سورپرایز مجلس از افزایش مجدد حقوق بازنشستگان و فرهنگیان / زمان افزایش دوباره حقوق بازنشستگان اعلام شد
در حالی که گلایههای بازنشستگان تأمین اجتماعی درباره متناسبسازی حقوق، پرداخت معوقات و حذف برخی مزایا همچنان ادامه دارد، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تداوم پیگیری این مطالبات در سطوح مختلف خبر داد.
به گفته وی، جلسات متعددی با مسئولان سازمان تأمین اجتماعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین برنامهریزی برای برگزاری نشست با معاون اول رئیسجمهور در دستور کار قرار گرفته است. جعفریآذر با تأکید بر اینکه کمیسیون اجتماعی از توضیحات ارائهشده درباره برخی مزایا قانع نشده، از احتمال بررسی افزایش مجدد حقوقها در ماههای آینده در صورت تأمین منابع و همچنین ضرورت اجرای وعدههای دولت درباره افزایش کالابرگ سخن گفته است.
علی جعفریآذر درباره گلایه برخی بازنشستگان تأمین اجتماعی نسبت به افزایش حقوق و متناسبسازی مستمریها و همچنین حذف برخی مزایا که در سالهای گذشته پرداخت میشد، اظهار کرد: در حوزه بازنشستگان تأمین اجتماعی چند موضوع مهم مطرح است که همچنان در حال پیگیری آنها هستیم. در همین راستا، جلساتی از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده و در برنامه قرار دارد که در صورت فراهم شدن شرایط، جلسهای نیز با محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، برگزار شود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسائل مختلف مطرحشده درباره بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: نخستین موضوع، صدور احکام سال جاری بازنشستگان بود که پیگیریهای لازم درباره آن انجام شد. جلساتی با مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و همچنین کانون عالی بازنشستگان برگزار شد و خوشبختانه همان وعدهای که داده شده بود، با پیگیریهای انجامشده تقریباً پیش از ۱۵ خردادماه عملیاتی شد.
وی ادامه داد: موضوع دوم به مزایای بازنشستگان از جمله حق مسکن، عائلهمندی، حق اولاد، متناسبسازی و همچنین پرداخت مابهالتفاوت حقوق مربوط میشود که همچنان در حال پیگیری آن هستیم. سازمان تأمین اجتماعی اعلام میکند متناسبسازی برای این افراد انجام شده و تمامی اقدامات صورتگرفته مطابق قانون بوده و چیزی از حقوق این افراد کسر نشده است.
جعفریآذر درباره اعتراض برخی بازنشستگان نسبت به عدم پرداخت حق مسکن و عائلهمندی عنوان کرد: سازمان تأمین اجتماعی معتقد است هر آنچه در قانون پیشبینی شده، اجرا کرده است. با این حال، درباره برخی پرداختها که در سالهای گذشته انجام میشد، این سازمان اعلام میکند که آن پرداختها جنبه اختیاری داشته، منابع لازم برای آن وجود داشته و اکنون امکان تأمین آن منابع فراهم نیست. این همان موضوعی است که آقای سالاری نیز هم به بنده و هم در جلسات کمیسیون و هیئترئیسه کمیسیون مطرح کردهاند.
وی تأکید کرد: با وجود این توضیحات، کمیسیون اجتماعی مجلس از پاسخهای ارائهشده قانع نشده و همچنان این موضوع را دنبال میکند. حتی مقرر شده در جلسه آینده، آقای نیکزاد بهعنوان نایبرئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشته باشند تا مطالبات بازنشستگان با جدیت بیشتری پیگیری شود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: سازمان تأمین اجتماعی میگوید محاسبات خود را بر اساس مقررات انجام داده و موضوع پرداختها بحث دیگری است. همچنین استدلال این سازمان آن است که اگر در گذشته پرداختهایی فراتر از تکالیف قانونی صورت گرفته و اکنون حذف شده، این اقدام بر همین مبنا انجام شده است. با این حال، نظر ما این است که مبالغی که در سالهای گذشته پرداخت میشده، حذف نشود؛ بهویژه در حوزه متناسبسازی که همچنان در حال پیگیری آن هستیم.
وی با اشاره به مسئله منابع مالی گفت: تأمین منابع برای این پرداختها موضوع مهمی است. ما از سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه مربوطه این موضوع را پیگیری میکنیم و اگر شرایط فراهم شود، با توجه به درخواست ارائهشده به دفتر آقای نیکزاد برای برگزاری جلسه با معاون اول رئیسجمهور، امیدواریم بتوانیم از دولت نیز برای تأمین منابع مورد نیاز مزایا و حقوق بازنشستگان کمک بگیریم تا معوقات، حقوق و مزایا پرداخت شود. در غیر این صورت، با توجه به کسریهای موجود در صندوق، احتمال دارد اجرای این موضوع یک تا دو ماه به تأخیر بیفتد، هرچند تلاش ما جلوگیری از چنین تأخیری است.
این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که مستمریهای فعلی با نرخ واقعی تورم و هزینههای زندگی همخوانی ندارد و مجلس چه برنامهای برای حمایت از مستمریبگیران دارد، اظهار کرد: درباره بازنشستگان، وظیفهبگیران و حتی شاغلان، موضوع حقوق و دستمزد اهمیت ویژهای دارد. هنگام بررسی بودجه نیز مطرح شد که اگر تورم و افزایش قیمتها در طول سال ادامه داشته باشد، باید متناسب با آن در پرداختیها و حقوق بازنشستگان و شاغلان نیز بازنگری صورت گیرد.
وی افزود: با این حال، به نظر میرسد این اتفاق در کوتاهمدت رخ ندهد. اما اگر شرایط تورمی کشور ادامه پیدا کند، معتقدم در یکی دو ماه آینده و در صورت فراهم بودن شرایط برگزاری جلسات مجلس، این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد. از همان زمان نیز تأکید شده بود که اگر افزایش حقوق تنها یکبار در سال انجام شود اما قیمتها و تورم بهطور مستمر افزایش پیدا کند، قدرت خرید مردم بهطور جدی کاهش خواهد یافت. هماکنون نیز این موضوع از سوی نمایندگان در حال پیگیری است، هرچند به نظر میرسد دستکم یک تا دو ماه زمان نیاز داشته باشد.
جعفریآذر ادامه داد: در صورت تأمین منابع، این احتمال وجود دارد که در شهریورماه همانند ابتدای سال، افزایش دیگری در حقوق و دستمزدها برای شاغلان و بازنشستگان اعمال شود.
وی در ادامه و در پاسخ به این موضوع که برخی معتقدند شکاف ناشی از تورم از طریق کالابرگ جبران میشود، اما هزینههای دیگری مانند درمان و مسکن نیز وجود دارد، گفت: نباید این مسائل را با یکدیگر خلط کرد. بازنشستگان و شاغلان، حقوقبگیر هستند؛ چه در بخش دولتی، چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی. اما کالابرگ مربوط به همه مردم کشور اعم از روستاییان، عشایر و شهرنشینان است. از این رو، موضوع افزایش حقوق را از طریق دولت پیگیری میکنیم.
وی یادآور شد: در جلسهای که با حضور وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیون اجتماعی برگزار شد، نظر ما این بود که سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید افزایش هزینههایی را که ناشی از آزادسازی نرخ ارز بوده است، برای مردم جبران کنند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: زمانی که اجرای طرح کالابرگ در دیماه آغاز شد، رئیسجمهور نیز وعدههایی به مردم داده بود. برای مثال، کالاهایی که پیشتر با نرخهای پایینتری در اختیار مردم قرار میگرفت، اکنون با قیمتهای بالاتری عرضه میشود. از این رو، مبلغ کالابرگ باید افزایش یابد تا قدرت خرید مردم حفظ شود و بخشی از نگرانیهای آنان در حوزه امنیت غذایی کاهش پیدا کند.
وی تصریح کرد: براساس بررسیها و گزارشهای انجامشده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، حداقل ۶۰۰ هزار تومان افزایش برای مبلغ کالابرگ ضروری است و این رقم بهعنوان کف افزایش مورد نیاز مطرح شده است. البته گزارشهایی با ارقام بالاتر نیز وجود دارد، اما محاسبات وزارت جهاد کشاورزی نشان میدهد حداقل افزایش مورد نیاز همین میزان است. قرار بود این افزایش از اردیبهشتماه اجرایی شود و اکنون مطالبه ما از دولت این است که به وعده خود عمل کند. وقتی به مردم اعلام شده بود که این افزایش از اردیبهشتماه اعمال خواهد شد، انتظار میرود اکنون نیز اجرایی شود.
نظر شما