دستمزد کارگران صعودی شد/حقوق کارگران به ۳۰ میلیون رسید
کارشناس حوزه کار با انتقاد از سازوکار تعیین دستمزد در ایران معتقد است، عقبماندگی مزمن دستمزد کارگران از تورم، نتیجه سالها بیتوجهی به معیشت نیروی کار، نبود آمارهای دقیق، ناپایداری اقتصادی و تصمیمگیریهای یکجانبه دولت است.
فصل پایانی هر سال، گمانه زنیها درباره تشکیل جلسات شورای عالی کار با هدف تعیین حداقل مزد کارگران اوج میگیرد؛ جلساتی که میبایست با حضور و تفاهم سه ضلع جامعه کار ایران یعنی دولت، کارفرمایان و کارگران شکل بگیرد و مبنای پرداخت میلیونها نفری باشد که از دستگاههای اجرایی گرفته تا کارگاههای کوچک تحت حمایت قانون کار، به فعالیت اقتصادی مشغول هستند.
بر اساس آخرین آمارها، بالغ بر ۱۰ میلیون نفر در ایران قرارداد کارگری دارند که دایره وسیعی از کارگران ساده تا مهندسان و حتی مدیران شرکتها و صنایع بزرگ را در بر میگیرد، اما وظیفه شورای عالی کار، طبق قانون کار، تعیین حداقل دستمزد قشر کارگر است که در تعیین آن باید عوامل و متغیرهایی، چون نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار لحاظ شود.
تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ در حالی این روزها در دستور کار شورای عالی کار قرار دارد که معیشت کارگران از دو ناحیه تحت تاثیر قرار گرفته؛ نخست نرخ تورم که مرکز آمار ایران عدد آن را در دوره یکساله منتهی به پایان دی ماه امسال ۴۴.۶ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه آن را در پایان دی ماه ۶۰ درصد اعلام کرده است و نیز حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی؛ هرچند دولت با پرداخت ماهانه یک میلیون تومان بابت هر شهروند سعی دارد بخشی از قدرت خرید خانوارها را در برابر تغییر قیمت کالاهای اساسی حفظ کند، اما چشم انداز تورمی این تصمیم برای ماههای آینده غیرقابل کتمان است و به همین دلیل میتواند سفره کارگران را تحت تاثیر خود قرار داده و کوچک کند.
در چنین شرایطی، کارشناسان حوزه کار و رفاه اجتماعی معتقدند که بخشی از سیاستهای حمایتی دولت از نیروی کار و معیشت خانوارهای کم درآمد جامعه میبایست از طریق واقعی سازی دستمزدها جبران شود یعنی دولت اجازه دهد تا دستمزدها عادلانه و همسان با نرخ تورم برای سال آینده تعدیل شود تا سفره مردم از تورم باز نماند؛ موضوعی که حداقل از سالهای اخیر محل بحث و اختلاف نظر نمایندگان کارفرمایان و کارگران در شورای عالی کار بوده است و همواره دولت به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور سعی کرده تا نظرات این دو گروه را به یکدیگر نزدیک کند.
افزایش حقوقها در سطح مورد انتظار جامعه کارگری نیست
در این ارتباط حمید حاجاسماعیلی کارشناس حوزه کار درباره عقبماندگی دستمزد کارگران از نرخ تورم بر این باور است که در سالهای گذشته، دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده است و خواسته قانون کار مبنی بر اینکه دستمزدها هم پای تورم افزایش یابد، تاکنون در عمل اجرایی نشده است.
وی افزود:هرچند در برخی سالها بهصورت جزئی اقداماتی برای بهبود شرایط اقتصادی و حقوق کارگران صورت گرفته است، اما در اغلب این سال ها، افزایش حقوقها در سطح مورد انتظار جامعه کارگری نبوده به طوری که باعث ایجاد یک عقبماندگی جدی در دستمزدها شده است.
وی ناپایداری اقتصاد ایران را از دیگر عوامل موثر دانست و گفت: اقتصاد ما بهشدت پرنوسان است و امکان پیشبینی دقیق نرخ تورم برای سال آینده وجود ندارد. حتی در سالهایی که التهابات شدید قیمتی وجود نداشت، تورم افزایش پیدا میکرد، اما دولت در تعیین دستمزدها، پیشبینی نرخ تورم سال آینده را لحاظ نمیکرد و این مسأله نیز به عقبماندن دستمزدها از تورم دامن زد.
تورم تنها معیار تعیین دستمزد نیست
این کارشناس حوزه کارگری با تأکید بر اینکه تورم تنها معیار تعیین دستمزد نیست، گفت: برای تعیین دستمزد باید شاخصهای دیگری مانند خط فقر نیز در نظر گرفته شود. اگر تعریف دقیق و روشنی از خط فقر نداشته باشیم، نمیتوانیم دستمزدها را متناسب با شرایط اقتصادی و معیشتی مردم تعیین کنیم. به نظر من، تعریف خط فقر یکی از الزامات مهم در فرآیند تعیین دستمزد است.
حاجاسماعیلی با اشاره به ضعف آماری در کشور تصریح کرد: مشکل فقط در محاسبه نرخ تورم نیست، بلکه در سایر آمارها مانند نرخ اشتغال، نرخ بیکاری و حتی دادههای مربوط به دهکبندی نیز با خطاهای جدی مواجه هستیم. اختلاف معنادار آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی درباره تورم نشان میدهد که نظام آماری کشور نیازمند اصلاحات اساسی است تا آمارها با واقعیتهای اقتصادی همخوانی داشته باشد.
نظر شما