ترمیم فوری حقوق کارگران در تابستان

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

در حالی که دولت نگران تبعات افزایش هزینه‌های تولید است، فعالان کارگری با اشاره به تورم حدود ۱۳۰ درصدی کالاهای اساسی تأکید می‌کنند که دستمزدها دیگر پاسخگوی حداقل‌های معیشتی نیست. این تقابل دیدگاه‌ها بار دیگر این پرسش اساسی را در مرکز توجه قرار داده است که آیا افزایش حقوق کارگران عامل تورم است یا تنها تلاشی برای جبران عقب‌ماندگی شدید قدرت خرید در برابر موج گرانی‌ها؟

در حالی که وزیر جهاد کشاورزی هشدار می‌دهد افزایش حقوق کارگران منجر به افزایش قیمت کالاها می‌شود، نمایندگان کارگری با استناد به تورم ۱۳۰درصدی کالاهای اساسی، بازنگری فوری در دستمزدها را یک ضرورت حیاتی برای بقای معیشتی می‌دانند. این تقابل دیدگاه‌ها، پرسشی بنیادین را پیش روی سیاست‌گذاران قرار داده است: آیا دستمزد عامل تورم است یا تنها متغیری که در برابر طوفان تورم پولی، بیشترین آسیب را می‌بیند؟

اظهارات وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تأثیر ۶۰درصدی افزایش حقوق بر قیمت کالا، بازتاب‌دهنده دیدگاهی است که در آن «هزینه نیروی کار» یکی از متغیرهای کلیدی قیمت تمام شده محصول است. از منظر تولیدکننده، هرگونه افزایش در دستمزد بدون افزایش بهره‌وری، منجر به افزایش قیمت فروش برای جبران هزینه‌ها می‌شود.

این رویکرد، بر تئوری «مارپیچ-تورم-دستمزد» تأکید دارد؛ یعنی افزایش دستمزد افزایش قیمت  فشار برای افزایش مجدد دستمزد. اما پرسش اینجاست که در اقتصاد فعلی ایران، سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها در مقایسه با متغیرهایی چون «نرخ ارز» و «هزینه‌های انرژی و ترابری» چقدر است؟

در سوی دیگر این معادله، محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، حقیقتی تلخ را بیان می‌کند: تورم کالاهای خوراکی به حدود ۱۳۰ درصد رسیده است. از دیدگاه نمایندگان کارگری، بحث امروز بر سر «بهبود کیفیت زندگی» نیست، بلکه بحث بر سر «جبران عقب‌ماندگی» است.

باقری با تأکید بر ضرورت بازنگری در «بن کارگری» و «حق مسکن»، اشاره می‌کند که این مؤلفه‌ها مستقیماً با مصرف کالاهای اساسی در ارتباط هستند. وقتی تورم خوراکی از هر معیاری پیشی می‌گیرد، دستمزد فعلی عملاً از کارکرد حمایتی خود خارج شده و کارگر در وضعیتی قرار می‌گیرد که حتی تأمین حداقل‌های زیستی را نمی‌تواند تضمین کند.

برای تحلیل دقیق‌تر، باید به متغیرهای کلان پولی توجه کرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم در ایران عمدتاً «پولی» است، نه «هزینه‌ای». زمانی که نقدینگی به شدت رشد می‌کند یا سرمایه‌ها به دلیل ناامنی در بازارهای سرمایه‌ای (مانند بورس)، به سمت بازارهای موازی (ارز و طلا) حرکت می‌کنند، فشار تورمی ایجاد می‌شود که هیچ ربطی به دستمزد کارگران ندارد.

در تحلیل‌های تخصصی، تورم زمانی حاصل می‌شود که «تقاضای کل» از «عرضه کل» پیشی بگیرد. افزایش دستمزد کارگرانی که قدرت خریدشان به شدت سقوط کرده، نمی‌تواند «تقاضای مازاد» ایجاد کند که منجر به تورم شود؛ زیرا این مبالغ صرفاً برای پوشش هزینه‌های قبلی و خرید کالاهای ضروری مصرف می‌شود. در واقع، تورم است که باعث می‌شود اثر هرگونه افزایش دستمزد در کوتاه‌ترین زمان ممکن از بین برود، بنابراین دستمزد نه «عامل» تورم، بلکه «معلول» و قربانی آن است.

در این شرایط، تکیه بر دیدگاه‌های تک‌بعدی که تنها افزایش دستمزد را عامل گرانی می‌دانند، نه تنها راهگشا نیست، بلکه می‌تواند منجر به تشدید نارضایتی‌های اجتماعی شود. راهکار خروج از این بن‌بست، اتکا به داده‌های دقیق مرکز آمار ایران و تدوین یک «فرمول پویا» برای بازنگری در دستمزدهاست.

ضروری است وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار، این واقعیت را بپذیرد که «دستمزد واقعی» کارگران به شدت سقوط کرده است. پذیرش ضرورت بازنگری در بن کارگری و تبدیل آن به یک دستور کار فوری، تنها راه برای جلوگیری از فروپاشی معیشتی میلیون‌ها خانوار است.

بنابراین گزارش, در نهایت، برای مهار تورم، دولت باید به جای تمرکز بر متغیر کوچک «دستمزد»، به سراغ متغیرهای کلان مانند «کنترل نقدینگی» و «مدیریت عرضه کالا» برود. تا زمانی که سیاست‌های کنترل تورم به‌درستی عمل نکنند، هرگونه افزایش دستمزد توسط تورم بلعیده خواهد شد، اما عدم افزایش آن، به معنای پذیرفتن فقر گسترده در لایه‌های زیرین جامعه است.