پایگاه خبری عصر همگرایی: به نقل از خبرگزاری تسنیم، علی نیازی، با اشاره به اصلاح حدنصاب‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی، گفت: برای توسعه این صندوق‌ها، باید چارچوب سرمایه‌گذاری متناسب با ماهیت بلندمدت آن‌ها باشد. اصلاحات انجام‌شده با هدف افزایش انعطاف‌پذیری در مدیریت دارایی‌ها و فراهم‌کردن امکان استفاده از فرصت‌های متنوع بازار سرمایه صورت گرفته است.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس گفت: بر اساس اصلاحات ابلاغ‌شده، در صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی از نوع «صندوق در صندوق»، حداقل سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری از ۸۵ به ۸۰ درصد تغییر کرده است. همچنین دامنه سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها به انواع بیشتری از صندوق‌ها، از جمله صندوق‌های سهامی و اهرمی، صندوق‌های مبتنی بر کالا، صندوق‌های املاک و مستغلات، صندوق‌های پروژه و زمین و ساختمان و ابزارهای تأمین مالی خصوصی گسترش یافته است.
حدنصاب سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز از حداکثر ۱۵ درصد به حداکثر ۲۰ درصد تغییر کرده است.
نیازی ادامه داد، در صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی از نوع «در سهام» نیز حداقل ۸۰ درصد دارایی‌ها می‌تواند در چارچوب گروه‌های دارایی مجاز، شامل سهام و ابزارهای مرتبط، گواهی سپرده کالایی، واحدهای صندوق‌های املاک و مستغلات و پروژه و زمین و ساختمان و گواهی شراکت تأمین مالی جمعی سرمایه‌گذاری شود. در عین حال، حداقل ۵۰ درصد دارایی‌های این صندوق‌ها باید در سهام و ابزارهای مرتبط سرمایه‌گذاری شود. برای هر یک از گروه‌های دارایی نیز محدودیت‌های مشخصی در نظر گرفته شده است.
این تغییرات به مدیران صندوق‌ها امکان می‌دهد متناسب با افق سرمایه‌گذاری و شرایط بازار، از ظرفیت گروه‌های مختلف دارایی استفاده کنند. هدف، فراهم‌کردن امکان مدیریت حرفه‌ای‌تر منابع و کاهش برخی محدودیت‌ها، در عین رعایت حدنصاب‌های مصوب و الزامات نظارتی ضروری است.
این صندوق‌ها می‌توانند بستری برای برنامه‌ریزی مالی بلندمدت کارکنان باشند. کارفرمایان نیز می‌توانند با مشارکت در شکل‌گیری اندوخته بازنشستگی کارکنان، در کنار مزایای معمول شغلی، امکان برخورداری از یک برنامه پس‌انداز بلندمدت را برای نیروی انسانی خود فراهم کنند.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس گفت: توسعه این صندوق‌ها علاوه بر کمک به برنامه‌ریزی مالی کارکنان برای دوران بازنشستگی، می‌تواند منابع بلندمدت‌تری را به بازار سرمایه هدایت کند. میزان اندوخته نهایی نیز به عواملی مانند میزان و استمرار واریزی‌ها، مدت سرمایه‌گذاری و عملکرد دارایی‌ها بستگی دارد و بازده سرمایه‌گذاری تضمین‌شده نیست.