پایگاه خبری عصر همگرایی: در چنین شرایطی، دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور برنامه‌هایی از جمله راه‌اندازی داشبورد ملی سالمندی، بازنگری سند ملی سالمندان، پیگیری لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان، استانداردسازی آموزش مراقبین و توسعه خدمات جامعه‌محور را در دستور کار قرار داده است.
مجید فولادیان، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور معتقد است مسئله اصلی ایران صرفاً افزایش جمعیت سالمند نیست، بلکه فاصله میان سرعت سالمندشدن جامعه و سرعت آماده‌سازی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و رفاهی کشور است. وی تأکید می‌کند بدون اصلاح نظام حکمرانی و ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع، امکان سیاست‌گذاری دقیق، شناسایی سالمندان در معرض خطر و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها وجود نخواهد داشت.
در گفت‌وگوی پیش رو، وضعیت جمعیتی سالمندان، سرنوشت برنامه‌های ملی، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و اقدامات عملی برای حمایت از سالمندان بررسی شده است.
ایسنا: طبق آخرین آمارها، وضعیت جمعیتی سالمندان در کشور چگونه است و روند رشد جمعیت سالمند برای سال‌های آینده چگونه پیش‌بینی می‌شود؟ با توجه به سرعت سالمندی جمعیت، مهم‌ترین چالش در آمادگی برای پاسخ‌گویی به نیازهای این جمعیت چیست و کدام زیرساخت‌ها باید اصلاح شوند؟
مجید فولادیان- رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور و دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در پاسخ به این پرسش گفت: امروز با یکی از مهم‌ترین تحولات جمعیتی تاریخ ایران مواجه هستیم. بر اساس آمارهای جمعیتی، سهم افراد ۶۰ ساله و بیشتر از جمعیت کشور به حدود ۱۳ درصد رسیده و در برخی برآوردهای جدیدتر به حدود ۱۴ درصد نزدیک شده است. به این معنا که جمعیت سالمندان کشور از ۱۰ میلیون نفر عبور کرده است. اما مسئله مهم‌تر، آینده این روند است. پیش‌بینی‌های جمعیتی نشان می‌دهد تا سال ۱۴۳۰ حدود یک‌سوم جمعیت کشور سالمند خواهند بود. یعنی تقریباً از هر سه ایرانی، یک نفر ۶۰ ساله یا بیشتر خواهد داشت.
برای درک اهمیت این تغییر، باید به سرعت آن توجه کرد. بسیاری از کشورهایی که امروز با جمعیت سالمند مواجه هستند، چندین دهه فرصت داشتند خود را با این وضعیت تطبیق دهند، اما ایران در مدت بسیار کوتاه‌تری این مسیر را طی می‌کند. نکته دیگر این است که فقط تعداد سالمندان افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه شکل سالمندی نیز در حال تغییر است. خانواده‌ها کوچک‌تر شده‌اند، تعداد فرزندان کاهش یافته، مهاجرت افزایش پیدا کرده و الگوی سنتی مراقبت خانوادگی نیز در حال تغییر است. در آینده با سالمندان بیشتری مواجه خواهیم شد که تنها زندگی می‌کنند یا فرزندانشان در کنار آنها حضور ندارند.
به نظرم بزرگ‌ترین چالش ما همین فاصله میان سرعت سالمندشدن جمعیت و سرعت تغییر زیرساخت‌های کشور است. نظام سلامت ما هنوز عمدتاً درمان‌محور است، نظام مراقبت طولانی‌مدت منسجمی نداریم، شهرها و مسکن به اندازه کافی برای سالمندان مناسب نیستند، صندوق‌های بازنشستگی با مشکلات جدی مواجه‌اند و خدمات اجتماعی نیز پراکنده ارائه می‌شوند. با این حال، من یک مسئله را مقدم بر همه این موارد می‌دانم و آن ضعف نظام داده و حکمرانی سالمندی است. تا زمانی که ندانیم سالمندان در کجا زندگی می‌کنند، چه نیازهایی دارند، وضعیت اقتصادی و سلامتشان چگونه است و چه خدماتی دریافت می‌کنند، نمی‌توانیم منابع محدود کشور را به‌درستی تخصیص دهیم. بنابراین از نگاه ما، اصلاح نظام حکمرانی سالمندی و ایجاد زیرساخت داده، نقطه شروع اصلاح سایر زیرساخت‌هاست. همیشه تأکید می‌کنم که سالمندی جمعیت به‌خودی‌خود بحران نیست؛ افزایش طول عمر یکی از دستاوردهای توسعه است. آنچه می‌تواند بحران ایجاد کند، آماده نبودن ساختارهای کشور برای زندگی در یک جامعه سالمند است.
ایسنا: شما اخیراً از طراحی داشبورد ملی سالمندی برای شناسایی سالمندان در معرض خطر خبر داده‌اید. این طرح اکنون در چه مرحله‌ای است، چه زمانی به بهره‌برداری می‌رسد و چگونه قرار است سالمندان فاقد حمایت خانوادگی، درآمد کافی یا دسترسی مناسب به خدمات درمانی و مراقبتی شناسایی شوند و به حمایت مؤثر دسترسی پیدا کنند؟
فولادیان در پاسخ گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که در دبیرخانه دنبال می‌کنیم، داشبورد ملی سالمندی است. البته ترجیح می‌دهم آن را صرفاً یک داشبورد یا سامانه آماری معرفی نکنیم، زیرا هدف ما بسیار فراتر از نمایش چند نمودار و عدد است. ما می‌خواهیم به یک زیرساخت ملی برای شناخت وضعیت سالمندان و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده برسیم. در حال حاضر اطلاعات سالمندان در دستگاه‌های مختلف پراکنده است. سازمان ثبت احوال اطلاعات جمعیتی، وزارت بهداشت اطلاعات سلامت، وزارت رفاه اطلاعات اقتصادی و دهک‌بندی، سازمان‌های بیمه‌گر اطلاعات پوشش بیمه‌ای و سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی نیز اطلاعات گروه‌هایی از سالمندان تحت پوشش خود را در اختیار دارند. مسئله این است که این داده‌ها هنوز به شکلی یکپارچه در خدمت سیاست‌گذاری سالمندی قرار نگرفته‌اند.
ما در دبیرخانه، طراحی این نظام و هماهنگی برای تجمیع و اتصال داده‌های موردنیاز را در دستور کار قرار داده‌ایم. برنامه‌مان این است که کار را به‌صورت آزمایشی از استان تهران آغاز کنیم و پس از ارزیابی و رفع مشکلات، آن را به سایر استان‌ها توسعه دهیم. البته درباره زمان بهره‌برداری سراسری باید واقع‌بین باشیم. این کار به همکاری دستگاه‌های دارنده اطلاعات، ایجاد زیرساخت فنی، تعیین ضوابط دسترسی و حفاظت از اطلاعات شخصی نیاز دارد. بنابراین نمی‌خواهم تاریخی اعلام کنم که تحقق آن صرفاً در اختیار دبیرخانه نیست. نکته مهم این است که نمی‌خواهیم منتظر تکمیل تمام اجزای سامانه در سطح کشور بمانیم. رویکردمان این است که از داده‌های موجود و طرح‌های آزمایشی اجرایی شروع کنیم و به‌تدریج دامنه آن را گسترش دهیم.
در این نظام باید بتوانیم گروه‌های در معرض خطر را شناسایی کنیم. برای مثال سالمندانی که تنها زندگی می‌کنند، درآمد کافی ندارند، تحت پوشش حمایت مؤثر نیستند، دچار محدودیت عملکردی هستند یا دسترسی مناسبی به خدمات درمانی و مراقبتی ندارند. البته شناسایی فقط قدم اول است. اگر سالمند پرخطر را شناسایی کنیم اما نتوانیم او را به خدمات متصل کنیم، عملاً اتفاق مهمی نیفتاده است. به همین دلیل، هدف نهایی ما این است که داده‌ها به یک سازوکار ارجاع و پیگیری منتهی شوند. یعنی وقتی سالمندی نیازمند حمایت شناسایی می‌شود، دستگاه مسئول مشخص باشد، خدمت موردنیاز تعیین شود و بتوانیم پیگیری کنیم که آیا آن خدمت واقعاً به دست سالمند رسیده است یا خیر. در واقع می‌خواهیم از مرحله شمارش سالمندان به مرحله شناخت وضعیت زندگی و پاسخ‌گویی به نیازهای آنها برسیم.
ایسنا: با توجه به تأکید رئیس‌جمهور بر تعیین مسئولیت روشن دستگاه‌ها و شاخص‌های قابل سنجش، آیا دبیرخانه ارزیابی مشخصی از عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای سند ملی سالمندی دارد؟ کدام تعهدات هنوز اجرا نشده‌اند و چه سازوکاری برای پاسخ‌گو کردن دستگاه‌های کم‌کار پیش‌بینی شده است؟
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: به نظرم یکی از مشکلات اصلی ما در کشور این است که در تدوین اسناد بالادستی نسبتاً خوب عمل می‌کنیم، اما وقتی به مرحله اجرا می‌رسیم، با مشکلات جدی مواجه می‌شویم. سند ملی سالمندان در سال ۱۳۹۸ تصویب شد و از نظر اینکه سالمندی را به‌عنوان یک موضوع ملی و بین‌بخشی مطرح کرد، اتفاق مهمی بود، اما واقعیت این است که بخش قابل توجهی از اهداف آن هنوز به نتایج مورد انتظار نرسیده است. یکی از دلایل اصلی این وضعیت، ضعف در تبدیل اهداف کلی سند به تکالیف اجرایی مشخص بوده است. در مواردی هدف تعیین شده، اما مشخص نبوده دقیقاً کدام دستگاه باید چه اقدامی در چه زمانی، با چه اعتباری و بر اساس چه شاخصی انجام دهد.
ما در بازنگری سند ملی سالمندان دقیقاً به دنبال اصلاح همین مسئله هستیم. از نظر من، سندی که فقط مجموعه‌ای از اهداف و آرزوهای خوب باشد، نمی‌تواند وضعیت سالمندان را تغییر دهد. سند باید قابلیت اجرا، ارزیابی و مطالبه‌گری داشته باشد. به همین دلیل تأکید ما این است که در نسخه بازنگری‌شده، برای هر اقدام، دستگاه مسئول، دستگاه‌های همکار، زمان‌بندی، شاخص عملکرد و سازوکار گزارش‌دهی مشخص شود. در حوزه‌هایی مانند توسعه نظام مراقبت طولانی‌مدت، مناسب‌سازی محیط شهری، پوشش خدمات اجتماعی و مراقبتی، توسعه خدمات جامعه‌محور و ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات سالمندی، هنوز فاصله جدی با وضعیت مطلوب داریم. البته برای اینکه بگوییم یک دستگاه مشخص چند درصد از تعهدات خود را انجام داده است، باید نظام ارزیابی دقیق و قابل اتکایی داشته باشیم. نمی‌خواهم بدون چنین ارزیابی درباره عملکرد دستگاه‌ها عدد اعلام کنم.
یکی از برنامه‌های ما این است که با استفاده از داشبورد ملی سالمندی و شاخص‌های سند، امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و حتی مقایسه وضعیت استان‌ها را فراهم کنیم. از طرف دیگر، معتقدیم جایگاه نهادی شورای ملی سالمندان نیز باید تقویت شود. به همین دلیل موضوع ارتقای شورای ملی سالمندان به شورای عالی سالمندان را دنبال می‌کنیم. وقتی درباره موضوعی صحبت می‌کنیم که وزارت بهداشت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری‌ها، سازمان برنامه و بودجه و مجموعه‌ای از دستگاه‌های دیگر در آن مسئولیت دارند، طبیعی است که سازوکار هماهنگی و پیگیری باید از اقتدار کافی برخوردار باشد. هدف ما این است که دستگاه‌ها بدانند سالمندی یک موضوع حاشیه‌ای یا صرفاً حمایتی نیست. بلکه مسئله‌ای ملی است و باید درباره عملکرد خود در این حوزه پاسخ‌گو باشند.
ایسنا: در حوزه مراقبت از سالمندان، اکنون چه خدمات حمایتی مشخصی برای خانواده‌هایی که از سالمندان وابسته به مراقبت نگهداری می‌کنند وجود دارد؟ آیا برنامه‌ای برای پوشش بیمه‌ای هزینه مراقبت، آموزش مراقبان یا حمایت مالی از این خانواده‌ها در دست اجراست؟
فولادیان با اشاره به نقش خانواده‌ها در مراقبت از سالمندان گفت: ابتدا باید یک واقعیت را بپذیریم. امروز بخش بزرگی از مراقبت سالمندان در کشور توسط خانواده انجام می‌شود و در داخل خانواده نیز عمدتاً زنان این مسئولیت را بر عهده دارند. این مراقبت، کار بسیار سنگینی است. ممکن است یک دختر یا همسر سال‌ها از سالمندی که دچار محدودیت حرکتی، زوال شناختی یا بیماری مزمن است مراقبت کند، بدون اینکه آموزش کافی دیده باشد یا از حمایت اقتصادی و روانی مناسبی برخوردار باشد. در حال حاضر خدماتی در قالب حمایت‌های بهزیستی، کمک‌هزینه‌های مرتبط با افراد واجد شرایط، خدمات توانبخشی، مراکز روزانه و شبانه‌روزی و برخی خدمات مراقبتی و بیمه‌ای وجود دارد؛ اما این خدمات فراگیر نیستند و همه خانواده‌هایی را که بار مراقبت از سالمند را بر دوش دارند، پوشش نمی‌دهند.
به نظر من، یکی از خلأهای مهم کشور همین است که مراقبت طولانی‌مدت هنوز جایگاه روشنی در نظام بیمه‌ای و رفاهی ما ندارد. ممکن است هزینه درمان یک بیماری تا حدی تحت پوشش بیمه باشد، اما هزینه مراقبت روزمره از سالمندی که برای حمام کردن، غذا خوردن، جابه‌جایی یا مصرف دارو به کمک نیاز دارد، فشار زیادی به خانواده وارد کند. ما باید به سمت ایجاد نظام ملی مراقبت طولانی‌مدت حرکت کنیم که هم خدمات حرفه‌ای مراقبت را توسعه دهد و هم از خانواده‌هایی که این مسئولیت را بر عهده دارند، حمایت کند.در این زمینه، یکی از اقدامات مشخصی که دنبال کرده‌ایم، تدوین استانداردهای ملی آموزش مراقبان سالمند با همکاری سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای و وزارت بهداشت است. استانداردهای آموزشی و شایستگی تدوین شده و موضوع نهایی‌سازی نظام ارزشیابی و آزمون مراقبان نیز در حال پیگیری است.
هدف این است که مراقبت از سالمند به یک حرفه استاندارد تبدیل شود و خانواده‌ها بتوانند به نیروی آموزش‌دیده و دارای صلاحیت دسترسی داشته باشند. در کنار آن، توسعه مراکز روزانه سالمندان و خدمات مراقبت در منزل نیز از اولویت‌های ماست. ما از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مؤسسات غیردولتی در این حوزه حمایت می‌کنیم، زیرا معتقدیم پاسخ آینده صرفاً ساخت مراکز شبانه‌روزی بیشتر نیست. از نظر من، حمایت از خانواده مراقبت‌کننده باید شامل آموزش رایگان یا کم‌هزینه، خدمات مشاوره‌ای، مراقبت موقت برای استراحت مراقب خانوادگی، کمک‌هزینه برای گروه‌های نیازمند و در نهایت پوشش بیمه‌ای بخشی از هزینه‌های مراقبت باشد. البته باید بین اقداماتی که اکنون در حال اجرا هستند و اصلاحاتی که برای آینده پیشنهاد می‌کنیم، تفاوت قائل شد. پوشش فراگیر بیمه‌ای مراقبت طولانی‌مدت هنوز محقق نشده و نیازمند تصمیم‌گیری در سطح دولت، بیمه‌ها و نظام تأمین مالی کشور است.
ایسنا: با توجه به اینکه رئیس‌جمهور خواستار پیگیری جدی لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان شده است، این لایحه اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد، چه حقوق یا حمایت‌هایی را برای سالمندان تضمین می‌کند و چه زمانی می‌توان انتظار داشت از مرحله تدوین به مرحله تصویب و اجرا برسد؟
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در دبیرخانه پیگیری می‌کنیم، لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان است. واقعیت این است که با وجود قوانین و مقررات پراکنده، هنوز یک چارچوب قانونی جامع و منسجم که متناسب با شرایط جدید سالمندی کشور باشد، نداریم. ما به قانونی نیاز داریم که حقوق سالمندان را به‌صورت روشن تعریف کند، مسئولیت دستگاه‌ها را مشخص کند و برای اجرای این حقوق سازوکارهای مشخصی در نظر بگیرد.کار تدوین و پیگیری متن لایحه در دستور کار قرار گرفته و هدف ما این است که با نهایی‌سازی بررسی‌های لازم، مسیر طرح آن در هیئت دولت طی شود.
این لایحه باید بتواند موضوعاتی مانند حمایت اجتماعی و اقتصادی، دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و مراقبت، پیشگیری از سالمندآزاری، حمایت از سالمندان فاقد سرپرست مؤثر، مناسب‌سازی محیط زندگی، مشارکت اجتماعی و حفظ استقلال و کرامت سالمندان را در یک چارچوب حقوقی منسجم مورد توجه قرار دهد. البته تأکید می‌کنم تا زمانی که متن نهایی تصویب نشده است، نمی‌توانیم بگوییم همه این موارد به حقوق قانونی تضمین‌شده تبدیل شده‌اند. اینها محورهایی هستند که معتقدیم باید در قانون جامع به‌صورت جدی دیده شوند.برای من یک مسئله بسیار مهم است و آن اینکه قانون جدید نباید صرفاً مجموعه‌ای از احکام کلی باشد.
اگر در قانون گفته شود سالمندان باید از خدمات مناسب برخوردار باشند، اما معلوم نباشد کدام دستگاه مسئول تأمین خدمت است، اعتبار آن از کجا می‌آید و سالمند چگونه می‌تواند حق خود را مطالبه کند، عملاً بخش مهمی از مشکل باقی می‌ماند. بنابراین تلاش می‌کنیم قانون تا حد امکان اجرایی، دارای مسئولیت مشخص و قابل پیگیری باشد. در مورد زمان تصویب نیز باید بگویم دبیرخانه پیگیر تسریع این فرآیند است، اما پس از ارسال به دولت، مراحل بررسی و تصویب در اختیار مراجع قانونی مربوط خواهد بود. بنابراین اعلام یک تاریخ قطعی در این مرحله دقیق نیست. آنچه برای ما اهمیت دارد، این است که موضوع از مرحله تدوین و مکاتبات اداری عبور کند و به یک تصمیم قانونی و اجرایی تبدیل شود.
ایسنا: در گزارش‌های دبیرخانه، کاهش درآمد، فقر، تنهایی و بیماری‌های مزمن از چالش‌های مهم سالمندان عنوان شده است. دبیرخانه برای شناسایی و حمایت از این گروه‌ها چه برنامه اجرایی و زمان‌بندی‌شده‌ای دارد؟
فولادیان در پاسخ اظهار کرد: یکی از مشکلات ما این است که معمولاً سالمندان را یک گروه یکدست تصور می‌کنیم، در حالی که تفاوت‌های بسیار زیادی میان آنها وجود دارد. یک سالمند ممکن است از نظر اقتصادی کاملاً تأمین باشد، اما تنها زندگی کند. سالمند دیگری ممکن است خانواده داشته باشد، اما به دلیل فقر نتواند هزینه دارو و درمان خود را تأمین کند. فرد دیگری ممکن است از نظر مالی مشکلی نداشته باشد، اما دچار محدودیت عملکردی باشد و به مراقبت روزانه نیاز داشته باشد. بنابراین نمی‌توان برای همه سالمندان یک نسخه واحد پیچید.
ما در دبیرخانه چند مسیر را به‌صورت هم‌زمان دنبال می‌کنیم. مسیر نخست، شناسایی دقیق گروه‌های در معرض خطر است. همان‌طور که گفتم، داشبورد ملی سالمندی قرار است در این زمینه نقش محوری داشته باشد. هدف ما این است که بتوانیم سالمندان را بر اساس وضعیت اقتصادی، خانوادگی، سلامت، دسترسی به خدمات و نیاز مراقبتی شناسایی کنیم و گروه‌های پرخطر را در اولویت قرار دهیم. مسیر دوم، تقویت شناخت میدانی از مسائل سالمندان است. در کنار داده‌های ثبتی، به پیمایش‌های اجتماعی نیز نیاز داریم. زیرا بسیاری از مسائل مانند تنهایی، احساس طردشدگی، کیفیت روابط خانوادگی و حتی برخی اشکال سالمندآزاری را نمی‌توان فقط از طریق داده‌های اداری شناسایی کرد. به همین دلیل، انجام پیمایش‌های تخصصی درباره تنهایی سالمندان، وضعیت اجتماعی آنها و مسائل گروه‌های آسیب‌پذیر را در دستور کار قرار داده‌ایم. مسیر سوم، توسعه خدمات محله‌محور است. به نظر من، آینده حمایت از سالمندان باید تا حد زیادی در سطح محله شکل بگیرد.
بیش از ۵۰ بنیاد فرزانگان در شبکه فعالیت‌های سالمندی کشور داریم که می‌توانند در کنار سازمان‌های مردم‌نهاد، شهرداری‌ها و سایر نهادهای محلی، نقش مهمی در شناسایی سالمندان تنها، ایجاد شبکه‌های ارتباطی و پیگیری نیازهای اجتماعی آنها داشته باشند. در تهران نیز موضوع اجرای آزمایشی برخی برنامه‌های محله‌محور، از جمله بانک زمان و الگوهای مراقبت یکپارچه سالمندی، در چهار منطقه در دستور پیگیری قرار گرفته است. بانک زمان ایده مهمی است. به این معنا که افراد می‌توانند بخشی از وقت و مهارت خود را برای کمک به دیگران اختصاص دهند و در مقابل، از ظرفیت شبکه همیاری اجتماعی استفاده کنند. چنین الگویی می‌تواند به تقویت روابط اجتماعی و حمایت از سالمندان تنها کمک کند.
مسیر چهارم، توسعه نظام مراقبت و خدمات سلامت است. ما در همکاری با دستگاه‌های مسئول، الگوهای مراقبت یکپارچه سالمندی، آموزش مراقبان و توسعه خدمات روزانه و مراقبت در منزل را پیگیری می‌کنیم. مسیر پنجم نیز تقویت امنیت اقتصادی سالمندان است. در این حوزه، علاوه بر حمایت از سالمندان کم‌درآمد، به موضوع اشتغال و استفاده از ظرفیت سالمندان هم توجه داریم. ما معتقدیم سالمند صرفاً دریافت‌کننده خدمات نیست. بسیاری از سالمندان توانایی، مهارت و تجربه ارزشمندی دارند که متأسفانه پس از بازنشستگی از چرخه فعالیت اقتصادی و اجتماعی کنار گذاشته می‌شود. به همین دلیل، تدوین سند ملی اشتغال سالمندان را با همکاری بخش‌های مسئول دنبال می‌کنیم و ایده ایجاد بانک منابع نقره‌ای کشور را نیز مطرح کرده‌ایم. بانکی که بتواند مهارت‌ها، تخصص‌ها و توانمندی‌های بازنشستگان را شناسایی کند و زمینه استفاده دوباره از این ظرفیت‌ها را فراهم آورد.
اما درباره زمان‌بندی، باید دو سطح را از هم جدا کنیم. یک سطح، اقدامات مقدماتی و طرح‌های آزمایشی مانند داشبورد ملی، برنامه‌های محله‌محور و استانداردسازی آموزش مراقبان است که در دستور کار جاری دبیرخانه قرار دارند و سطح دوم، توسعه سراسری خدمات است که به همکاری دستگاه‌ها، تأمین اعتبار و تصمیم‌های ملی نیاز دارد. هدف ما این است که در مرحله نخست، شناسایی گروه‌های پرخطر و اجرای الگوهای آزمایشی را پیش ببریم و سپس بر اساس نتایج آنها، برنامه‌های قابل توسعه در سطح کشور را طراحی و پیگیری کنیم. فکر می‌کنم مهم‌ترین تغییری که باید در سیاست سالمندی اتفاق بیفتد، حرکت از سیاست‌های کلی و یکسان برای همه سالمندان به سمت حمایت‌های هدفمند و متناسب با وضعیت واقعی زندگی هر سالمند است.
در نهایت باید تأکید کنم که دبیرخانه شورای ملی سالمندان قرار نیست جای وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، سازمان‌های بیمه‌گر یا سایر دستگاه‌های اجرایی بنشیند. مسئولیت اصلی ما هماهنگ‌سازی، سیاست‌گذاری، پیگیری و مطالبه اجرای تعهدات دستگاه‌هاست. اگر بتوانیم داده‌های دقیق داشته باشیم، مسئولیت‌ها را روشن کنیم، دستگاه‌ها را پاسخ‌گو کنیم و خدمات را به سطح محله و زندگی واقعی سالمندان نزدیک کنیم، می‌توانیم بخش مهمی از مشکلات آینده را از همین امروز مدیریت کنیم. ما باید از نگاه صرفاً حمایتی به سالمندی عبور کنیم. هدف فقط این نیست که سالمندان بیشتر عمر کنند؛ هدف این است که سال‌های بیشتری را با سلامت، استقلال، امنیت اقتصادی، مشارکت اجتماعی و کرامت زندگی کنند.