بازنشستگان لشکری، کشوری، تامین اجتماعی و فرهنگیان بازنشسته حتما بخوانند/ واریزی جدید آماده شد

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

لبته ماجرای همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌های کشوری در تعیین عدد نهایی اهمیت دارد و سازوکار محاسبه رقم نهایی را کمی پیچیده می‌کند. حقوق بازنشسته‌های کشوری بر اساس قانون بودجه تعیین می‌شود و شیوه محاسبه آن با مستمری بازنشسته‌های تامین اجتماعی متفاوت است.

فرمول محاسبه حقوق بازنشسته‌های کشوری

حقوق بازنشسته‌های کشوری فرمول نسبتا پیچیده‌ای دارد. در سالی که به ماه‌های پایانی آن نزدیک می‌شویم چهار گام در تعیین حقوق بازنشسته‌های کشوری اثرگذار بود و حالا ممکن است با همین فرمول حقوق ۱۴۰۵ بازنشسته‌های کشوری تعیین شود.

حقوق بازنشسته‌های کشور در قدم اول با اضافه شدن درصدی به عدد آخرین حکم سال قبل تعیین می‌شود. به عنوان مثال بازنشسته‌ای که امسال ۱۶ میلیون تومان دریافی ماهانه داشته، ممکن است با ضریب ۲۰ درصدی در سال آینده ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت کند اما در محاسبه رقم نهایی ماجرای همسان‌سازی هم وجود دارد. همان فاکتوری که به پیچیده شدن محاسبه حقوق بازنشسته‌های کشوری ختم می‌شود.

 همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها

همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌های کشوری در سال جاری ادامه پیدا کرد و طبق قانون تداوم این روند به سال سوم یعنی سال 1405 کشیده می‌شود. مطابق قانون برنامه هفتم توسعه در سال اول اجرای برنامه، حقوق بازنشسته‌ها باید 40 درصد حقوق کارمند شاغل هم‌تراز ارتقا کند و این روند در سال‌های بعد نیز ادامه خواهد داشت تا در سال سوم حقوق بازنشستگان به 90 درصد حقوق شاغلان برسد.

 حقوق بازنشسته‌های کشوری بعد از احتساب ضریب سالانه مرسوم، در چارچوب همسان‌سازی متناسب با مبلغ افزایش متناسب سازی مندرج در حکم سال قبل تقسیم بر 40 درصد افزایش مرحله اول متناسب‌سازی جلو می‌رود. عدد حاصل به عنوان عدد کلی متناسب‌سازی معادل 90 درصد حقوق شاغل همتراز شناخته می‌شود.

در مرحله بعد همین عدد را ضرب در 30 درصد به عنوان افزایش مرحله دوم می کنند و نهایتا ضریب سال جدید نیز در فرمول محاسبه قرار می‌گیرد.

به زبان ساده‌تر در محاسبه حقوق بازنشسته‌ها ابتدا عدد آخرین حکم سال قبل با درصد افزایش سنواتی جمع می‌شود و به این عدد نیز عدد حاصل از متناسب سازی مرحله دوم و ضریب آن اضافه خواهد شد.   

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از موافقت هیات دولت با لایحه‌ای خبر داد که بر اساس آن، بخشی از پرداختی‌های رفاهی و اضافه‌کار کارمندان دولت مشمول کسور بازنشستگی می‌شود.

«احمد میدری» گفت: این تصمیم با هدف جلوگیری از کاهش حقوق کارکنان پس از بازنشستگی اتخاذ شده است.

وی با اشاره به تصویب لایحه جدید در هیات دولت، بیان کرد: با این مصوبه، گامی مؤثر در جهت اصلاح نظام پرداخت و عدالت در بازنشستگی برداشته شد. از این پس، اقلامی نظیر اضافه‌کار و بخشی از پرداخت‌های رفاهی که پیش‌تر از شمول کسور بازنشستگی مستثنی بودند، در محاسبه مزایای بازنشستگی کارکنان لحاظ خواهند شد.

وزیر کار افزود: فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا، اضافه کار، حق التدریس غیر موظف معلمان و نوبت کاری نیز مشمول کسور بازنشستگی می‌شود.

میدری گفت: لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر تحقق "رفع تبعیضات ناروا"، "ایجاد نظام تامین اجتماعی جامع و کارآمد"، "ایجاد وحدت رویه بین بیمه شدگان صندوق‌های بازنشستگی" و همچنین "برقراری عدالت و یکسان سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای" اجرایی می‌شود.

وزیر رفاه افزود: این تحول ساختاری موجب می‌شود تا در سال‌های آینده، حقوق بازنشستگان دولتی با افت شدید مواجه نشود و نظام پرداخت در بخش عمومی دولت از شفافیت و پایداری بیشتری برخوردار شود.

وزیر کار ادامه داد: این مصوبه زمینه ساز تنظیم مزایای بازنشستگی متناسب‌تر با سطح واقعی پرداخت‌ها در دوران اشتغال می‌شود. وی گفت: با اجرای این لایحه مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت حدود ۳۰ الی ۴۰ افزایش پیدا می‌کند.

وزیر رفاه ادامه داد: از دیگر مزایای این لایحه ارتقای توان مالی صندوق‌های بازنشستگی و فراغت نسبی دولت از مسئله ناترازی صندوق‌ها از حیث متناسب سازی‌ها است.

میدری گفت: با پیشنهاد دقیق و کارشناسی سازمان اداری و استخدامی و وزارت رفاه و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، لایحه مذکور با رأی مثبت هیات دولت تصویب شد تا پس از طی مراحل قانونی، به‌صورت رسمی اجرایی شود.

میدری با اشاره به تأثیرات اجتماعی و روانی این تصمیم بر جامعه کارمندان گفت: این مصوبه، پیام روشنی از عزم دولت برای حفظ کرامت نیرو‌های انسانی خود دارد. ثبات معیشتی و اطمینان از آینده‌ی بازنشستگی، بخش مهمی از اعتمادسازی بین کارمندان و نظام اداری کشور را تقویت می‌کند.

وزیر رفاه با بیان اینکه این طرح از سال ۹۲ تا به امروز مسکوت مانده بود، تاکید کرد: متناسب سازی مستمری بازنشستگان هزینه زیادی برای دولت داشته ولی همچنان رضایت بازنشستگان را کسب نکرده است. وی با بیان این که لایحه مذکور جهت سیر مراحل تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد:با اجرای این لایحه نیز هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان قانون کار افزایش می‌باید و نیاز به تصویب قوانین حمایتی مشابه در سال‌های آینده کاهش یافته و پایداری بلند مدت صندوق‌ها تضمین می‌شود.

در همین خصوص رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری با مشمولان قانون کار از حیث مشمول کسور شدن اضافه‌کار افزایش می‌یابد و نیاز به تدوین قوانین حمایتی مشابه کاهش می‌یابد؛ اقدامی که پایداری بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی را تضمین می‌کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تصویب لایحه افزایش اقلام مشمول کسور بازنشستگی در هیئت دولت خبر داد و گفت که به موجب این لایحه، فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بدآب‌وهوا، اضافه‌کار، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و اعضای هیئت علمی، نوبت‌کاری و بخشی از پرداخت‌های رفاهی کارکنان، مشمول کسور بازنشستگی خواهند شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علاءالدین رفیع‌زاده ضمن اعلام این خبر گفت: لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف جلوگیری از کاهش محسوس دریافتی کارکنان در زمان بازنشستگی و تقویت منابع صندوق‌های بازنشستگی تدوین شد و ۲۵ آبان‌ماه در هیئت دولت تصویب شد.

وی افزود: در حال حاضر بسیاری از پرداخت‌هایی که کارمندان در زمان اشتغال دریافت می‌کنند، از جمله اضافه‌کار و مزایای رفاهی، مشمول کسور بازنشستگی نیست و همین موضوع باعث کاهش چشمگیر حقوق در دوران بازنشستگی شده است. تصویب این لایحه، علاوه بر کاهش اختلاف دریافتی شاغلان و بازنشستگان، منابع پایدار صندوق‌های بازنشستگی را تقویت می‌کند.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری با مشمولان قانون کار از حیث مشمول کسور شدن اضافه‌کار افزایش می‌یابد و نیاز به تدوین قوانین حمایتی مشابه کاهش می‌یابد؛ اقدامی که پایداری بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی را تضمین می‌کند.

در شرایط اقتصادی کنونی و با افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات، زندگی روزمره برای بازنشستگان بیش از پیش دشوار شده است. فشار تورم و رشد هزینه‌های معیشت باعث شده قدرت خرید بسیاری از بازنشستگان کاهش یابد.