فوری/ افزایش بی سابقه حقوق بازنشستگان و فرهنگیان و کارگران با دستور مجلس
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، بر تلاش برای افزایش حقوق عدالتمحور در بودجه سال آینده تأکید کرد که اقشار ضعیفتر رشد بیشتری نسبت به پردرآمدها دریافت کنند.
غلامرضا تاجگردون گفت: «تلاش میکنیم افزایش حقوقها در بودجه سال ۱۴۰۵ متناسب با عدالت در پرداختها باشد بهگونهای که اقشار ضعیفتر رشد حقوق بیشتری نسبت به افراد با درآمدهای بالاتر داشته باشند.»
این سیاستگذاری عدالتمحور، نه تنها در حوزه حقوق و دستمزد، بلکه در کل ساختار بودجه اعمال میشود و هدف آن کاهش نابرابریهای درآمدی، حمایت از قشرهای محروم و افزایش قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد در شرایط تورمی کنونی است.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، با اشاره به اولین جلسه کمیسیون تلفیق پس از درخواست اصلاح لایحه بودجه از سوی رئیسجمهور، گفت: «پس از آنکه رئیسجمهور بهصورت رسمی اصلاح لایحه را پذیرفتند و اشکالات مطرحشده از سوی کمیسیون تلفیق را مورد توجه قرار داد، مقرر شد بندهای مورد ایراد بهصورت دقیق و یکبهیک بررسی شود.»
این گام مهم، نشانهای از هماهنگی فزاینده میان دولت و مجلس برای رفع کاستیهای لایحه اولیه و تدوین بودجهای واقعگرایانه است که بتواند چالشهای اقتصادی کشور را به طور مؤثر پاسخ دهد.
وی افزود: «این بندها شامل موضوعاتی مانند افزایش حقوق، شفافیت نرخ ارز، مالیات بر ارزش افزوده، سقف معافیتها و همچنین تطبیق احکام با برنامه هفتم توسعه است که بررسی آنها در دستور کار کمیسیون قرار دارد.»
تاجگردون تأکید کرد که کمیسیون با نگاهی کارشناسی و جامع، هر بند را با توجه به منابع مالی موجود، الزامات قانونی و نیازهای اقتصادی جامعه تحلیل خواهد کرد تا تعادل بودجه حفظ شود و اهداف کلان توسعهای محقق گردد.
تاجگردون گفت: «برای جمعبندی این موارد، حدود سه روز زمان در نظر گرفته شده تا کمیسیون بتواند اصلاحات لازم را انجام دهد و پس از آن، گزارش نهایی کمیسیون دوباره به صحن علنی ارائه شده و درباره کلیات رأیگیری میشود.» این برنامه زمانی فشرده، تعهد جدی کمیسیون به تسریع فرآیند بودجهریزی را نشان میدهد و از تأخیر در اجرای برنامههای اقتصادی سال ۱۴۰۵ جلوگیری خواهد کرد.
رئیس کمیسیون تلفیق با تاکید بر تعامل مجلس با دولت گفت: «ما امیدواریم با دولت به یک تعامل سازنده برسیم تا راهکارهای عملی برای رفع این مسائل ارائه شود.» وی این همکاری را پایه و اساس موفقیت در تصویب بودجهای متعادل دانست که بتواند هم کاستیهای فنی را برطرف کند و هم به انتظارات عمومی جامعه در حوزه معیشت و ثبات اقتصادی پاسخ دهد.
وی درباره تعیین تکلیف موضوع حقوق و دستمزد در بودجه ۱۴۰۵ و اصلاحات اعمالی در این بخش، گفت: «نمیتوان به صراحت درباره تصمیمات این بخش صحبت کنم؛ چراکه همگی این موارد را باید با منابع آن تعریف کرد.»
تاجگردون بلافاصله تصریح کرد: «تلاش میکنیم افزایش حقوقها در بودجه سال آینده متناسب با عدالت در پرداختها باشد بهگونهای که اقشار ضعیفتر رشد حقوق بیشتری نسبت به افرادی با درآمدهای بالاتر داشته باشند. در حوزه معافیتهای مالیاتی نیز همین نگاه عدالتمحور مدنظر قرار دارد.» این رویکرد، تضمینکننده تخصیص بهینه منابع به نفع اقشار آسیبپذیر و جلوگیری از تمرکز مزایا در دست گروههای پردرآمد است.
نظر شما