خبر مهم برای معلمان و فرهنگیان / رأی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال موادی از آیین نامه نظام رتبه بندی معلمان

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

ابطال موادی از آیین نامه نظام رتبه بندی معلمان

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۳۰۰۶۲۶

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۴/۲/۹

شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۷۷ به همراه ۴۵ فقره لفی

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

طرف شکایت: ۱- هیات وزیران ۲- وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۴، (اصلاحی (۱۴۰۱/۵/۹) ماده ۵ (مصوب ۱۴۰۱/۳/۱۸) و ماده ۲۱ (اصلاحی (۱۴۰۱/۵/۹) از آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان (موضوع تصویب نامه های شماره /۵۹۴۲۶ت ۵۹۷۹۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ و /۸۱۸۴۳ت ۶۰۱۵۱هـ موضوع ۱۴۰۱/۵/۱۵ هیات وزیران)

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال ماده ۱، بند۴ ماده ۲، ماده ۳، تبصره های ۳ و ۴ ماده ۴، ماده ۵، ماده ۱۵ و ماده ۲۱ از آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان (موضوع تصویب نامه شماره /۵۹۴۲۶ت ۵۹۷۹۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

” در اجرای جزء (۲) بند الف ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۶/۱/۱۶ مجلس شورای اسلامی، که خواهان ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهم ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و انسانی شده است، متأسفانه قانونی تحت عنوان «قانون نظام رتبه بندی معلمان» در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بر اساس همان قانون آیین نامه ای تحت عنوان «آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان» به نگارش درآمده است که به جای اولویت بخشی به تدریس و معلمانی که در کلاس های درس مشغول خدمت هستند، کادر وزارتی آموزش و پرورش و کادرهای اداری ادارات کل و نواحی و مناطق آموزش و پرورش را در اولویت قرار داده و با تعیین ملاک هایی همچون عضویت در شوراها و کانون ها و کمیته های خارج از مدرسه، باعث شده تا کادر وزارتی و اداری آموزش و پرورش حایز بالاترین رتبه ها بدون حتی یک ساعت تدریس در کلاس شوند ولی قاطبه معلمان حاضر در کلاس های درس اغلب یا فاقد رتبه محسوب شده و یا در پایین ترین رتبه ممکن دسته بندی شده اند.

مطابق ماده (۷) لایحه رتبه بندی معلمان مصوب ۱۴۰۰/۶/۳۰ مجلس شورای اسلامی، مقرر شده بود مجموع حقوق و مزایای معلمان با رتبه های مندرج در ماده (۳) همان لایحه، نباید از هشتاد درصد (۸۰%) حداقل مجموع حقوق و فوق العاده های اعضای هیات علمی، مربی آموزشیار و مربی دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کمتر باشد (برای معلمان با مدرک کارشناسی و پایین تر رتبه مربی آموزشیار، و برای معلمان با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر رتبه مربی) در نظر گرفته شد و به ازاء هر ارتقاء که کسب نموده یا می نمایند؛ مقرر بود به ترتیب ۲۵، ۲۰، ۱۵ و ۱۰ درصد به مجموع حقوق و مزایا و فوق‌العاده های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان افزوده شود. اما متأسفانه، با کنار گذاشتن این لایحه از سوی مجلس و تصویب قانون جدید رتبه بندی تحت عنوان «قانون نظام رتبه بندی معلمان» مورخ اسفند ۱۴۰۰ ماده (۷) نیز به طور کلی کان لم یکن اعلام شد. فلذا ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به هیچ وجه بر اساس آن چه در قانون پنجساله ششم توسعه هدف گذاری شده، محقق نخواهد شد و موجبات بی انگیزگی بیشتر و عدم رضایت مندی از شغل و محیط کار و کاهش تعهد و تضعیف هویت حرفه ای معلمان را فراهم خواهد آورد.

مطابق ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان مصوب ۱۴۰۱/۳/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هدف از اجرای این قانون و تدوین آیین نامه، افزایش کیفی فرآیند تعلیم و تربیت ذکر شده است؛ اما در عمل با گذشت ۶ ماه از اجرای قانون، آن چه در عمل رخ داده است، نگرانی و تشویش و اضطراب حاصل از رتبه های غیر واقعی است که به سبب حذف رتبه های سابق (پایه، ارشد، خبره و عالی) و بی توجهی به سنوات خدمت قابل قبول همکاران که اغلب با سنوات بیش از بیست و پنج سال یا فاقد رتبه محسوب شده اند و یا در یکی از رتبه های آموزشیار، مربی و احیاناً استادیار معلم قرار گرفته اند که حاصل نگارش آیین نامه ای است که بدون نظر خواهی از کانون های صنفی معلمان و توسط افرادی تنظیم شده که سابقه حتی یک روز تدریس در کلاس درس را نداشته اند.

مطابق ماده (۱) آیین نامه مذکور، یکی دیگر از اهداف آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان ذکر شده است؛ اما با توجه به نقصان اساسی آیین نامه در بی توجهی به سنوات خدمت قابل قبول که می بایست شاکله اصلی نظام رتبه بندی محسوب می شد؛ در کنارعدم تخصیص امتیاز کافی به مدارک تحصیلی اینک با صدور کارنامه رتبه بندی شاهدیم که همکارانی با سابقه ۳۰ سال خدمت دارای مدارک تحصیلی ارشد و دکترا، یا فاقد رتبه اعلام شده اند و یا دچار تنزل رتبه شده و با قرار گرفتن در رتبه های یک و دو کرامت انسانی منزلت اجتماعی سی ساله شان به شدت خدشه دار شده است. در حالی که کادرهای وزارتی و اداری با کمترین سابقه خدمت و بدون یک ساعت تدریس در کلاس درس بالاترین رتبه ها را از آن خود کرده اند.

ماده۴- تبصره۴- آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان- مصوب هیات وزیران به تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۲

این تبصره احراز شایستگی های عمومی تعریف شده در قانون رتبه بندی معلمان را منوط به استعلام از مراجع برون سازمانی دانسته است. معلمی که بارها گزینش شده است و تحت نظر کارشناسان حراست تخلفات و … قرار دارند از مراجع دیگری در خصوص باورها و اعتقادات استعلام شوند؟ معیار سنجش این باورها و نگرش ها و اعتقادات نیز در شیوه نامه مشخص نشده است و به صورت کلی بیان شده است. این مورد خلاف اصل ۲۳ قانون اساسی هست که می گوید تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. بنابراین نمی توان براساس اعتقادات افراد را امتیازبندی و کسر امتیاز کرد مگر آن که در عملکرد آنها مغایرت هایی با قانون و شرع و اخلاق دیده شود.

ماده ۵- آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان- مصوب هیات وزیران به تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۲

در اجرای رتبه بندی حتی اگر یک آیکن معلمان پایین تر از حد نصابی باشد که برای رتبه ها تعریف شده است، دیگر در آن رتبه قرار نمی گیریم و به رتبه پایین تر تنزل پیدا می کنیم ولو امتیاز نهایی بالاتر از حد نصاب باشد. به عنوان مثال اگر یک معلم در یک آیکن فاقد رتبه و در سه آیکن رتبه ۴ و در یک آیکن رتبه ۵ شود به استناد ماده ۵- تبصره ۱ فاقد رتبه می گردد. این موضوع خلاف اصل« لا ضرر و لاضرار» است و نه قوانین مجلس و نه آیین نامه های اجرایی نمی توانند به ضرر کسی باشند.

ماده۲۱- آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان- مصوب هیات وزیران به تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۲

این ماده وزارت را به ارزیابی هر ۳ سال یک بار معلمان مکلف کرده است. معلمانی که در طی سال ها خدمت و فعالیت مستنداتی را کسب نموده و به رتبه های فعلی نایل آمده اند در طی سه سال فرصت کافی چه از نظر زمانی و چه از نظر قانونی برای جمع آوری مستندات و کسب امتیازات لازم را نخواهند داشت، لذا به استناد این ماده همه تنزل خواهند یافت، زیرا بعضی از فعالیت های امتیازآور از قبیل جشنواره الگوهای برتر تدریس به صورت سالیانه برگزار شده و هر سال منحصر به چند رشته محدود می شوند بنابراین معلمان همه رشته ها و مقاطع شرایط شرکت در این جشنواره ها و مسابقات را نخواهند داشت و این اجحاف دیگری در حق معلمان است. لذا به استناد موارد متعدد و موارد مطروحه در این دادخواست و ضمایم پیوستی خواهان ابطال آیین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان می باشم.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای احدی از شاکیان (خانم فرحناز خورانی کریمی) ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۷۸۵۶۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۳ که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، توضیح داده است که:

” موادی که با قانون رتبه بندی معلمان مغایرت داشته و از آن مقام قضایی درخواست ابطال آنها را دارم، به شرح زیر می باشند:

ماده ۱ – بند ۴ ماده ۲ – ماده ۳ – تبصره های ۳ و ۴ ماده ۴ – ماده ۵ – ماده ۱۵ – ماده ۲۱ از آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان (موضوع تصویب نامه شماره /۵۹۴۲۶ت ۵۹۷۹۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ هیات وزیران)”

ضمناً شاکی دیگر بنام خانم میترا معصوم زاده پشتیری نیز به موجب لایحه ثبت شده به شماره ۱۰۷۲۵۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ در هیات عمومی، ابطال مواد فوق الذکر از آیین نامه اجرای قانون نظام رتبه بندی معلمان را با استناد به آیه «لا تضار والدها و لا مولود له بولده» [لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده] (سوره بقره آیه ۲۳۳) از جهت بُعد شرعی نیز خواستار شده است.

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

” مصوبه شماره /۵۹۴۲۶ت ۵۹۷۹۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ هیات وزیران

تصویب نامه هیات وزیران

وزارت آموزش و پرورش – سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۳/۱۸ به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری استخدامی کشور و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر) و به استناد ماده (۹) قانون نظام رتبه بندی معلمان- مصوب ۱۴۰۰- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان

…………………..

ماده ۴- مشمولین در مرحله استقرار، با در نظر گرفتن امتیازات مندرج در جداول زیر سنجش و ارزیابی شده و براساس امتیازات کسب شده در یکی از رتبه های پنجگانه قرار خواهند گرفت.

تبصره ۱- ……………….

تبصره ۲- ……………….

تبصره ۳- ……………….

تبصره ۴- در ارزیابی شایستگی های عمومی مطابق بند (۳-۱) ماده (۲) قانون، مجموعه‌ای از صفات و ویژگی‌های شخصیتی فرد شامل باورها، نگرش ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می‌کند و پایبندی فرد را به ارزش های اسلامی و انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات آشکار می‌سازد، معیار بررسی خواهد بود. هیات های ممیزه جهت احراز این دسته از شایستگی ها در طول خدمت مشمولین مکلف به استعلام از مراجع ذی صلاح قانونی هستند.

………………………

ماده ۵- مشمولانی که پس از ارزیابی نخست، حداقل امتیاز لازم برای احراز رتبه آموزشیار معلم را کسب ننمایند، از تاریخ عدم احراز رتبه، برای مدت یک سال به آنها فوق العاده رتبه آموزشیار معلمی پرداخت خواهد شد. این دسته از مشمولان می‌توانند در فرصت یک ساله با کسب امتیاز لازم و ارزیابی مجدد در یکی از رتبه‌ها قرار گیرند.

تبصره ۱- شرط برقراری فوق العاده رتبه‌بندی برای هر یک از رتبه‌ها و همچنین شرط احراز هر یک از آنها، کسب حداقل امتیاز مربوط به شایستگی های عمومی همان رتبه مندرج در جدول شماره (۳) خواهد بود.

تبصره ۲- تمامی افراد جدیدالاستخدام (به استثنای متعهدین خدمت و سایر مشمولین دارای قانون خاص) به صورت پیمانی به کارگیری خواهند شد و تبدیل وضعیت آنها منوط به کسب امتیازات رتبه مربی معلم و با رعایت سایر قوانین مربوط خواهد بود و ارزیابی آنها صرفاً پس از دو دوره ارزیابی سالانه صورت می‌پذیرد.

……………………….

ماده ۲۱- در اجرای ماده (۸) قانون، وزارت هر سه سال یکبار موظف به ارزیابی مجدد است و چنانچه افراد مشمول در ارزیابی مجدد، حداقل امتیاز لازم برای کسب رتبه فعلی را کسب ننمایند، با توجه به امتیازات مکتسبه به رتبه‌های پایین تر تنزل می‌یابند و در این صورت در نوبت اول موظف به طی دوره بازآموزی در مراکز آموزشی وابسته به وزارت خواهند بود. تنزل رتبه در نوبت دوم منجر به خروج از مشاغل طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمین خواهد شد.

…………………….

– معاون اول رییس جمهور

مصوبه شماره /۸۱۸۴۳ت ۶۰۱۵۱هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ هیات وزیران

تصویب نامه هیات وزیران

وزارت آموزش و پرورش – سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۹ به پیشنهاد شماره ۴۸۶۴۵/۷۳۱۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان موضوع تصویب نامه شماره /۵۹۴۲۶ت ۵۹۷۹۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ به شرح زیر اصلاح می شود:

…………………………

۵- در تبصره (۴) ماده (۴)، بعد از عبارت «قانونی هستند.» عبارت «مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت بیست روز تقویمی پاسخ لازم را ارسال نمایند. در غیر این صورت هیات های ممیزه از طرق قانونی، مجاز به ارزیابی خواهند بود.» الحاق و تبصره (۵) ماده یاد شده حذف می شود.

……………………

۹- در ماده (۲۱)، عبارت «مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل معلمین» به عبارت «رسته آموزشی و فرهنگی (مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل معلمین)» اصلاح می شود.- معاون اول رییس جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۸۱۰/۱۳۸۳۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۱ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“در مقام دفاع و تقاضای رد خواسته معنونه به استحضار می رساند:

ایراد شکلی:

نظر به این که آیین نامه اجرایی موضوع ابطال در راستای ماده (۹) قانون نظام رتبه بندی معلمان، جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ به تصویب هیات وزیران رسیده و متعاقباً طی تصویب نامه شماره ۵۹۴۲۶/ت ۵۹۷۹۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ ابلاغ گردیده؛ لذا دعوی توجهی به وزارت آموزش و پرورش نداشته و می بایست به طرفیت هیات وزیران مطرح می گردید که با فقد این امر، مستند به بند (پ) ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری، صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست.

دفاعیات در ماهیت:

۱- ادعای شاکی مبنی بر این که قانون رتبه بندی معلمان، کارمندان اداری را در مرتبه دوم قرار داده و علی رغم این امر آموزش و پرورش رتبه های ۴ و ۵ را به کارمندان اداری اختصاص داده مخدوش و بدون مستند قابل قبول می باشد به دلیل این که اولاً قانون رتبه بندی هیچ گونه اشاره ای ولو به صورت ضمنی که متضمن برتری نیروهای آموزشی از نیروهای شاغل در ادارات (دارای رسته آموزشی) در زمینه رتبه بندی باشد ننموده و ثانیاً برابر آمار و اطلاعات مثبوت در سامانه رتبه بندی در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱ از مجموع ۹۰۴۱۲۱ نفر ( ۸۴۵۷۷۴ شاغل در مدارس و ۵۸۳۴۷ شاغل در ادارات)، کارکنان شاغل در مدارس به تعداد ۲۷۱۸۹۹ نفر معادل ۳۲ درصد رتبه ۴ یا ۵ را کسب نموده اند و پرسنل شاغل در ادارات به تعداد ۸۹۰۷ نفر معادل ۱۵ درصد رتبه ۴ یا ۵ را کسب نموده اند بنابر اطلاعات فوق الذکر، ادعای این که پرسنل اداری درصد بیشتری از رتبه های ۴ و ۵ را کسب نموده اند واقعیت ندارد.

۲ -شاکی مدعی است که در آیین نامه رتبه بندی معلمان مفاد سند تحول بنیادین لحاظ نشده و فی المثل امتیاز عضویت در بسیج و انجمن های خیریه بیشتر از امتیاز عضویت در انجمن اولیا و مربیان و یا سنوات خدمت است و این امر موجب عدم تمرکز معلمان در امر آموزش و سوق آنان به کارهای خیریه و جهادی و تألیف و حتی خرید کتاب شده است.

در رد این ایراد مستحضر می دارد؛ بر اساس اسناد بالادستی و از جمله سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش، تربیت و آموزش دانش آموزان، در شش ساحت تربیتی صورت گیرد؛ لذا کار کرد تربیتی مدرسه و همکاران اداری و آموزشی منحصر در آموزش کتب درسی نیست و در قالب ساحت های شش گانه تربیتی علاوه بر آموزش و تربیت داخل محیط مدرسه، می بایست دانش آموزان را برای زندگی فردی و اجتماعی در ابعاد مختلف اجتماعی آماده نماید. بنابراین تعامل و فعالیت معلمان در پایگاه های بسیج، انجمن های خیریه، گروه های جهادی و نظایر این ها جزء ضروریات بوده و کاملاً در راستای اهداف سند تحول بنیادین و قانون رتبه بندی معلمان می باشد. ضمناً قانون رتبه بندی، نظام رتبه بندی را نظامی مستقل ذکر کرده که شامل مجموعه ای از اصول، عقاید و فرآیندهایی است که به منظور کسب اهداف مندرج در ماده (۱) قانون مزبور مبتنی بر ارزش های اسلامی در چهارچوب قانون طراحی و اجرا می شوند.

۳- اعتراض شاکی به عدم اجازه سامانه به منظور بارگذاری مدارک و مستندات و در نتیجه ارزیابی سلیقه ای ارزیابان محل اشکال می باشد به دلیل این که ارزیابی اولیه شایستگی های عمومی، اختصاصی و حرفه ای متقاضیان براساس شاخص ها و سنجه های متعدد (در برگیرنده عمده کارکردهای آموزشی و تربیتی همکاران) پس از خود اظهاری فرهنگیان، توسط مدیر مستقیم آنها انجام می شود و ارزیابان حرفه ای نیز با توجه به خود اظهاری افراد، نظرات مدیر، بر اساس آموزش هایی که در این راستا دیده اند به ارزیابی شایستگی های افراد مبادرت می نمایند. بنابراین ارزیابی معلمان در چند مرحله و با دقت کامل انجام می گیرد و در نهایت نیز در صورت اعتراض به نمرات معلمان می توانند اعتراض خود را ثبت و پیگیری نمایند. در بیان حساسیت بررسی دقیق مستندات می بایست گفت: سنجش شایستگی معلمان در هر یک از حیطه های شایستگی عمومی، تخصصی و حرفه ای، یک امر فنی و پیچیده و مستلزم کار گروهی به انضمام پیش بینی بسته های ارزیابی با سنجه های کیفی متفاوت و ابزارهای متناسب با اهمیت و اولویت پیش بینی شده قانونگذار در ماده (۴) قانون نظام رتبه بندی معلمان است. میزان تأثیر گذاری هر بسته ارزیابی نیز مبتنی بر همان اولویت های مندرج در ماده (۴) قانون، از سوی هیات وزیران تعیین شده است .

۴- ادعای شاکی مبنی بر این که همکاران فاقد ساعات تدریس، بالاترین نمرات را در قسمت شایستگی های تخصصی اخذ نموده نیز فاقد هرگونه دلیل و مستند می باشد و شاید نامبرده به صرف قیاس چند معلم از حدود یک میلیون فرهنگی به چنین نتیجه ای دست یافته که چنین قیاسی صحیح نمی باشد ضمن این که بند (۲) و (۳) ماده (۲) قانون رتبه بندی بر دانش تخصصی، دانش تربیتی و سایر حوزه های دانشی مرتبط با فرآیند یاددهی – یادگیری ، دستاوردها، خلاقیت و نوآوری علمی تأکید داشته و صرفاً تدریس را مدنظر قرار نداده است. بنابراین در این خصوص فرقی بین معلمان شاغل در مدارس و ادارات نیست. مضاف بر مطالب فوق نامبرده در صورت داشتن دلایلی که مثبت ادعای ایشان باشد ملزم است ادله مورد استناد را ارایه نماید.

۵- ایراد شاکی مبنی بر عدم لحاظ شأن و کرامت معلمان با سابقه و فرهنگیان شاغل در روستاهای دور افتاده و صعب العبور و قرار ندادن امتیاز مستقل برای آنان صحیح نمی باشد؛ زیرا براساس تصریح تبصره (۳) ذیل ماده (۵) قانون رتبه بندی، سابقه خدمت معلمان شاغل در مدارس ابتدایی، مدارس استثنایی، مناطق محروم، مرزی و عشایری به طور ویژه مد نظر قرار گرفته و در ارزیابی ها ذیل شایستگی های تجربی افراد امتیازات مربوطه لحاظ شده است.

۶- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر این که برخی از همکاران واجد شرایط در سامانه رتبه بندی فاقد رتبه معرفی شده اند می بایست گفت: یکی از موارد اساسی در تعیین رتبه بندی معلمان احراز شایستگی عمومی معلمان می باشد به موجب مواد ۳ و ۴ قانون نظام رتبه بندی معلمان، معلمان براساس شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای و تجربه خود در رتبه های پنج گانه به ترتیب آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می گیرند. فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان، در هر یک از رتبه های فوق الذکر بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای ذیل با رعایت ترتیب اولویت انجام می شود.

الف – شایستگی عمومی ب- شایستگی تخصصی ج- شایستگی حرفه ای د- تجربه

از سویی برابر تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون، شرط برقراری فوق العاده رتبه بندی برای هر یک از رتبه ها و همچنین شرط احراز هر یک از آنها، کسب حداقل امتیاز مربوط به شایستگی های عمومی همان رتبه خواهد بود. به عبارت دیگر کسب حداقل نمره در قسمت شایستگی عمومی شرط توجه و ملحوظ نظر قرار دادن سایر شرایط است بدین معنی که بین شرط شایستگی عمومی و سایر شرایط یک رابطه طولی برقرار بوده و از قاعده اصولی ترتب پیروی می کند. یعنی با انتفای امتیاز شایستگی عمومی، سایر قسمت های مربوطه (ولو با اخذ بالاترین امتیاز) فاقد اثر بوده و در نتیجه فرد از مزایای رتبه بندی محروم خواهد شد.

با این اوصاف و مطابق قانون رتبه بندی، تمامی افراد واجد شرایطی که در سامانه مربوطه ثبت نام نموده و پس از ثبت خود اظهاری نسبت به بارگذاری مدارک و مستندات خود اقدام نموده اند، بر اساس شایستگی های عمومی اختصاصی و حرفه ای ارزیابی شده و در نهایت یکی از رتبه های ۱ تا ۵ را کسب نموده اند . افرادی نیز که فاقد رتبه شده اند، واجد شرایط نبوده یا فرآیند رتبه بندی را به طور صحیح انجام نداده اند که پس از اعلام فرصت مجدد بارگذاری مدارک و تجدید نظر، ارزیابی مجدد برای این قبیل افراد انجام گرفته یا در حال انجام است.

نیز برابر ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان مصوب ۱۴۰۱/۳/۱۸ در صورتی که هر یک از ارزیابی شوندگان نسبت به نحوه رسیدگی، ارزیابی و رتبه تعیین شده خود اعتراضی داشته باشد می تواند حداکثر ظرف (۱۰) روز از ابلاغ رتبه، درخواست خود را از طریق سامانه به دبیرخانه هیات ممیزه سطح بالاتر ارایه نماید. در صورت وارد بودن اعتراض متقاضی، رتبه وی توسط هیات ممیزه رسیدگی کننده به اعتراض، تعیین و تاریخ اجرای حکم وی از تاریخ استحقاق خواهد بود.

۷- ایراد شاکی در خصوص این که آموزش و پرورش منحصراً سنوات تجربی را ملاک رتبه بندی قرار داده و توجهی به سایر سوابق ننموده؛ محل اشکال است؛ زیرا: اولاً: قانونگذار به موجب بند ۱ ماده ۲ قانون نظام رتبه بندی معلمان، معلمان را شامل افرادی می داند که صرفاً رسالت خطیر تعلیم و تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بر عهده دارند مانند آموزگار، دبیر، هنر آموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، نیروهای توان بخشی مدارس استثنایی، مدیر و معاون واحد آموزشی و تربیتی. ثانیاً در اجرای تبصره (۳) ذیل ماده (۵) قانون رتبه بندی همه سوابق قابل قبول اداری و آموزشی افراد که در پرونده پرسنلی ایشان تأیید و درج شده است، ملاک ارزیابی سنوات خدمت قرار گرفته است.

۸- در خصوص عدم دسترسی معلمان به مستندات سنوات قبل و تضییع حق آنان به استحضار می رساند مستند به مواد (۳) و (۴) قانون رتبه بندی، معلمان بر اساس شایستگی های عمومی، تخصصی، حرفه ای و تجربه خود در یکی از رتبه های پنجگانه قرار می گیرند و یقیناً بدون مدارک و مستندات، انجام ارزیابی شایستگی های ذکر شده و تعیین رتبه افراد متقاضی مقدور نیست لذا علی الاصول این سوابق معلمان هست که ارزیابی صلاحیت های هر یک را میسور می نماید و بدون لحاظ سوابق، قطعاً بررسی و اظهار نظر سلیقه ای خواهد شد.

۹ – در مورد تعرض شاکی به استفاده از ارزیابان کم تجربه و دارای سابقه پایین معروض می دارد؛ مطابق بند (۴) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی، ارزیابان حرفه ای از بین همکاران با تجربه، متعهد و صاحب نظر با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها معرفی و پس از طی موفقیت آمیز دوره آموزشی «ارزیابی حرفه ای» از سوی مرکز آموزش مدیریت دولتی؛ به عنوان ارزیاب تعیین و مشغول به فعالیت ارزیابی شده اند. ضمناً بند (۴) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون، صرفاً به تعریف ارزیاب حرفه ای پرداخته و متضمن وضع حکم یا برقراری ممنوعیت استفاده از نیروهای دارای سابقه پایین نیست. همچنین از آن جا که به موجب مواد (۳) و (۴) قانون یاد شده، قرار دادن معلمان در هر یک از رتبه های پنج گانه و اجرای فرآیند رتبه بندی معلمان بر مبنای نتایج ناشی از فرآیند ارزشیابی و امتیازات کسب شده از معیارها و شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای و تجربه، تعیین می‌شود؛ لذا در راستای ارزیابی معلمان و نیز با التفات به تخصصی بودن امور آموزشی، پژوهشی و پرورشی و فرهنگی، استفاده از ظرفیت ارزیابان حرفه ای آموزش دیده، در این فرآیند پیش بینی شده است. البته ارزیابان حرفه ای به عنوان یکی از مراجع ارزیابی ذیل هیات های ممیزه ذی ربط (موضوع ماده ۷ قانون) فعالیت نموده یا می نمایند. با اوصاف معنونه هیات های مزبور به منظور بررسی و ارزیابی شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای معلمان ناگزیر به استفاده از عوامل انسانی خبره و متخصص در امور ارزشیابی هستند. (قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست) بنابراین انتخاب ارزیابان حرفه ای ولو با سابقه خدمتی پایین، تخطی از حدود اختیارات آموزش و پرورش و هیات وزیران نمی باشد؛ بلکه مقتضاً و لازمه ایفای صحیح وظایف هیات های ممیزه و مجری قانون به منظور ارزیابی و سنجش دقیق مشمولین می باشد.

۱۰- در خصوص تعرض شاکی به استعلام از مراجع ذی صلاح در احراز شایستگی های عمومی می بایست گفت اهمیت شایستگی های عمومی و ارتباط آن با انجام کار متعهدانه معلمان به نحوی است که مقنن مکرراً در قانون نظام رتبه بندی معلمان و نیز در آیین نامه اجرایی آن بدان پرداخته است. در جزء ۳ از بند ۱ ماده ۲ قانون نظام رتبه بندی معلمان شایستگی عمومی مجموعه ای از صفات و ویژگی های شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور است که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می کند و پایبندی فرد را به ارزشهای اسلامی و انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات آشکار می سازد. این دسته از شایستگی ها در طول خدمت مشمولین مورد بررسی و تأیید قرار می گیرد.

همان گونه که ملاحظه می‌گردد صلاحیت و شایستگی های عمومی، در قانون نظام رتبه بندی معلمان، با دقت و ادبیات خاص تعریف و تعیین شده تا منحصراً معلمان دارای اهلیت و صلاحیت و البته متعهد و دلسوز به حال آینده سازان این مملکت، از امتیاز مربوط استفاده نمایند لذا مطابق تبصره (۴) ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی، هیات های ممیزه در ارزیابی بخشی از شایستگی های عمومی مکلف به استعلام از مراجع ذی صلاح قانونی هستند که مراجع مذکور حراست و گزینش آموزش و پرورش بوده که جزء مراجع داخلی وزارت آموزش و پرورش محسوب می شوند و در طول خدمت فرد نیز به وظایف ذاتی خود مبادرت می نمایند.

۱۱- ایراد شاکی مبنی بر عدم تناسب آیتم های رتبه بندی و نزول و سقوط به رتبه های پایین به صرف واجد شرایط نبودن در یک آیتم توجیه قانونی ندارد؛ به دلیل این که مطابق ماده (۴) قانون رتبه بندی و تبصره (۱) ذیل ماده (۵) آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان، کسب حداقل امتیاز مربوط به هر یک از شایستگی ها برای احراز آن رتبه لازم است زیرا مطابق بند (۶) ماده (۲) قانون رتبه بندی؛ رتبه سطحی از دانش، توانایی ها، مهارت ها، تجربیات، شایستگی ها و عملکردهای فردی و شغلی معلمان است که بر مبنای نتایج ناشی از فرآیند ارزشیابی تعیین می شود. همچنین، حداقل امتیاز مورد نیاز برای احراز هر یک از رتبه های مشمولین بر اساس سهم امتیازات تعیین شده است لذا با استناد به مواد (۳) و (۴) قانون نظام رتبه بندی معلمان، قرار دادن معلمان مشمول در یکی از رتبه های پنج گانه و بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای قانونی، به صورت منطقی، مستلزم تعیین حداقل و حداکثر امتیاز هر رتبه است و الا صرف تعیین امتیازات مکتسبه هر فرد به تنهایی، نشان دهنده رتبه اکتسابی وی نخواهد بود. بنابراین بدون در نظر گرفتن امتیازات مندرج در جدول شماره ۳ تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه و استفاده از شاخص های کمی و کیفی، ارزیابی حدود یک میلیون معلم مشمول [به منظور قرار گرفتن در رتبه های آموزشیار معلم تا استاد معلم که در ماده ۶ قانون نظام رتبه بندی معلمان قید شده]، مفهوم خود را از دست خواهد داد و عملاً امکان پذیر نیست.

۱۲- در خصوص ایراد به ارزیابی معلمان در هر ۳ سال یک بار و عدم اعطای فرصت لازم به معلمان به منظور تهیه مستندات می بایست گفت: به صراحت ماده ۸ قانون نظام رتبه بندی معلمان، مشمولین بایستی هر سه سال یک بار مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرند و کارنامه مورد اعتراض، کمک می کند تا معلم با آمادگی بهتری، شایستگی های کمی و کیفی خود را ارتقاء دهد. بنابراین در این راستا و مطابق ماده (۸) قانون رتبه بندی، معلمانی که امتیازات لازم را برای ارتقای یکی از رتبه ها کسب نموده اند می بایست هر سه سال یک بار مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرند و چنانچه در ارزیابی مجدد امتیاز لازم را برای حفظ رتبه خود کسب ننمایند با توجه به امتیازبندی مکتسبه به رتبه های پایین تر تنزل می‌یابند و دوبار تنزل رتبه موجب خروج از رسته آموزشی و فرهنگی فرد میشود. بنابراین مقرره مزبور در آیین نامه تکرار نص قانون می باشد.

با عنایت به مراتب فوق و با تصریح به این که اقدام این وزارت مطابق سند تحول بنیادین قانون نظام رتبه بندی معلمان و آیین نامه اجرایی ابلاغی هیات وزیران بوده، رسیدگی و رد شکایت نامبرده مورد استدعاست.”

همچنین معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۵۱۴۹/۹۵۹۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱ توضیح داده است که:

” ۱- قطع نظر از این که شاکی در بخش عمده ای از متن دادخواست خود مشخص ننموده که مغایرت کدام مواد یا تبصره های مصوبه معترضٌ عنه با قانون و شرع را موضوع شکایت خود قرار داده در متن دادخواست به مغایرت آیین نامه با اهداف مذکور در ماده (۱) آیین نامه اعتراض نموده و در بند (۲) حذف یکی از مواد لایحه پیشنهادی در جریان تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی را مغایر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دانسته که پرداختن به ایرادات مذکور بلا وجه به نظر می رسد.

۲- طبق تبصره ذیل ماده (۴) قانون نظام رتبه بندی معلمان مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ مقرر شده که «کلیه افراد موضوع لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده اند، از طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بعدی، مشمول قانون نظام رتبه بندی معلمان می شوند.» بر همین اساس در تبصره (۱) ماده (۳) آیین نامه، در کنار «مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان و نیروهای توانبخشی مدارس استثنایی که در حال حاضر صرفاً در واحدهای آموزشی و تربیتی اشتغال به خدمت تمام وقت دارند»، افراد موضوع لایحه قانونی فوق مشمول آیین نامه قلمداد شده اند و در مقابل طبق تبصره های (۲) و (۳)، افراد خارج از موارد فوق الذکر از شمول آن خارج شده اند. بدین ترتیب در مصوبه هیات وزیران طبق قانون عمل شده و هیچ برخورداری غیرقانونی و ناروا از مزایای قانون برای کادر اداری و وزارتی آموزش و پرورش در نظر گرفته نشده است.

۳- در خصوص ایراد شاکی از حیث مغایرت با «قاعده لاضرر» و «قاعده عدل و انصاف» با این توجیه که در آیین نامه موضوع شکایت، برخی ملاک ها مانند عضویت در شوراها، کانون ها و کمیته های خارج از مدرسه در رتبه بندی لحاظ شده و برای برخی ملاک ها همچون سابقه تدریس و مدرک تحصیلی، امتیاز چندانی در نظر گرفته نشده و بدین ترتیب، افراد شاغل در کادر اداری در رتبه های بهتری قرار گرفته و معلمانی که صرفاً به فعالیت آموزشی می پردازند، با وجود سابقه خدمت بالا در رتبه های پایین تر قرار می گیرند باید اشاره نمود که در آیین نامه بر معیارهای چهارگانه مقرر در ماده (۴) قانون نظام رتبه بندی معلمان (شایستگی عمومی، شایستگی تخصصی، شایستگی حرفه ای و تجربه) تأکید شده و در تبصره (۳) ماده (۴) آیین نامه مقرر شده که «مصادیق و شاخص های رفتاری و عملکردی جهت ارزیابی برای احراز رتبه ها از جمله مدرک تحصیلی، سنوات خدمت، گواهینامه ها، تألیفات، پروژه ها و همچنین میزان و ضریب تأثیر هر کدام از آنها به موجب شیوه نامه ای خواهد بود که با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تهیه و به تأیید وزیر آموزش و پرورش خواهد رسید.» لذا چنانچه در تعیین مصادیق و شاخص های رفتاری و عملکردی ارزیابی شوندگان ایرادی وارد باشد، این ایراد متوجه مصوبه هیات وزیران نیست و شاکی باید بر فرض وارد بودن ادعایش ابطال شیوه نامه را درخواست نماید.

۴- شاکی همچنین در بیان ایرادات خود از حیث مغایرت با قواعد فقهی فوق الذکر، با اشاره به مفاد تبصره (۲) ماده (۴) آیین نامه اجرایی که مقرر داشته حداقل امتیاز مورد نیاز برای احراز هر یک از رتبه های مشمولین بر اساس سهم امتیازات تعیین شده جدول شماره (۱) برای هر یک از شایستگی های موضوع این آیین نامه به شرح جدول شماره (۳) خواهد بود به ملاک قرار گرفتن حداقل امتیاز مربوط به شایستگی های عمومی همان رتبه مندرج در جدول شماره (۳) به عنوان شرط احراز رتبه بندی برای هر یک از رتبه ها، که در تبصره (۱) ماده (۵) آیین نامه مورد اشاره قرار گرفته، معترض شده و قایل به این شده که این اقدام غیر قانونی موجب شده که «همکاری با سابقه ۳۰ سال خدمت و مدرک دکتری و با امتیاز کل ۸۹۰ در رتبه دوم (مربی معلم) قرار گرفته است».

در این باره باید خاطرنشان نمود که مقرره فوق در راستای حکم مقرر در ماده (۴) قانون نظام رتبه بندی معلمان وضع شده که مقرر می دارد:

«فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان در یکی از رتبه های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین نامه اجرایی آن حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ قانون، بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای ذیل با رعایت ترتیب اولویت انجام می شود: ۱- شایستگی های عمومی؛ ۲- شایستگی های تخصصی؛ – شایستگی حرفه ای؛ ۴-تجربه.»

لذا حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۵) آیین نامه مغایرتی با قانون و بالتبع آن قواعد فقهی مورد استناد شاکی ندارد.

۵- شایان ذکر است که طبق ماده (۱۴) آیین نامه، «در صورتی که هر یک از ارزیابی شوندگان نسبت به نحوه رسیدگی و ارزیابی و رتبه تعیین شده خود اعتراضی داشته باشد، می تواند حداکثر ظرف (۱۰) روز از ابلاغ رتبه، درخواست خود را از طریق سامانه به دبیرخانه هیات ممیزه سطح بالاتر ارایه نماید. در صورت وارد بودن اعتراض متقاضی، رتبه وی توسط هیات ممیزه رسیدگی کننده به اعتراض تعیین و تاریخ اجرای حکم وی از تاریخ استحقاق خواهد بود.» لذا در آیین نامه معترضٌ عنه، ساز و کار پیشگیری از ورود هرگونه ضرر و بی عدالتی در احراز و تعیین رتبه تعبیه شده است و ارزیابی شوندگان می توانند با توسل به ساز و کار مزبور، مانع از تضییع حقوق قانونی خود شوند. بنا به مراتب فوق، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه را دارد.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۸۶۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۵/۳۱ ماده ۱، بند ۴ ماده ۲، تبصره ۱ ماده ۳، تبصره ۳ ماده ۴ و ماده ۱۵ از آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان (موضوع تصویب نامه شماره /۵۹۴۲۶ ت ۵۹۷۹۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ هیات وزیران) را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

در خصوص خواسته شاکیان مبنی بر ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرای قانون نطام رتبه بندی معلمان موضوع تصـویب نامـه شماره /۵۹۴۲۶ت ۵۹۷۹۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ هیات وزیران به جهت این که به مـوجب بند ۱ تصویب نامه شماره /۸۱۸۴۳ت ۶۰۱۵۱هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵هیات وزیران، ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان موضوع تصویب نامه شماره /۵۹۴۲۶ ت ۵۹۷۹۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ هیات وزیران اصلاح شده، در نتیجه ماده ۳ آیین نامه مورد اعتراض بلااثر گردیده و در حال حاضر قابلیت اجرایی نداشته؛ لذا معاون قضایی درامور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۴۷۲۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ قرار رد شکایت صادر نمود.

رسیدگی به تبصره ۴ ماده ۴ (اصلاحی ۱۴۰۱/۵/۹)، ماده ۵ (مصوب ۱۴۰۱/۳/۱۸) و ماده ۲۱ (اصلاحی ۱۴۰۱/۵/۹) از آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان (موضوع تصویب نامه های شماره /۵۹۴۲۶ت ۵۹۷۹۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ و /۸۱۸۴۳ ت ۶۰۱۵۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ هیات وزیران) در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. اولاً با توجه به این که وضعیت معلم در بدو استخدام از مراجع ذی صلاح قانونی استعلام می‌گردد، لذا مکلف نمودن هیات های ممیزه جهت احراز شایستگی های عمومی فرد از مراجع ذی صلاح قانونی فاقد وجاهت قانونی است و به موجب جزء ۲ بند (الف) ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت مکلّف شده برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت نظام رتبه‌بندی معلمان را تهیه نماید و نظام پرداخت ها را براساس تخصص با شایستگی ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی مستقر نماید و در این قانون و قانون نظام رتبه‌بندی معلمان که مستند وضع مقرره مورد شکایت است، حکمی درخصوص استعلام از مراجع ذی صلاح قانونی وجود ندارد. ثانیاً با توجه به این که به موجب ماده ۷ قانون نظام رتبه‌بندی معلمان در اجرای صحیح نظام رتبه‌بندی، هیات های ممیزه تشکیل شده و در ترکیب هیات‌های ممیزه نماینده‌ای ازحراست حضور دارد، در نتیجه مکلف کردن هیات های ممیزه جهت احراز شایستگی های عمومی افراد از مراجع ذی صلاح فاقد مبنای قانونی است. با عنایت به مراتب فوق، تبصره ۴ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان (اصلاحی ۱۴۰۱/۵/۹) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. براساس ماده ۳ قانون نظام رتبه‌بندی معلمان مقرر شده است که معلمان برمبنای شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای و تجربه خود در رتبه‌های پنج گانه به ترتیب آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می‌گیرند و ماده ۵ مقرره مورد شکایت که در آن این فرض متصور است که معلم ممکن است در هیچ یک از رتبه‌های مذکور قرار نگیرد، با ماده ۳ قانون نظام رتبه‌بندی معلمان مغایرت دارد و از این حیث که مجوز پرداخت فوق العاده رتبه آموزشیار معلم را به فردی که امتیاز لازم را برای رتبه مذکور به دست نیاورده اعطا می‌نماید، فاقد مبنای قانونی است و بر همین اساس ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان مصوب ۱۴۰۱/۳/۱۸ به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج. براساس ماده ۸ قانون نظام رتبه‌بندی معلمان مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۱۵: «معلمانی که امتیازات لازم را برای ارتقاء به یکی از رتبه‌های موضوع این قانون کسب نموده‌اند، هر سه سال یک بار مجدداً مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. چنانچه در ارزیابی مجدد امتیاز لازم را برای حفظ رتبه خود کسب ننمایند، با توجه به امتیازبندی مکتسبه به رتبه‌های پایین تر تنزل می‌یابند. دو بار تنزل رتبه، موجب خروج از رسته آموزشی و فرهنگی می‌گردد.» با توجه به حکم قانونی مذکور، ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان (اصلاحی ۱۴۰۱/۵/۹) که متضمن پیش‌بینی دوره بازآموزی در مؤسسات وابسته به آموزش و پرورش برای معلمانی است که حداقل امتیاز لازم را برای کسب رتبه فعلی کسب ننمایند، به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری