انتشار جدول اولیه افزایش حقوق معلمان و فرهنگیان بازنشسته با مصوبه جدید مجلس / مصوبه جدید مجلس برای افزایش حقوق معلمان و فرهنگیان بازنشسته

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

مجلس در پی درخواست بازنشستگان و کارمندان دولت برای تجدیدنظر در افزایش ۲۰ درصدی حقوق سال آینده، احتمالا مصوبه‌ای تازه برای همسان‌سازی افزایش حقوق با نرخ تورم تصویب خواهد کرد.

 شمار زیادی از بازنشستگان فرهنگیان و کارمندان دولت با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری درخواست کردند تا در تصمیم مربوط به افزایش ۲۰ درصدی حقوق آن‌ها برای سال آینده، بازنگری صورت گیرد.

در این نامه که به امضای ۳۵ هزار بازنشسته و کارمند رسیده، آمده است: طی سال‌های گذشته علیرغم وجود نرخ تورم بالا که بعضاً بین ۴۰ تا ۶۰ درصد بوده است، میزان افزایش حقوق در بهترین حالت به ۲۰ درصد رسیده و حتی در برخی سال‌ها فقط ۱۰ درصد بوده است. این افراد افزوده‌اند: «نرخ تورم اقلام خوراکی، بهداشتی و اساسی در سال جاری بیش از ۵۰ درصد بوده و در مواردی تا ۸۰ درصد هم عبور کرده است. این شرایط زندگی را برای بازنشستگان و کارکنان دولت بسیار دشوار کرده است.»

در بخشی دیگر از این نامه اشاره شده است که طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت متعهد است میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را بر اساس حداقل نرخ تورم سالانه تعیین کند.

بازنشستگان در نامه خود خطاب به مسئولان نوشتند: «از شما درخواست داریم تا اصلاحیه‌ای برای بودجه سال آینده به مجلس ارسال کنید و حقوق افرادی که کمتر از ۳۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند را حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش دهید.»

بر اساس اطلاعات بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل میزان حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت به مبلغ ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این میزان تصویب شده و از ابتدای سال آینده لازم‌الاجرا است. البته مثل سال‌های گذشته، پیش‌بینی می‌شود افزایش حقوق از ماه اردیبهشت آغاز شود و مابه‌التفاوت فروردین‌ماه در ماه‌های اردیبهشت یا خرداد به حساب افراد واریز شود.

با این حال، با توجه به اینکه نرخ افزایش حقوق ۲۰ درصدی از آبان ماه ۱۴۰۳ تصویب شده و در این مدت چهار ماهه تورم چشمگیری در اقتصاد کشور به وجود آمده است، بازنشستگان و کارمندان تقاضای تجدید نظر دارند. اما تاکنون دولت و مجلس واکنشی به این مطالبه نشان نداده‌اند. سابقه تاریخی نیز نشان داده که معمولاً پس از تصویب قانون بودجه، تغییری در میزان تعیین شده حقوق‌ها ایجاد نمی‌شود.