پایگاه خبری عصر همگرایی: در شرایطی‌که شکاف میان دستمزد اسمی و هزینه واقعی زندگی به‌طور مستمر افزایش یافته، تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد باید بر پایه واقعیت‌های اقتصادی، الزامات قانونی و شرایط معیشتی خانوارهای کارگری انجام شود؛ نه بر مبنای ارقام منجمد ابتدای سال.
براساس بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل مزد باید با توجه به درصد تورم اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی و تأمین زندگی یک خانوار متوسط انجام شود. بنابراین تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ نمی‌تواند صرفاً بر مبنای آمارهای مربوط به ابتدای سال صورت گیرد.
خروجی شورای عالی کار زمانی می‌تواند از مشروعیت حقوقی و کارکرد اقتصادی برخوردار باشد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در شهریورماه ۱۴۰۵ و رقم به‌روزشده سبد واقعی معیشت خانوار کارگری، مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد. دستمزدی که از تأمین نیازهای اساسی خانوار ناتوان باشد، نه‌تنها معیشت و کرامت نیروی کار را تهدید می‌کند، بلکه بر بهره‌وری، انگیزه کار و کیفیت تولید نیز اثر منفی می‌گذارد.
میانگین تورم عمومی، به‌تنهایی نمی‌تواند واقعیت هزینه‌های زندگی طبقه کارگر را نشان دهد زیرا سهم اقلام ضروری در سبد مصرفی خانوارهای کارگری بسیار بیشتر از خانوارهای برخوردار است. در حوزه‌هایی مانند خوراکی‌ها، پروتئین، لبنیات و دیگر اقلام اساسی، افزایش قیمت‌ها در مواردی از مرز ۱۰۰درصد نیز عبور کرده است.
در چنین شرایطی، حتی اگر افزایش مزد در نیمه دوم سال در حد افزایش اسفندماه ۱۴۰۴ یعنی ۶۰درصد در نظر گرفته شود، باز هم نمی‌تواند جبران‌کننده کاهش قدرت خرید و آثار انباشته تورم بر زندگی کارگران باشد. افزایش دستمزدی که از سرعت رشد قیمت اقلام اساسی عقب بماند، نه ترمیم مزد، بلکه ادامه روند کاهش قدرت خرید و تحمیل هزینه بحران اقتصادی بر سفره کارگران است.
جامعه کارگری در سال‌های اخیر بخش بزرگی از هزینه‌های تورمی را از طریق حذف اقلام ضروری، کاهش کیفیت تغذیه، حذف تفریح و آموزش، کاهش مصرف دارو و به تعویق انداختن درمان پرداخت کرده بنابراین تصمیم شورای عالی کار باید علاوه بر تورم جاری، زیان انباشته و آسیب واردشده به سطح زندگی خانوارهای کارگری را نیز مورد توجه قرار دهد.
بن کارگری؛ تکلیف معوقی که نباید با ترمیم مزد
یکی از موضوعات کلیدی که شورای عالی کار باید به‌طور شفاف درباره آن تصمیم‌گیری کند، وضعیت «کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار» یا همان بن کارگری است. در مصوبه دستمزد اسفندماه، رقم بن کارگری در همان سطح مبلغ مصوب سال ۱۴۰۳ یعنی دو میلیون و ۲۰۰هزار تومان، باقی ماند. این مبلغ در تعیین مزد سال ۱۴۰۵ نیز تثبیت و عملاً منجمد شد.
این وضعیت، به معنای بی‌توجهی به ضرورت به‌روزرسانی یکی از مؤلفه‌های رفاهی مزد متناسب با تورم است. ازاین‌رو، اصلاح رقم بن کارگری یک مطالبه حقوقی مستقل به شمار می‌رود و مابه‌التفاوت آن برای شش ماه نخست سال باید به‌عنوان معوقه به کارگران پرداخت شود. بااین‌حال افزایش بن کارگری به‌تنهایی به معنای ترمیم مزد نیست. اصلاح بن، عمل به تکلیف انجام‌نشده و جبران تصمیمی است که در زمان تعیین مزد سال ۱۴۰۵ درباره آن اقدام لازم صورت نگرفته و پرداخت معوقات شش‌ماهه نیز تسویه یک حق معوق است، نه افزایش جدید دستمزد.
ترمیم واقعی باید بر پایه حداقل مزد انجام شود
ترمیم واقعی مزد باید بر پایه حداقل مزد صورت گیرد چون افزایش پایه مزد آثار مستقیم و پایدار بر سایر مؤلفه‌های حقوقی کارگران، ازجمله اضافه‌کاری، سنوات، عیدی، مزایای پایان کار و در مواردی بر مستمری‌های بازنشستگی دارد. تقلیل مطالبه ترمیم مزد به افزایش چندصدهزار تومانی بن کارگری یا سایر مزایای جانبی، از منظر حقوق کار قابل پذیرش نیست.
فشار معیشتی بر خانوارهای کارگری تنها به حوزه خوراک محدود نمی‌شود. ساختار هزینه‌ای این خانوارها با بحرانی چندوجهی روبه‌روست. مسکن و سرپناه، درمان و سلامت، آموزش و بازگشایی مدارس و حمل‌ونقل، ارتباطات و رفاه اجتماعی و حذف تقریباً کامل تفریح، سفر و سایر نیازهای رفاهی از سبد خانوارهای کارگری، نه‌تنها کیفیت زندگی آنان را کاهش داده، بلکه نشاط اجتماعی و سرمایه انسانی کشور را نیز فرسوده کرده است.
شورای عالی کار باید با اتکا به آمارهای واقعی، الزامات ماده ۴۱ قانون کار و اصل سه‌جانبه‌گرایی، دو اقدام مستقل اما هم‌زمان را در دستور کار قرار دهد:
۱. اصلاح و به‌روزرسانی فوری رقم بن کارگری متناسب با افزایش هزینه اقلام مصرفی و پرداخت مابه‌التفاوت شش ماه نخست سال به‌عنوان معوقه
۲. اعمال ترمیم واقعی و معنادار بر پایه حداقل مزد، متناسب با تورم شهریورماه، نرخ تورم شش‌ماهه و رقم واقعی سبد معیشت خانوار کارگری
امید است شورای عالی کار، با توجه به تأکید رئیس مجلس و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت ترمیم مزد در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ و با در نظر گرفتن تداوم تورم افسارگسیخته، تصمیمی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و معیشتی اتخاذ کند.