پایگاه خبری عصر همگرایی: به نقل از خبرنگار ایلنا، خیابان‌های پاریس، لیون، مارسی، استراسبورگ و ده‌ها شهر دیگر فرانسه روز گذشته (۱۴ آبان ۱۴۰۵) شاهد یکی از کم‌سابقه‌ترین نمایش‌های قدرت سندیکاهای کارگری در سال‌های اخیر بودند.
از نخستین ساعات بامداد پنجشنبه، با پیوستن کارکنان شرکت ملی راه‌آهن (SNCF)، بخش انرژی، بیمارستان‌های دولتی، معلمان و کارگران بخش خصوصی به اعتصاب سراسری، نبض حیات روزمره در بسیاری از مناطق شهری و حومه‌ای به کندی زد. اما آنچه پنجم نوامبر را از اعتصاب‌های پراکنده ماه‌های گذشته متمایز می‌کرد، تنها وسعت جغرافیایی آن نبود؛ بلکه پیوند ارگانیک و معنادار میان کارگران یقه‌آبی و یقه‌سفید با نسلی از دانش‌آموزان و جوانانی بود که آینده خود را در آینه جیب‌های خالی والدینشان و مدارس فرسوده دولتی می‌بینند.
در پایان این روز پرتلاطم، کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (CGT) اعلام کرد که در مجموع یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در ۲۴۴ راهپیمایی برنامه‌ریزی‌شده در سراسر کشور به خیابان‌ها آمده‌اند. در سوی مقابل، وزارت کشور فرانسه که پیش از آغاز تجمعات با نگرانی از حضور دست‌کم ۶۰۰ هزار نفر (به عنوان بزرگ‌ترین بسیج خیابانی از زمان آغاز موج جدید اعتراضات در ماه سپتامبر) سخن می‌گفت، در بیانیه نهایی خود کوشید با اعلام رقم ۵۷۵ هزار نفر در کل کشور و ۶۰ هزار نفر در پاریس، ابعاد این خیزش اجتماعی را کوچک‌تر جلوه دهد. با این حال، تصاویر مخابره‌شده از بلوارهای مسدودشده پاریس و صفوف به هم پیوسته معترضان، واقعیتی فراتر از آمارهای محافظه‌کارانه پلیسی را به نمایش می‌گذاشت.
سوفی بینه (Sophie Binet)، دبیرکل اتحادیه CGT، در میانه جمعیت پرشمار راهپیمایان پاریس با اشاره به همین حضور گسترده کارگران و جوانان، لحنی تهاجمی به خود گرفت و تأکید کرد که امروز دیگر پرسش بر سر این نیست که آیا جنبش کارگری پیروز می‌شود یا خیر؛ بلکه بحث اصلی این است که کارگران تا چه اندازه امتیاز از دولت خواهند گرفت و وسعت این پیروزی چقدر خواهد بود.
جبهه متحد سندیکایی در برابر جراحی ۵۴ میلیارد یورویی معیشت
برای درک چرایی شکل‌گیری این اعتصاب سراسری، باید به پشت درهای بسته پارلمان و وزارت دارایی فرانسه نگریست؛ جایی که دولت در تلاش است لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ را با یک بسته ریاضتی بی‌سابقه به ارزش ۵۴ میلیارد یورو به کرسی بنشاند. دولت فرانسه که با کسری بودجه فزاینده و فشار نهادهای مالی اروپایی روبه‌روست، بار دیگر ساده‌ترین راه را برای تراز کردن حساب‌های خود برگزیده است: دست بردن در جیب مزدبگیران، بازنشستگان و تضعیف خدمات عمومی. توقف افزایش مزایای اجتماعی متناسب با تورم، انجماد پایه حقوق کارکنان بخش عمومی و کاهش بودجه بیمارستان‌ها و مدارس، هسته اصلی این لایحه ریاضتی را تشکیل می‌دهد.
همین تهاجم تمام‌عیار به سفره طبقه کارگر، اتفاقی نادر را در سپهر سندیکایی فرانسه رقم زد و پنج کنفدراسیون اصلی کارگری یعنی CGT، CFDT، FO، FSU و UNSA را در یک جبهه واحد قرار داد. در ادبیات سیاسی و کارگری فرانسه، زمانی که کنفدراسیون CGT با سنت چپ و مبارزاتی خود در کنار کنفدراسیون CFDT با رویکرد میانه‌رو و اصلاح‌طلب پای یک فراخوان مشترک اعتصاب را امضا می‌کنند، پیام روشنی به دولت مخابره می‌شود: بحران معیشت از خط‌کشی‌های ایدئولوژیک عبور کرده و به استخوان رسیده است.
ماری‌لیز لئون (Marylise Léon)، دبیرکل CFDT، در جریان اعتراضات روز پنجشنبه صراحتاً از تعلل و ناشنوایی دولت در برابر مطالبات معیشتی انتقاد کرد و ضمن درخواست برای بازنگری فوری در لایحه بودجه، نادیده گرفتن تشکل‌های دانشجویی و دانش‌آموزی و دعوت نکردن آن‌ها به میزهای مذاکره را خطایی استراتژیک خواند.
اما خشم اتحادیه‌ها تنها معطوف به ریاضت بودجه‌ای نیست؛ آن‌ها انگشت اتهام را به سوی تضاد طبقاتی عریانی نشانه رفته‌اند که اقتصاد فرانسه را دوپاره کرده است. بر اساس داده‌های اقتصادی که سندیکاها در بیانیه‌های خود به آن استناد کرده‌اند، دولت فرانسه سالانه بیش از ۲۰۰ میلیارد یورو در قالب کمک‌های مالی و معافیت‌های مختلف به شرکت‌های خصوصی تزریق می‌کند، بی‌آنکه هیچ تعهد الزام‌آوری برای حفظ اشتغال یا افزایش دستمزدها از آن‌ها بگیرد. نتیجه این سیاست، تقسیم رکوردشکن بیش از ۶۰ میلیارد یورو سود خالص میان سهام‌داران چهل شرکت بزرگ بورس پاریس (CAC ۴۰) تنها در شش ماه نخست سال جاری بوده است؛ ثروتی نجومی که در کنار سرکوب حداقل دستمزد (SMIC) و امتناع کارفرمایان از مذاکرات صنفی برای ترمیم قدرت خرید، حس بی‌عدالتی را در میان کارگران به اوج رسانده است.
سندیکاها تأکید دارند که به جای بریدن از بودجه رفاهی و مستمری بازنشستگان در صندوق‌های پایه و مکمل (Agirc-Arrco)، دولت باید از ثروت‌های کلان، ارث و سود سهام مالیات بگیرد و به شکاف مزدی جنسیتی پایان دهد.
از تاکستان‌های لیون تا برج ایفل؛ روایت مزدبگیرانی که آخر ماه سنت‌ها را می‌شمارند
اعتصاب بین‌حرفه‌ای روز پنجشنبه زمانی ابعاد واقعی خود را نشان داد که چرخ‌های زیرساختی کشور یکی پس از دیگری متوقف شدند. در بخش حمل‌ونقل ریلی، اتحاد چهار سندیکای اصلی شرکت راه‌آهن (CGT-Cheminots، UNSA-Ferroviaire، SUD-Rail و CFDT-Cheminots) به لغو گسترده قطارهای منطقه‌ای و خطوط حومه‌ای پاریس (RER و Transilien) انجامید و پلیس نیز از بیم گسترش هسته‌های اعتراضی، ۲۵ ایستگاه کلیدی مترو را در پایتخت به روی مسافران بست.
دامنه اعتصاب از بیمارستان‌های دولتی، شرکت پست و بخش انرژی فراتر رفت و حتی به برخی بانک‌ها و داروخانه‌ها کشیده شد؛ تا جایی که در قلب پاریس، برج ایفل و بنای تاریخی طاق پیروزی (Arc de Triomphe) به دلیل پیوستن کارکنانشان به اعتصاب، در تمام طول روز به روی گردشگران بسته ماندند تا نمادهای توریستی فرانسه نیز به بخشی از تریبون اعتراض کارگران تبدیل شوند.
در پشت این آمارها و تعطیلی‌ها، روایت‌های انسانی تلخی از سقوط سطح زندگی مزدبگیران فرانسوی نهفته است. در میانه راهپیمایی پرشور شهر لیون، «مارتین تیبرژ» که به عنوان کارگر در بخش کشاورزی و تاکستان‌ها فعالیت می‌کند، در حالی که پلاکارد اتحادیه خود را حمل می‌کرد، انگیزه‌اش از حضور در خیابان را در جملاتی کوتاه اما گویا خلاصه کرد و گفت که کارگران تنها می‌خواهند از قِبل کار و رنج روزانه خود زندگی کنند و یک دستمزد شایسته و شرافتمندانه داشته باشند، نه اینکه با وجود کار تمام‌وقت، فقیر بمانند.
چند صد کیلومتر آن‌سوتر، در بندر مارسی، یک مددکار اجتماعی ۳۱ ساله نیز با اشاره به فشار خردکننده تورم بر طبقه متوسط و فرودست، تأکید کرد که از شمردن تک‌تک سنت‌ها در روزهای پایانی هر ماه به ستوه آمده است؛ با این حال، او معتقد بود که شکل‌گیری دوباره این جنبش اجتماعی عظیم، بذر امید را در دل طبقه کارگر زنده کرده است.
شورش در دبیرستان‌ها؛ پیوند تاریخی گچ‌های شکسته و آچارهای فرانسه
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های جامعه‌شناختی اعتراضات پنجم نوامبر، حضور رادیکال و سازمان‌یافته دانش‌آموزان و دانشجویان در کنار کارگران بود. بحران در نظام آموزشی فرانسه از اواخر ماه سپتامبر، زمانی که دانش‌آموزان در اعتراض به کمبود شدید معلم، تراکم ۳۵ نفره کلاس‌های درس و ساختمان‌های فرسوده دبیرستان‌ها به خیابان آمدند، شعله‌ور شد. روز پنجشنبه، این جنبش دانش‌آموزی به بازوی پرانرژی اعتصاب کارگری بدل گشت.
در حالی که وزارت آموزش فرانسه تلاش کرد با اعلام اعتصاب ۱۶ درصدی معلمان و مسدود شدن تنها ۸۱ دبیرستان از مجموع ۳۷۰۰ دبیرستان کشور، اوضاع را عادی جلوه دهد، اتحادیه‌های دانش‌آموزی اعلام کردند که با چیدن سطل‌های زباله در برابر ورودی‌ها و برپایی اعتصاب، کلاس‌های درس را در بیش از یک‌هزار دبیرستان در سراسر فرانسه به حالت تعلیق درآورده‌اند. برای دانش‌آموزان حومه شهرهای بزرگ که اغلب فرزندان همان کارگران مهاجر، کارکنان خدماتی و مزدبگیران کم‌درآمد هستند، مبارزه با خصوصی‌سازی آموزش و کاهش بودجه مدارس، دقیقاً امتداد همان مبارزه‌ای است که والدینشان برای افزایش دستمزد در کارخانه‌ها و بیمارستان‌ها پیش می‌برند. این هم‌افزایی، یادآور سنت تاریخی جنبش‌های اجتماعی فرانسه است که هرگاه پیوند میان دانشگاه و مدرسه با کارخانه برقرار شده، دولت‌ها را به عقب‌نشینی واداشته است.
مشت آهنین وزارت کشور؛ ۷۰ هزار پلیس در برابر مطالبات معیشتی
دولت فرانسه که خاطره ناآرامی‌های گسترده تظاهرات ۱۷ اکتبر را در ذهن داشت، این بار با آرایشی کاملاً امنیتی و پلیسی به استقبال اعتصاب کارگران رفت. لوران نونز (Laurent Nunez)، وزیر کشور فرانسه، پیش از آغاز راهپیمایی‌ها با ادبیاتی تهدیدآمیز وعده «پاسخی بسیار قاطع به هرگونه بی‌نظمی» را داد و لشکری متشکل از ۷۰ هزار مأمور پلیس و ژاندارمری را در خیابان‌های سراسر کشور مستقر کرد.
اگرچه بدنه اصلی راهپیمایی‌های سندیکایی با نظم تشکیلاتی و به صورت مسالمت‌آمیز پیش رفت، اما فضای به شدت امنیتی و حضور سنگین پلیس ضدشورش، در شهرهایی چون پاریس، لیون و استراسبورگ به درگیری‌های مستقیم میان نیروهای امنیتی و گروه‌هایی از جوانان و معترضان خشمگین انجامید. در لیون دست‌کم یک خودرو در میانه درگیری‌ها به آتش کشیده شد و در پاریس و چند شهر دیگر، پلیس برای درهم شکستن محاصره مدارس و متفرق کردن معترضان، به شلیک گاز اشک‌آور و استفاده از باتوم متوسل شد.
بر اساس آمار رسمی وزارت کشور فرانسه، تا ساعت ۱۸ عصر پنجشنبه به وقت محلی، دست‌کم ۴۴۸ نفر از معترضان بازداشت و به مقرهای پلیس منتقل شدند و ۵۳ مأمور پلیس نیز در جریان درگیری‌ها آسیب دیدند.
افق پیش رو؛ بن‌بست کنفرانس اجتماعی و فراخوان «پرده چهارم»
اکنون و در فردای اعتصاب بزرگ پنجم نوامبر، دولت فرانسه خود را در محاصره بحرانی چندلایه می‌بیند. از یک سو، هم‌زمانی این خیزش با موج اعتراضات دانشجویی و کارگری در دیگر کشورهای اروپایی نظیر آلمان، اسپانیا، ایتالیا و یونان نشان می‌دهد که بحران هزینه‌های زندگی و ریاضت اقتصادی، به بشکه باروتی در سراسر قاره سبز تبدیل شده است. از سوی دیگر، مانورهای سیاسی نخست‌وزیر فرانسه که وعده برگزاری یک «کنفرانس اجتماعی» با حضور اتحادیه‌ها و کارفرمایان را برای بررسی شرایط کار و دستمزدها داده است، دیگر خریداری در میان سندیکاها ندارد؛ چراکه رهبران کارگری این وعده‌ها را تنها تاکتیکی برای خریدن زمان و تصویب بی‌سروصدای لایحه بودجه ۲۰۲۷ می‌دانند.
نشانه‌ها حاکی از آن است که خیابان‌های فرانسه قصد آرام گرفتن ندارند. فعالان جنبش «جلیقه‌زردها» که در اعتصاب روز پنجشنبه دوشادوش سندیکاها حضور داشتند، از همین حالا فراخوان «پرده چهارم» اعتراضات و مسدودسازی شریان‌های اقتصادی را برای روزهای جمعه ششم و شنبه هفتم نوامبر صادر کرده‌اند. طبقه کارگر و جوانان فرانسه پیام خود را به روشن‌ترین شکل ممکن در کف خیابان‌ها نوشته‌اند: آن‌ها حاضر نیستند صورت‌حساب بحران اقتصادی و سودجویی شرکت‌های بزرگ را از جیب‌های خالی و سفره‌های کوچک‌شده خود پرداخت کنند.