افزایش رقم کالابرگ الکترونیک به کجا رسید؟

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

محسن زنگنه در گفتگو با مهر با تأکید بر ضرورت حمایت معیشتی از مردم اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، منابع اجرای طرح کالابرگ از محل افزایش درآمدهای ناشی از اصلاح نرخ ارز در درآمدهای نفتی دولت پیش‌بینی شده است. زمانی که دولت تصمیم گرفت نرخ ارز ترجیحی را به نرخ‌های نزدیک‌تر به بازار آزاد یکسان‌سازی کند، درآمدهای جدیدی برای دولت ایجاد شد.

محسن زنگنه به مهر با تأکید بر ضرورت حمایت معیشتی از مردم اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، منابع اجرای طرح کالابرگ از محل افزایش درآمدهای ناشی از اصلاح نرخ ارز در درآمدهای نفتی دولت پیش‌بینی شده است. زمانی که دولت تصمیم گرفت نرخ ارز ترجیحی را به نرخ‌های نزدیک‌تر به بازار آزاد یکسان‌سازی کند، درآمدهای جدیدی برای دولت ایجاد شد.

وی افزود: مجلس نیز در همان زمان تصریح کرد که این درآمدها باید به مردم بازگردد، زیرا خانوارها از محل افزایش قیمت‌ ارز و حذف ارز ترجیحی متحمل هزینه‌های بیشتری می‌شوند. هدف مجلس این بود که بخشی از فشار معیشتی ناشی از افزایش نرخ ارز، از طریق تقویت اعتبار کالابرگ جبران شود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: خوشبختانه در مقاطعی، هم قیمت نفت افزایش یافت و هم در ابتدای سال، صادرات نفتی کشور وضعیت مطلوبی داشت، اما به دلیل محاصره دریایی که آمریکایی‌ها علی رغم آتش‌بس علیه کشورمان اعمال کردند، عملا درآمدهای نفتی که مدنظر دولت بود، محقق نشد.

زنگنه با تأکید بر اینکه افزایش اعتبار کالابرگ یک تکلیف قانونی برای دولت است، اظهار کرد: این موضوع در اختیار دولت نیست که بخواهد آن را اجرا کند یا خیر بلکه یک الزام قانونی است. مجلس برای این موضوع ردیف مشخصی در قانون پیش‌بینی کرده و تمام منابع حاصل از افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نفت باید در همان سرفصل هزینه شود و به صورت کالابرگ در اختیار مردم قرار گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته دولت اعلام می‌کند که بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده محقق نشده و به همین دلیل در اجرای کامل این تکلیف با تأخیر مواجه است. با این حال، شرایط اقتصادی امروز کشور ایجاب می‌کند که دولت از مسیرهای جایگزین برای تأمین منابع مورد نیاز استفاده کند، زیرا در نهایت مسئولیت حفظ معیشت مردم بر عهده دولت است.

وی در تشریح راهکارهای جایگزین تأمین منابع برای افزایش رقم کالابرگ، گفت: دولت می‌تواند از ظرفیت‌های مختلفی مانند جابه‌جایی برخی ردیف‌های بودجه‌ای، استفاده از منابع شرکت‌های دولتی، مولدسازی دارایی‌ها، فروش اموال و دارایی‌های مازاد و همچنین عرضه سهام شرکت‌های دولتی بهره بگیرد.

زنگنه افزود: در حال حاضر بازار سرمایه شرایط مناسبی دارد و این فرصت می‌تواند برای عرضه بخشی از سهام دولت مورد استفاده قرار گیرد؛ از این طریق هم احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه واگذاری دارایی‌های دولتی محقق می‌شود و هم منابع لازم برای حمایت از معیشت مردم فراهم خواهد شد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس همچنین انتشار اوراق مالی را یکی دیگر از گزینه‌های قابل بررسی دانست و گفت: اگرچه در قانون، منبع اصلی اجرای کالابرگ درآمدهای ناشی از اصلاح نرخ ارز و درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده است، اما دولت نمی‌تواند صرفاً با استناد به عدم تحقق کامل این منابع، از انجام تکلیف قانونی خود شانه خالی کند.

وی تأکید کرد: مردم در شرایط تورمی فعلی با مشکلات متعددی مواجه هستند و دولت در قبال حفظ قدرت خرید خانوارها مسئولیت دارد. به اعتقاد ما، اگر اراده لازم در دولت وجود داشته باشد، امکان تأمین منابع مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ وجود دارد.

زنگنه خاطرنشان کرد: اجرای کامل طرح کالابرگ علاوه بر کمک مستقیم به خانوارها، موجب ایجاد آرامش روانی در جامعه نیز خواهد شد و می‌تواند از کاهش تاب‌آوری اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر جلوگیری کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان اظهار کرد: انتظار ما این است که دولت با جدیت بیشتری در این حوزه ورود کند و اجازه ندهد فشارهای اقتصادی بر دهک‌های پایین جامعه افزایش یابد. حمایت از معیشت مردم در شرایط فعلی یک ضرورت است و همه ظرفیت‌های موجود باید در خدمت تحقق این هدف قرار گیرد.