جزئیات پرداخت معوقات بازنشستگان فرهنگی

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس شورای اسلامی) شب گذشته در نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که با موضوع رسیدگی به نحوه اجرای قانون کالابرگ الکترونیک و صندوق‌های بازنشستگی، در محل این کمیسیون برگزار شد، با بیان اینکه پیرو پیگیری امور کشور در کمیسیون‌های تخصصی، امروز در این جلسه حضور یافتیم، گفت: باید برنامه‌های کمیسیون اجتماعی و وزارتخانه را با اولویت برنامه هفتم پیشرفت دید تا بتوانیم با هم افزایی گام برداریم. 

 محمدباقر قالیباف، رئیس قوه مقننه در ادامه با تأکید بر اینکه دولت نباید از وظایف خود در پرداخت حق بیمه‌ها کوتاهی کند و مجلس نسبت به پیگیری آن کوتاه نمی‌آید، گفت: قطعا دنبال می‌کنیم که از فروردین امسال این دیون مجددا ایجاد نشود که پایان سال بخواهیم به دنبال راه حلی برای حل آن باشیم. اگر کار به وقت خود انجام شود در آینده مشکل ایجاد نمی‌شود. عادت کرده‌ایم در زمان پرداخت حق درمان و دارو برای مردم ایجاد مشکل کنیم و بعد هم دولت برای جبران آن به بیمه‌ها بدهکار شود لذا تأکید داریم حقوق بیمه‌ها نیز همچون حقوق و دستمزد که پایان ماه واریز می‌شود به موقع واریز شود.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت پرداخت حق صندوق‌های بازنشستگی، گفت: البته شیوه کارکرد صندوق بازنشستگی لشگری و کشوری با یکدیگر متفاوت است که هر کدام به صورت جداگانه باید پیگیری و پرداخت شود تا مشکلات آن‌ها نیز برطرف شود. در ماده ۲۸، ماده ۵ و تبصره ۵ بودجه و در بخش قانون مربوط به کالابرگ در رابطه با صندوق‌ها به ویژه در حوزه تأمین اجتماعی و سایر بخش ها، تکلیف مجموعه‌های بنگاهی روشن شده است تا جایی که حتی برای کسانی که از وظیفه خود کوتاهی کرده اند، جرم انگاری و انفصال از خدمت قرار داده شده است. 

صندوق‌های بازنشستگی بنگاه‌داری نکنند / مدیریت بنگاه‌هایی که واگذار نشده‌اند به عهده افراد متخصص گذاشته شود

قالیباف در ادامه با بیان اینکه مجموعه‌های مربوط به تأمین اجتماعی چه بورسی و چه کنترلی باید پیگیری شوند، عنوان کرد: مجموعه‌های کنترلی باید ظرف مدت ۲ سال واگذار شوند که اگر طی این زمان امکان واگذاری آن‌ها وجود نداشت باید افرادی آن را مدیریت کنند که قابلیت مدیریت مجموعه‌های بخش خصوصی را داشته باشند. نمایندگان مجلس نیز نباید فشار بیاورند که افرادی که می‌خواهند در این صندوق‌ها باشند. 

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با یادآوری این مطلب که مجلس برای تدوین قانون برنامه هفتم پیشرفت، ۴ سال مداوم با کارشناسان بررسی‌های لازم را صورت داد که باعث شد یکی از ویژگی‌های آن، جامعیت باشد، گفت: قطعا ایراداتی در آن وجود دارد که به محض احصای این مشکلات آن را برطرف خواهیم کرد اما در حال حاضر باید به برنامه هفتم به عنوان سیستم نگاه کرد و نباید آن را تکه تکه کرد. ما قصد داریم بر اساس برنامه هفتم، وضعیت صندوق‌ها را به جای قابل قبولی برسانیم به نحوی که دولت به صندوق‌ها بدهکار نباشد و صندوق‌ها نیز کار بنگاه داری انجام ندهند. کمیسیون اجتماعی باید این موضوع را مطالبه گرانه دنبال کند. 

دقت در دهک‌بندی نیازمند به اشتراک‌گذاری داده‌های موجود میان سازمان‌های مربوطه و بروزرسانی آن‌ها است

وی در ادامه با بیان اینکه حوزه‌های نظام اجتماعی شامل اشتغال، معیشت، بازنشستگی و بخشی از سلامت را فرا می‌گیرد که ۴ اصل قانون اساسی و چند بند سیاست‌های کلان برای این موضوع وجود دارد، اظهار داشت: ما در جریان قانون برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ و بودجه ۱۴۰۴ که بر اساس قانون برنامه هفتم بود، تلاش کردیم تا قدرت خرید خانوار را افزایش دهیم. 

قالیباف با اشاره به زمان‌بر بودن رسیدن به تورم تک رقمی بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، ابراز داشت: امروز دهک‌بندی در کشور صورت گرفته و داده‌های قوی داریم اما شاهدعدم تطبیق دقیق این داده‌ها با موضوعات هستیم. دهک خانوارها نباید با خرید یک پراید جابجا شود و برای جلوگیری از این موضوع داده‌ها باید در اختیار سازمان‌های مختلف و مربوطه قرار گیرد و بروزرسانی شود تا کار درست پیش برود. 

۱۸.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی طی یک سال در کشور مصرف شد در حالی که قیمت کالاهای اساسی بالا بود/ ۷ دهک پایین جامعه در تأمین معیشت نباید دچار مشکل شوند

رئیس دستگاه تقنینی کشور در ادامه با بیان اینکه منظور قانونگذار از کالابرگ این نبود که صرفا چند قلم کالا میان جامعه توزیع شود، گفت: پزشکیان نیز این نگاه را قبول ندارد. تبصره ۵ بند چ دقیقا به موضوع ارز ترجیحی اشاره دارد. ما در حوزه معیشت مردم در اقلام اساسی طی یک سال، ۱۸.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی در کشور مصرف کردیم که با محاسبه کالری مورد نیاز به ازای هر نفر ۲۱۰۰ کیلوکاری در می‌یابیم که با ارز ترجیحی ۲۸ و ۵۰۰ تومانی می‌توانستیم کالاهایی با قیمت بسیار ارزان‌تر به دست مردم برسانیم. 

وی در ادامه با بیان اینکه هدف از اجر‌ای این قانون این بود که یارانه به جای ابتدای زنجیره به انتهای آن یعنی مردم به عنوان مصرف کننده داده شود، گفت: در حال حاضر نمی‌توانیم به یکباره تورم را کاهش دهیم اما مجلس و دولت می‌توانند در کنار یکدیگر بایستند تا حداقل خانواده‌ها بتوانند میزان کیلوکالری استاندارد مورد نیاز خود را تأمین کنند لذا باید این موضوع تعیین تکلیف شود تا هرچقدر قیمت‌ها جابجا شد، ۷ دهک پایین جامعه در تأمین معیشت خود دچار مشکل نشوند. 

کالاهای اساسی مربوط به جهیزیه به علت تغییر قیمت ارز ترجیحی و نرخ گمرکی نیازمند تخصیص یارانه است

قالیباف در ادامه با اشاره به درخواست رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تعیین میزان و مقدار کالاهای اساسی ابراز داشت: سامانه مربوطه نیازمند اطلاعات دقیق است که کدام خانواده‌ها به چه میزانی به چه کالاهایی نیاز دارند. امروز آسیب‌های اجتماعی نیز داریم که باید به آن‌ها نیز در این حوزه توجه شود. 

رئیس مجلس در ادامه تصریح کرد: تغییر قیمت ارز ترجیحی و قیمت گمرک باعث افزایش قیمت روی اقلام اساسی و همچنین اقلام مربوط به جهیزیه خانواده‌ها می‌شود لذا وقتی قرار است یارانه مربوط به چند قلم کالای اساسی مورد نیاز خانواده‌ها را تعیین کنیم، باید یارانه‌ای نیز برای کالاهای مربوط به جهیزیه در نظر بگیریم تا اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دچار مشکل نشود. این موضوع در نهایت می‌تواند باعث ایجاد آرامش در جامعه شود تا خانواده‌ها بتوانند برای زندگی خود برنامه ریزی کنند.

پیگیری برای پرداخت مابقی معوقات بازنشستگان فرهنگی از سال ۱۴۰۰

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان درباره پرداخت معوقات بازنشستگان فرهنگی از سال ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: بخشی از معوقات سال گذشته در فروردین ماه سال جاری پرداخت شده و پیگیر هستیم تا همه آن پرداخت شود. به صورت کلی بازنشستگان، کارگران، افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) به ویژه ۳ دهک پایین جامعه و خانواده‌هایی که زیر خط فقر مطلق هستند، در اولویت مجلس خواهند بود تا مشکلات آن‌ها برطرف شود. باید دقت شود که در نظارت سالانه در شهریور ماه نمی‌توان به یکباره به موضوعات پرداخت و باید از هم اکنون موضوعات را دنبال کنیم که در آن زمان تمام شده باشد. 

در این نشست احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مصطفی سالاری رئیس سازمان تأمین اجتماعی گزارشی از عملکرد این وزارتخانه و شستا درباره وظایف و امورات محوله آن‌ها به ویژه اجرای قانون کالابرگ الکترونیک و صندوق‌های بازنشستگی ارائه کردند و تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی نیز به بیان دغدغه‌های خود در حوزه مسائل اجتماعی و رفاهی کشور و همچنین انتقادهای وجود در این بخش پرداختند.