خبر مهم مدیرعامل تامین اجتماعی از واریز ماهانه ۱۴۲ هزار میلیاردتومانی برای بازنشستگان / واریز ۴ مزایای با حقوق بازنشستگان در تیر ماه رسما تایید شد
مصطفی سالاری امروز در نشست خبری به مناسبت هفته تأمین اجتماعی، با تشریح خدمات و عملکرد این سازمان اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی به حدود ۴۷ میلیون بیمهشده اصلی و تبعی خدمات ارائه میدهد و موظف است علاوه بر خدمات جاری از جمله درمان، در دوران بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و بیکاری نیز تعهدات قانونی خود را ایفا کند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: پیشنهاد سازمان این است که مستمری بیمهشدگان جدید بر اساس یک دوره بلندمدتتر و با لحاظ نسبت دستمزد فرد به حداقل دستمزد هر سال محاسبه شود.
وی افزود: در حال حاضر ماهانه برای حدود پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مستمری پرداخت میشود. این جمعیت شامل بازنشستگان، ازکارافتادگان، بازماندگان و مقرریبگیران بیمه بیکاری است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: از نظر تعداد، این جامعه آماری حدود سه برابر جامعه تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، بیش از چهار برابر صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و حدود یک و نیم برابر مجموع سایر صندوقهای بازنشستگی کشور است.
سالاری با تأکید بر اهمیت فعالیت این سازمان گفت: حتی در شرایط دشوار اقتصادی، کاهش درآمدها یا شرایط جنگی نیز امکان وقفه در پرداخت مستمری یا انجام تعهدات قانونی وجود ندارد؛ چرا که در چنین شرایطی نیاز جامعه هدف به این خدمات بیش از گذشته خواهد بود.
وی با اشاره به هزینههای ماهانه سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: بیشترین هزینه سازمان مربوط به پرداخت مستمری است که ماهانه بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. پس از آن نیز هزینه درمان با حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در ماه قرار دارد.
سالاری توضیح داد: بخشی از این اعتبار صرف ارائه خدمات رایگان در بیمارستانها و مراکز درمانی ملکی سازمان میشود؛ بهطوری که تمامی خدمات درمانی، دارو، بستری و جراحی در این مراکز بدون دریافت وجه از بیمهشدگان ارائه میشود.
وی افزود: بخش دیگری از هزینههای درمان به خرید خدمت از مراکز درمانی خارج از سازمان اختصاص دارد؛ بهگونهای که در مراکز دولتی، ۹۰ درصد هزینه بستری و در خدمات سرپایی مانند داروخانهها، آزمایشگاهها و مراکز تصویربرداری، ۷۰ درصد هزینهها از سوی سازمان پرداخت میشود. در مراکز خصوصی نیز تعهدات سازمان بر مبنای تعرفههای دولتی انجام میگیرد.
سالاری ادامه داد: در ماههای اردیبهشت و خرداد، میانگین درآمد سازمان تأمین اجتماعی از محل وصول حق بیمه کمتر از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ این در حالی است که هزینههای ماهانه سازمان حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است و تنها پرداخت مستمریها بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. بر این اساس، حق بیمههای وصولشده حتی برای تأمین هزینه پرداخت مستمریهای ماهانه نیز کافی نیست. به گفته وی، این شرایط حاصل وضعیت خاص سال جاری و ادامه آثار و پیامدهای شرایط سال گذشته است که به امسال منتقل شده است.
وی با طرح چند پرسش درباره تعهدات سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: آیا میتوان به دلیل کاهش درآمدها یا کاهش میزان وصول حق بیمه، پرداخت مستمریها را متوقف کرد؟ قطعاً خیر. آیا میتوان هزینه درمان ۴۷ میلیون نفر را پرداخت نکرد؟ آیا میتوان بیمه بیکاری را متوقف کرد؟ پاسخ هر دو پرسش منفی است. تعهدات سازمان تأمین اجتماعی از جمله تعهداتی هستند که امکان تأخیر، توقف یا تعطیلی در آنها وجود ندارد.
سالاری افزود: این تعهدات مانند پروژههای عمرانی یا طرحهای سرمایهگذاری نیستند که اجرای آنها به اختیار سازمان باشد؛ بلکه انجام آنها یک ضرورت قانونی و اجتماعی است. در مقابل، درآمدهای سازمان متأثر از شرایط اقتصادی کشور ممکن است کاهش یا افزایش یابد و همین موضوع، اداره سازمان را با دشواریهای بیشتری مواجه میکند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به کاهش درآمدهای سازمان در سال گذشته گفت: در خردادماه سال گذشته و همزمان با شرایط جنگی، سازمان با افت درآمد مواجه شد. به دلیل ملاحظات محرمانگی، امکان اعلام ارقام دقیق وجود ندارد، اما پس از آن نیز حدود شش ماه کاهش شدید درآمد ادامه داشت. پس از این دوره، اختلالات ناشی از اعتراضات دیماه و قطعی اینترنت نیز تأثیر قابل توجهی بر درآمدهای سازمان گذاشت و سپس آغاز جنگ رمضان و دومین جنگ در طول یک سال، بار دیگر منابع سازمان را تحت فشار قرار داد.
وی ادامه داد: با وجود تمامی این شرایط، عیدی بازنشستگان از طریق استقراض و همچنین فروش بخشی از داراییهای سازمان با دریافت مجوزهای قانونی تأمین و پرداخت شد. همچنین حقوق اسفندماه بازنشستگان نهتنها در موعد مقرر، بلکه ۱۰ روز زودتر پرداخت شد تا نگرانی و فشار روانی ناشی از شرایط جنگی برای پنج میلیون و ۲۰۰ هزار مستمریبگیر کاهش پیدا کند.
سالاری تأکید کرد: در شرایطی که زندگی مردم دشوارتر میشود، مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی نیز سنگینتر و حساستر خواهد شد. بر همین اساس، تلاش کردهایم هیچ وقفه، تأخیر یا نگرانی در ارائه خدمات به بیمهشدگان و مستمریبگیران ایجاد نشود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره ضرورت اصلاحات مالی سازمان اظهار کرد: برای کاهش کسری منابع، چه در شرایط جنگی و چه در شرایط عادی، نیازمند اصلاحات ساختاری هستیم. طی کمتر از دو سال گذشته، در جلسات متعدد با شرکای اجتماعی، تشکلهای کارگری و کارفرمایی، راهکارهایی تدوین و به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
وی افزود: در این زمینه ۱۲ پیشنهاد قانونی ارائه کردهایم که بدون ایجاد محدودیت برای کارگران و کارفرمایان و بدون تحمیل هزینههای جدید خارج از قانون، میتواند مشکلات مالی سازمان را برطرف کند. در صورت تصویب و ابلاغ این پیشنهادها، کسری منابع سازمان در شرایط عادی به صفر خواهد رسید و در شرایط بدون جنگ حتی امکان ایجاد مازاد منابع نیز وجود دارد. همچنین در صورت تکرار شرایطی مشابه جنگ رمضان، میزان کسری منابع سازمان به حدود یکسوم وضعیت فعلی کاهش خواهد یافت.
سالاری گفت: این اصلاحات تنها مربوط به شرایط جنگی نیست، بلکه در همه شرایط به پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی کمک میکند. این برنامهها با مشارکت نمایندگان کارگران و کارفرمایان تدوین شده و امیدواریم در سریعترین زمان ممکن در مراجع قانونی بررسی و تصویب شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر روزی تمام بار مالی سازمان تأمین اجتماعی بر عهده دولت قرار گیرد، هیچ دولتی توان تحمل چنین هزینهای را نخواهد داشت. با شرایط فعلی، دولت باید ماهانه حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برای اداره این سازمان تأمین کند و اگر بخواهد این منابع را از طریق استقراض از بانک مرکزی فراهم کند، نتیجه آن افزایش قابل توجه تورم خواهد بود. از سوی دیگر، ظرفیت مالیاتی کشور نیز برای تأمین چنین هزینهای پیشبینی نشده است؛ بنابراین جلوگیری از انتقال این بار مالی به دولت، یک ضرورت اقتصادی برای کشور محسوب میشود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره بدهی دولت به این سازمان گفت: دولت در سال جاری آنچه را به عنوان رد دیون برای سازمان تأمین اجتماعی پیشبینی کرده و همچنین پرداختهایی که طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ انجام داده، تقریباً متناسب با بدهیهایی بوده که در همان سالها ایجاد شده است. به عبارت دیگر، در سه سال اخیر دولت دیون خود را متناسب با بدهیهای جدید، از طریق واگذاری اوراق، اموال یا پرداخت نقدی به سازمان تأمین اجتماعی تسویه کرده است.
وی افزود: بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از چند محل ایجاد میشود. بخشی از این بدهیها مربوط به قوانین حمایتی است که دولت بر اساس آنها، بخشی از حق بیمه برخی گروهها را بر عهده گرفته است. همچنین سه درصد سهم دولت از حق بیمه بیمهشدگان، مطابق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، از دیگر منابع ایجاد این بدهی به شمار میرود.
سالاری ادامه داد: بخش دیگری از بدهیهای دولت نیز ناشی از اجرای قوانینی مانند متناسبسازی حقوق بازنشستگان، قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است که بر اساس آنها دولت متعهد به پرداخت بخشی از حق بیمه یا تأمین منابع مربوط به برخی تعهدات شده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر ضرورت ساماندهی برخی از این موارد اظهار کرد: اصل حمایت از اقشار مختلف جامعه و هدایت یارانهها به سمت بیمهپردازی، اقدامی صحیح و آیندهنگرانه است؛ زیرا باعث میشود افراد در آینده از محل بیمه بازنشسته شوند و به جای وابستگی به نهادهای حمایتی، از حقوق قانونی خود بهرهمند شوند.
وی افزود: البته ممکن است در نحوه شناسایی مشمولان برخی طرحها نیاز به بازنگری وجود داشته باشد که بخشی از این موضوع در قانون برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده و آییننامههای اجرایی آن نیز از سوی دولت دریافت و در حال اجراست.
سالاری درباره موضوع حذف برخی مزایا از حقوق بازنشستگان گفت: سازمان تأمین اجتماعی هیچیک از مزایای مربوط به حق اولاد یا عائلهمندی بازنشستگان را حذف نکرده است. در حال حاضر چهار نوع مزایا به بازنشستگان پرداخت میشود که سه مورد از آنها در عمل به صورت مضاعف پرداخت میشود.
وی توضیح داد: دلیل این موضوع آن است که در دوران اشتغال، مزایایی مانند کمکهزینه مسکن، بن خواربار و برخی مزایای دیگر مشمول کسر حق بیمه بوده و در محاسبه مستمری بازنشستگی نیز لحاظ شدهاند. با این حال، سازمان تأمین اجتماعی پس از بازنشستگی نیز مبالغی را در قالب کمکهای معیشتی و رفاهی به بازنشستگان پرداخت میکند.
افزایش مستمری بازنشستگان و بازماندگان تأمین اجتماعی
سالاری افزود: امسال افزایش مستمری بازنشستگان و بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار اعمال شد؛ بهگونهای که حداقلبگیران ۶۰ درصد و سایر سطوح ۴۵ درصد افزایش دریافت کردند. این اقدام در حالی انجام شد که سازمان از نظر قانونی الزام مستقیمی برای تبعیت از مصوبه شورای عالی کار نداشت.
وی ادامه داد: با وجود شرایط دشوار مالی، تلاش کردیم بیشترین حمایت ممکن از بازنشستگان انجام شود. همچنین اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان نیز با وجود شرایط خاص کشور و شرایط جنگی، در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه انجام شد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره پیشنهاد اصلاح شیوه محاسبه مستمری بازنشستگی گفت: در حال حاضر مبنای محاسبه مستمری، میانگین حقوق دو سال پایانی خدمت فرد است؛ در حالی که ممکن است یک بیمهشده طی ۳۵ سال حق بیمه پرداخت کرده باشد، اما تنها دو سال پایانی دوران کاری او در تعیین مستمری اثرگذار باشد.
وی افزود: این روش باعث شده است حدود ۲۷ درصد افراد در دو سال پایانی خدمت با افزایش قابل توجه حقوق مواجه شوند و مستمری آنها بر همان اساس محاسبه شود. در مقابل، حدود ۱۷ درصد بیمهشدگان نیز به دلایلی مانند کاهش درآمد یا دریافت مقرری بیمه بیکاری در سالهای پایانی، با کاهش حقوق مواجه شده و از این محل متضرر میشوند.
اصلاح محاسبه حقوق بازنشستگی
سالاری ادامه داد: پیشنهاد سازمان این است که برای بیمهشدگان جدید، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس یک دوره بلندمدتتر تعیین شود؛ به شکلی که حقوق هر فرد در هر سال نسبت به حداقل دستمزد همان سال سنجیده و میانگین این نسبتها در زمان بازنشستگی مبنای محاسبه مستمری قرار گیرد.
وی تصریح کرد: برآوردهای سازمان نشان میدهد اجرای این روش میتواند حقوق بازنشستگان جدید را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش دهد و در عین حال، از فرار بیمهای نیز جلوگیری کند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در حال حاضر در برخی موارد، حقوق واقعی افراد بیشتر از مبلغی است که بر اساس آن حق بیمه پرداخت میشود. برای نمونه ممکن است فردی ۴۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند، اما حق بیمه او بر مبنای ۲۰ میلیون تومان پرداخت شود. این موضوع در برخی شرکتها نیز مشاهده میشود و ناشی از ضعف قانون فعلی است.
وی افزود: اگر مبنای محاسبه مستمری از این پس بر اساس کل سنوات بیمهپردازی تعیین شود، هم بیمهشده و هم کارفرما انگیزه بیشتری خواهند داشت تا حق بیمه بر اساس دستمزد واقعی پرداخت شود. برآورد سازمان این است که اجرای این اصلاح میتواند حدود ۳۰ درصد از فرار بیمهای را از نظر مبلغ کاهش دهد.
سالاری اظهار کرد: در شرایطی که اکنون ماهانه حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه وصول میشود، جلوگیری از ۳۰ درصد فرار بیمهای میتواند منابع قابل توجهی برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کند. بخشی از این منابع صرف بهبود و ترمیم حقوق بازنشستگان خواهد شد و بخش دیگر نیز برای جبران کسری منابع سازمان مورد استفاده قرار میگیرد.
وی تأکید کرد: این پیشنهاد هنوز به قانون تبدیل نشده و در حال بررسی و گفتوگو با تشکلهای کارگری، کارفرمایی، مجلس شورای اسلامی و دستگاههای اجرایی است. هدف این است که با رسیدن به یک جمعبندی کارشناسی، قانونی تصویب شود که ضمن حفظ حقوق بیمهشدگان، از فرار بیمهای جلوگیری کرده و پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی را تضمین کند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: فرآیند قانونگذاری خارج از اختیار سازمان است و زمان نهایی تصویب این پیشنهاد به تصمیم مراجع قانونگذاری و طی شدن مراحل قانونی بستگی دارد.
اصلاح نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تشریح جزئیات پیشنهاد اصلاح نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی گفت: در شرایط فعلی، میانگین حقوق دو سال پایانی خدمت، ملاک تعیین مستمری است؛ این در حالی است که یک فرد ممکن است ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، اما دستمزد سالهای گذشته او هیچ نقشی در محاسبه مستمری نداشته باشد.
وی افزود: بر اساس بررسیهای انجامشده، حدود ۱۷ درصد بیمهشدگان در دو سال پایانی خدمت، به دلایلی مانند دریافت مقرری بیمه بیکاری یا کاهش درآمد، حقوقی کمتر از میانگین سالهای گذشته دریافت میکنند و از این طریق متضرر میشوند. در مقابل، حدود ۲۷ درصد افراد نیز در سالهای پایانی خدمت با افزایش قابل توجه حقوق مواجه میشوند و مستمری آنها بر مبنای همان افزایش محاسبه میشود؛ در حالی که روند افزایش دستمزد برای بسیاری از بیمهشدگان به صورت طبیعی و تدریجی است.
میانگین ریالی سالهای گذشته مبنای محاسبه قرار نمیگیرد
سالاری ادامه داد: در بسیاری از کشورهای دنیا، مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین یک دوره بلندمدت محاسبه میشود، اما در ایران به دلیل نرخ بالای تورم، اگر صرفاً میانگین ریالی پنج یا ۱۰ سال پایانی ملاک قرار گیرد، کاهش قابل توجهی در میزان مستمری بازنشستگان ایجاد خواهد شد.
وی تصریح کرد: به همین دلیل پیشنهاد سازمان این نیست که تنها میانگین ریالی دستمزدهای گذشته ملاک محاسبه قرار گیرد، بلکه پیشنهاد شده است از زمان اجرای قانون، حقوق بیمهشده بر اساس ضریب آن نسبت به حداقل دستمزد هر سال ثبت و محاسبه شود.
سالاری توضیح داد: برای مثال، اگر فردی در یک سال دو برابر حداقل دستمزد، در سال بعد سه برابر، در سالی دیگر یکونیم برابر و در سال بعد چهار برابر حداقل دستمزد دریافت کرده باشد، میانگین این ضرایب محاسبه میشود و در زمان بازنشستگی، این ضریب در حداقل دستمزد همان سال ضرب خواهد شد. به این ترتیب، آثار تورم نیز در محاسبه مستمری لحاظ میشود.
وی افزود: برآوردهای سازمان نشان میدهد اجرای این روش میتواند میزان حقوق بازنشستگان جدید را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به روش فعلی افزایش دهد. با وجود افزایش هزینههای ناشی از این تغییر، سازمان از اجرای این فرمول استقبال میکند، زیرا مهمترین مزیت آن کاهش فرار بیمهای است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در حال حاضر ممکن است فردی ماهانه ۴۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند، اما حق بیمه او تنها بر مبنای ۲۰ میلیون تومان پرداخت شود. این مسئله در برخی مجموعهها مشاهده میشود و بیشتر ناشی از ضعف قانون فعلی است، نه الزاماً تخلف کارفرما.
وی ادامه داد: اگر مبنای محاسبه مستمری از امروز به بعد بر اساس کل سنوات بیمهپردازی تعیین شود، هم بیمهشده و هم کارفرما انگیزه خواهند داشت که حق بیمه بر مبنای دستمزد واقعی پرداخت شود. برآورد سازمان این است که اجرای این اصلاح میتواند از نظر مبلغ، حدود ۳۰ درصد از فرار بیمهای را کاهش دهد.
سالاری خاطرنشان کرد: در شرایطی که درآمد ماهانه حق بیمه سازمان حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است، کاهش ۳۰ درصدی فرار بیمهای میتواند منابع قابل توجهی ایجاد کند. بخشی از این منابع برای بهبود سطح مستمری بازنشستگان و بخشی دیگر برای جبران کسری منابع سازمان اختصاص خواهد یافت.
وی تأکید کرد: این پیشنهاد همچنان در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد و سازمان تأمین اجتماعی در حال گفتوگو با نمایندگان کارگران، کارفرمایان، مجلس شورای اسلامی و دستگاههای مختلف دولت است. هدف، دستیابی به راهکاری است که هم حقوق بیمهشدگان را حفظ کند، هم از فرار بیمهای جلوگیری کند و هم پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی را در بلندمدت تضمین کند.
سالاری ادامه داد: زمان تصویب این پیشنهاد در اختیار سازمان نیست و به فرآیند قانونگذاری و تصمیم مراجع ذیربط بستگی خواهد داشت.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با طرح چند پرسش، بر ماهیت غیرقابل توقف تعهدات این سازمان تأکید کرد و گفت: «آیا میتوان به دلیل کاهش درآمدها یا افت وصول حق بیمه، پرداخت مستمریها را متوقف کرد؟ قطعاً خیر. آیا میتوان هزینههای درمان ۴۷ میلیون نفر را پرداخت نکرد؟ خیر. آیا میتوان از پرداخت بیمه بیکاری خودداری کرد؟ خیر.»
وی افزود: تعهدات سازمان تأمین اجتماعی از جمله مسئولیتهایی است که امکان تأخیر، توقف یا تعطیلی در اجرای آن وجود ندارد. این تعهدات، پروژههای عمرانی یا سرمایهگذاری نیستند که اجرای آنها به اختیار سازمان باشد، بلکه انجام آنها اجتنابناپذیر است. در مقابل، درآمدهای سازمان تحت تأثیر شرایط اقتصادی دستخوش کاهش یا افزایش میشود و همین موضوع، مدیریت منابع و اداره سازمان را با دشواری بیشتری مواجه میکند.
سالاری با اشاره به شرایط سال گذشته اظهار کرد: همزمان با شرایط جنگی در خردادماه سال گذشته، سازمان با کاهش درآمد روبهرو شد. به دلیل ملاحظات محرمانگی، امکان اعلام ارقام دقیق وجود ندارد، اما این روند تا حدود شش ماه با شدت ادامه داشت. پس از آن نیز اختلالات ناشی از اعتراضات دیماه و قطعی اینترنت، تأثیر قابل توجهی بر درآمدهای سازمان گذاشت و سپس آغاز جنگ رمضان و دومین جنگ در طول یک سال، بار دیگر منابع درآمدی سازمان را تحت فشار قرار داد.
وی ادامه داد: با وجود این شرایط، عیدی بازنشستگان از محل استقراض و همچنین فروش بخشی از داراییهای سازمان با اخذ مجوزهای قانونی تأمین و پرداخت شد. همچنین حقوق اسفندماه بازنشستگان نهتنها بهموقع، بلکه ۱۰ روز زودتر از موعد پرداخت شد تا از نگرانی و فشار روانی ناشی از شرایط جنگ برای پنج میلیون و ۲۰۰ هزار مستمریبگیر کاسته شود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: هرچه شرایط زندگی مردم دشوارتر شود، مسئولیت این سازمان نیز سنگینتر، حساستر و مهمتر خواهد بود. از اینرو تلاش شده است هیچگونه وقفه، تأخیر یا اختلالی در ارائه خدمات به بیمهشدگان و مستمریبگیران ایجاد نشود.
وی با اشاره به ضرورت اصلاحات ساختاری برای کاهش کسری منابع گفت: چه در شرایط جنگی و چه در وضعیت عادی، انجام اصلاحات اجتنابناپذیر است. طی کمتر از دو سال گذشته، در جلسات متعدد با شرکای اجتماعی، تشکلهای کارگری و کارفرمایی، راهکارهای مختلفی بررسی و در نهایت به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
سالاری افزود: در این چارچوب، ۱۲ پیشنهاد قانونی تدوین شده که بدون ایجاد محدودیت برای کارگران و کارفرمایان و بدون تحمیل هزینههای جدید یا مغایر با قانون، میتواند مشکلات مالی سازمان را برطرف کند. در صورت تصویب و اجرای این پیشنهادها، کسری منابع سازمان در شرایط عادی به صفر خواهد رسید، در شرایط بدون جنگ حتی امکان ایجاد مازاد منابع نیز وجود خواهد داشت و در صورت تکرار شرایطی مشابه جنگ رمضان، میزان کسری منابع به حدود یکسوم وضعیت فعلی کاهش مییابد.
وی تصریح کرد: این اصلاحات صرفاً برای شرایط جنگی طراحی نشده، بلکه در همه شرایط به پایداری مالی سازمان کمک خواهد کرد. این برنامهها با مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی تدوین شده و امید میرود هرچه سریعتر به تصویب مراجع قانونی برسد.
مصطفی سالاری گفت: هم رئیسجمهور و هم رئیس مجلس شورای اسلامی بر این باورند که شرکتها و بنگاههایی که اکنون بخش عمده منابع مالی صندوقهای وابسته به دولت را تأمین میکنند، به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شوند تا بخشی از بدهی دولت از این محل تسویه شود. در مقابل، صندوقهایی که بیش از ۹۰ درصد هزینههای آنها از سوی دولت تأمین میشود، کوچکتر و چابکتر شوند و دولت نیز منابع مورد نیاز آنها را بهطور کامل تأمین کند.
وی افزود: این پیشنهاد صرفاً درباره صندوقهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح است و هیچ ارتباطی با سایر صندوقهای بازنشستگی ندارد. از نظر اجتماعی نیز ورود به سایر صندوقها نه به مصلحت است و نه کمکی به حل مشکلات خواهد کرد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به وضعیت بیمه کارگران ساختمانی گفت: در حال حاضر کارگران ساختمانی هفت درصد حق بیمه را پرداخت میکنند و سهم کارفرما از محل درصدی از هزینه صدور پروانه ساختمانی تأمین میشود. با این حال، حدود ۵۰۰ هزار نفر همچنان در صف دریافت بیمه قرار دارند و امکان تحت پوشش قرار گرفتن آنها فراهم نشده است.
سالاری ادامه داد: حتی برای بیمهشدگان فعلی نیز حدود ۴۵ درصد کسری منابع وجود دارد و سهم کارفرمایی پاسخگوی هزینهها نیست. یکی از راهکارها، افزایش سهم کارفرمایی است که اکنون معادل ۲۷.۵ درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی دریافت میشود. راهکار دیگر این است که تا زمان تأمین منابع پایدار، سهم پرداختی کارگران ساختمانی از هفت درصد به ۱۳.۵ درصد افزایش یابد؛ مشابه آنچه برای رانندگان، زنبورداران، ملوانان، صیادان و برخی گروههای دیگر اجرا میشود.
وی تأکید کرد: با اجرای این پیشنهادها، امکان بیمه کردن بیش از ۵۰۰ هزار نفر از متقاضیان فراهم میشود. هرچند همچنان بخشی از کسری منابع باقی خواهد ماند، اما میزان آن به شکل قابل توجهی کاهش مییابد.
سالاری خاطرنشان کرد: درباره این پیشنهادها با تشکلهای کارگری، نمایندگان صنوف و سایر ذینفعان جلسات متعددی برگزار شده و در مجموع درباره راهکارهای پیشنهادی اتفاقنظر وجود دارد. هرچند ممکن است برخی افراد در فضای رسانهای مواضع متفاوتی مطرح کنند، اما در جلسات کارشناسی، اصل این اصلاحات منطقی و قابل قبول ارزیابی شده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: یکی دیگر از پیشنهادهای مطرحشده، رسیدگی سالانه به سوابق بیمهپردازی بیمهشدگان است که از سوی قوه قضاییه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس، سازمان تأمین اجتماعی مکلف میشود بهصورت فصلی و سالانه، کارنامه بیمهای هر بیمهشده را در اختیار او قرار دهد تا مشخص شود در هر ماه چند روز کار کرده، با چه میزان حقوقی بیمه شده، چه میزان حق بیمه از سوی کارگر و کارفرما پرداخت شده و عنوان شغلی وی چه بوده است.
وی افزود: هدف از این اقدام آن است که اگر بیمهشده یا کارفرما نسبت به سوابق ثبتشده اعتراضی دارند، همان زمان موضوع را مطرح کنند تا رسیدگی حداکثر ظرف سه ماه انجام شود؛ نه اینکه پس از ۲۰ سال، هم بیمهشده با مشکلات متعدد مواجه شود و هم کارفرما غافلگیر شود.
سالاری اظهار کرد: یکی دیگر از پیشنهادها مربوط به ساماندهی بیمه شاغلان کسبوکارهای نوین و رانندگان فعال در سکوهای مجازی است که در قالب لایحهای جداگانه در حال بررسی است و هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: بیمه رانندگان نیز از دیگر محورهای اصلاحی این سازمان است. همچنین در پیشنهاد اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، پیشبینی شده است که فوقالعاده خاص و اضافهکار کارکنان دولت نیز مشمول کسر حق بیمه شود؛ زیرا در شرایط فعلی، این مبالغ در محاسبه مستمری بازنشستگی کارکنان دولت لحاظ نمیشود.
وی افزود: بر همین اساس، ممکن است کارمندی که در دوران اشتغال ماهانه ۵۰ میلیون تومان دریافتی دارد، پس از بازنشستگی تنها حدود ۲۳ تا ۲۷ میلیون تومان مستمری دریافت کند؛ در حالی که فردی با شرایط مشابه، اما مشمول قانون کار، مستمریای نزدیک به حقوق دوران اشتغال خود دریافت میکند. دولت نیز در این زمینه لایحهای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده و این موضوع یکی از محورهای اصلاحی پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به وضعیت معیشتی حقوقبگیران گفت: واقعیت این است که تورم، قدرت خرید همه حقوقبگیران و مزدبگیران را کاهش داده و این مسئله تنها به بازنشستگان محدود نمیشود. بر همین اساس، افزایش ۶۰ درصدی مستمری حداقلبگیران مطابق مصوبه شورای عالی کار و همچنین افزایش ۴۵ درصدی، بههمراه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای سایر سطوح مستمریبگیران، در سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسید. اگرچه الزام قانونی برای تبعیت از این مصوبه وجود نداشت، اما با توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان و شرایط معیشتی بازنشستگان، این افزایشها اعمال شد.
وی ادامه داد: شرایط اقتصادی برای همه اقشار جامعه دشوار است و هر گروهی بخشی از این مشکلات را تحمل میکند. امیدواریم با بهبود شرایط اقتصادی کشور، فشارهای معیشتی نیز کاهش یابد.
سالاری با اشاره به وضعیت منابع سازمان در سال گذشته اظهار کرد: در جریان جنگ، سازمان با کاهش درآمد مواجه شد، اما با حمایت بانک مرکزی، رئیسجمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان، توانست از این شرایط عبور کند. در آن مقطع، انتقال نگرانیها به جامعه به صلاح نبود. اگر روزی فرصت بیان جزئیات مذاکرات، درخواستها و حمایتهایی که برای عبور از آن شرایط صورت گرفت فراهم شود، بدون تردید همه تصمیمگیرانی که برای حمایت از کارگران و بازنشستگان تلاش کردند، شایسته تقدیر خواهند بود.
وی ادامه داد: سازمان باید ۱۸۵ هزار میلیارد تومان از محل رد دیون دولت دریافت میکرد. در این زمینه، رئیسجمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی همکاری و حمایت بسیار مؤثری داشتند. بخشی از این بدهی از طریق واگذاری داراییها تسویه شد و با استفاده از سازوکارهای بانکی، این داراییها به افزایش سرمایه و در نهایت به نقدینگی تبدیل شد تا کسری منابع سازمان جبران شود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: پس از دریافت مصوبه نخست، برای اجرای مرحله بعد نیز به مصوبه سران قوا نیاز داشتیم که بار دیگر با حمایت جدی رئیسجمهور و رئیس مجلس، این مصوبه در کوتاهترین زمان ممکن اخذ و اجرایی شد.
سالاری با اشاره به شرایط جنگ دوم گفت: در این مرحله نیز بانک مرکزی با اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری به کمک سازمان آمد. در جنگ نخست نیز همین میزان خط اعتباری در اختیار سازمان قرار گرفته بود تا امکان پرداخت عیدی بازنشستگان فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: در همان روزهایی که برای دریافت این حمایتها با مسئولان مذاکره میکردیم، کشور درگیر بمباران بود. با این حال، مسئولان از جمله رئیس کل وقت بانک مرکزی همکاری بسیار خوبی داشتند و تنها نیم ساعت پس از صدور دستور شفاهی، امکان پرداخت عیدی بازنشستگان فراهم شد. پس از آن نیز حقوق اسفندماه بازنشستگان بهموقع پرداخت شد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با قدردانی از مسئولان دولت گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اجرایی رئیسجمهور، رئیس دفتر رئیسجمهور و دیگر مسئولان دولت، در هر بخشی که امکان داشت، از سازمان حمایت کردند. در روزهای جنگ نیز دسترسی به رئیسجمهور حتی بیش از شرایط عادی امکانپذیر بود و هر زمان برای حل مشکلات نیاز به ملاقات داشتیم، این امکان فراهم میشد.
سالاری افزود: در طول جنگ، تقریباً هر ۱۰ روز یکبار با معاون اول رئیسجمهور جلسه برگزار میکردیم تا مشکلات و گرههای موجود برطرف شود. با همکاری دولت، توانستیم مستمری بازنشستگان را بدون حتی یک روز تأخیر پرداخت کنیم؛ این در حالی بود که درآمدهای سازمان بهطور قابل توجهی کاهش یافته بود.
وی تصریح کرد: تلاش ما این بود که پیامدهای جنگ، کاهش درآمدها و محدودیت منابع به بازنشستگان منتقل نشود و حتی آنان از دشواریهای تأمین منابع سازمان نیز مطلع نشوند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان نیز گفت: در نظامهای بازنشستگی، شاخصی با عنوان «نرخ جایگزینی» وجود دارد که نشان میدهد بازنشسته چه نسبتی از حقوق دوران اشتغال خود را دریافت میکند. در استانداردهای جهانی، این نسبت حدود ۹۰ درصد است و قانون متناسبسازی نیز با همین هدف تدوین شده است.
وی ادامه داد: اگرچه منابع اجرای متناسبسازی برای شرایط عادی پیشبینی شده بود، اما مرحله دوم این طرح را نیز در اوج شرایط جنگی اجرا کردیم تا بازنشستگان از حقوق قانونی خود بهرهمند شوند.
سالاری درباره پیشنهاد اصلاح نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی نیز اظهار کرد: پیشنهاد سازمان صرفاً افزایش تعداد سالهای ملاک محاسبه مستمری نیست، بلکه معتقدیم میانگین ضرایب حقوق باید با بهروزرسانی متناسب با نرخ روز محاسبه شود. اجرای این روش نهتنها به زیان بیمهشدگان نخواهد بود، بلکه عدالت بیشتری را برقرار میکند و زمینه استقرار نظام حسابهای انفرادی را نیز فراهم خواهد ساخت.
وی با اشاره به برنامه تحول دیجیتال سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: اجرای بیمه متمرکز، سامانه «رسا»، پرونده الکترونیک سلامت و توسعه خدمات غیرحضوری از مهمترین برنامههای تحول دیجیتال سازمان است. توسعه این سامانهها بهصورت شبانهروزی در حال انجام است و همکاران حوزه فناوری اطلاعات و بیمه، حتی در روزهای تعطیل نیز برای پشتیبانی سامانهها، رفع مشکلات و توسعه خدمات فعالیت میکنند تا بیمهشدگان بیش از پیش از خدمات غیرحضوری بهرهمند شوند. امیدواریم نتایج این اقدامات هرچه بیشتر در کیفیت خدمترسانی به مردم نمایان شود.
در این ویرایش، علاوه بر اصلاح نگارشی و علائم، از تکرارهای غیرضروری کاسته شده، جملات روانتر شده و لحن متن با استانداردهای خبرگزاریهای رسمی هماهنگ شده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از ثبتنام حدود ۲۹۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری از اسفندماه تاکنون خبر داد و گفت: از این تعداد، حدود ۵۰ هزار نفر ارتباطی با شرایط جنگی نداشته و در چارچوب روند عادی متقاضیان بیمه بیکاری قرار دارند.
سالاری افزود: از مجموع ثبتنامشدگان، پرونده ۱۷۰ هزار نفر پس از بررسی و تأیید در ادارات کار به سازمان تأمین اجتماعی ارسال شده است که مقرری حدود ۱۰۰ هزار نفر از آنان پرداخت شده و پرداخت سایر افراد نیز بهصورت هفتگی انجام خواهد شد. سایر پروندهها نیز پس از تکمیل فرآیند بررسی در ادارات کار به سازمان ارسال میشود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به بیشترین تعداد متقاضیان بیمه بیکاری اظهار کرد: استانهای اصفهان، تهران، البرز و خوزستان بیشترین درخواستها را داشتهاند که این موضوع به دلیل آسیبدیدگی برخی واحدهای صنعتی این استانها در حملات دشمن بوده است. از نظر سرانه نیز اصفهان در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن تهران و البرز قرار گرفتهاند.
سالاری با اشاره به پیشبینی ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق در قانون بودجه امسال برای سازمان تأمین اجتماعی گفت: این موضوع از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده و قرار است اوراق مذکور در چند مرحله توسط خزانهداری کل کشور منتشر، فروخته و به نقدینگی تبدیل شود.
وی افزود: منابع حاصل از این اوراق برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی، داروخانهها، دانشگاههای علوم پزشکی و سایر مراکز طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی اختصاص خواهد یافت. برآورد ما این است که میزان مطالبات این مراکز تا پایان تیرماه به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برسد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: علاوه بر این، حدود ۱۰۳.۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز در حال طی مراحل دریافت مصوبه و اقدامات اجرایی است که برای ادامه پرداخت مطالبات مراکز درمانی پیشبینی شده است. البته سازمان از سایر منابع خود نیز برای تأمین این مطالبات استفاده خواهد کرد.
سالاری اعلام کرد: از مجموع ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق، ۳۰ هزار میلیارد تومان طی هفته آینده در بازار عرضه و به نقدینگی تبدیل میشود. برای ۴۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده نیز با یکی از بانکها تفاهم شده تا از طریق شرکتهای تأمین سرمایه نسبت به خرید این اوراق اقدام شود.
وی تأکید کرد: فروش اوراق بر عهده خزانهداری کل کشور است، اما سازمان تأمین اجتماعی برای تسریع در فرآیند فروش و تبدیل اوراق به نقدینگی، همکاری نزدیکی با خزانهداری و معرفی بانکها و شرکتهای تأمین سرمایه دارد.
سالاری ابراز امیدواری کرد که با استفاده از این منابع، مطالبات تمامی مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان تا پایان سال ۱۴۰۴ تسویه شود.
پرداخت حق عائلهمندی و حق اولاد به مشمولان قانونی
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره پرداخت حق عائلهمندی و حق اولاد گفت: هیچ فردی که طبق قانون مشمول دریافت این مزایا باشد، از دریافت آن محروم نخواهد شد. بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگانی که همسر یا فرزند تحت تکفل دارند، مطابق قانون این مزایا را دریافت میکنند.
وی افزود: افرادی که احساس میکنند این مزایا برای آنان برقرار نشده یا نیاز به اصلاح اطلاعات دارند، میتوانند از طریق سامانه ۱۴۲۰، شعب سازمان، مرکز تماس یا سامانه خدمات غیرحضوری نسبت به پیگیری و بهروزرسانی اطلاعات خود اقدام کنند.
سالاری درباره برنامه خروج سازمان تأمین اجتماعی از بنگاهداری اظهار کرد: این موضوع زمانی امکانپذیر است که بازار سرمایه ظرفیت لازم برای عرضه و فروش داراییها را داشته باشد. در حال حاضر ارزش واقعی بسیاری از شرکتهای سازمان چندین برابر ارزش معاملاتی آنها در بازار سرمایه است و فروش آنها با قیمتهای فعلی به معنای واگذاری دارایی کارگران، بازنشستگان و بیمهشدگان پایینتر از ارزش واقعی خواهد بود.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ مزایدههای متعددی برای واگذاری برخی شرکتها برگزار شد و تمامی مراحل قانونی شامل دریافت مصوبه، قیمتگذاری کارشناسی و انتشار آگهی انجام گرفت، اما برای بسیاری از این شرکتها متقاضی وجود نداشت.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: اصل خروج از بنگاهداری مورد قبول سازمان است و قانون برنامه هفتم توسعه نیز بر حرکت از بنگاهداری به سمت سهامداری تأکید دارد، اما اجرای این فرآیند نیازمند زمان و فراهم شدن شرایط اقتصادی مناسب است.
سالاری افزود: شرکتهای زیرمجموعه سازمان سهم بسیار محدودی در تأمین منابع دارند؛ بهگونهای که سود سهام شستا در سال گذشته تنها حدود ۱.۵ درصد از منابع سازمان را تأمین کرده و امسال نیز این میزان کمتر از دو درصد خواهد بود. بنابراین تمرکز اصلی سازمان بر مأموریتهای اصلی شامل توسعه خدمات بیمهای، درمانی و اجرای طرحهای تحول دیجیتال است.
وی خاطرنشان کرد: سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون موظف به واگذاری سهام مدیریتی خود است و این موضوع را دنبال میکند، اما هیچ دارایی نباید پایینتر از قیمت کارشناسی واگذار شود. سازمان به عنوان امانتدار اموال بیمهشدگان و بازنشستگان، اجازه فروش داراییها کمتر از قیمت کارشناسی را ندارد.
سالاری تصریح کرد: در مزایدههای آینده میتوان شرایط پرداخت را تسهیل کرد؛ برای مثال میزان پرداخت نقدی کاهش یابد و سهم بیشتری از مبلغ بهصورت اقساط دریافت شود، اما کاهش قیمت پایه امکانپذیر نیست.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر ضرورت اصلاح برخی قوانین گفت: بر اساس آخرین آمار، ۲۱۳ هزار نفر از مستمریبگیران بازنشسته سازمان، افراد زیر ۴۰ سال، سالم و توانمند هستند که اکنون حقوق بازنشستگی دریافت میکنند. این موضوع نشان میدهد برخی مقررات موجود نیازمند بازنگری است.
وی افزود: در صورت انجام نشدن اصلاحات، تراز منابع و مصارف سازمان دچار مشکل خواهد شد و در آینده ممکن است انجام تعهدات با تأخیر مواجه شود یا دولت مجبور شود از طریق استقراض و ایجاد منابع تورمزا کسری سازمان را جبران کند.
سالاری ادامه داد: یکی از ۱۲ پیشنهاد اصلاحی سازمان، بازنگری در مقررات بازنشستگی است؛ چراکه بر اساس برخی قوانین موجود، برخی افراد در حدود ۳۵ سالگی امکان بازنشستگی پیدا میکنند که این موضوع نیازمند اصلاح است.
بررسی درخواست بیمه کارگران ساختمانی
وی درباره بیمه کارگران ساختمانی نیز اظهار کرد: متقاضیان این بخش در شهرستانها میتوانند از طریق شعب سازمان تأمین اجتماعی درخواست خود را ثبت کنند و پرونده آنان مطابق ضوابط قانونی بررسی و رسیدگی خواهد شد.
نظر شما