پایگاه خبری عصر همگرایی: نایب اول رئیس مجلس شورای اسلامی مجلس شورای گفت: این که پیشنهاد می‌شود که در دستمزد کارگران با توجه به گرانی اجناس تجدیدنظر شود حرف درستی است، ولی قانون هم وجود دارد و تعیین مزد در شورای عالی دستمزد کارگران یک زمان مشخصی دارد.
ایلنا نوشت: علی نیکزاد، درباره این‌که سفره کارگران کوچک شده است و اقلامی همچون تخم‌مرغ و حبوبات از سفره‌شان در حال حذف شدن است و در مورد احتمال ترمیم مزد بر اساس تورم عنوان کرد: قانون زمان مشخصی را گذاشته است همین خرید تضمینی گندم زمان خودش را دارد؛ تعیین مزد در شورای عالی دستمزد کارگران هم یک زمان مشخصی دارد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: چون در اقتصاد و مباحث مربوط به تورم، گرانی اجناس بسیار اتفاق می‌افتد و سفره کارگران کوچک می‌شود، این پیشنهاد مطرح می‌شود که در تعیین دستمزد تجدیدنظر شود و این حرف، حرف درستی است، ولی قانون هم وجود دارد.
وی درخصوص مرحله سوم پرداخت کالابرگ‌ها گفت: باید در این زمینه قانون اعمال شود. کالابرگ مرحله اول و دوم هم در پی پیگیری دولت و مجلس انجام شد، دولت لز ابتدا موافق بود و دنبال منابع بود. تا با تامین منابع این کار را انجام دهد.
افزایش حقوق و دستمزد کارگران مطابق تورم؟
شورای عالی کار در جلسه‌ی تیرماه ۱۴۰۴، افزایش قابل‌توجهی را برای دستمزد کارگران تصویب کرد. بر این اساس حداقل حقوق ماهانه به حدود ۱۰.۳ میلیون تومان رسید، با رشد حدود ۴۵ درصدی نسبت به سال گذشته. همچنین مزد روزانه به ۳٫۴۶۳٫۶۵۶ ریال افزایش یافت، بن کارگری به ۲۲ میلیون ریال و حق اولاد نیز رشد چشمگیر داشت.
این افزایش در حالی اتفاق افتاد که بنا بر اظهار مسئولان دولتی، هدف کاهش فاصله نرخ تورم با درآمد کارگران بوده است. با این حال، برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که حتی این رقم نیز برای جبران واقعی فشار معیشتی کافی نیست. در راستای جبران سریع‌تر فشارهای تورمی، برخی فعالان صنفی و اقتصادی پیشنهاد داده‌اند که تعیین دستمزد صرفاً در سال انجام نشود. مثلا سعید فتاحی، مشاور کانون عالی کارگران خواستار بازنگری فصلی دستمزد شده است. نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده‌اند مزد هر شش ماه یک‌بار ارزیابی شود تا مطابق با نرخ تورم واقعی تنظیم گردد.
علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، با اشاره به فشار معیشتی گفت که هرچند پیشنهاد ترمیم مزد با هدف کاهش فشار، پیشنهاد مناسبی است، اما قانون تعیین مزد را تنها طبق بازه زمانی مشخص مقرر کرده است. لذا شورای عالی کار نمی‌تواند بدون اصلاح قانون آن را اجرا کند.