بازگشت کمکهزینه معیشتی در راه است/ خبر تازه درباره افزایش مزایای بازنشستگان
طی نشستی در کانون عالی بازنشستگان، مواردی چون حذف مبلغ ۷۱۶ هزار تومان، حفظ قدرت خرید حداقلبگیران و عدم افزایش مزایای جانبی (حق مسکن، حق معیشت، حق عایلهمندی و حق اولاد) مطرح شد.
نشستی در کانون عالی بازنشستگان با هدف پیگیری افزایش مزایای جانبی بازنشستگان تامین اجتماعی برگزار شد.
پرویز نصیری عضو هیاتمدیره سازمان تامین اجتماعی با حضور در کانون عالی بازنشستگان، به بررسی مطالبات مستمریبگیران تامین اجتماعی پرداخت.
در این نشست، مواردی چون حذف مبلغ ۷۱۶ هزار تومان، حفظ قدرت خرید حداقلبگیران و عدم افزایش مزایای جانبی (حق مسکن، حق معیشت، حق عایلهمندی و حق اولاد) مطرح شد.
وی با تاکید بر اهمیت رسیدگی به دغدغههای معیشتی بازنشستگان تامیناجتماعی، افزود: موضوعات مطرحشده، در هیاتمدیره سازمان تامین اجتماعی پیگیری خواهد شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم اجرای کامل حقوق بازنشستگان گفت: مجلس با هرگونه حذف «سایر مزایا» برای بازنشستگان مخالف است و سازمان تأمین اجتماعی باید نسبت به پرداخت این حقوق اقدام کند.
علی باباییکارنامی روز چهارشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار حوزه اجتماعی ایرنا، با اشاره به وضعیت احکام بازنشستگان اظهار کرد: صدور احکام بازنشستگان در طول سال بر اساس یک مبنای قانونی و عرفی و در چارچوب توافق میان سازمان تأمین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان کشور انجام میشود.
ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی: سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثراز سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
وی افزود: امسال دو موضوع اساسی باید تعیین تکلیف و اجرا میشد؛ نخست، سال پایانی اجرای قانون «متناسبسازی» حقوق بازنشستگان و اجرای قانون ۴۰، ۳۰، ۳۰ و همچنین مصوبه شورای عالی کار و تسری آن به احکام بازنشستگان بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی که بر لزوم تناسب حقوق بازنشستگان با نرخ تورم و تغییرات معیشتی تأکید دارد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: موضوع دوم مربوط به «سایر مزایا» شامل حق اولاد، حق عائلهمندی و سایر موارد است که باید متناسب با موافقت دولت و شرایط اقتصادی در سالهای گذشته افزایش مییافت، اما در این بخش هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
باباییکارنامی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه اعلام میکند منابع مالی کافی در اختیار ندارد، تصریح کرد: در اصل صدور احکام سال جاری براساس قانون و بهصورت کامل مشکلی وجود ندارد و این احکام از ۲۷ خرداد اجرایی شده است.
وی تأکید کرد: در بخش مربوط به سایر مزایا و همچنین اجرای قانون متناسبسازی، نگاه کمیسیون اجتماعی مجلس بر اجرای کامل قانون است و امیدواریم میان کانون عالی بازنشستگان و سازمان تأمین اجتماعی در اجرای این قانون توافقی صورت گیرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار داریم با توجه به رویکرد عدالتمحور دولت چهاردهم، نسبت به اجرای مطالبات قانونی بازنشستگان اقدام کند.
باباییکارنامی تصریح کرد: بر اساس اصل «مکتسبه» و رویه عرفی که طی بیش از دو دهه شکل گرفته، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت «سایر مزایا» است و نباید با تصمیمات ناگهانی و یکشبه نسبت به قطع آن اقدام کند.
وی در پایان با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی مکلف به پرداخت سایر مزایا است، اظهار امیدواری کرد که با رایزنیهای انجامشده میان دولت و سازمان تأمین اجتماعی، این مسئله حلوفصل شود و حقوق و مزایای بازنشستگان بهطور کامل پرداخت شود.
نظر شما