جلسه اضطراری برای افزایش حقوق کارگران / خبر خوش در راه است؟
تشکیل جلسه فوری شورای عالی کار برای افزایش حقوق کارگران؛ مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی با انتقاد از کاهش قدرت خرید خواستار ترمیم فوری مزد و رسیدگی به مشکلات معیشتی کارگران شد.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در خصوص وضعیت قدرت خرید کارگران تاکید کرد: «آقای وزیر محترم کار، آیا تاکنون خودتان خرید روزمره را انجام داده‌اید؟ به شما توصیه می‌کنم که برای یک بررسی ساده، سری به فروشگاه‌های اقلام خوراکی و نیازهای زندگی بزنید تا تورم روزانه و ساعتی را به‌خوبی لمس کنید!»
وی افزود: اواخر سال گذشته، شورای عالی کار مبلغ ۴۵ درصد به حداقل حقوق افزود، اما همین افزایش هم تنها یک ماه دوام داشت. اکنون کارگران و بازنشستگان با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و بسیاری از آنان برای حفظ ظاهر زندگی خود مجبور به تحمل سختی‌های فراوان شده‌اند.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اظهار داشت: زندگی تعداد زیادی از کارگران و بازنشستگان به وضعیت بحرانی رسیده است؛ آن‌ها حتی قادر به تأمین حداقل‌های معیشتی نیستند. تمام ابزارهایی مانند تفریح، آموزش فرزندان و مسافرت، از زندگی این عزیزان حذف شده است. راه‌حل فوری، تشکیل شورای عالی کار است و این مسئله نباید به تأخیر بیفتد.
ماه‌هاست که قشر کارگر و بازنشستگان کشور با یک پرسش بی‌جواب روبه‌رو هستند: چرا شورای‌عالی کار جلسات خود را برگزار نمی‌کند؟ چرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بحرانی‌ترین شرایط معیشتی کشور حتی به قانون هم توجهی ندارد؟
فتاحی از وعده‌های بی‌پشتوانه وزیر کار انتقاد کرد و گفت: «در شرایطی که سفره‌های خانوار کارگری بی‌سابقه کوچک شده است، بازنشستگان برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی با بحران روبه‌رو هستند. از طرف دیگر، وزارت کار فقط سکوت کرده و هیچ اقدامی از سوی این وزارتخانه مشاهده نمی‌شود.»
به گفته او، تورم رسمی از سوی مرکز آمار کشور، بالای ۴۵ درصد اعلام شده است و قیمت اقلام حیاتی مانند گوشت، برنج، لبنیات و اجاره مسکن به طرز وحشتناکی، حتی تا ۱۲۰ درصد افزایش داشته است.
وی تاکید کرد که اکنون حداقل حقوق کارگران زیر ۹ میلیون تومان باقی مانده، در حالی که بر اساس گزارش‌های رسمی خود کمیته مزد، هزینه سبد معیشت بالای ۱۸ میلیون تومان تعیین شده است. اکثر بازنشستگان حقوق ماهانه‌ای حتی کمتر از ۷ میلیون تومان دریافت می‌کنند که فاصله‌ای بزرگ با استاندارد «خط فقر» دارد.
فتاحی ادامه داد: در نبود تصمیم‌گیری مؤثر، کارگران به اضافه‌کاری‌های طاقت‌فرسا یا کارهای غیررسمی متوسل شده‌اند. همچنین بسیاری از بازنشستگان برای بقا مجبور شده‌اند به مشاغل پاره‌وقت و دریافت وام روی آورند.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرد و گفت: «طبق این ماده، حداقل مزد باید سالانه و بر اساس تورم رسمی و هزینه زندگی تعیین شود. شورای‌عالی کار وظیفه دارد جلسات منظم برای بررسی این موضوع تشکیل دهد.»
با وجود این، وی اضافه کرد که اکنون بیش از پنج ماه است که شورا حتی یک بار هم جلسه برگزار نکرده. درخواست روشن کارگران و بازنشستگان، برگزاری فوری جلسه رسمی شورای عالی کار و اتخاذ تصمیمات تأثیرگذار است.
نظر شما