واریزی ۱۰ میلیونی ویژه برای این افراد
وزارت نفت در راستای پاسداشت فرهنگ جهاد و شهادت تصمیم گرفت به کلیه کارکنان شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه، کارت خرید به ارزش ۱۰ میلیون تومان اختصاص دهد.
براساس مصوبات بیستمین جلسه شورای فرهنگی شرکت ملی نفت ایران، وزارت نفت تصمیم گرفته جهت پاسداشت فرهنگ جهاد و شهادت، به کارکنان خود کارت خرید به میزان ۱۰ میلیون تومان اختصاص دهد. این اقدام از محل سقف اعتبارات ستاد شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های تابعه صورت خواهد گرفت و هدف آن حفظ شعائر مذهبی و حمایت از معیشت کارکنان است.
براساس این مصوبه، کارت خرید حداکثر به میزان ۱۰ میلیون تومان به کارکنان رسمی، پیمانی، مدت معین، مدت موقت، ارکان ثالث، مشاوران ساعتی و رانندگان خودروهای استیجاری صنعت نفت اختصاص خواهد یافت تا امکان خرید اقلام ضروری برای آنان فراهم شود. این سهمیه پس از تشخیص مدیران مالی و منابع انسانی تهیه و توزیع خواهد شد.
سید رضا صالحی امیری پیشنهاد داده دستگاه‌های دولتی یک درصد از هزینه جاری خود را به‌عنوان بودجه رفاهی کارکنان در نظر بگیرند و در قالب بُن سفر به آن‌ها تخصیص دهند. همچنین این طرح شامل تخصیص یک هفته فرصت سفر برای کارکنان دولت و بازنشستگان خواهد بود.
در نشست اخیر دولت، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی مطرح شد. این طرح که با درخواست گسترده افراد روبرو بوده، شامل بررسی وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی و اجرای سیاست‌های واحد برای بهبود معیشت بازنشستگان و نیروهای خرید خدمت است. دولت چهاردهم تصمیم دارد این طرح را با جدیت دنبال کند.
فداحسین مالکی، نماینده زاهدان در مجلس، جزئیات نشست نمایندگان با معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را تشریح کرد. در این جلسه چالش‌های مربوط به نیروی انسانی، از جمله وضعیت نامشخص نیروهای شرکتی، نیاز به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و واگذاری غیرشفاف نیروها به بخش خصوصی، مورد بحث قرار گرفت.
نمایندگان دغدغه‌های خود درباره لزوم تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، بهبود معیشت بازنشستگان، صدور دستورالعمل‌های واحد پرداخت و ساماندهی نیروهای آموزش و پرورش را مطرح کردند. همچنین پیشنهاداتی برای اصلاح ساختار نظام اداری و کاهش بروکراسی ارائه شد.
رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اولویت دولت چهاردهم را اصلاح نظام اداری و ساماندهی نیروهای شرکتی برشمرد. او اعلام کرد سه سناریو شامل ارائه لایحه به مجلس، استفاده از ماده ۱۲۴ قانون کار و پرداخت مستقیم از خزانه برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی پیشنهاد شده است که به‌زودی نهایی خواهد شد.
نظر شما