درصورت قطع یارانه و کالابرگ چه باید کرد؟

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

 این خطای سیستمی علاوه بر قطع یارانه نقدی، دسترسی آنها به کالابرگ الکترونیک را هم از بین برده و عملاً معیشت خانوار‌هایی را که واقعاً نیازمند هستند، در وضعیت ناامن قرار داده است.

این اتفاق حاصل تلاقی ناموفق دو حوزه است: نظارت ناکارآمد بر فرار‌های مالیاتی و اجرای ناقص سیستم‌های حمایتی اجتماعی. در چنین شرایطی، کارگران عملاً دو بار آسیب می‌بینند؛ هم ابزار فرار مالیاتی کارفرما می‌شوند و هم از حمایت‌های معیشتی محروم.

در محیط پیچیده اقتصادی امروز و زیر فشار مقررات سنگین مالیاتی، برخی کارفرمایان، به‌خصوص در بخش‌هایی با تراکنش‌های نقدی یا نیمه‌رسمی زیاد، به روش‌های غیراخلاقی و غیرقانونی روی می‌آورند. یکی از این روش‌ها، استفاده از حساب بانکی کارگران برای ساختن رد مالی غیرواقعی و کاهش بار مالیاتی است؛ روشی که مستقیماً بر وضعیت رفاهی کارگر اثر می‌گذارد.

کارفرما برای این‌که هزینه‌های عملیاتی خود را بیش از حد واقعی نشان دهد و در عین حال از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات عملکرد فرار کند، تراکنش‌های صوری ثبت می‌کند. در عمل، مبالغی به حساب کارگر واریز می‌شود که نه درآمد واقعی اوست و نه قرار است در اختیارش بماند.

در سناریوی معمول، کارفرما باید مبلغی را به‌عنوان هزینه یا بخشی از درآمد در سیستم رسمی ثبت کند. برای دور زدن ثبت شفاف در دفاتر شرکت، این مبلغ را (که گاهی حتی بخشی از حقوق واقعی کارگر یا مبالغی است که هرگز نصیب او نمی‌شود) به حساب کارگر واریز می‌کند. بعد از ثبت شدن این واریز در سیستم بانکی، از کارگر خواسته می‌شود وجه را نقداً برداشت و دوباره به خود کارفرما بازگرداند.

سامانه‌های تشخیص وضعیت رفاهی خانوار، مثل سامانه هدفمندی یارانه‌ها، عمدتاً به داده‌های مالی و گردش حساب بانکی افراد در بازه‌ای مشخص (معمولاً شش ماه تا یک سال) متکی هستند. وقتی کارگر به این شکل در فرار‌های مالیاتی به کار گرفته می‌شود، حجم رفت‌وآمد پول در حسابش به‌طور غیرعادی بالا می‌رود.

فرض کنید کارگری با حقوق پایه، مثلاً ۷ میلیون تومان در ماه، به دلیل همین تراکنش‌های صوری، در یک ماه ۵۰ میلیون تومان ورودی در حسابش ثبت شود. سامانه دهک‌بندی این گردش بالا را به‌عنوان درآمد واقعی می‌فهمد و بر اساس همین داده‌ی اشتباه، او را از دهک‌های پایین که نیازمند حمایت هستند، به دهک‌های میانی یا بالاتر منتقل می‌کند. در نتیجه، این خطای سیستمی که بر سوءاستفاده از اطلاعات شخصی افراد برای مقاصد مالیاتی بنا شده، کارگر را از یارانه و حمایت معیشتی محروم می‌کند.