p]:m-۰ [&_table:not(.price-tables)_td>p]:m-۰ print:[&_.table_res]:overflow-x-visible print:[&_table:not(.price-tables)_th]:min-w-۰ print:[&_table:not(.price-tables)_td]:min-w-۰″>
پایگاه خبری عصر همگرایی: به نقل از اقتصادنیوز به نقل از گروه آنلاین دنیای اقتصاد، شمارش معکوس برای اجرای طرح نجات مالی بعدی آغاز شده است. در ماه سپتامبر، شرکت اوراکل با استناد به شرایط اضطراری، بازپرداخت بدهی یکی از مراکز داده خود را به تعویق انداخت و همین موضوع بهای سهام این شرکت را پایین کشید.
در ماه گذشته میلادی یعنی اکتبر نیز شرکت اوپن‌ای‌آی برآورد درآمدهای خود را به شکل محسوسی کاهش داد. هم‌زمان، سهام شرکت «کورویو» که در حوزه مراکز داده فعالیت می‌کند و زیر بار بدهی‌های سنگین قرار دارد، به شدت سقوط کرد و سرمایه‌گذاران برای محافظت از دارایی‌های خود، به خرید اوراق پوشش ریسک نکول بدهی هجوم آوردند.
تمام این نشانه‌ها از افت اعتماد سرمایه‌گذاران حکایت دارد. صنعت هوش مصنوعی به شدت درهم‌تنیده و متکی بر بدهی است و خطر سقوط آن، به گونه‌ای که کل اقتصاد را با خود به زیر بکشد، بالا رفته و روزبه‌روز جدی‌تر می‌شود.
«سارا بلوم رسکین»، عضو پیشین هیئت مدیره فدرال رزرو و معاون پیشین وزیر خزانه‌داری آمریکا که اکنون استاد دانشکده حقوق دانشگاه دوک است، در مطلب اخیر خود در نشریه آتلانتیک، با بررسی همین چشم‌انداز نگران‌کننده هشدار می‌دهد که بحران مالی بعدی از هر بخشی از اقتصاد که آغاز شود، رئیس‌جمهور آمریکا سازوکار نجات مالی را با اختیاراتی عملاً بی‌حدومرز در دست خواهد داشت.
از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو و وزارت خزانه‌داری آمریکا در برابر هر بحران تازه، تقریباً بدون هیچ مانعی اختیارات بیشتری را برای خود دست‌وپا کرده‌اند. توجیه این بسته‌های حمایتی آن بود که در راستای منافع عمومی طراحی شده‌اند و دست‌کم روی کاغذ، زیر نظر کنگره قرار دارند. اما اگر سقوط بعدی در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ رخ دهد، دولت او به احتمال زیاد کنگره را به کلی دور خواهد زد.
طرح نجات مالی در دولت ترامپ با هر شرط و شروطی که دلخواه رئیس‌جمهور و متحدانش باشد پیش خواهد رفت. آن‌ها از این موقعیت استثنایی برای پر کردن جیب شرکت‌ها و مدیران عامل محبوب خود بهره خواهند برد، حتی اگر همین افراد مسببان اصلی بحران بوده باشند.
ماشین چاپ پول در خدمت حلقه نزدیکان
میلیاردرها و البته تریلیونر حاضر در حلقه نزدیکان ترامپ، همین حالا هم تصمیم‌گیری درباره تضعیف نهادهای فدرال، اخراج کارکنان دولت، قطع بودجه پژوهش‌های علمی و تعیین صنایع ضروری برای امنیت ملی را قبضه کرده‌اند. آن‌ها می‌توانند دستگاه نجات مالی را نیز در اختیار بگیرند و حتی پیش از وقوع بحران، آن را به کار بیندازند.
این افراد به محض اینکه احساس کنند اوضاع مالی‌شان متزلزل شده است، می‌توانند به سراغ اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری، کوین وارش رئیس فدرال رزرو، یا به احتمال زیاد خود ترامپ بروند و برای توجیه دریافت کمک‌های دولتی، خواستار اعلام وضعیت اضطراری شوند. آن‌ها به خوبی می‌دانند که ترکیب کنونی دیوان عالی احتمالاً سد راه اعلام وضعیت اضطراری از سوی دولت و بانک مرکزی نخواهد شد.
اختیار اعطای بسته‌های نجات مالی به مثابه یک سلاح پر است. به محض اینکه ماشه آن کشیده شود، پیامدهای تلخ و آشنای پس از بحران ۲۰۰۸ دوباره سر برمی‌آورند. کسری بودجه و بدهی‌های دولتی که تولید ناخالص داخلی را می‌بلعند، شرکت‌های ورشکسته و زیان‌دهی که بار زنده ماندنشان بر دوش مالیات‌دهندگان می‌افتد، تشدید شکاف طبقاتی و تحمیل زیانِ مسببان اصلی بحران به عموم مردم، بخشی از این پیامدهاست.
اما این ابزار در دستان ترامپ، ابعاد تازه و هراس‌انگیزتری به خود می‌گیرد. در چنین فضایی، یک ماشین چاپ پول دائمی به راه می‌افتد که برای متحدان رئیس‌جمهور روشن و برای مخالفانش خاموش می‌شود و بستر را برای رانت‌خواری دولتی و تاراج منابع عمومی در ابعادی سرسام‌آور هموار می‌کند.
در طول تاریخ، فلسفه نجات مالی بر این اصل استوار بود که بانک‌های مرکزی باید به تعبیر «والتر بجت»، نقش آخرین پناهگاه وام‌دهی را ایفا کنند. بر این اساس، بانک مرکزی وام‌های لازم را برای عبور از بحران در اختیار بنگاه‌های خوش‌حسابی قرار می‌داد که صرفاً قربانی شرایط خارج از کنترل خود شده بودند، اما در حالت عادی توان مالی کافی داشتند و می‌توانستند وثیقه‌های معتبری بسپارند.
در سال ۱۹۳۲، کنگره این وظیفه را به فدرال رزرو محول کرد. بند ۳ از ماده ۱۳ قانون فدرال رزرو به بانک مرکزی اجازه داد تا در شرایط غیرمعمول و اضطراری به بانک‌ها و هر نهاد حقوقی دیگری تسهیلات بدهد. فدرال رزرو در دوران رکود بزرگ استفاده محدودی از این اختیار تازه کرد و پس از آن، این بند قانونی به مدت هفت دهه به دست فراموشی سپرده شد.
میراث بحران ۲۰۰۸ و خصوصی‌سازی سودها
بحران سال ۲۰۰۸ نقطه آغاز عصر جدید بسته‌های نجات مالی بود. آن بحران ابعاد بی‌سابقه‌ای داشت، چرا که بازارهای مالی بزرگ‌تر، پیچیده‌تر و به هم پیوسته‌تر شده بودند. فدرال رزرو به ریاست بن برنانکی، شرایط را فوری و اضطراری تشخیص داد و به استناد همان بند قانونی، نهادهای مالی ویژه‌ای را برای خرید دارایی‌های مسموم تأسیس کرد.
همچنین به پشتوانه این قانون، وام‌هایی به شرکت بیمه ای‌آی‌جی و زیرمجموعه‌هایش پرداخت شد و در مقابل، وثیقه‌هایی متشکل از دارایی‌های راکد و بی‌اعتبار با ارزش بازار مشکوک دریافت گردید.
فدرال رزرو در همکاری تنگاتنگ با وزارت خزانه‌داری که اختیارات قانونی مشابهی را زیر عنوان کلی حفظ ثبات دلار در دست داشت، برنامه جامعی را برای وام‌دهی به بانک‌ها و مؤسسات مالی کلید زد. بانک مرکزی هم‌زمان حجم عظیمی از وام‌های مسکن و دارایی‌های متزلزل متعلق به شرکت‌های کارت اعتباری و مؤسسات خصوصی وام دانشجویی را خریداری کرد.
رسکین که در روزهای پایانی آن بحران مالی عضو هیئت مدیره فدرال رزرو بود و سپس در دولت اوباما معاون وزیر خزانه‌داری شد، می‌گوید سرانجام به این درک رسیده است که نجات بخش مالی، گرهی از کار کل اقتصاد باز نکرده است.
مدت‌ها پس از آنکه بخش مالی جان گرفت، بسیاری از مردم آمریکا همچنان بیکار بودند، توان بازپرداخت اقساط مسکن خود را نداشتند و با مأموران بی‌رحم وصول مطالبات و شرکت‌های بی‌ملاحظه خدمات وام مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کردند. مردم عادی سهمی از آن خوان گسترده کمک‌های مالی که فدرال رزرو و خزانه‌داری برای بانک‌ها پهن کرده بودند، نداشتند.
طرح‌های حمایتی مسکن بسیار کند پیش می‌رفت و با این بهانه که وام‌گیرندگان از همان ابتدا صلاحیت دریافت وام‌های پرریسک را نداشته‌اند، از کار می‌افتاد. کنگره قانون اصلاحات مالی «داد فرانک» را تا حدی برای جبران این تبعیض‌ها و مهار اختیارات اضطراری فدرال رزرو تصویب کرد.
با این همه، قانون جدید در عمل دست فدرال رزرو را در گزینش دریافت‌کنندگان کمک‌ها، تعیین نرخ بهره این وام‌ها و ارزیابی کیفیت و اعتبار وثیقه‌ها همچنان باز گذاشت.
یک دهه بعد، هنگامی که شیوع کرونا اقتصاد را در معرض رکود قرار داد، فدرال رزرو پیش‌دستانه وارد میدان شد و نسخه تهاجمی‌تری از خرید کلان دارایی‌ها را با تزریق سریع‌تر و گسترده‌تر پول به اجرا گذاشت. طرح نجات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، تمام شیرهای نقدینگی را باز کرد و مجراهای تازه‌ای نیز برای پمپاژ مستمر پول ساخت.
بانک مرکزی دامنه استفاده از آن بند قانونی را فراتر از بازار مسکن برد و به خرید بدهی شرکت‌های گوناگون روی آورد. در بسیاری از موارد، هیچ پیش‌شرطی در ازای این پول ارزان برای شرکت‌ها تعیین نشد. برای نمونه، برآوردهای خود فدرال رزرو نشان می‌دهد که صنعت به شدت مقروض سوخت‌های فسیلی، پس از لابی‌گری با بانک مرکزی برای تسهیل شرایط وام‌دهی، بیش از ۱.۴۷ میلیارد دلار معادل ۸.۴درصد از کل منابع برنامه وام‌دهی به کسب‌وکارهای متعارف را به جیب زد.
همان زمان، یکی از مدیران ارشد سرمایه‌گذاری به روزنامه وال‌استریت ژورنال گفت که خرید این بدهی‌ها از سوی فدرال رزرو، تمام ریسک‌های ذاتی سرمایه‌گذاری در چنین شرکت‌های پرخطری را یکجا از میان برداشت.
زمانی که بانک سیلیکون‌ولی در سال ۲۰۲۳ به شکلی ناگهانی ورشکست شد، فدرال رزرو دیگر به تجربه دریافته بود که می‌تواند بخش‌های دلخواه خود را بدون تحمیل هیچ هزینه‌ای به مدیران شکست‌خورده نجات دهد.
هرچند هیچ‌کس این بانک منطقه‌ای متوسط را نهادی حیاتی که ورشکستگی‌اش اقتصاد را فلج کند نمی‌دانست، فدرال رزرو و خزانه‌داری همان شگردهایی را به کار بستند که در جریان بحران ۲۰۰۸ و دوران کرونا صیقل داده بودند.
آن‌ها برنامه‌ای برای تأمین مالی مدت‌دار بانکی به راه انداختند تا در برابر وثیقه‌هایی که ارزش خود را از دست داده بودند، وام بپردازند. نرخ بهره این تسهیلات نیز چنان پایین تعیین شد که هر نهاد واجد شرایطی ترجیح می‌داد حتی پس از فروکش کردن خطر هجوم سپرده‌گذاران، به جای بخش خصوصی از فدرال رزرو وام بگیرد.
برآیند این سه دوره نجات مالی، جا افتادن این باور عمومی بود که فدرال رزرو قدرت تعیین برندگان و بازندگان اقتصاد را در دست دارد. بانک‌های بزرگ، غول‌های نفتی، بخش رمزارزها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سیلیکون‌ولی و صدالبته مدیران عامل و مالکان آن‌ها می‌توانستند برنده میدان باشند، حتی اگر با بی‌ملاحظگی تمام رفتار کرده بودند.
در سوی مقابل، خانواده‌هایی که خانه و درآمدشان را از دست داده بودند، بازنده اصلی بودند. کارآفرینان تازه‌نفسی هم که امید داشتند جای شرکت‌های ورشکسته را در بازار بگیرند، با زنده ماندن مصنوعی این شرکت‌ها به کمک پول دولت، از دور رقابت کنار رفتند و متضرر شدند.
این سیاست‌ها به شکاف درآمدی و نابرابری ثروت دامن زد و طبقه متوسط را بیش از پیش تحلیل برد. شرکت‌های نجات‌یافته نیز به همان رویه سابق ادامه دادند، چرا که می‌دانستند می‌توانند هزینه‌های ریسک‌پذیری خود را بر دوش جامعه بیندازند. در تمام این موارد، بسته‌های نجات با شتاب‌زدگی و بی‌توجه به تبعات بلندمدت آن‌ها به اجرا درآمدند، زیرا این پیش‌فرض بی‌چون‌وچرا بر تصمیم‌گیران حاکم بود که سقوط شرکت‌ها یا صنایع، اقتصاد را از منافع عمومی حیاتی محروم می‌کند.
آزمون بزرگ کنگره در برابر حراج سیاسی اقتصاد
به گفته رسکین، کارنامه بسته‌های نجات مالی در سال‌های اخیر، تصویر روشنی از طرح نجات بعدی به دست می‌دهد. در بحران پیش رو، مبالغ کلانی از منابع عمومی خرج خواهد شد که ابعاد آن با بودجه‌های مصوب کنگره برابری می‌کند یا حتی از آن پیشی می‌گیرد. فدرال رزرو و خزانه‌داری بار دیگر صنایع برنده و شرایط اعطای کمک‌ها را تعیین خواهند کرد. اما تفاوت بزرگ اینجاست که این بار، کل این فرآیند زیر چتر دولتی رقم می‌خورد که به شکلی علنی، امتیازات سیاسی را با پول و وفاداری معامله می‌کند.
دولت می‌تواند بدهی‌های سوخت‌شده شرکت‌های محبوب خود را بخرد و سرمایه‌گذاران مراکز داده و بنیادهای خانوادگی وابسته به متحدان رئیس‌جمهور نیز می‌توانند دارایی‌های بی‌ارزش خود را به دولت قالب کنند. به محض اینکه چرخ ماشین نجات مالی به حرکت درآید، بنگاه‌های اقتصادی صف می‌کشند تا در ازای پرداخت کمک‌های مالی سیاسی، امتیازات ویژه‌ای دریافت کنند و شرکت‌هایی که تن به این بازی ندهند، به حال خود رها می‌شوند تا از میان بروند.
با این حال، به باور رسکین، این میدان بی‌قانونی و غارت همگانی سرنوشت محتوم اقتصاد نیست. کنگره خود این اختیارات را به دولت داده و خود نیز می‌تواند آن‌ها را مهار کند. اگر قانون‌گذاران از این وظیفه شانه خالی کنند، در پیامدهای ویرانگر آن شریک خواهند بود.
هرگاه احیای یک شرکت بحران‌زده هیچ نفع عمومی مشخصی نداشته باشد، کنگره باید اجازه دهد که آن بنگاه ورشکست شود. همچنین اگر قرار بر نجات شرکت‌هاست، دریافت این منابع باید مشروط به الزاماتی باشد که تأمین منافع عمومی را تضمین کند.
به پیشنهاد او، کنگره باید پیش از وقوع بحران بعدی، چارچوب این شروط را طراحی کند. برای نمونه، اگر قرار است مراکز داده کمک دریافت کنند، کنگره می‌تواند آن‌ها را به کاهش آلایندگی یا احداث نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر ملزم سازد. اگر شرکت‌های پیشرو در توسعه هوش مصنوعی متقاضی کمک باشند، می‌توان آن‌ها را موظف کرد که سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های پزشکی را در اولویت بگذارند.
برای عملیاتی کردن این رویکرد، کنگره می‌تواند یک مدیر ویژه برای طرح‌های نجات منصوب کند تا مصادیق منافع عمومی را تشخیص دهد، شروط لازم برای تحقق آن‌ها را تعیین کند و سال‌ها پس از عبور از بحران نیز بر پایبندی شرکت‌ها به این تعهدات نظارت داشته باشد.
رسکین در پایان مطلب خود می‌نویسد هر بسته نجات مالی، گواهی بر یک شکست اقتصادی است. اگر قانون‌گذاران آمریکایی وارد عمل نشوند، طرح‌های نجات آینده تنها به تشدید نابرابری ختم نخواهند شد، بلکه کل نظام اقتصادی آمریکا را سیاسی خواهند کرد.
رئیس‌جمهوری که سلاح نجات مالی را برای پیشبرد منافع شخصی و جناحی خود به کار بگیرد، زخم‌های عمیقی بر پیکر جامعه خواهد زد که التیام آن‌ها نسل‌ها زمان می‌برد. اکنون توپ در زمین کنگره است تا پیش از آنکه فرصت از دست برود، این خطرات را بسنجد و راه مهار آن را پیدا کند.