پایگاه خبری عصر همگرایی: در همین راستا، اظهارات جدید نمایندگان مجلس درباره افزایش حقوق از مهرماه و پیگیری حمایت‌های معیشتی، توجه‌ها را به احتمال تغییر حقوق کارکنان در نیمه دوم سال جلب کرده است. در ادامه، آخرین جزئیات درباره افزایش حقوق کارمندان و طرح جدید پرداخت کمک‌های رفاهی را بخوانید.
افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال به کجا رسید؟
موضوع افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ با اظهارات جدید نمایندگان مجلس وارد مرحله تازه‌ای شده است. بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرده است که بر اساس قانون بودجه امسال، دولت باید از ابتدای مهرماه حقوق کارمندان را افزایش دهد و منابع مورد نیاز این اقدام نیز محاسبه و فراهم شده است. او همچنین از پیگیری وضعیت معیشتی کارکنان دولت با همکاری سازمان برنامه و بودجه خبر داده است.
در همین حال، متفکرآزاد، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، بر ضرورت افزایش مجدد حقوق‌ها در سال جاری تأکید کرده و خواستار ارائه لایحه از سوی دولت شده است. از سوی دیگر، دوستعلی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به امکان افزایش حقوق در میانه سال، تأکید کرده است که اجرای این تصمیم به پیشنهاد دولت و توان مالی آن بستگی دارد. به گفته وی، مجلس با افزایش حقوق مخالفتی ندارد و در صورت تأمین منابع لازم، از این اقدام حمایت خواهد کرد.
با توجه به این اظهارات، افزایش حقوق کارمندان همچنان یکی از موضوعات مورد پیگیری مجلس است؛ با این حال، درباره نحوه اجرا و میزان افزایش هنوز جزئیات نهایی اعلام نشده است. بنابراین، برای مشخص‌شدن وضعیت حقوق کارمندان در نیمه دوم سال، باید منتظر اعلام تصمیم رسمی دولت ماند.
درخواست مجلس برای افزایش حقوق در میانه سال
متفکرآزاد، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، با تأکید بر ضرورت حمایت از حقوق‌بگیران گفته است که به اعتقاد وی، امسال باید دو نوبت افزایش حقوق انجام شود.
وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از درآمد کارمندان و کارگران صرف تأمین نیازهای روزمره می‌شود، توضیح داده است که افزایش قدرت خرید این گروه‌ها می‌تواند به تقویت تقاضا برای کالاهای داخلی و رونق تولید نیز کمک کند.
متفکرآزاد با اشاره به بار مالی این سیاست برای دولت، خواستار ارائه لایحه افزایش حقوق در میانه سال شده است.
افزایش حقوق کارمندان به چه شرطی امکان‌پذیر است؟
دوستعلی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، تأکید کرده است که افزایش حقوق در ابتدای سال مانع بررسی افزایش مجدد آن در ادامه سال نمی‌شود، اما تحقق این موضوع به منابع مالی دولت و تصمیم آن برای ارائه پیشنهاد افزایش حقوق بستگی دارد. به گفته وی، مجلس با افزایش حقوق کارمندان مخالفتی ندارد و در صورت فراهم‌شدن منابع لازم، از این اقدام حمایت خواهد کرد. او همچنین با اشاره به هزینه‌های دولت در شرایط اقتصادی و جنگی کشور، بررسی توان مالی دولت را برای تصمیم‌گیری در این زمینه ضروری دانسته است. بنابراین، اگرچه برخی نمایندگان از فراهم‌شدن منابع لازم سخن گفته‌اند، اظهارات دیگر اعضای مجلس نشان می‌دهد که تأمین اعتبار و تصمیم دولت همچنان از موضوعات تعیین‌کننده در اجرای این سیاست است. تا زمان اعلام رسمی جزئیات، نمی‌توان افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال را قطعی دانست.
در کنار بحث افزایش حقوق، طرح پرداخت بخشی از کمک‌های رفاهی کارکنان دولت در قالب «کیف پول ایران» نیز در آستانه اجرای آزمایشی قرار گرفته است. علی‌اکبر حدادی هرندی، رئیس امور راهبری سامانه‌های ملی سازمان اداری و استخدامی، اعلام کرده است که با آماده‌شدن زیرساخت فنی بانک مرکزی و اعلام آمادگی وزارتخانه‌های ارتباطات و کشور، مقدمات اجرای آزمایشی این طرح فراهم شده است. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند بخشی از کمک‌های رفاهی کارکنان خود را در قالب کیف پول ایران پرداخت کنند. حداقل مبلغ شارژ ماهانه این کیف پول نیز یک میلیون تومان تعیین شده است. کیف پول ایران ابزاری برای پرداخت است که از طریق کد دستوری *۹۸# در دسترس قرار می‌گیرد. امکانات اعلام‌شده برای این سامانه عبارت‌اند از: -مشاهده موجودی کیف پول؛ -شارژ کیف پول؛ -انتقال وجه؛ -خرید از فروشگاه‌های طرف قرارداد؛ -دسترسی از طریق کد دستوری در شرایط اختلال اینترنت. با وجود اعلام آمادگی برای اجرای آزمایشی این طرح، جزئیات مربوط به زمان آغاز اجرای نهایی و نحوه بهره‌مندی کارکنان باید از سوی مراجع مسئول اعلام شود.
در مجموع، افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال همچنان به تصمیم دولت و تعیین تکلیف منابع مالی وابسته است. در مقابل، کیف پول ایران طرحی جداگانه برای پرداخت بخشی از کمک‌های رفاهی کارکنان به شمار می‌رود که مقدمات اجرای آزمایشی آن در حال فراهم‌شدن است.