ی این نامه آمده است: بدیهی است در صورت عدم توقف روند واگذاری بانک رفاه کارگران، آستانه تحمل جامعه کارگری و بازنشستگی کشور به مرز هشدار خواهد رسید و ناگزیز هستیم در ۲۵ تیرماه ۱۴۰۴ (سالروز تأمین اجتماعی) نسبت به نادیده‌گرفتن حقوق مشروع خود، واکنش قانونی و مدنی در چارچوب قانون اساسی نشان دهیم.

بخشی از نامه به شرح زیر است:

اما آنچه مجلس درباره واگذاری بانک رفاه کارگران به میزان ۶۷ درصد سهام مصوب کرده است، فاقد وجاهت قانونی و در تعارض با نظر رهبری است اینکه گفته شود براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، ۶۷ درصد سهام بانک رفاه کارگران باید واگذار شود استدلالی است که براساس دولتی بودن بانک رفاه کارگران مطرح شده است.

این در حالی است که دولت از زمان شکل گیری این بانک هیچ نقشی در تأمین مالی آن ایفا نکرده و بانک با آورده و سرمایه اولیه صندوق تأمین اجتماعی تشکیل شده است. از طرفی با عنایت به تعریف شرکت دولتی در ماده (۴) قانون محاسبات عمومی داریم که شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود یا به حکم قانون و یا دادگاه ،صالح ملی و مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از (۵۰) از سرمایه آن متعلق به دولت باشد.

عنوان شرکت دولتی " مشمول این بانک نمی،شود چرا که در سال ۱۴۰۳ بیش از (۵۰) سهام این بانک متعلق به نهاد عمومی غیر دولتی سازمان تأمین اجتماعی .است مضافاً اینکه بر اساس آگهی روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۰ و اساسنامه مصوب شورای پول و اعتبار و دادنامه شماره ۴۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ صادره از هیأت . عمومی دیوان عدالت اداری این بانک غیر دولتی می باشد.

لذا سخن صریح ما این است که استدلالات دولت محترم برای تملک بانک رفاه کارگران غیر قابل قبول است و این بانک باید از ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی خارج و سهام بانک رفاه کارگران باید به صاحبان اصلی آن ذی نفعان سازمان تأمین اجتماعی یعنی کارگران و بازنشستگان تحت مشمول این صندوق بازگردد. 

همچنین جهت جلوگیری از تعرضات بعدی در آینده به بانک رفاه کارگران درخواست می گردد طرحی برای درج نام بانک رفاه کارگران در بند ۶ ماده ۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)

قانون اساسی و جلوگیری از واگذاری این بانک به دولت در مجلس شورای اسلامی ارائه و تصویب نمایید بدیهی است در صورت عدم توقف روند واگذاری بانک رفاه کارگران آستانه تحمل جامعه کارگری و بازنشستگی کشور به مرز هشدار خواهد رسید و ناگزیز هستیم در ۲۵ تیرماه ۱۴۰۴) (سالروز تأمین اجتماعی)

نسبت به نادیده گرفتن حقوق مشروع خود واکنش قانونی و مدنی در چارچوب قانون اساسی نشان دهیم. شایان ذکر است نسخه ای از الحاقیه حقوقی - کارشناسی نیز جهت ارائه در جلسات کارشناسی، کمیسیون اجتماعی یا تلفیق و نیز رأی به ابطال واگذاری بانک رفاه کارگران تنظیم شده است که به پیوست می باشد. این نسخه شامل استنادات قانونی دقیقتر تحلیل حقوقی و تأکید بر لزوم ارائه طرح دوفوریتی است. پیشاپیش از تلاش و مساعدت حضرتعالی برای جامعه کارگری تشکر و قدردانی نموده و تندرستی و بهروزی جنابعالی را آرزومندیم