پایگاه خبری عصر همگرایی: به نقل از ایلنا و به نقل از سازمان جهانی کار، اعضای هیئت دستمزد و شرایط اشتغال «لسوتو» در هفتم اکتبر ۲۰۲۶، در دورۀ آموزشی این سازمان با همکاری وزارت کار و اشتغال این کشور شرکت کردند. این دوره با تکیه بر استانداردهای جهانی کار و تجربۀ غنا در مذاکرات سه‌جانبۀ مزدی برگزار شد و بر ضرورت استفاده از داده‌های معتبر و گفت‌وگوی واقعی میان دولت، کارگران و کارفرمایان تأکید داشت.
لسوتو کشوری کوهستانی در جنوب آفریقاست که سراسر مرزهای آن را آفریقای جنوبی در بر گرفته است؛ اقتصادی آسیب‌پذیر و وابسته به همسایۀ قدرتمندش دارد و بخش بزرگی از نیروی کار آن با چالش‌های معیشتی و اشتغال روبه‌روست.
تعیین «حداقل دستمزد» بر پایۀ اطلاعات قابل اتکا، امکان بررسی وضعیت قدرت خرید و شرایط اقتصادی را فراهم می‌کند. در عین حال، مشارکت مؤثر نمایندگان کارگری در مذاکرات اهمیت دارد؛ زیرا تصمیم‌های مزدی مستقیماً بر درآمد و توان تأمین هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری اثر می‌گذارند.
«حداقل دستمزد»، از کف قانونی پرداخت تا نیازهای معیشتی
تعیین حداقل دستمزد نباید صرفاً بر پایۀ توان پرداخت کارفرمایان یا شاخص‌های اقتصادی انجام شود. سیاست‌گذاری مزدی باید نیازهای کارگران و خانواده‌های آن‌ها را نیز در نظر بگیرد و میان تأمین معیشت نیروی کار و عواملی مانند بهره‌وری، اشتغال و پایداری بنگاه‌های اقتصادی تعادل برقرار کند.
در این میان، تفاوت میان «حداقل دستمزد» (Minimum Wage) و «دستمزد مناسب برای زندگی» (Living Wage) اهمیت دارد. حداقل دستمزد، کف قانونی پرداخت به نیروی کار را مشخص می‌کند؛ اما دستمزد مناسب برای زندگی به سطح درآمدی اشاره دارد که برای تأمین نیازهای اساسی کارگر و خانواده‌اش کفایت کند. بنابراین، تعیین حداقل دستمزد قانونی لزوماً به معنای تأمین تمام هزینه‌های زندگی با درآمد حاصل از کار نیست.
سازمان جهانی کار در این دوره بر ضرورت تدوین قواعد روشن، دسترسی به اطلاعات اقتصادی معتبر، نمایندگی متوازن طرف‌های مذاکره و نظارت بر اجرای تصمیم‌های مزدی تأکید کرد. بدون نظارت مؤثر، حتی مصوبات قانونی نیز ممکن است نتوانند حمایت لازم را برای کارگران فراهم کنند.
گفت‌وگوی سه‌جانبه؛ مشارکت واقعی کارگران در تعیین دستمزد
یکی از محورهای اصلی آموزش، بررسی شرایط لازم برای رسیدن به توافق مزدی بود. مشورت معنادار پیش از تصمیم‌گیری، مشارکت برابر نمایندگان کارگران و کارفرمایان، دسترسی به اطلاعات مرتبط و اعتماد متقابل، چهار اصل مطرح‌شده در این بخش بودند.
حضور نمایندگان کارگری در مذاکرات به‌تنهایی کافی نیست؛ آن‌ها باید به اطلاعات و ابزارهای کارشناسی لازم دسترسی داشته باشند تا بتوانند مطالبات مزدی را مطرح کنند، پیشنهادها را بسنجند و بر تصمیم نهایی اثر بگذارند. دسترسی برابر به داده‌های اقتصادی نیز به کاهش نابرابری میان طرف‌های مذاکره کمک می‌کند؛ به‌ویژه در شرایطی که کارفرمایان یا نهادهای دولتی از امکانات کارشناسی بیشتری برخوردارند.
تجربۀ غنا؛ چالش قدرت خرید و اجرای حداقل دستمزد
در بخش دیگری از این دوره، کمیسیون دستمزدها و حقوق غنا تجربۀ این کشور را در تعیین حداقل دستمزد ملی تشریح کرد. نمایندگان غنا توضیح دادند کمیتۀ ملی سه‌جانبه برای مذاکره دربارۀ حداقل دستمزد روزانۀ ملی از تحلیل‌های کارشناسی و پشتیبانی دبیرخانه استفاده می‌کند. آن‌ها همچنین به مشکلاتی مانند کیفیت داده‌ها، کاهش قدرت خرید و دشواری نظارت بر اجرای مقررات، به‌ویژه در اقتصاد غیررسمی، پرداختند.
برای کارگران شاغل در بخش غیررسمی، تعیین حداقل دستمزد قانونی به‌تنهایی کافی نیست. ضعف سازوکارهای نظارتی و دشواری پیگیری تخلفات می‌تواند مانع برخورداری این گروه از شاغلان از حمایت‌های مزدی شود. از این رو، سیاست‌گذاری مؤثر باید علاوه بر تعیین نرخ دستمزد، راه‌های اجرای مقررات و نظارت بر پرداخت‌ها را نیز در بر بگیرد.
اعضای هیئت لسوتو با بررسی تجربۀ غنا، سازوکارهای دو کشور را مقایسه کردند و راه‌های تقویت پشتوانۀ کارشناسی و نهادی مذاکرات مزدی را مورد توجه قرار دادند.
ترکیب هیئت لسوتو و ضرورت تقویت توان کارشناسی
در این دورۀ آموزشی، ۹ عضو هیئت دستمزد و شرایط اشتغال لسوتو حضور داشتند که نمایندگان دولت، اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان به تعداد برابر در میان آن‌ها تقسیم شده بودند. دو عضو مستقل از بانک مرکزی لسوتو و نهاد ملی آمار نیز در این نشست شرکت کردند.
کمیسر کار لسوتو در آغاز دوره بر اهمیت این آموزش برای فرایند تعیین دستمزد در کشور تأکید کرد. سپس وزارت کار و اشتغال، ترکیب هیئت، مأموریت قانونی و مسئولیت‌های آن را تشریح کرد تا اعضا با چارچوب فعالیت خود و مبانی فنی تعیین حداقل دستمزد آشنا شوند.
این آموزش، مبنایی مشترک برای بررسی پیشنهادهای مزدی در اختیار اعضای هیئت قرار داد و زمینه را برای شناسایی نیازهای آموزشی و تقویت فرایند تصمیم‌گیری فراهم کرد.
تجربۀ لسوتو و غنا بر اهمیت پیوند میان داده‌های معتبر، مشارکت واقعی نمایندگان کارگری و نظارت بر اجرای مقررات مزدی تأکید دارد. حمایت از حقوق کارگران به تصویب یک نرخ قانونی محدود نمی‌شود؛ حداقل دستمزد زمانی می‌تواند نقش حمایتی خود را ایفا کند که نیازهای معیشتی نیروی کار در مذاکرات جدی گرفته شود و سازوکارهای مؤثری برای اجرای قانون وجود داشته باشد.