مهدی اسماعیلی: امکان افزایش حقوق در دو نوبت سالانه باید فراهم شود

پایگاه خبری عصر همگرایی: مهدی اسماعیلی، نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با فارس، با تأکید بر ضرورت افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور، گفت: دولت نباید خود را محدود به یک‌بار افزایش حقوق در ابتدای سال بداند و در صورت تشدید فشار اقتصادی، امکان افزایش مجدد حقوق در طول سال نیز باید فراهم باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به شرایط معیشتی کارکنان دولت و بازنشستگان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از جامعه از طریق حقوق و دریافتی کارکنان و بازنشستگان امرار معاش می‌کنند، اما متأسفانه میزان دریافتی این اقشار متناسب با تورم و بی‌ثباتی اقتصادی افزایش پیدا نکرده است.
وی ادامه داد: کارکنان دولت با روحیه خدمتگزاری، بخش عمده‌ای از وقت و توان خود را صرف ارائه خدمات به مردم می‌کنند، اما با توجه به گرانی‌های افسارگسیخته و افزایش هزینه‌های زندگی، حقوق دریافتی بسیاری از این افراد دیگر کفاف تأمین نیازهای اولیه زندگی را نمی‌دهد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه بازنشستگان بیش از سایر اقشار با مشکلات معیشتی مواجه هستند، تصریح کرد: ضروری است دولت برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان، افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم و گرانی را به‌صورت جدی دنبال کند.
اسماعیلی با اشاره به اظهارات رئیس مجلس درباره امکان افزایش حقوق در بیش از یک نوبت در سال گفت: همان‌طور که مطرح شده، ضرورتی ندارد افزایش حقوق صرفاً به ابتدای هر سال محدود شود؛ ممکن است شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای باشد که در طول یک سال، دو بار افزایش حقوق متناسب با وضعیت تورم و معیشت مردم ضرورت پیدا کند.
وی تأکید کرد: انتظار ما این است که دولت در تدوین لایحه بودجه، افزایش حقوق مکفی و متناسب با تورم را پیش‌بینی کند. مجلس نیز این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد و در صورت ارائه پیشنهاد و لایحه مناسب از سوی دولت، همراهی لازم را خواهد داشت.
نماینده میانه در مجلس خاطرنشان کرد: در کنار افزایش حقوق، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مؤثر، برای مهار تورم و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها اقدام کند؛ چراکه اگر تورم کنترل نشود، افزایش حقوق نیز به‌سرعت اثر خود را در زندگی مردم از دست خواهد داد.
اسماعیلی در پایان تأکید کرد: سیاست افزایش حقوق باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان حفظ شود و دریافتی آنان متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی باشد.