پایگاه خبری عصر همگرایی: به نقل از اقتصادآنلاین، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم از پیش‌بینی افزایش حداقل ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دانشگاه‌ها خبر داد. این افزایش در قالب اصلاح آیین‌نامه استخدامی کارکنان دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده و قرار است در نخستین جلسه آتی شورای حقوق و دستمزد بررسی شود. در صورت تصویب اصلاحیه، احکام حقوقی کارکنان دانشگاه‌ها با افزایش حداقل ۱۵ درصدی همراه خواهد شد.
موضوع افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌ها در شرایطی مطرح شده است که مطالبات معیشتی و صنفی شاغلان این بخش همچنان از موضوعات مورد پیگیری وزارت علوم محسوب می‌شود. بر اساس اعلام معاون این وزارتخانه، اصلاح ضریب مبنای محاسبه حقوق با هدف ایجاد عدالت بیشتر در پرداخت‌ها انجام شده و مراحل تأیید اولیه را پشت سر گذاشته است.
مهدی پندار، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در نشست با اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، جزئیات تازه‌ای از برنامه‌های این وزارتخانه برای بهبود وضعیت حقوق و مزایای دانشگاهیان ارائه کرد.
پندار با اشاره به اصلاح آیین‌نامه استخدامی کارکنان دانشگاه‌ها اظهار کرد: اصلاح این آیین‌نامه با استفاده از ضریب مبنای عادلانه‌تر به تأیید دیوان محاسبات و وزیر علوم رسیده و قرار است در نخستین جلسه آتی شورای حقوق و دستمزد مطرح شود.
به گفته وی، در صورت موافقت شورای حقوق و دستمزد با این اصلاحیه، میزان افزایش احکام حقوقی کارکنان دانشگاه‌ها حداقل ۱۵ درصد خواهد بود. بنابراین، اجرای این افزایش به تصویب نهایی اصلاحیه در شورای مذکور وابسته است.
این تغییر با هدف اصلاح مبنای پرداخت حقوق و بهبود وضعیت دریافتی کارکنان دانشگاه‌ها دنبال می‌شود و می‌تواند بر احکام حقوقی مشمولان تأثیر بگذارد.
معاون وزیر علوم در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: مصوبه افزایش احکام حقوقی اعضای هیئت علمی به تصویب هیئت امنا رسیده است.
وی تأکید کرد که تاکنون هیچ‌یک از دستگاه‌های نظارتی درخواست ابطال این مصوبه را مطرح نکرده‌اند و مراحل تصویب آن مطابق ضوابط قانونی انجام شده است.
مهم‌ترین اطلاعات اعلام‌شده درباره اصلاح حقوق و دستمزد کارکنان دانشگاه‌ها در جدول زیر آمده است:
پندار در ادامه این نشست درباره آخرین وضعیت طرح تأمین مسکن دانشگاهیان نیز توضیح داد. این طرح بر اساس تفاهم‌نامه وزارت علوم و وزارت راه و شهرسازی و در چارچوب ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن دنبال می‌شود.
به گفته معاون وزیر علوم، پس از پیگیری‌های انجام‌شده و رفع ایرادات حقوقی در سازمان بازرسی کل کشور، تاکنون ۴۴ دانشگاه برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند.
در مجموع حدود ۸۵۰ هکتار زمین برای اجرای طرح مسکن دانشگاهیان اختصاص یافته که نزدیک به ۷۰۰ هکتار از آن دارای سند شده است.
وی همچنین از پیگیری ویژه برای رفع موانع مربوط به اراضی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، دانشگاه شهید باهنر کرمان و پارک فناوری‌های تک خبر داد. حل مشکلات مربوط به فرم «ج» و مسائل املاک دانشگاهیان نیز در دستور کار قرار دارد.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم درباره اعتبارات دانشگاه‌ها نیز ابراز امیدواری کرد که با تأمین منابع حمایتی و استفاده از ظرفیت اوراق مالی، میزان تخصیص بودجه دانشگاه‌ها در سال جاری به ۱۰۰ درصد برسد.
پندار همچنین از بررسی راهکارهای اقتصادی برای احیای استخر ورزشی دانشگاه خبر داد. به گفته وی، اطلاعات مربوط به پروژه‌های نیمه‌تمام، از جمله مجتمع ورزشی خواهران، برای بررسی و طرح در کمیسیون ماده ۲۳ ارسال خواهد شد.
در این نشست، علیرضا طالبی‌زاده، رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، نیز گزارشی از ظرفیت‌های علمی و اقتصادی این دانشگاه ارائه کرد.
وی اعلام کرد که ۱۴۶ شرکت فناور و حدود ۳۰ شرکت دانش‌بنیان در این دانشگاه فعالیت دارند و مجموع توان مالی این مجموعه‌ها به بیش از یک همت می‌رسد.
طالبی‌زاده همچنین بر پیگیری مطالبات استادان، کارکنان و دانشجویان تأکید کرد و گفت مدیریت دانشگاه برای رسیدگی به این درخواست‌ها تلاش خواهد کرد.
در پایان نشست نیز معاون وزیر علوم با دریافت دغدغه‌ها و مکاتبات دانشگاهیان، از انتقال مطالبات به وزیر علوم و بخش‌های مرتبط خبر داد و به پرسش‌های استادان، کارکنان و دانشجویان درباره مسائل معیشتی، فرهنگی و صنفی پاسخ داد.
موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ نیز از جمله مباحث مورد توجه کارمندان و بازنشستگان است. میزان افزایش حقوق و تغییرات مربوط به حق عائله‌مندی و حق اولاد باید بر اساس مصوبات و ابلاغیه‌های رسمی بودجه مشخص شود.
در حال حاضر، رقم قطعی حداقل و حداکثر حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ در اطلاعات ارائه‌شده در این گزارش اعلام نشده است. همچنین افزایش حداقل ۱۵ درصدی مطرح‌شده از سوی معاون وزیر علوم، مربوط به اصلاح احکام حقوقی کارکنان دانشگاه‌هاست و نباید آن را به‌عنوان رقم قطعی افزایش حقوق تمام کارمندان دولت در نظر گرفت.
جزئیات مربوط به حداقل حقوق، سقف دریافتی و میزان افزایش حقوق سایر کارکنان دولت پس از اعلام رسمی، قابل بررسی خواهد بود.