واریزی بیشتر برای بازنشستگان در راه است | خبر تازه از متناسب‌سازی و مزایای جانبی بازنشستگان

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

موضوع بیمه کارگران ساختمانی یکی از پرمعضلات‌ترین موضوعاتی است که به طور گسترده از سوی این قشر مورد بحث قرار گرفته است. این مسئله که به دلیل گستردگی فعالیت کارگاه‌های ساختمانی و وجود انجمن‌های صنفی متعدد در کشور اهمیت بیشتری پیدا کرده، چالش‌های بسیاری برای این کارگران ایجاد کرده است. اما چه برنامه‌هایی برای رفع این مشکلات در نظر گرفته شده است؟

سازوکار فعلی به این شکل تعریف شده که هنگام اخذ پروانه‌های ساختمانی از شهرداری، درصدی از هزینه برای تامین بیمه کارگران ساختمانی دریافت می‌شود. از این منابع، سهم کارفرمایی برابر با بیست بیست‌وهفتم از این هزینه است و مابقی سهم کارگران است؛ اما متاسفانه به دلیل کافی نبودن منابع مالی، باز تامین اجتماعی با کسری ۴۵ درصدی در این زمینه روبه‌رو است.

قانون‌گذار اشعار دارد که سازمان تامین اجتماعی موظف است تنها به میزان درآمد حاصل از پروانه‌های ساختمانی، کارگران این بخش را بیمه کند، به‌طوری‌که از قانون تخطی صورت نگیرد. این در حالی است که تراز منابع و مصارف فعلی این بیمه منفی شده و برای بیمه کارکنان جدید نیاز به راه‌حل‌های عملی است.

از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده برای حل این موضوع افزایش ساخت‌وساز با هدف افزایش درآمد حاصل از پروانه‌های صادرشده بود، اما این راهکار به تنهایی نمی‌تواند مشکل کسری بودجه را به شکل کامل برطرف کند. دیگر راه‌حل مطرح‌شده شامل افزایش سهم پرداختی کارفرمایان است که به واسطه محدودیت‌های اقتصادی این صنعت، امکان‌پذیر نیست.

راهکار سوم، مدل پرداخت سهم بیمه به صورت مساوی بین کارفرما و کارگر است (۱۳.۵ درصد سهم کارفرما و ۱۳.۵ درصد سهم کارگر). به گفته مدیرعامل تامین اجتماعی، در کارگروه ملی تشکیل‌شده به منظور حل چالش بیمه کارگران ساختمانی، این مدل به عنوان راه‌حلی عملی برای کاهش کسری منابع و جذب متقاضیان جدید بیمه بررسی شده است.

در حال حاضر، بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از جمله مسائلی است که توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. این در حالی است که پلتفرم‌هایی همچون اسنپ و تپسی از همکاری در این خصوص سر باز می‌زنند و مسئولیت‌های مربوطه را نمی‌پذیرند. اما بسیاری از رانندگان این پلتفرم‌ها خواهان بهره‌مندی از بیمه تامین اجتماعی هستند.

براساس قانون بیمه اجتماعی رانندگان، هر فردی که در حوزه حمل‌ونقل عمومی فعالیت می‌کند، باید تحت پوشش این بیمه قرار گیرد. البته در مواردی که فرد کارفرما نداشته باشد، ممکن است مجبور شود حق بیمه خود را شخصاً پرداخت کند. همچنین، طبق قانون برنامه هفتم توسعه، سهم دولت در پرداخت حق بیمه رانندگان کاهش یافته است؛ این موضوع موجب شده که رانندگان انتقادات و مطالباتشان را در این باره افزایش دهند.

در جلسات مختلف با وزارت کشور و مجلس، توافق حاصل شد که بارنامه‌های الکترونیکی برای تأمین شفافیت و جلوگیری از تخلفات رایج در گذشته اجرایی شود. قرار است که سهم حق بیمه از طریق بارنامه‌ها تأمین گردد و روند بیمه رانندگان عمومی بهبود یابد.

همواره انتقاداتی نسبت به مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) وجود داشته است؛ از جمله پرداخت حقوق‌های بالاتر از حد معمول، انتصابات غیرکارشناسی و سهم اندک این مجموعه در تامین هزینه‌های سازمان. به گفته مدیرعامل سازمان، اصولاً سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی نباید درگیر بنگاه‌داری شوند. به جای داشتن سهام مدیریتی در شرکت‌ها، بهتر است بر سهام خرد تمرکز کنند.

باید توجه داشت که بخش بزرگی از سرمایه شستا از طریق «رد دیون» دولت به سازمان واگذار شده است و این مجموعه انتخاب مستقل سازمان نبوده است. به همین دلیل برخی از شرکت‌های تحت نظر شستا عملکرد ضعیفی دارند که به تنوع بیش از حد سرمایه‌گذاری‌های این مجموعه در صنایع مختلف بازمی‌گردد.

شستا با تمامی چالش‌های موجود، در حال حاضر تنها حدود یک تا یک و نیم درصد از منابع مالی مورد نیاز تامین اجتماعی را فراهم می‌کند. این عملکرد نسبت به نیازهای مالی عظیم سازمان بسیار محدود است و مدیران تلاش دارند با اصلاح ساختارهای مدیریتی، این سهم را افزایش دهند.

بازنشستگان تامین اجتماعی، به ویژه حداقل‌بگیران، طی دو سال اخیر بارها به دلیل پایین بودن مستمری‌ها اعتراض کرده‌اند و همچنان چشم‌انتظار تطابق حقوقشان با هزینه‌های معیشتی هستند. این در حالی است که میزان افزایش حقوق بازنشستگان تقریباً تابع مصوبات شورای عالی کار است. اگر میزان حقوق کارگری افزایش یابد، حقوق بازنشستگان نیز به تبع آن افزایش پیدا خواهد کرد.

در سال جاری سازمان تامین اجتماعی مستمری‌ها را مطابق با مصوبه این شورا افزایش داد که شامل افزایش ۶۰ درصدی برای حداقل‌بگیران و ۴۵ درصدی به‌علاوه مبلغ مقطوع برای سایر سطوح بود. همچنین مرحله سوم اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان آغاز شده است تا با وجود فشارهای مالی، روند تطبیق افزایش حقوق‌ها با هزینه‌های زندگی بهبود یابد.

در کنار این اقدامات، سازمان تصمیم گرفت مزایای جانبی بازنشستگان مانند حق مسکن و خواروبار را حذف نکند و میزان آن‌ها را در سطح سال گذشته نگه دارد. در صورت تامین منابع مالی جدید، برنامه‌هایی برای افزایش مزایا یا پرداخت‌های متفرقه در دستور کار قرار خواهند گرفت.