بیانیه تند بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته خطاب به دولت و مجلس

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

در این بیانیه آمده است:

با سلام و احترام،

«کمیته فنی ۳۱ نفره: کرامت سالمندان قربانی تورم و بی‌توجهی دولت و مجلس »

ما به نمایندگی از جمع کثیری از << بازنشستگان و مستمری بگیران کشور >> با اتکا به بیش از سه دهه خدمت صادقانه در وزارت خانه های کشور جمهوری اسلامی ایران، به استحضار می‌رسانیم:

در سال‌های اخیر، اجرای طرح‌های مقطعی نظیر «همسان‌سازی حقوق با شاغلین» و «افزایش‌های درصدی» به دلیل رشد افسارگسیخته تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی، نتوانسته است کوچک‌ترین تأثیری بر بهبود معیشت بازنشستگان داشته باشد. تجربه نشان داده است که هرگونه افزایش حقوق در فاصله کوتاهی با تورم دو یا سه‌برابری خنثی شده و بازنشستگان عملاً در وضعیتی بدتر از گذشته قرار گرفته‌اند.

 مشکلات اصلی

فقدان تناسب میان افزایش حقوق بازنشستگان و نرخ واقعی تورم.

ناکارآمدی صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت غیرشفاف منابع آن‌ها.

تخصیص ناعادلانه بودجه‌های کلان به بخش‌هایی غیرضروری، در حالی که قشر بازنشسته با فقر دست و پنجه نرم می‌کند.

فقدان سازوکار قانونی الزام‌آور برای حفظ قدرت خرید بازنشستگان.

 پیامدهای ادامه این روند

افزایش فقر و نابرابری در جامعه.

گسترش بیماری‌های جسمی و روانی در میان سالمندان.

کاهش منزلت اجتماعی بازنشستگان به‌عنوان سرمایه‌های انسانی کشور.

تشدید نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد مردم .

 پیشنهادهای اجرایی

از دولت محترم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصرانه درخواست می‌گردد:

پرداخت حقوق بازنشستگان بر اساس ارز معتبر (دلار یا یورو) یا شاخص بین‌المللی تورم به‌منظور حفظ قدرت خرید.

اصلاح فوری ساختار صندوق‌های بازنشستگی با مدیریت شفاف، تخصصی و به‌دور از تصمیمات سیاسی.

تدوین و تصویب قانون الزام‌آور برای افزایش سالانه حقوق‌ها متناسب با نرخ واقعی تورم.

اختصاص ردیف بودجه مستقل و پایدار برای تأمین معیشت بازنشستگان.

بازنگری در اولویت‌های بودجه‌ای کشور و جلوگیری از هزینه‌های غیرضرور در دستگاه‌هایی که کمترین تأثیر را بر رفاه عمومی دارند.

ادامه وضعیت موجود به معنای فقیرسازی سالمندان و نابودی تدریجی کرامت بازنشستگان است. ما بازنشستگان کشوری، خواستار آنیم که دولت و مجلس با درک شرایط حساس کنونی، هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح ساختار حقوق بازنشستگان اقدام نمایند. تأخیر در این امر، به منزله بی‌توجهی به یکی از بنیادی‌ترین حقوق شهروندی یعنی «حق زندگی شرافتمندانه» خواهد بود.

 کمیته فنی ۳۱نفره پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری