پایگاه خبری عصر همگرایی: در شرایطی که کشاورزان ماه‌هاست منتظر دریافت مطالبات خود از محل فروش گندم به دولت هستند، گزارش‌ها نشان می‌دهد تأخیر در پرداخت، زمینه انحراف بخشی از محصول به خوراک دام و بازار آزاد را فراهم کرده و تحویل گندم به دولت را با کاهش چشمگیر روبه‌رو کرده است.
علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، اعلام کرد تاکنون تنها۳۳ درصد از بهای گندم‌های تحویلی به دولت پرداخت شده است. به گفته او، از مجموع ۲۴۰ هزار میلیارد تومان که برای خرید تضمینی گندم در بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده بود، تنها ۴۵.۳ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است؛ این در حالی است که بر اساس دستور ریاست جمهوری، باید دست‌کم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در این مرحله تأمین می‌شد.
ایمانی تأکید کرد کشاورزان با وعده پرداخت ۴۸ تا ۷۲ ساعته، محصول خود را تحویل داده‌اند، اما اکنون پس از گذشت چهارماه از آغاز تحویل گندم، همچنان گرفتار مطالبات معوق هستند. این وضعیت موجب شده است کشاورزان نتوانند بدهی‌های خود به تأمین‌کنندگان کود، سم و بانک‌ها را پرداخت کنند، در حالی که پول محصولشان در دست دولت باقی مانده است.
طبق گزارش‌ها، افزایش قیمت جو به ۲۵ هزار تومان و قیمت نقدی گندم به حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان، برخی کشاورزان را به فروش گندم به دامداران یا تبدیل آن به آرد و عرضه در بازار آزاد سوق داده است. این تصمیم ناشی از نیاز فوری به نقدینگی و عدم پرداخت بموقع دولت است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این وضعیت می‌تواند امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
به گفته ایمانی، امسال، به علت خشکسالی و ضعف زیرساخت‌ها، عملکرد برداشت گندم کاهش یافته است. در ابتدا، پیش‌بینی تحویل ۸.۵ تا ۹ میلیون تن گندم به دولت وجود داشت، اما اکنون این رقم به ۸ تا ۸.۵ میلیون تن کاهش یافته است.
سال تحویل گندم به دولت (میلیون تن) میزان کاهش
سال گذشته ۸.۵ تا ۹ میلیون تن –
سال جاری ۸ تا ۸.۵ میلیون تن ۲۳ درصد
تحلیل و بررسی دلایل کاهش تحویل گندم
بر اساس آمارهای رسمی، تحویل گندم به مراکز دولتی در چهار ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد کاهش داشته است. عوامل اصلی این کاهش شامل مدیریت ناکارآمد، ناترازی در تأمین آب و برق و کود، و مهم‌تر از همه، بی‌اعتمادی کشاورزان به وعده‌های دولت قلمداد می‌شود.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران هشدار داد که با توجه به فرصت اندک باقی‌مانده تا پایان فصل برداشت، اگر روند فعلی ادامه یابد، هدف‌گذاری تحویل گندم به دولت تحقق پیدا نخواهد کرد و تبعات اقتصادی و امنیتی آن برای کشور جدی خواهد بود.