پایگاه خبری عصر همگرایی: در واقع خصوصی‌سازی به جای رفاه، تورم و کاهش خدمات را به مردم تحمیل کرد خصوصی‌سازی در ایران با یک وعده روشن آغاز شد؛ کوچک‌تر شدن دولت، افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها، تقویت رقابت و میدان دادن به بخش خصوصی واقعی. اما مسیری که قرار بود اقتصاد ایران را از تصدی‌گری دولتی دور کند، در بسیاری از مقاطع به مسیری متفاوت رسید.
نه تنها بخش خصوصی واقعی آن‌گونه که انتظار می‌رفت قدرت نگرفت، بلکه در مواردی واگذاری‌ها به مجموعه‌های شبه‌دولتی، نهادهای عمومی و بازیگران برخوردار از قدرت و منابع بیشتر منتهی شد. ریشه‌های خصوصی‌سازی در ایران به اواخر دهه ۱۳۶۰ بازمی‌گردد. در برنامه اول توسعه و سپس در قوانین و تبصره‌های برنامه دوم توسعه و قوانین بودجه، زمینه واگذاری بخشی از سهام و فعالیت‌های دولتی فراهم شد. در سال‌های بعد نیز قوانین مختلفی برای واگذاری سهام دولتی به گروه‌هایی از جامعه و کاهش تصدی‌گری دولت تصویب شد.
اما خصوصی‌سازی در دهه ۱۳۸۰ وارد مرحله متفاوتی شد. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ و تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، چارچوب تازه‌ای برای واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی ایجاد کرد. قرار بود این سیاست‌ها سهم دولت را کاهش بدهد و زمینه حضور گسترده‌تر بخش خصوصی واقعی را فراهم کند. در چنین شرایطی، مساله فقط نحوه واگذاری چند کارخانه و شرکت نیست؛ بلکه پرسش مهم‌تر این است که خصوصی‌سازی چه اثری بر زندگی مردم گذاشته است. آیا این سیاست توانسته هزینه‌های اقتصادی خانوار را کاهش بدهد؟ آیا کیفیت خدمات بهتر شده است؟ آیا رقابت افزایش یافته یا در بسیاری از حوزه‌ها، مردم با هزینه‌های بالاتر و خدمات محدودتر مواجه شده‌اند؟
خصوصی‌سازی بدون بخش خصوصی واقعی
فلسفه اصلی خصوصی‌سازی این بود که یک بخش خصوصی قدرتمند در اقتصاد شکل بگیرد؛ بخشی که بتواند سرمایه‌گذاری کند، بنگاه‌های بزرگ را اداره کند، در تولید رقابت کند و به تدریج از وابستگی به دولت فاصله بگیرد. اما در اقتصاد ایران، بخش خصوصی واقعی با محدودیت‌های جدی مواجه است. تورم مزمن، دشواری تأمین مالی، بی‌ثباتی نرخ ارز، محدودیت دسترسی به منابع بانکی و نااطمینانی نسبت به آینده، توان سرمایه‌گذاری بلندمدت را کاهش داده. از سوی دیگر، تجربه برخی واگذاری‌های جنجالی، از جمله پرونده‌هایی مانند کشت و صنعت مغان و هپکو، برای بخش خصوصی پیام دیگری نیز داشته است؛ اینکه خرید یک بنگاه بزرگ پایان ماجرا نیست و مالک خصوصی ممکن است در آینده با مجموعه‌ای از مداخلات، اعتراض‌ها و تصمیمات سیاسی مواجه شود.
خصوصی‌سازی بدون امنیت مالکیت
خسرو پوربخش، کارشناس اقتصاد درمان در این باره به «تعادل» می‌گوید: وقتی بخش خصوصی اطمینان نداشته باشد که مالکیت و مدیریت بنگاه پس از واگذاری تثبیت می‌شود، طبیعی است که برای ورود به چنین معاملاتی احتیاط کند. به بیان دیگر، خصوصی‌سازی بدون امنیت مالکیت و بدون محیط کسب‌وکار باثبات، می‌تواند به جای ایجاد سرمایه‌گذاری جدید، صرفا مالکیت دارایی‌های موجود را جابه‌جا کند. او می‌افزاید: نتیجه چنین فرآیندی این است که دولت از یک سو مدعی واگذاری است و از سوی دیگر بخش خصوصی واقعی همچنان سهم محدودی در اداره بنگاه‌های بزرگ دارد.
خصوصی‌سازی وقتی هزینه از دولت به مردم منتقل می‌شود
این کارشناس اقتصاد درمان تاکید می‌کند: یکی از مهم‌ترین نقدها به خصوصی‌سازی در ایران، محدود ماندن بحث به «مالکیت» است. در حالی که معیار اصلی باید اثر این سیاست بر رفاه عمومی باشد. اگر واگذاری یک خدمت باعث کاهش هزینه برای مردم، افزایش کیفیت و دسترسی بیشتر شود، می‌توان از یک سیاست موفق سخن گفت. اما اگر نتیجه واگذاری، افزایش هزینه، کاهش پوشش خدمات یا انتقال ریسک از دولت به خانوار باشد، مساله دیگر صرفا یک تصمیم اقتصادی نیست؛ بلکه به موضوعی اجتماعی تبدیل می‌شود. او می‌افزاید: این مساله در حوزه‌هایی مانند درمان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. درمان برخلاف بسیاری از کالاها، یک انتخاب کاملا آزاد برای مصرف‌کننده نیست. فرد بیمار نمی‌تواند در بسیاری از موارد مصرف خدمت درمانی را به تعویق بیندازد یا از آن صرف‌نظر کند. به همین دلیل، نمی‌توان منطق بازار را بدون محدودیت به تمام بخش‌های نظام سلامت تعمیم داد. پوربخش خاطرنشان می‌کند: پرستاری یکی از همین حوزه‌هاست. پرستار بخشی از زنجیره اصلی ارائه خدمات سلامت است و نمی‌توان کمبود نیروی انسانی، دستمزد، امنیت شغلی یا کیفیت مراقبت را صرفا با منطق کاهش هزینه مدیریت کرد. اگر بیمارستان یا نهاد درمانی برای کاهش هزینه، نیروی پرستاری را تحت فشار قرار بدهد، پیامد آن فقط متوجه کارکنان نیست؛ مستقیما کیفیت خدمات و ایمنی بیمار را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین حوزه‌هایی دولت نمی‌تواند با استناد به خصوصی‌سازی، مسوولیت سیاستگذاری، نظارت و تضمین دسترسی عادلانه مردم به خدمات را کنار بگذارد.
بازنشستگان؛ قربانی دیگر انتقال هزینه
این کارشناس اقتصاد درمان ادامه می‌دهد: یکی از حوزه‌هایی که آثار این روند برای مردم ملموس‌تر شده، درمان بازنشستگان است. بازنشسته‌ای که سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده و دوران اشتغال خود را پشت سر گذاشته، انتظار دارد در دوران سالمندی از یک نظام درمانی قابل اتکا برخوردار باشد. اما آنچه در سال‌های گذشته مشاهده شده، تغییر مداوم شرکت‌های بیمه، قراردادها، مناقصه‌ها، سقف تعهدات، فرانشیزها و افزایش هزینه‌های درمان بوده است.
او می‌افزاید: در چنین شرایطی، بازنشسته نه تنها با هزینه‌های عمومی زندگی و تورم مواجه است، بلکه باید نگران این باشد که بیمه درمانی او در برابر هزینه یک عمل جراحی، دارو یا خدمات تخصصی چه میزان تعهد دارد. پوربخش تاکید می‌کند: مساله اصلی نباید انتخاب یک شرکت بیمه بهتر یا بدتر باشد؛ مشکل عمیق‌تر از این است. وقتی درمان بازنشسته به قراردادهای تجاری و تغییر پیمانکاران وابسته می‌شود، اصل مساله فراموش می‌شود. دولت و صندوق‌های بازنشستگی باید تضمین‌کننده دسترسی بازنشسته به درمان مناسب باشند، نه اینکه فرد سالمند را میان شرکت‌های بیمه و مفاد قراردادها سرگردان کنند. این کارشناس اقتصاد درمان می‌گوید: بیمه تکمیلی زمانی معنا دارد که برای پوشش نیازهای مازاد بر بیمه پایه طراحی شود، نه اینکه به تدریج جای خالی تعهدات اصلی نظام درمان را پر کند. اگر پوشش پایه ضعیف شود و هزینه‌های جدید به بیمه‌های تکمیلی منتقل شود، در نهایت هزینه آن را خود بازنشسته پرداخت خواهد کرد.
خسرو پوربخش در رابطه با طرح جدید برای بیمه تکمیلی بازنشستگان که با نام «زرین» شناخته می‌شود، اظهار می‌دارد: در چنین فضایی، طرح‌هایی مانند «بیمه زرین» نیز با این پرسش مواجه هستند که آیا قرار است مشکل ساختاری درمان بازنشستگان را حل کنند یا صرفا شکاف ایجادشده در پوشش‌های درمانی را تا حدی پر کنند. نباید با معرفی هر طرح بیمه‌ای جدید، تصور شود مساله درمان بازنشستگان حل شده است. او می‌افزاید: اگر بازنشسته همچنان برای دریافت خدمات درمانی با سقف تعهدات، فرانشیز، استثناهای قرارداد و محدودیت‌های مختلف روبه‌رو باشد، تغییر نام یا شرکت بیمه نمی‌تواند مساله را به صورت ریشه‌ای حل کند. این کارشناس اقتصاد درمان خاطرنشان می‌کند: بیمه زرین اگر قرار است طرحی برای حمایت از بازنشستگان باشد، باید در نهایت موجب کاهش پرداخت از جیب آنها شود، نه اینکه صرفاً یک لایه جدید به ساختار پیچیده بیمه‌ای اضافه کند. او تاکید می‌کند: معیار موفقیت چنین طرحی نیز باید در زندگی روزمره بازنشسته سنجیده شود؛ اینکه فرد برای مراجعه به پزشک، خرید دارو، انجام آزمایش یا بستری شدن چقدر از جیب خود پرداخت می‌کند. این نگاه یک نکته اساسی را برجسته می‌کند، بیمه تجاری نمی‌تواند جایگزین مسوولیت اجتماعی دولت شود.
به هر حال خصوصی‌سازی اگر در حوزه‌های مناسب و با سازوکار شفاف اجرا شود، می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش تصدی‌گری دولت کمک کند. مشکل از جایی آغاز می‌شود که خصوصی‌سازی به نسخه‌ای عمومی برای تمام حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود. در حوزه‌هایی مانند درمان، آموزش، امنیت اجتماعی و خدمات ضروری، دولت حتی در صورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، همچنان مسوول نهایی سیاستگذاری و تضمین دسترسی عادلانه مردم به خدمات است. این مسوولیت را نمی‌توان با انعقاد قرارداد با یک شرکت خصوصی یا بیمه تجاری به دیگری منتقل کرد.
شاید مهم‌ترین پرسش امروز این باشد که چرا سیاستی که قرار بود کارایی اقتصادی ایجاد کند، در برخی حوزه‌ها به افزایش هزینه خانوار منتهی شده است؟ وقتی دولت از یک سو از تصدی‌گری اقتصادی عقب می‌نشیند اما از سوی دیگر سازوکار رقابتی و بخش خصوصی واقعی را به اندازه کافی تقویت نمی‌کند، نتیجه می‌تواند نوعی «خصوصی‌سازی هزینه‌ها» باشد؛ یعنی هزینه‌ها از بودجه عمومی یا ساختارهای دولتی به شرکت‌ها، صندوق‌ها و در نهایت جیب مردم منتقل شود. در این وضعیت، مردم با افزایش قیمت خدمات، کاهش قدرت خرید و کاهش پوشش رفاهی مواجه می‌شوند، در حالی که هدف اولیه خصوصی‌سازی افزایش بهره‌وری و رفاه بود.