پایگاه خبری عصر همگرایی: این دستور در حالی صادر شده است که در ماه‌های اخیر حواشی زیادی پیرامون مقصد جریان وجوه نقدی شرکت‌های تابعه مطرح بود؛ تصمیمی که کارشناسان آن را چرخش مهم در سیاست‌های مالی صندوق و برتری صریح «منافع بازنشسته بر توسعه سرمایه‌گذاری» ارزیابی کرده‌اند.
بر این اساس، وجوه نقدی شرکت‌ها دیگر نباید صرفاً در راستای افزایش سرمایه منفصل، بلکه در اولویت، در راستای تامین خدمات رفاهی، معیشتی و درمانی تکمیل بیمه تکمیلی به خصوص برای سال ۱۴۰۶ هدایت شود.
مدیرعامل همچنین بر پیگیری فوری وصول مطالبات گروه و رفع موانع واریز وام‌های بازنشستگان در بانک‌های ملی، رفاه و صادرات تأکید کرد.
این تحول، در حالی شکل‌گیری دارد که صندوق بازنشستگی کشوری هم‌زمان بر ساختار نظارتی و پایش عملکرد مدیران نیز متمرکز شده است؛ نشانه روشن از آنکه سیاست صندوق، از سود محض به سمت مسئولیت اجتماعی گام برمی‌دارد.